/ اختلاف شاهدین /لواحق شهادت

موضوع: لواحق شهادت/ اختلاف شاهدین /

بحث شهادت در جایی بود که دو شاهد با هم یا متحد در معنا هستند، یعنی هر چه شاهد شماره یک می گوید، شاهد شماره دو هم همان را می گوید. ممکن است لفظا با هم اختلاف داشته باشند اما در معنا یک چیز می گویند.

در این صورت حرفی نیست و این دو شاهد، بینه می سازند و حاکم شرع طبق آن بینه حکم می کند.

گاهی دو شاهد حالاتشان فرق دارد، یک شاهد با شاهد دیگر تخالف یا تعارض یا تکاذب دارند، این حالات مختلفی است برای شاهدین.

در مسئله دوم تحریر الوسیله در لواحق شاهد، نسبت یک شاهد به شاهد دیگر را که مطرح می کنیم، عرض کردیم یا تخالف است یا تعارض و اخری تکاذب است. ما دیروز یک وجهی از این سه را مطرح کردیم، به اینکه اگر یکی شاهد با شاهد دوم تعارض کردند، تعارضا و تساقطا یا می شود یک شاهد را نجات داد، یا به عبارت اخری یک شاهد را ترمیم کرد یا به عبارت ثالث یک شاهد را به کمک مدّعی آماده کرد، چطوری آماده کنیم؟

خب یک قول این است اگر شاهد به شاهد دیگر تعارض کردند، تعارضا و تساقطا، هر دو از صحنه خارج می شوند و نابود می شوند.

حرف دوم این است که در جایی که دو شاهد تعارض داشتند، یکی به نفع مدّعی حرف می زند، یکی می گوید این ملک مدّعی است و دومی می گوید ملک او نیست، همانی که می گوید کتاب مثلا ملک مدّعی است، می شود با قسم، بیّنه درست کرد. بینه از دو شاهد تشکیل می شود و این یک شاهد است و به جای شاهد دوم می تواند قسم بخورد.

آیا این حرف امکان دارد یا خیر؟

دیروز کلام مرحوم محقق در شرایع را نقل کردیم و مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده بود که دیروز مقداری گفتیم و بقیه را امروز خواهیم گفت.

قول اول این است که اگر دو شاهد با هم تعارض کردن، تعارضا و تساقطا و هیچکدام اعتبار ندارند.

صاحب شرایع رحمة الله علیه کلامی دارد که در جواهر آمده است، عین صاحب شرایع را می خوانم یادداشت کنید: «و لو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة سقط القطع للشبهة و لم يسقطه الغرم».[1]

اگر دو بینه در عین واحده تعارض کردن، قطع ساقط می شود چون شبهه پیش می آید و غرم ساقط نمی شود.

صاحب جواهر در ادامه این عبارت محقق می فرمایند: «و في محكي المبسوط تعارضت البينتان و تساقطتا و عندنا تستعمل القرعة و في كشف اللثام «أنه لا فائدة للقرعة هنا»».[2]

صاحب می فرماید که از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط حکایت شده است که اگر دو بینه (نه دو شاهد) با هم تعارض کردن، تساقط می کنند و ما چاره ای نداریم برای اینکه مشکل را با قرعه حل کنیم، قرعه بیندازیم که ببینم مال مدّعی است یا مال منکر است. صاحب کشف اللثام گفته است در اینجا اگر مدّعی بینه دارد و منکر هم بینه دارد و این دو بینه با هم تعارض و تساقط می کنند، معنایش این است که حرف مدّعی بی خود است و دلیلی ندارد دیگر، پس نوبت به قرعه نمی رسد و قاعده این است که البیّنة للمدّعی و الیمین علی من أنکر، حال بینه مدّعی با تعارض از بین می رود، قواعد حکم می کند که مدّعی دلیلی ندارد که ادعای خود را ثابت کند.

پس برخی گفته اند اگر دو بینه تعارض و تساقط کردند، قرعه زده می شود و برخی گفته اند قرعه زده نمی شود.

