/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/لواحقشهادت

موضوع: لواحق شهادت/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/

بحث ما در مسئله چهارم بود که عرض شد دارای فروعاتی است، یکی از فروعات این است که «لو تعارضت البیّنتان، سقطتا علی الاشبه» متن در ذیل مسئله چهار ادامه دارد.

از اینکه مرحوم امام خمینی فرموده است علی الاشبه، این دلالت دارد مسئله مورد اختلاف است و اختلافی در این مسئله وجود دارد، اختلافی که در اینجا وجود دارد این است که ممکن است کسی بگوید در اینجا حلف حجت است، چرا؟ زیرا دو بینه با هم تعارض کرده اند و قهرا حلف هم مرجّح خواهد بود، زیرا ما در باب قضاء خواندیم و می دانیم همانطور که بینه حجت شده، حلف هم حجت شده، زیرا رسول خدا فرموده است «انّما اقضی بینکم بالبیّتان و الأیمان» من در بین شما قضاوت می کنم و حکم می کنم به بینات شما و قسم های شما، پس همانطوری که بینه حجت است، حلف و یمین هم حجت است و حجیت این دو در عرض هم هستند، یعنی همانطور که بینه حجت است، یمین هم حجت است.

پس در فرض شما که دو شاهد با هم اختلاف کردند، اگر شاهد دیگری عین شاهد اول و موافق شاهد اول شهادت می داد، حجت نبود؟ چرا بود، زیرا شاهد اول درست گفته، شاهد دوم هم مطابق او حرف می زند، حجت است زیرا تبدیل به بینه می شدند، یک شاهد بینه نیست اما شاهد دوم همراه او بیاید، می شود بینه و حجت است. پس تنها شاهد اقتضا دارد که شاهد دومی کنارش بیاید و بشوند بینه و داخل در عموم بینات می گشت.

در ما نحن فیه کذلک، در عنوان و فرع این است که اگر دو بینه با هم تعارض کردن و حلف آمد و مدّعی قسم خورد و می خواهد یکی از دو بینه را ترجیح بدهد، امکان دارد، زیرا این دو بینه اگر تعراض نمی کردن، هر کدام فی نفسه حجت بود، حالا که تعارض کردند، حلف و قسم می تواند مرجّح احدهما شود و تعارض تمام می شود و آنی که مرجّح دارد انتخاب می شود، پس چون حلف خود حجت است، می تواند مرجّح بینه باشد. پس اینکه امام گفته اند اشبه، چون با قسم می تواند یکی از دو بینه متعارض را حجت کرد.

پس اطلاق انّما اقضی بالبینات و الایمان شامل اینجا می شود بلکه یکی از مواردش همینجا است.

یک تنظیر ایشان بیان می کند که مگر شما در تعارض خبرین نمی گوئید که قاعده عقلائی وجود دارد، آن قاعده عقلائی چیست؟ کل ما کانت حجةً تصلح للترجیح بها، هر چه که اعتبار دارد، می شود به وسیله آن حجت، مرجّح برای چیزی آورد. پس قسم حجت است در کنار بینه، اگر حجت است، صلاحیت دارد که به وسیله آن یمین و حلف ما بینه دیگر را ترجیح بدهیم. هر چه که خودش حجت باشد، صلاحیت حجیت دارد. یمین هم در باب قضاء حجیت دارد و وقتی حجت شد، صلاحیت مرجحیت برای احد البینتین دارد.

تا اینجا یک قول این بود که می شود با حلف یکی از دو بینه متعارض را ترجیح داد و به وسیله حج، ترجیح قائل شد، اما ما این را قبول نداریم که در همه جا حلف مرجّح باشد، چرا؟ درست است که شما این قاعده را خواندید که کل ما کانت حجةً هر چه حجت است صلاحیت برای ترجیح دارد، قبول داریم اما مراد از قاعده این است که آن حجت در همان موردی که دو چیز تعارض کرده اند حجت باشد، یعنی حجیتش از نظر شارع در آنجا ثابت باشد، یا اگر حجت عقلائی در آن مورد بود، مودر تصدیق باشد، مثلا فرض کنید دو خبر با هم تعارض کردن و یکی از این دو خبر، شهرت فتوائی قدمائی بر آن قائم است، در اینجا شهرت فتوائی بر مضمون یکی از این دو خبر است و در همانجا حجت است.

