اختلاف شاهدین در سبب/ شرایط مشهود به /لواحق

موضوع: لواحق / شرایط مشهود به / اختلاف شاهدین در سبب

کلام و بحث در مشهود به است، به این معنا که برای هر واقعه ای، مدعی و حاکم شرعی نیاز به بینه دارد، یعنی دو شاهد باید بیایند و شهادت بدهند به نفع مدعی تا حاکم شرعی طبق آن بینه و حجت شرعی حکم بدهد.

بحث ما این است که حاصل شهادت دو شاهد، مشهود به می گوئیم، شهادت دو شارع باید به یک چیزی باشد، اگر اختلاف داشتند، تعارض می شود و تساقط می شود و بینه نیست و حاکم شرع نمی تواند حکم کند.

گفتیم گاهی شاهدها به مسبّب و گاهی به سبب اشاره می کنند. به مسبّب اشاره می کنند یعنی می گویند کتاب ملک زید است، حالا سبب ملک است، کاری ندارند، عمرو و خالد شارع می گویند ملک زید هست، هر دو مشهود اتحاد در معنا دارند.

ولی گاهی است که عمرو می گوید این کتاب از طریق صلح به دست آقای زید رسیده است، دیگری می گوید اجاره کرده است، صلح ملکیت می آورد اما اجاره خیر، پس اختلاف شده است، اگر اختلاف شد، حرف دو شاهد حجت نمی شود، اگر حجت نشد حاکم شرعی نمی تواند طبق آن حکم کند.

رسیدیم به اینجا روایت داشت که اگر شارع می داند حق با مدّعی است و این کتاب یا موبایل یا میز ملک آقای مدّعی است، اما اعتقادش این است که اجاره کرده یا صلح است، اگر به اعتقادش شهادت بدهد، حق حقدار پایمال می شود، اینجا چه کند؟ حضرت فرمودند حرفش را تصحیح کند، چرا باید به سبب اشاره کند که از کجا آمده، باید کاری کند که حق به حقدار برسد، اعتقاد دارد مالک است، بگوید مال مالک است و نیاز نیست به سبب اشاره کند.

به این مناسب روایت دیگری می خوانم که بنویسید، در جایی که یقین دارد که ملک آقا است و لکن به سبب اشاره می کند، در این صورت حق این پایمال می شود، حضرت می گویند جوری حرف بزن که حق به حقدار برسد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِهِ عِنْدِي الشَّهَادَةُ لَيْسَ كُلُّهَا تُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ».[1]

از حضرت سوال می شود یکی از برداران مومنین سوال می کند که شیعه است و معتقد به ولایت شما است می خواهد شهادت بدهد، اما قضات بلد یا قضات عامه هستند، چگونه شهادت بدهد. حضرت فرمودند اگر شاهد می داند حق با مدّعی است جوری شهادت بدهد که درست کند حق را.

شاهد ما سر این إذا علمت انّها حق فصححها بود، که عرض کردم اگر یقین دارد مدّعی راست می گوید و ملک او است، به سبب اشاره نکند.

این روایت مرسله است و می گوید اگر می دانی حق است، می توانی به گونه ای عبارت را ذکر کند که شاهد صحیحی به دست بیاید تا حق مدّعی اثبات شود.

مقصود از عندنا یعنی نزد من شهادتی دارد، مسئله مهم این است که در این مفروض کلام ما، شهادت هر یک از دو شاهد اگر در دو مورد مختلف باشد، یعنی یکی بگوید از راه صلح به دست آورده و دیگری بگوید از راه اجاره به دست آورده، هیچ کدام بدرد نمی خورد چون باید مثل هم باشند.

