لواحق/ شرایط مشهود به / اختلاف شاهدین در سبب / تعارض شهادت دو شاهد و ضمیمه قسم مدّعی

موضوع: لواحق / شرایط مشهود به / اختلاف شاهدین در سبب / تعارض شهادت دو شاهد و ضمیمه قسم مدّعی

مرحوم صاحب جواهر از عبارت شرایع، کانّ اطلاق فهمیدن که نه تنها شهادت دو شاهد تخالف دارند، تکاذب هم دارند، یعنی مطلق فهمیده که حتی اگر این دو شهادت تکاذب هم کنند، صاحب شرایع فرموده با حلف احدهما مشکل حل می شود، چون مغایرت با تکاذب فرق دارد، عموم و خصوص مطلق هستند، زیرا ممکن است دو شهادت مغایر باشند ولی تکاذبی در کار نباشد.

خوب دقت کنید این یک اشکال دقیقی است که برای آینده هم لازم است، پس صاحب جواهر، حرف شرایع اینگونه فهمید که حرف دو شاهد چه تغیار داشتند باشد یا تکاذب یکدیگر کنند، اگر یکی قسم بخورد، حجت می شود حاکم شرع می تواند حکم کند.

صاحب جواهر اشکال می کند و فرموده در ما نحن فیه، تکاذبی که با حلف جبران شود، درست نمی باشد و امکان ندارد، چرا؟ در تکاذبی که با حلف درست می شود، تکاذب بین دو بینه است، بینه به کجا می گویند؟ زمانی که دو شاهد با هم باشند، یک بینه بگوید این مال ایشان است و دو شاهد دیگر می گویند مال او نیست، در اینجا برخی می گویند مدّعی اگر با یک بینه قسم خورد، حق را به او می دهند، اما اگر یک شاهد با شاهد دیگر تکاذب می کنند، اینجا جای حلف نیست، تکاذب در جایی است که دو بینه با هم تعارض و تکاذب داشته باشند که قسم مشکل را حل می کند اما اگر یک شاهد با شاهد دیگر درگیر هستند، جای حلف نیست.

حال در بحث ما زید می گوید کتاب من است، عمرو می گوید با اجاره به دست او رسیده است، بکر می گوید با صلح به او رسیده است، در اینجا دو بینه تعارض کرده اند و حلف نمی تواند مرجّح یکی شود، چون حلف در جایی بود که تعارض بینتان باشد نه تعارض دو شاهد، پس اشکال به حرف شرایع وارد شد.

می فرماید در ما نحن فیه دو شاهد هستند نه دو بینه، تکاذبی که با حلف جبران شود امکان ندارد در اینجا، زیرا اینکه تکاذب داشته باشند، فقط در مورد بینتین مستقلتین است که اگر تکاذب داشتند، آن وقت مدّعی با یک بینه قسم می خورد و حق را به حقدار می دهد، پس قسم در جایی می آید که دو بینه با هم درگیر شوند و مدّعی قسم می خورد برای ترجیح یک بینه. نص و فتوا هم در این است. روایت می گوید اگر دو بینه تعارض کردند، حلف می آید نه اینکه یکی با یکی تعارض کند.

اما باید به مرحوم صاحب جواهر عرض کنیم ما صغرای شما را قبول نداریم، شما فرمودید که عبارت صاحب شرایع اطلاق دارد، یعنی کلامش هم تخالف و هم تضاد را می گیرد، خیر، فرمایش صاحب شرایع اطلاق دارد و فقط موارد تخالف را می گوید، شما اطلاق استفاده کردید. بله اگر تخالف است، جای تکاذب نیست، اما حرف شما را قبول نداریم که حرف شرایع هم تضاد را می گیرد هم تکاذب تا اشکال را وارد کنید، تضاد را نمی گیرد. صاحب جواهر به شرایع می فرماید در ما نحن فیه دو بینه کامل نیست که حلف مدعی برای یکی مرجّح باشد و دیگری را از صحنه خارج کند، چون تکاذب نیاز به مرجّح دارد، اما در اینجا دو شهادت شرط حجیت را ندارند اما تکاذب هم ندارند که نیاز به مرجّح داشته باشند. پس وقتی شرط حجیت را ندارند تا با یکی از دو شاهد مرجّح کند. حلف در جایی بود که تعارض بینتین باشد و در اینجا ترجیح به حلف می شود. پس بحث تکاذب در کلام شرایع نیست که اشکال جواهر بیاید.

صاحب جواهر گفت شرایع جایی را می گوید که هم تخالف داشته باشد هم تکاذب، لذا ایراد وارد کرد تکاذبی که با حلف قضیه اش حل می شود، تعارض بین دو بینه است نه بین دو شاهد، لذا فرمایش صاحب جواهر صحیح نیست.

