/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/لواحق شهادت

موضوع: لواحق شهادت/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/

بحث ما در رابطه با فرع چهارم بود که مرحوم حضرت امام در مسئله چهارم مطرح کردند. این مسئله چهارم دارای فروعی است که عرض شد تک تک این فرع ها را باید توضیح بدهیم و بیان کنیم.

یکی از این فروع این است که «فلو تعارض شهادتهما تسقط» فرع دیگری که در ذیل مسئله چهارم مطرح است این است که اگر این دو شهادت، با هم تعارض کردند یا تعارض داشته باشند به گونه ای که جمع این دو ممکن نباشد، یکی می گوید این آقای دزد مال زید را که مثلا ده دینار است دزیده است، نفر دوم می گوید فرش او را دزیده است، اصلا این دو شاهد حرف هایشان یکی نیست.

مثلا در مال خصوصیتی وجود دارد و شهادت هر دو شاهد در عین همین مال باشد، مثلا یکی بگوید تلویزیون این زید را آقای دزد صبح دزدید و دیگری بگوید تلویزیون این زید را شب دزدید، یکی صبح است و یکی شب است و جمعش ممکن نیست و با هم تعارض می کنند.

حضرت امام فرمود تسقط، این شهادت ساقط می شود و اعتبار ندارد.

بعضی از اعاظم فرمودند امکان دارد که مدّعی با یکی از شاهدها قسم بخورد و حرفش را ثابت کند، حال سوال این است که دلیل حلف مدّعی سرقت این است که هر دو شاهد به نفع مدّعی شهادت دادند، شاهد اول هم گفت تلویزیون را برده است، دومی هم گفته تلویزیون را برده ولی شب برده، هر دو به نفع مدعی حرف می زنند ولی شهادت ها با هم سازگاری ندارد و این شهادت به دو نحو قابل تصوّر می باشد، یعنی می خواهیم بگوئیم با اینکه شهادت ها با هم جور در نمی آیند مدّعی با قسم می تواند حرفش را ثابت کند، این امکان دارد یا خیر؟ به دو صورت گفته اند امکان دارد:

1. حاکم به مدّعی می گوید می توانی تو قسم بخوری و به کمک یک شاهد حقت را بگیری، این یک صورت است، پس ابتدا به ساکن مدّعی نمی تواند قسم بخورد، اما حاکم می گوید چرا ساکتی، با همین یک شاهد که به نفعت حرف می زند، قسم بخورد تا به حساب سارق برسیم.

2. خود مدّعی می داند که اگر قسم بخورد، حقش اثبات می شود.

بعد از این دو صورت که حرف مدّعی زمان حجت است که منکری در کار نباشد، یعنی اگر یادتان باشد، بحث تداعی باشد، زیرا اگر منکر باشد، البیّنة للمدّعی و الیمین علی من انکر، قسم برای منکر است و نه برای مدّعی. پس کسی می تواند اشکال کند مدّعی کسی می تواند قسم بخورد که منکر قسم نخورد.

این را چه جواب می دهید؟ جواب این است که این حرف درست نیست، زیرا در تمام روایات گذشته که بررسی شد در آن آمده بوده حقوق الناس مالی با قسم مدّعی اثبات می شود، در روایات گذشته این را داشتیم، این را نداشت که منکر باشد یا نباشد، گفت اگر حقوق مالی است، آقای مدّعی می تواند با قسم حقش را اثبات کند، آن روایات اطلاق داشت و نداشت که منکر باشد، پس جواب مدّعی که گفت وقتی مدّعی می تواند قسم بخورد که منکر نباشد، حرف ضعیفی است، ما طبق روایات عمل می کنیم، اینجا حق الناس مالی است اینجا دزدی آمده تلویزیون زید را برده، حالا که برده بینه ندارد، شاهد که دارد، دو شاهد با هم جور نمنی آیند اما مشخص است که تلویزیون را برده، یکی می گوید روز برده و یکی می گوید شب برده و روایت می گوید می شود با قسم حق را گرفت.

به عبارت دیگر، مدرک حلف مدّعی روایات گذشته است.

یک نکته اینجا هست و آن این است که اول باب قضاء خوانده بودیم اگر یادتان باشد، گفتیم دعوا در دادگاه از دو نفر تشکیل می دهد مدعی و منکر، البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر، حال گاهی منکر نکول می کند، اول باب قضاء می گویند مدّعی وقتی قسم می خورد که منکر نکول کند اما اگر نکنول نباشد، مدّعی چه طوری باید قسم بخورد؟

اینکه اول باب قضاء خواندیم که حلف مدّعی در صورت نکول منکر است، مربوط به مطلق باب قضاء است و اختصاص به امور مالیه ندارد، بلکه در مطلق قضاوت مدعی باید بینه بیاورد و منکر قسم بخورد و بعد از نکول، مدعی قسم بخورد اما بحث ما اینجوری نیست زیرا بحث ما حق مالی است که مدّعی با یک شاهد و قسم می تواند حقش را بگیرد از باب جمع بین ادله.

