اختلاف شاهدین/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/لواحق شهادت

موضوع: لواحق شهادت/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/ اختلاف شاهدین

اشکال ما به جواهر این است که اگر علی القاعده مراد صاحب جواهر این باشد، حرفی نیست اما کسی قائل نشده در صورتی که دو بینه تعارض کردند، حلف مرجّح احد البینتین باشد.

به صاحب جواهر می گوئیم بحث ما در تعارض دو شاهد بود و شما می گوئید حلف در جایی است که تعارض بین بینه باشد، اگر حرف شما این باشد، ما اشکالمان این است که بحث اینجا در توارد شهادین است بر یک مورد نه بر توادر بینتین. پس بحث ما در دو شاهد است که آیا حلف یک شاهد را نجات می دهد یا خیر، اما بحث ما در تعارض دو بیّنه نیست.

البته قائل به قرعه هم هست که شیخ طوسی در مبسوط فرموده اند، این هم بعید نیست که اگر دو شاهد و بینه تعارض و تساقط کردند، قرعه باید انداخت، خب این در گذشته مشهور بوده است که قرعه مشکل گشا است، اما اگر دو شاهد تعارض نداشته باشند، حلف مشکل گشا است، اما اگر دو شاهد تعارض داشتند، تعارضا و تساقطا، چون بدون تعارض هم حجت نبودن که بخواهند مرجّح داشته باشند یا خیر.

ان قلت: ممکن است کسی بگوید حلف مرجّح نیست، بلکه حلف خودش دلیل مستقل است، مثلا در قضیه البیّنه للمدّعی، بینه یک قضیه مستقل است و یمین و قسم برای منکر هم یک دلیل دیگر است. اگر کسی این را بگوید، چه باید بگوئیم؟

قلت: در باب تعارض یکی از مسائلی که سید یزدی در عروه بر آن تکیه کرده است، این است که «کل مرجّح إذا لم یکن دلیلا لا یصلح للترجیح» ایشان گفته است اگر چیزی خودش دلیل نباشد، نمی شود مرجّح باشد. قسم چون دلیل است، می گوئیم مرجّح است و الا اگر دلیل نباشد، مرجّح نیست. این عبارت سید یزدی است: «و کلّ مرجّح لابّد أن یکون دلیلا فی نفسه بما هو هو حتی یصلح للترجیح».

مرجّح باید دلیلیت داشته باشد و اگر دلیل شد، می تواند دلیلی را نجات بدهد، بلا تشبیه اگر کسی امروز مقامی دارد می تواند دست ما را بگیرد، اما اگر کسی هیچ کاره است، چطور می تواند دست ما را بگیرد؟

پس مرجّح وقتی می تواند شاهد و بیّنه را نجات بدهد، که دلیل باشد و الا نمی تواند شاهد را نجات بدهد.

صاحب عروه گفته است اگر دلیل فی نفسه باشد، می تواند مرجّح باشد برای یکی از دو شاهد و الا نمی تواند مرجّح باشد.

بحث ما در قاعده توارد الشاهدین علی مورد واحد بود، گفتیم دو شاهد زمانی که اتحاد بر دو معنا داشتند، می توانند دلیل باشند و اگر یکی به یک چیز اشاره کند و دیگری به چیز دیگر، این دلیل نمی باشد و بر یک چیز شهادت نداده اند.

پس بحث ما در توارد الشاهدین علی مورد واحد است، این مسئله از آن رهگذر عام است، در بحث اصول گفتیم یک مسئله اصولی داریم و یک مسئله فقهی داریم و مسئله فقهی گاهی مسئله فقهی محض و جزئی است و گاهی کلی است، از مسئله فقهی جزئی، به مسئله فقهی تعبیر می کردیم و از مسئله فقهی کلی، به قاعده فقهی تعبیر می کردیم که مثل کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده که این کلی است، شامل بیع و اجاره و عاریه و... می شود. پس در مسئله فقهی عام، تعبیر به قاعده فقهی می شود.