و لکن عرضی دارم اینکه کلام صاحب شرایع اطلاق داشته باشد، مشکل است و اشکال جواهر وارد نیست، زیرا کلام شرایع اصلا درباره تکاذب وارد ندشه است، مثالی که شرایع زده است، در مورد تکاذب نبوده است بلکه در مورد تغایر بوده است، پس صغرای کلام صاحب جواهر و کبرای آن را قبول نداریم.

مسئله اول در اینجا تمام شد.

مسئله دوم در لواحق این است: «لو شهد أحدهما بشي‌ء وشهد الآخر بغيره، فإن تكاذبا سقطت الشهادتان، فلا مجال لضمّ يمين المدّعي. وإن لم يتكاذبا فإن حلف مع كلّ واحد يثبت المدّعى‌، وقيل: يصحّ الحلف مع أحدهما في صورة التكاذب أيضاً، والأشبه ما ذكرناه».[1]

مرحوم امام می فرمایند اگر یک شاهد به چیزی و دیگری به غیر آن شهادت بدهند، مثلا یکی می گوید ملک آقا است و دومی می گوید ملک این آقا نیست، این حرفها متغایر است، گاهی تغایر در تخالف است گاهی عموم و خصوص بین دو شاهد است و گاهی تعارض دارند گاهی تکاذب دارند.

می فرمایند اگر دو شاهد با هم تکاذب داشته باشند، هر دو شاهد از اعتبار ساقط می شوند، جای قسم خوردن برای مدّعی نیست، ولی اگر دو شاهد تکاذب نداشته باشند و تخالف داشته باشند، یکی می گوید من دیدم خرید و دیگری می گوید دیدم که می گوید مال من هست، در این صورت اگر مدّعی با یکی قسم بخورد، حرفش ثابت می شود. بعد می گویند قیل که اگر تکاذب بین دو شاهد بود، قسم با یکی شاهد قبول می شود و اشبه ما ذکرنا است.

عرض شد اگر دو شاهد چیزی گفتند که متخالف هستند اما متکاذب نیستند، حکمش چیست؟ نهایتش این است که شهادت هر یک از دو شاهد کامل نیست و ناقص است، شاهد اول می گوید این مال فلانی است تا دومی نیاید که شهادت کامل نمی شود، شاهد دوم که غیر این شهادت داده است همین است، پس بینه نیامده است و فایده ندارد، چون شارع بینه را معتبر کرده است که باید دو شاهد عادل باشد و یک شاهد فایده ندارد. در اینجا یک شاهد عادل است، چون هر کدام از دو شاهد، بر دو موضوع مختلف شهادت داده اند. پس در یک موضوع اتحاد معنا ندارند و شهادت شاهد ناقص است و با حلف کامل نمی شود.

حال شهادت شاهد واحد هر چه گفت، شاهد دیگر هم همین را گفت، کامل می شود. همچنین اگر دو شاهد با هم مخالفت داشتند اما تکاذب کامل نداشتند، یکی از اینها یا باید با یک شاهد دیگری کامل شود که بینه یا با قسم مدعی کامل شود تا حاکم حکم کند.

اما در صورتی که شهادتین یک دیگر را تکذیب کردند و معارضه داشتند، با حلف یکی مقدم نمی شود، نه اولی و نه دوم، چون یکدیگر را تکذیب می کنند، چون شهادت هر شاهد فی نفسه و لو اینکه تعارض نباشد، حجیت ناقصه دارند، اگر حجیت ناقصه دارند، با قسم مدّعی فایده ندارد و کامل نمی شود. اما زمانی که تعارض کردند، با نفس تکاذب و تعارض حتی حجیت ناقصه هم زائل می شود. همین حجیت ناقصه که زید و حجیت ناقصه که عمرو داشت، با تعارض، هر دو حجیت ناقص از بین می رود اما در تخالف یکی می می ماند و حجیت ناقصه دارد و مدِعی قسم می خورد و با قسم مدّعی بینه کامله می شود و حاکم طبق آن حکم می کند.

عرض کردیم بین دو شاهد اگر تخالف بود، یکی از شاهدین با قسم مدّعی تکمیل می شود و حاکم طبق آن حکم می کند اما اگر بین زید و عمر تعارض و تکاذب بود، هر دو شاهد ناقص هستند و با تعارض همین نقص هم از بین می رود قسم مدّعی هیچ فایده ای ندارد.

اقسام دیگری هم وجود دارد که سیأتی ان شاء الله تعالی.