فرع دیگری که در این مسئله مطرح است این است «ولايثبت بهما شي‌ء ولو مع الحلف. وكذا لو تعارضت البيّنتان سقطتا على الأشبه، كما لو شهدت إحداهما: بأنّه سرق هذا الثوب أوّل زوال يوم الجمعة في النجف، وشهدت الاخرى‌: بأنّه سرق هذا الثوب بعينه أوّل زوال هذا اليوم بعينه في بغداد، ولايثبت بشي‌ء منها القطع ولا الغرم»[1] قبلا گفت اگر دو شاهد با هم تعارض کردند، تساقط می شوند، وسط کار گفتیم با حلف مدّعی امکان دارد، بعد می گویند به دو شاهد متعارض ثابت نمی شود چیزی اگرچه مدّعی قسم بخورد، مثلا یکی می گوید این جامه را در نجف دزیده است و یکی می گوید این جامع را در بغداد دزیده است، یکی می گوید تلویزیون دزیده است و یکی می گوید فرش دزیده است، اگر اینجوری گفتند و دو شاهد متعارض یا متکاذب بودن، هیچی ثابت نمی شود نه قطع که حد باشد و نه غرم که ضمانت باشد. دزد به این فرد بدهکار نیست.

خلاصه تا اینجا نظر مرحوم امام این شد اگر دو شاهد با هم تعارض کردند، مدّعی با قسم نمی تواند حقش را بگیرد و این دو مدّعی تعارض و تساقط می کنند.

قبلا در این مسئله بیان کردیم صاحب جواهر از شهید نقل کرده اند که حتی در صورت تکاذب آن دو شاهد نیز یجتزی بیمین حلف مع شهادة احدهما، مرحوم صاحب جواهر می فرمایند از مرحوم شهید در دروس نقل کردند که در صورتی که دو شاهد با هم تعارض کردند، آقای مدّعی می تواند قسم بخورد و حقش را بگیرد.

بعد خود صاحب جواهر رحمة الله علیه بعد از اینکه از شهید در دروس این مطلب را نقل کرده است، اشکال می کنند و می فرمایند این نمی شود که با قسم حق ثابت شود، اشکالش این است که حلف مدّعی که شمای شهید در دروس می گوئید، مصداقش در جایی است که درگیری بین دو بینه باشد، بینه دو شاهد است، اگر این دو بینه از هر طرف با هم تعارض کردند، در این صورت مدّعی اگر قسم بخورد با یک بینه برنده می شود، اما بحث ما تعارض دو شاهد است نه دو بینه، هر کدام از شاهدها بدون تعارض هم ناقص است و نمی شود با قسم این ناقص را درست کرد. قسم در جایی است که تعارض بین دو بینه باشد نه تعارض بین دو شاهد.

در نص بینتان کاملتان است نه شاهدین.

عرض شد بر صاحب جواهر اشکال است که در ما نحن فیه خود صاحب جواهر گفته است در فرع تعارض بینتین با حلف مدّعی حق او ثابت نمی شود. صاحب جواهر در اشکال گفت که حلف مدّعی در تعارض بین دو بینه است نه در تعارض بین دو شاهد، اما اشکال ما این است که شما در تعارض دو بینه هم قسم مدّعی را قرار نکردید، شما فرمودید که اگر تعارض بین دو بینه شد، مدّعی با یمین و حلف نمی تواند حقش را بگیرد اما اینجا در مقابل دروس گفته است بحث ما در تعارض دو شاهد است و زمانی مدّعی می تواند قسم بخورد که تعارض بین دو بینه باشد.[2]

شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده اند که اگر دو بینه با هم تعارض کردند، تساقطا مگر اینکه مدّعی مشکل را با قرعه حل کند که کاشف اللثام با آن مخالفت کرده است.

این حرف هم شاید درست نباشد مگر صورت تداعی را درست کنیم که قسم مدّعی زمانی بدرد می خورد که بین دو نفر تداعی باشد، هر کدام مدعی و منکر باشند، یکی بگوید این تلویزیون مال من هست و دیگری بگوید مال من هست، هر دو مدّعی هستند، در این صورت اگر بینه های دو طرف تعارض داشتند، با قسم مدّعی صاحب حق مشخص می شود.

مرحوم امام فرمودند اذا تعارضا تساقطا، صاحب جواهر هم همین را گفتند، حالا شما چرا می گوئید در مورد تداعی است؟! اگر در مورد تداعی بشود با قسم حق را گرفت، مورد خاص است و در همه جا نمی تواند قسم بخورد و حقش را بگیرد و چون احکام اسلام توقیفی هستند، هر جا این مورد دلیل داشت، به آن اکتفا می کنیم و در بقیه موارد نمی توانیم بگوئیم با قسم حقش را بگیرد.

نتیجه این شد که ما هم نظر حضرت امام و صاحب جواهر را قبول می کنیم که هر گاه دو بینه و یا دو شاهد با هم تعارض کردند، مدّعی و لو با قسم نمی تواند حقش را بگیرد و قسم فایده ای ندارد.