حال تنها مطلبی که در اینجا صاحب شرایع دارد این است که تعارض و تساقط نیست، بلکه باید دید که مدّعی با یک شاهد، حاضر است قسم بخورد یا خیر؟ یا دو شاهد آمده اند تعارضا، یا دو بینه آمده اند تعارضا، بحث ما الان در مورد دو شاهد است، صاحب شرایع می گوید اینجا یکی به نفع مدّعی است و یکی به ضرر او است، آنی که به نفع مدّعی است را می گیریم و می گوئیم آقای مدّعی شاهد کامل نداری، آیا حاضر هستی قسم بخوری؟ می گوید بله، این به جای شاهد دوم قرار می گرد و بینه کامل می شود و حاکم می تواند طبق این بینه حکم کند.

عذر می خواهم ایشان گفت قرعه می تواند مرجّح حرف یک طرف باشد، اما نگفته که حرف مدّعی می تواند مرجّح با یکی از دو شاهد باشد یا خیر؟

پس تا اینجا مرجّح اول را قرعه نامیدن، و آنی که عرض کردم مال دیروز بود که صاحب شرایع گفت یکی از مرجّحات، قسم است و اگر مدّعی قسم بخورد، به فریاد شاهد اول می رسد و بینه کامل می شود.

دیروز اشاره کردیم که مرحوم صاحب جواهر از متن مرحوم صاحب شرایع اطلاق فهمیده بود و استناد به اطلاق فرمایش صاحب شرایع کرده بود و گفته بود دو تا شاهد، تعارضا أم تکاذبا، فرقی نمی کند اطلاق فهمیده بود. اگر مدّعی قسم بخورد، مشکل حال می شود.

دیروز صاحب جواهر از فرمایش صاحب شرایع، اطلاق فهمیده بود، گفته بود دو شاهد فرق ندارد تکاذب کنند یا تخالف کنند و با حلف می شود مرجّح درست کرد و گفت اگر مدّعی با یک شاهد قسم خورد، مشکل حل می شود.

مرحوم صاحب جواهر به صاحب شرایع اشکال کرد که این قسم فایده ای ندارد، چرا؟ گفتیم تعارضا و تکاذبا، تکاذب در جایی است که دو بینه با هم تعارض کنند، این دو شاهد با دو شاهد تعارض کنند، بحث ما در یک شاهد با شاهد دیگر است، اگر یک شاهد با شاهد دیگر است، اگر تعارض هم نباشد، حجت نیست و جای قسم نیست.

بعد همین را از دروس شهید نقل کرد و به آن اشکال کرد که در صورت تکاذب شهادتین نمی شود و این حرف فایده ندارد، زیرا عند التعارض شهادتین، زمانی حلف نافذ است که حجیت شاهد اول تمام شود و حجیت شاهد دوم تمام باشد تا قسم مرجّح یکی باشد.

به عبارت دیگر بینه کامله با بینه کامله دیگر تعارض پیدا کنند، اینجا قسم بدرد می خورد، اما اگر یک شاهد باشد، حجیت ناقصه دارد و با حجیت ناقصه دیگر تعارض کنند، اینجا حجتی نیست که قسم مرجّح آن باشد.

متن شرایع را دقت بفرمائید: «و لا يحكم لو اختلفا معنى مثل أن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان نعم لو حلف مع أحدهما ثبت».[3]

می فرمایند اگر دو شاهد با هم اختلاف در معنا دارند، حاکم نمی تواند حکم کند، زیرا شاهد اول یک چیز را می گوید و شاهد دوم چیز دیگری را می گوید. بله اگر یک شاهد بود و مدّعی هم همراه با یک شاهد قسم خورد، ادعایش ثابت می شود و نیاز به دو شاهد ندارد.

همینجا است که صاحب جواهر اشکال می کند، صاحب جواهر کلام صاحب شرایع را تفسیر می کند، تفسیرش این است که گفته: «نعم لو حلف مع أحدهما ثبت ما شهد به تكاذبا أم لا، و إن نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه، لكنه في غير محله، لأن التكاذب المقتضي للتعارض الذي يفزع فيه للترجيح و غيره إنما يكون بين البينتين الكاملتين لا بين الشاهدين كما هو واضح».[4]

