/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/لواحق شهادت

موضوع: لواحق شهادت/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/

مسئله دیگری که در تحریر آمده است، این عبارت در کلام مرحوم امام آمده است، مسئله 4: «لو اتّفق الشاهدان في فعل، واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه- بما يوجب تغاير الفعلين- لم تكمل شهادتهما، كما لو قال أحدهما: سرق ثوباً في السوق، والآخر: سرق ثوباً في البيت، أو قال أحدهما: سرق ديناراً عراقيّاً، وقال الآخر: سرق ديناراً كويتيّاً، أو قال أحدهما: سرق ديناراً غدوة والآخر عشيّة، فإنّه لم يقطع ولم يثبت الغرم إلّاإذا حلف المدّعي مع كلّ واحد، فإنّه يغرم الجميع، فلو تعارض شهادتهما تسقط، ولايثبت بهما شي‌ء ولو مع الحلف. وكذا لو تعارضت البيّنتان سقطتا على الأشبه، كما لو شهدت إحداهما: بأنّه سرق هذا الثوب أوّل زوال يوم الجمعة في النجف، وشهدت الاخرى‌: بأنّه سرق هذا الثوب بعينه أوّل زوال هذا اليوم بعينه في بغداد، ولايثبت بشي‌ء منها القطع ولا الغرم».[1]

این مسئله یک مسئله مفصّلی است، مرحوم امام به عبارت دیگر فرع چهارم را مطرح کرده است که این فرع چهارم دارای فروضی است.

من ترجمه این مسئله را عرض کنم و بعد وارد بحثش شویم. مرحوم امام خمینی در مسئله 4 می فرمایند اگر دو شاهد در کاری متّفق باشند، مثلا بگویند مال این آقا دزدیده شده است، ولی در زمان و مکان و وصفش اختلاف داشته باشند، چه باید کرد؟ اگر دو شاهد در کاری متفّق باشند ولی در زمان یا مکان یا وصف به آنچه موجب تغایر دو فعل باشد، اختلاف کنند، شهادت درست است یا خیر؟ خیر شهادت کامل نیست.

این اصل مسئله، کما اینکه یکی از دو شاهد بگوید لباس مدّعی را در بازار دزیده است، نفر بعد بگوید لباس را از خانه دزیده است، یا یکی بگوید اموال این آقا را دینار عراقی بود که دزدید و دومی بگوید نه دینار کویتی بود که دزدید، یا یکی بگوید شب این را دزدید و دیگری بگوید شب دزدید.

پس اگر در وصف یا زمان یا مکان اختلاف دارند، شهادت کامل نیست، پس چیزی ثابت نمی شود، شهادت کامل دو چیز را ثابت می کند: حد و غرامت. حد سارق، قطع دست است، غرامت این است که هر چه برده باید برگرداند، اما اگر شاهدها اختلاف دارند، نه حد ثابت می شود و نه ضمانت.

پس این قاعده کلی بود.

فرع دیگری که حضرت امام اشاره می کنند این است که اگر دو شاهد تا حالا اختلاف داشتند، اگر این دو با هم تعارض کنند، یکی گفت که این آقا مال این را دزیده، دیگری گفت نه ندزیده است، اینجا چه می شود؟ در اینجا تعارضا و تساقطا و از اعتبار خارج است و لو با قسم باشد، مثلا مدعی با یک شاهد قسم می خورد و با شاهد دیگر تعارض دارد، در این صورت هر دو تعارضا و تساقطا.

حال اگر دو بینه با هم تعارض کردند، چی می شود؟ اکثرا می گویند تعارضا و تساقطا، اما مرحوم امام می گویند اگر دو بینه تعارض کردند، بنا بر اشبه ساقط می شود و قاطعانه نگفته اند.

کما اینکه شهادت بدهد که این لباس را اول ظهر جمعه در نجف دزیده است و دیگری شهادت بدهد این لباس را امروز دزیده است، در این صورت حد و ضمان ثابت نمی شود.

مرحوم امام خمینی رحمة الله علیه در این فرع چهارم که در مسئله چهارم بیان کرده است که خود این مسئله متضمن چند فرع است، یکی یکی عربی را می خوانم و معنا می کند.

یکی این است که «لو اتّفق الشاهدان في فعل، واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه- بما يوجب تغاير الفعلين- لم تكمل شهادتهما» این اصل فرع است، فرع اول این است: «كما لو قال أحدهما: سرق ثوباً في السوق، والآخر: سرق ثوباً في البيت» مورد متعدد است، یکی می گوید در بازار دزدیده یکی می گوید از خانه دزدیده است، چون مورد مختلف است و هر شاهد بر یک فعل اقامه شده، ضمانت و حدت ثابت نمی شود، ضمانی سرقت اثبات می شود که شهادت کامل شود، شهادت با دو عدل اثبات می شود، و لذا اگر دو شاهد نبودن، اصل سرقت ثابت نمی شود.

مرحوم یک استثناء گذاشته است: «إلّاإذا حلف المدّعي مع كلّ واحد، فإنّه يغرم الجميع» مدعی گفت دو شاهد که کامل نیست، می گوید یک شاهد که گفته روز جمعه دزدیده است خود مدعی قسم می خورد که دزد روز جمعه دزیده است، چیزی ثابت می شود یا خیر؟ حضرت امام می گویند ضمانت ثابت می شود. سرش این است که شهادت یک شاهد با حلف مدعی مندرج در نصوصی می شود که در حقوق الناس مالیه اگر یک مرد شهادت بدهد، با حلف مدّعی آن حقوق مالیه اثبات می شود.

اگر مدعی قسم بخورد با یک شاهد سرقت ثابت می شود، دلیل چیست؟ دلیل روایاتی بود که می گفت در حقوق مالیه اگر مدّعی بینه نداشت و یک شاهد داشت، می تواند با قسمش یک شاهد را تقویت کند و دلیل می شود تا مدّعی ثابت شود. پس اگر مدّعی یک شاهد داشت می تواند قسم بخورد به خاطر نصوص. در این صورت ضمانت ثابت می شود، به عبارت دیگر اگر مدّعی گفته مال من یک میلیون است با قسم و یک شاهد می تواند از دزد همه ضمان را بگیرد.

تا اینجا در این مسائل، صحبت تخالف است، در اینجا یک قاعده بود که بیان کردیم، حالا اگر بحث شد که دو شاهد ها با هم تعارض کردن، در اینجا هم قسم بدرد می خورد یا خیر؟ «فلو تعارض شهادتهما تسقط، ولايثبت بهما شي‌ء ولو مع الحلف» اگر دو شاهد با هم تعارض دارند، یکی می گوید مال مدّعی دزیده شده است و نفر دوم می گوید زید ندزدید، می گوید تعارض و تکاذب دارند، اینجا می گویند تعارضا و تساقطا، در آینده باید بگوئیم چه هست. پس این دو شاهد بدرد نمی خورد.

پس اگر دو شاهد با هم تعارض کردن، تعارضا و تساقطا و باید بررسی کنیم آیا مدّعی که بینه و شاهد ندارد، باید قسم بخورد یا می تواند مدّعی یکی از شاهدها را بگیرد و قسم بخورد، یا اصلا آقای مدّعی نه بینه دارد و نه می تواند قسم بخورد و نفر دیگری بیاید، مثلا سارق قسم بخورد.

ادامه بحث سیأتی ان شاء الله تعالی.