/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/لواحق شهادت

موضوع: لواحق شهادت/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/

بحث در این است که آیا بین بینه مدّعی و بیّنه منکر، تعارض واقع می شود یا خیر؟

قبلا عرض شده بود که اگر مدّعی بینه بیاورد، اصلا بینه منکر مسموع نیست، عرض کردیم که روایات دارد البیّنة للمدّعی و الیمین علی من أنکر و قاضی باید طبق بیّنه مدّعی حکم کند.

اما اینجا فرض مسئله در جایی است که در مورد همان مدّعی دو بیّنه بر خلاف هم شهادت دهند، مثلا حاکم مطالبه کند، این یک صورت است که تعارض دو بیّنه تصوّر دارد یا بگوئیم مسئله از قبیل تداعی است، یعنی دو نفر که دعوا می کنند، یکی مدعی و دیگری منکر است اما گاهی دو نفر دعوا می کنند و هر دو مدّعی هستند، اینجا می گویند تداعی کرده اند، اگر مورد، از موارد تداعی باشد، هم نفر اول می تواند بیّنه بیاورد و هم نفر دوم می تواند بیّنه بیاورد.

به عبارة أخری، در تداعی، هر دو هم مدّعی هستند هم منکر، خب هر دو بیّنه آورده اند که این دو بینه یا تخالف دارند یا تعارض دارند یا تکاذب. پس می شود در یک دعوا، مدّعی ها بیّنه بیاورند که با هم درگیر باشند، مثلا نفر اول بیّنه می آورد که این مال، مال من هست و نفر دوم هم بیّنه می آورد که این مال، مال من هست.

اینجا اگر دو بیّنه با هم تخالف داشتند یا تکاذب داشتن، می شود یکی از اینها این دو مدّعی، قسم به همراه بیّنه بخورد و حاکم شرع به نفع آن حکم بدهد یا خیر؟

مرحوم صاحب جواهر گفته اند اگر دو بیّنه با هم تعارض کردند، اگر مدّعی قسم خورد، بیّنه او مقدمه می شود، ایشان می فرمایند: «و لو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة كما لو شهد اثنان على سرقة شي‌ء معين في وقت و آخران على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض بينهما بأن لا يمكن بقاء العين من الوقت الأول إلى الثاني حتى يمكن أن تسرق أولا ثم ينتقل إلى مالكه ثم يسرق في الثاني سقط القطع للشبهة الناشئة من اختلافهما على الوجه المزبور و لكن لم يسقط الغرم بلا خلاف لثبوت سرقة العين باتفاق البينتين عليه. و في محكي المبسوط تعارضت البينتان و تساقطتا و عندنا تستعمل القرعة و في كشف اللثام «أنه لا فائدة للقرعة هنا»».[1]

اگر دو بیّنه با هم تعارض کردن، مثل اینکه دو نفر شهادت بدهند که فلان مال در روز جمعه دزدی شده است و دو شاهد بگویند این شیء در جمعه سرقت نشده است، در اینجا این دو بینه تعارض دارند، یعنی اگر دو بینه اتحاد زمانی نداشته باشند، گویا دو موضوع را می گویند و حرف فرد که می گوید موتور من را دزده اند، ساقط می شد، بخاطر شبهه ای که از تعارض بیّنه پیدا شده است و حد سرقت جاری نمی شود، زیرا در روایات داریم که الحدود تدرئ بالشبهات، اما ضمانت از بین نمی رود، یعنی موتور را می توان گرفت اما حد جاری نمی شود، چون اصل سرقت را هر دو بیّنه قبول دارند، لذا ضمان شخص از بین نمی رود اما حد ساقط می شود.

بعد می گوید از مبسوط حکایت شده است اگر دو بینه تعارض کردن، تساقط پیدا می کنند و بعد گفته با قرعه قضیه حل می شود. اما در کشف اللثام گفته شده است که قرعه در اینجا فایده ندارد.