حالا اینجا هم موضوع بحث ما یک قاعده است، توارد شهادة الشاهدین علی مورد واحد، این افراد زیادی تحتش است و کلی است و بهتر این است که از آن تعبیر به قاعده شود.

فروعی در بحث این قاعده مطرح می کنند، مرحوم امام خمینی رحمة الله برخی از فروعات را بیان کرده اند:

فرع اول: «لو شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة و الآخر بأنه سرق نصابا عشية لم يقطع‌ و لم يحكم يرد المال، و كذا لو قال الآخر سرق هذا النصاب بعينه عشية».[1]

اگر یکی از شاهدها بگوید مال این فرد را صبح فلانی دزدید و آن به اندازه نصاب است (مقداری که بشود فرد را حد زد و یا تعزیر کرد) و شاهد دیگر می گوید مال این فرد را به اندازه نصاب فلانی شب دزدید، در این صورت نه حاکم حکم می کند و نه حد جاری می شود. همچنین اگر دومی بگوید همه مال را شب بردن، باز هم دست فرد قطع نمی شود.

این دو شاهد نمی توانند ادعا را ثابت کنند چون وقتی صبح به اندازه نصاب دزیده است، اگر شب بخواهد ببرد نصاب نیست، یا یک تلویزیون است، یا صبح دزیده شده است یا شب، دو بار که دزدیده نمی شود. و لذا این بینه نمی تواند بر مال واحد اقامه شود و شهادت دو نفر بر دو مورد مختلف است.

مثال دیگری می توانیم بزنیم که به طریق اولی است، اگر بعینه باشد، مثلا تلویزیون باشد، طلبه یک فرش داشته است و دزد برده است، شاهد اول می گوید این فرش را صبح بردند و شاهد دیگر می گویند این فرش را شب بردند، خب یک فرش که بیشتر نبوده است نه دو تا. این معلوم است توارد شاهدین بر مورد واحد نیست.

مرحوم صاحب جواهر رحمة الله علیه یک عبارتی دارند که ببینید چه می فهمید، می گویند «المسألة الثانية:لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر أنه سرق نصابا عشية لم يحكم بالقطع بها، لأنها شهادة على فعلين لم يثبت أحدهما و كذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك النصاب بعينه عشية لتحقق التعارض مع اتفاقهما على اتحاد الفعل أو لتغاير الفعلين مع عدمه، لاحتمال رجوع النصاب منه ثم سرقه منه عشية مرة أخرى».[2]

اگر یک شاهد شهادت بدهد که این مال صبح دزیده شده است و به اندازه نصاب بوده است و شاهد دیگر بگوید به اندازه نصاب، شب دزیده شده است، در این صورت حد ثابت نمی باشد و هیچکدام از این دو شهادت ثابت نمی شود، چون با تعارض و تخالف دارند. چرا هیچکدام ثابت نمی شود؟ چون شهادت بر دو فعل است و هیچ کدام اثبات نشده است و مورد شهادت باید واحد باشد. بعد می گویند اگر هر دو شاهد بگویند یک چیز سرقت شده است اما یکی می گوید صبح و دیگری می گوید شب سرقت شده است، این شهادت صحیح نیست، چون یک عین که دو بار نمی شود سرقت برود.

یک مثال دیگری را مرحوم صاحب جواهر می زند، گاهی آدمی که مالش سرقت رفته است، از افراد پردرآمد است و دخلش همیشه پر است و دزد اول مثلا 50 میلیون برده است و دوباره جایگزین می شود، شما گفتید اگر دومی شهادت بر شب بدهد، فایده ندارد، این در صورتی است که مال مسروقه مثل تلویزیون و فرش اینها باشد، اما اگر پول باشد، این مثال صحیح نیست، اولی هم ممکن است درست بگوید و دومی هم درست بگوید، چون دخل ممکن است بعد از دزدی اول، دوباره پر شده باشد.

ادامه این بحث سیأتی ان شاء الله تعالی.