حال شهرت فتوائی در یک فرع دیگری حجت باشد، فی نفسه می گوید شهرت فتوائی حجت است، اما تصلح للمرجّحیت خیر، ممکن است شهرت فتوائی حجت باشد اما مرجح خبر نباشد. ما کی می توانیم یک حجت را مرجّح قرار بدهیم؟ دیروز گفتیم احکام توقیفیه است، هر جا ثابت شد از عقل یا شرع که این حجت می تواند مرجّح باشد، قبول می کنیم اما اگر دلیل نداریم این حجت مرجّح است، نمی توانیم بخاطر صرف حجت بودن بگوئیم مرجّح است.

پس برخی خواستند بگویند حلف چون حجت است، مرجّح است، اگر دو بینه با هم تعارض کردند، به وسیله حلف و یمین می توانیم یکی را بر دیگری مرجّح قرار بدهیم، این کلیت ندارد و اگر از نظر عقل و شرع چیزی مرجّح قرار داده شد، مرجّح است. پس یمین حجت است و بینه هم حجت است، حالا نقیضش این است که چرا بینه مرجّح حلف نباشد؟ از کجا باید مرجّح باشد؟ عقل گفته یا شرع گفته است؟ پس حجت است اما مرجّح نمی تواند باشد.

اگر مرجّحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی شود، در همان فرض عرض می کنیم حجیت باید در خصوص همان مورد تعارض باشد، لذا همین شهرت فتوائی، یک مرجّح غیر منصوص است و قبول کردیم حجت است، اما این شهرت فتوائی باید در مورد همان خبر متعارض باشد، یعنی شهرت فتوائی باید مطابق با یکی از دو خبر باشد، یعنی به عین، چرا یکی از دو خبر دلاتل کرده که شهرت فتوائی بر آن دلالت کرده باشد، اما اگر شهرت فتوائی در فرع دیگری باشد، شهرت است اما مرجّح نیست.

ان قلت: ممکن است کسی ادعا کند سیره عملیه عقلائیه این است که اگر جایی نحو حجیتی داشته باشد، برای مرجّحیت کافی است.

قلت: نحو حجیت فایده ندارد، زیرا هر چیزی که در جایی حجت است، نمی تواند مرجّح قرار بگیرد، قبلا عرض کردم ممکن است یمین حجت باشد اما در جای خودش و اینجا مرجّحیت نداشته باشد، شهرت فتوائیه ممکن است حجت باشد اما در این مورد خاص حجیت نداشته باشد، در مقام شخص مدّعی باید اثبات کند که شارع یمین را در خصوص تعارض بینتان حجیت قرار داده است، اگر دلیل شرعی یا عقلی داشتیم که شارع حلف را در مورد تعارض بینتان حجت قرار داده است، اینجا می توانیم بگوئیم یمین و حلف مرجّح یکی از دو بینه است، ما قبول می کنیم. إنما اقضی بالبینات و الایمان شامل می شود اما بحث این است که شارع مقدس ایمان را در جای دیگری قرا رداده است، گفته البینة للمدّعی و الیمین علی من انکر، یا شارع در جایی حلف را حجیت قرار داده است که منکر نکول کرده باشد، بر فرض که حجت باشد، هر جا که مرجّح نیست مگر از نظر عقل و شرع این را گفته باشد که در این جا این را نداریم.

پس حلف در همه جا حجت نیست و اگر باشد مرجّح نیست همه جا.

پس علی الاشبه مرحوم امام یعنی قسم به فریادشان نمی رسد و مرجّح واقع نمی شود، برخی فتن قسم مرجّح واقع می شود و ما گفتیم قسم در همه حجت نیست و اگر باشد، همه جا مرجّح نیست.

ما با مرحوم امام موافق هستیم و فرمایش ایشان به نظر ما بهتر است.

ادامه بحث سیأتی ان شاء الله تعالی.