ایشان اطلاق استفاده کرده است، یعنی ان دو شاهد با هم تکاذب کنند یا تعارض یا تخالف، فرقی نمی کند، اگر یک شاهد به نفع مدّعی حرف می زند، مدّعی می تواند قسم بخورد و با یک شاهد، صاحب مدّعی به شود. مرحوم صاحب جواهر می گوید اگرچه در دروس هم به قیل نسبت داده شده که اگر همراه با یک شاهد قسم بخورد، قبول است، اما خودش گفت این ضعیف است. بعد صاحب جواهر در آخر می گوید این حرف صاحب شرایع درست نیست و در محلش نیست، چرا در محلش نیست؟ یک شاهد با شاهد دوم تعارض کرده است، شرایع می گوید اگر مدّعی قسم بخورد، شهادت یک نفر قبول می شود، صاحب جواهر می فرماید این حرف درست نیست، زیرا کی قسم می تواند موجب ترجیح شهادت شود؟ جایی باشد که دو شاهد با دو شاهد دیگر تعارض داشته باشند، اما اگر یک شاهد با شاهد دیگر تعارض کند، حلف باعث مرجّح نمی شود، چون یک شهادت اگر تعارض هم نباشد، حجیتش ناقص است، شهادت مقابلش هم اگر تعارض نباشد، حجیتش ناقص است و ار حجیت ناقص دارد، حلف نمی تواند حجیت ناقص را ترمیم کند.

پس صاحب جواهر می گوید حلف نمی تواند مرجّح یک شهادت باشد، بله اگر دو شاهد با دو شاهد تعارض کردند، حلف می تواند مرجّح یک طرف باشد.

اگر تعارض بین دو بینه کامل شد، حلف بدرد می خورد و اگر بین دو شاهد شد، حلف بدرد نمی خورد.

پس معنای حرف صاحب جواهر این شد که اگر بین دو بینه کامل تعارض شد، حلف اثر دارد و مرجّح می شود، یعنی زمانی حلف مرجّح است که هر یک از دو طرف تعارض، حجیت داشته باشند و ولی اگر یک شاهد با شاهد دیگر تعارض کرد، تکاذب می کنند، چون همانطور که در باب اخبار علاجیه گفته شد، دو خبری که فی نفسه تام و حجت هستند، مرجّح یکی را ترجیح می دهد، و به عبارت دیگر و للمرجّح حظّ من الدلیلیة.

همانطوری که دو خبری که هر کدام حجت است، اگر تعارض کنند و یک مرجّح داشته باشیم، یکی را نجات می دهد، در اینجا هم اگر دو بینه کامل بودن و مرجّح آمد، یکی را نجات می دهد اما یک هر طرف یک شاهد بود، این اصلا حجیت ندارد.

اینکه گفته شده مرجّحات فقط در اخبار می آید، صاحب جواهر می گوید این صحیح نیست و در بیّنات هم مرجّح می آید، چون ملاک هر دو واحد است، هر ملاکی که یک خبر را بر دیگری ترجیح می دهد، همان ملاک، یک بینه را در تعارض، بر دیگری ترجیح می دهد.

تا اینجا چی شد؟ این شد که اگر یک شاهد با شاهد دیگر تعارض و تکاذب کردن، سه قول بود:

1. تعارضا و تساقطا.

2. قول صاحب شرایع که قرعه یا حلف به کمک یک طرف می آید.

3. قول احق به نظر ما که حق همین است، طبق قواعد باید گفت حلف در جایی است که بین دو بینه تعارض باشد و یا بین دو خبر تعارض باشد، به دلیل اخبار علاجیه، این قسم و این حلف مرجّح خواهد بود.

این در رابطه با تعارض یک شاهد با شاهد دیگر.

یک بحث دیگری که وجود دارد این است که آیا در یک مدّعی به، مدّعی بینه می اورد و منکر هم بینه می آورد، یعنی مدّعی دو شاهد می آورد که کتاب مال من است و منکر هم دو شاهد می آورد که کتاب مال ایشان نیست، اینجا هم تعارضا و تساقطا است یا خیر؟

این بحث را ان شاء الله خواهیم کرد که تعارض بین بینه مدّعی و منکر واقع نمی شود چون قاعده دارید که البیّنة للمدّعی و الیمین للمنکر که این قاعده جلوی بینه منکر را می گیرد که این بحث ان شاء الله تعالی در جلسه بعد خواهد آمد.