مرحوم صاحب جواهر هیچ قول دیگری که بگوید حرف مدّعی برای ترجیح کافی است، نفرموده اند و نگفته اند اگر دو بینه تعارض داشتند، حلف مدّعی مرجّح یک طرف است.

پس صاحب جواهر گفته که اگر دو بینه تعارض کردند، با قسم، یک طرف دارای ترجیح می شود، اما شیخ طوسی گفته حلف فایده ندارد و باید سراغ قرعه رفت و صاحب کشف اللثام گفته است که قرعه هم فایده ندارد.

بله اگر بگوئیم مقصود صاحب جواهر این باشد که بحث حلف در جایی است که دو نفر بر یک عینی تداعی کنند که هر دو هم مدّعی و هم منکر هستند، هر کدام می گویند کتاب مال من هست و مال تو نیست، در اینجا اگر یک نفر قسم بخورد، با یک شاهد حرفش مقدم می شود.

پس شاید این حلف بدرد جایی بخورد که بحث تداعی است و نسبت به یک عین هم مدّعی و هم منکر هستند که هر دو اگر بیّنه بیاورند، اگر یکی قسم بخورد، مرجّح می شود.

پس باید به بحث تداعی رجوع کنیم که آیا با حلف، بینه یک طرف مقدمه می شود یا خیر و آیا این قائل دارد یا خیر.

لکن آن وجهی که ما عرض کردیم هم وجه درستی است، زیرا هر یک از این دو شاهد، شهادتشان ناقص است و نیاز به ضمّ ضمیمه دارد و باید یک شاهد دیگر ضمیمه شود تا شهادتش کامل شود، اما اگر شهادت دیگری این را تکذیب کرد، اگر شاهد دیگری هم ضمیمه شود، فایده ندارد و اصل حجیت آن از بین می رود.

پس حجیت ناقصه، برای هر یک از شهادتین، قابل تکمیل شدن به ضمّ شهادت دیگر از از دست می دهد. این شاهد در مقابل آن شاهد، تعارضا و تساقطا، چون اگر تعارض هم نبود، باز هم کفایت نمی کرد چون یک شاهد و ناقص بوده است.

صرف تضاد و تناقض در بینه کافی است و نیاز به تکذیب طرفین نیست که بگویند شهادت دیگری را تکذیب می کنم، همانطور که در تعارض خبرین این جوری بود.

در خبرین، هر خبر حجیت کامل دارند و اگر تعارض نبود، هر دو حجت بودن و با تعارض اگر مدّعی به نفع یکی قسم بخورد، حجیت تمام می شود، اما در تعارض دو شاهد، بدون تعارض، ناقص هستند و با قسم نمی توانید نقصان را بر طرف کنید.

و لذا صاحب جواهر بین دو بیّنه کامله و ما نحن فیه فرق گذاشته است و علی القاعده هم همین است، به اینکه اگر دو بیّنه با هم تعارض کردند، حلف مدّعی می تواند مرجّح برای یکی باشد، اما کسی که قائل به این مطلب نشده است، اشکال ما به جواهر همین است که در آیند خواهیم گفت.

پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که حرف صاحب جواهر این است اگر دو خبر متعارض داشتیم، فرد برای یکی قسم بخورد، آن خبر مقدّم می شود اما اگر بین دو شاهد باشد، با قسم مدّعی، یکی ترجیح پیدا نمی کند، چون اگر تعارض نبود، شهادت هر طرف، ناقص بود.

پس به این نتیجه رسدیم اینکه جواهر گفته با حلف مدّعی، یک طرف مرجّح پیدا می کند، در جایی است که هر دو طرف بیّنه کامله باشد، در اینجا اگر تعارض کردند و مدّعی به نفع یک بیّنه قسم خورد، آن طرف مرجّح پیدا می کند.

ما اینجا یک اشکالی به صاحب جواهر داریم که شیأتی ان شاء الله تعالی.