سوال: اگر دو شاهد هستند که شهادت یکی با مسبب سازگار است و شهادت یکی با مسبب سازگار نیست، مثلا یکی می گوید خریده است و دیگری می گوید اجاره است، آیا با قسم می توان شهادت سازگار با مسبب را ثابت کرد؟ اگر بخواهد قسم بخورد، در روایات دارد که شاهد باید قسم بخورد یا مدّعی؟

آیا اگر یکی حلف را ضمیمه کرد، می توان گفت شهادتش قبول است و همین حلف کافی است و نیاز به شهادت دوم ندارد یا خیر؟

مرحوم محقق در شرایع این تعبیر را دارد: «و لا يحكم لو اختلفا معنى مثل أن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان نعم لو حلف مع أحدهما ثبت».[2] اگر دو شاهد با هم اختلاف در معنا داشتند، حاکم نمی تواند حکم کند، دلیل اختلاف این دو شاهد این است که یکی می گوید کتاب را خریده است و دومی اقرار به بیع می کند که من شنیدم خریده است، این فایده ندارد، محقق می گوید اگر یکی قسم بخورد ثابت می شود و حجت شرعی می شود حاکم می تواند حکم کند.

تا اینجا که اصل مسئله ما بود و بعد محقق گفته است اگر یکی از دو شاهد قسم بخورد، شهادتش ثابت می شود. این حرف درست است یا خیر؟

عبارت قبلش مرحوم شرایع این بود: «توارد الشاهدين على الشي‌ء الواحد شرط في القبول فإن اتفقا معنى حكم بهما و إن اختلفا لفظا».[3] اگر دو شاهد بر یک شیء شهادت دادند، قبول می شود، اگر دو شاهد از نظر معنا اتفاق پیدا کردند شارع می تواند حکم کند اگرچه لفظا اختلاف داشتند و بعد می فرمایند اگر دو شاهد اختلاف در معنا داشته باشند، حاکم حق ندارد حکم کند.

در این کلمه لو حلف مع احدهما ثبت که مرحوم محقق در شرایع گفت، یک مقدار برای من لا یتچسبک است، انتظار داشتم که شما اشاره کنید که نکردید، آقا اگر یادتان باشد طرف دعوا یکی مدعی است و طرف دیگری منکر است، اگر در اینجا منکری وجود ندارد که قسم بخورد، مدّعی باید بینه بیاورد، اگر بینه اش ناقص است، باید او قسم بخورد به شاهد چه ربطی دارد؟! رکن دعوا منکر و مدعی است، البینة للمدّعی و الیمین علی من انکر، اینجا اول کار است و منکر نیست، مدعی باید بینه بیاورد، دو شاهد آورده با هم اختلاف دارند، اگر یکی درست می گوید، او قسم بخورد جای خراب را می گیرد؟ نمی گیرد. محقق گفته است شاهد قسم بخورد، چه ربطی به شاهد دارد؟

به نظرم حلف باید به مدّعی بخورد چون در باب دیون و اموال که دارد شهادت رجل واحد مع یمین المدّعی، این قرینه است که مدّعی باید قسم بخورد که اگر قسم بخورد با یکی از دو شاهد حجت شود و حاکم شرعی می تواند استدلال کند.

صاحب جواهر در ادامه عبارت محقق می فرمایند: «ما شهد به تكاذبا أم لا ، وإن نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه ، لكنه في غير محله ، لأن التكاذب المقتضي للتعارض الذي يفزع فيه للترجيح وغيره إنما يكون بين البينتين الكاملتين لا بين الشاهدين كما هو واضح».[4] می گوید چیزی شهادت داده شده تکاذب کنند یا خیر اگرچه در دروس گفته است یمین در صورت تکاذب است.

صاحب جواهر در اشکال به شرایع می گوید گفت تکاذب کنند هم را یا خیر، نمی توانند قسم بخورند، چون در تعارض بینتین اگر دو بینه تکمیل باشد، حلف مرجّح می شود، اما اگر یک شاهد با شاهد دیگر تعارض کردند، این تعارض بینتین نیست. مصداق تعارض بینتین این است که دو شاهد یک طرف و دو شاهد طرف دیگر باشد که تعارض می کنند و جای قسم است.

کانّ ایشان از کلام شرایع اطلاق فهمیده چون مغایرت با تکاذب فرق دارد و عام و خاص مطلق هستند چون ممکن است تغایر باشد اما تکاذبی در کار نباشد.

بعد مرحوم صاحب جواهر به شرایع اشکالی می کنند که وقت گذشت و ان شاء الله تعالی فردا عرض می کنیم.