اختلاف شاهدین در سبب/ شرایط مشهود به /لواحق

موضوع: لواحق / شرایط مشهود به / اختلاف شاهدین در سبب

جلسه قبل بحث شد که شاهدها نباید در صدد تدلیس باشند، یعنی در صدد فریب مدّعی باشند و جوری شهادت بدهند که حق پایمال شود و ناحق ثابت شود، حال سوال این است که مراد از تدلیس چی هست؟

مراد از تدلیس این است که شاهدین شهادت بر ملک بدهند و به گونه ای ذکر سبب کنند که وحدت سبب از آن استشمام شود، مثلا توریه کنند، اگر توریه کنند، ممکن است ظاهرا خوب باشد ولی در باطن حق از ناحق جدا نشود، اگر چنین کاری کنند، چه می شود؟

جواب این است که شاهدها نباید تدلیس و توریه کنند، چون توریه ظاهر شرعی دارد، ولی باطنش مشکل است، تدلیس ظاهر و باطنش خراب است، در عین حال شاهدها نباید تدلیس و توریه کنند و شفاف باید بگویند این ملک آقا است، حالا سبب را ذکر می کنند مثلا بیع کرده اند یا صلح کرده اند، مهم نیست و مهم این است که گفته شود میز مال زید است، اگر اینجوری گفتند، بینه تحقق پیدا می کند و حاکم شرع طبق آن حکم کند. و اگر توریه کردند، یا تدلیس کردن و در اینجا موجب ضایع شدن حق خواهد شد.

خب اگر سبب ها را ذکر نکند، ثمره ای بر آن مترتب نمی شود، مثلا اگر یکی بگوید بیع و دیگری بگوید صلح، ثمره ای بر آن متحقّق نمی شود، مثلا این میز در دست منکر است، مدعی دو شاهد آورده که مال من هست، یک شاهد می گودی به سبب صلح به او رسیده است و دیگری می گوید به سبب بیع به او رسیده است، اینجا وحدت نداشتند، اگر وحدت نداشتند، ثابت نمی شود که زید این را خریده است یا ملکش است، شهادت این دو شاهد بدردش نمی خورد و حاکم شرع نمی تواند حک کند که این میز مال زید است.

اگر سبب ها را ذکر نکند، ثمره ای بر آن مترتب نمی شود، جوابش این است که اگر سبب ها را ذکر میک نند، باید جوری سبب ها را ذکر کنند که نتیجه اش، ملکیت مدّعی باشد، اگر جوری ذکر کنند که به ملکیت مدّعی خدشه وارد شود، ذکر سبب فایده ندارد.

هر دو سبب برای حصول ملکیت مشروع هستند و مانعی نیست که هر دو ملک را ثابت کند و مودای هر دو یکی باشد که ملکیت است و اگر ملک ثابت شد، آثار آن هم ثابت می شود.

کلام این است که این دو سبب، ملکیت را ثابت می کند، پس تمام آثار ملکیت نسبت به ملک و اگر نماء منفصله و یا متصله داشته باشد، پیاده می شود. مثلا دو شاهد می گویند مدّعی این را خریده است، اگر ثابت شد ملک مدّعی است، نماء متصل و منفصل برای مدّعی است، هر چه از نمائات متصله و منفصله باشد، مال او هست، اگر دو شاهد گفتند باغ مال زید است و از عمرو خریده است، نماء متصل مثل بزرگ شدن درختان و نماء منفصل مثل میوه باغ برای مدّعی است.

ان قلت: ممکن است به صاحب جواهر اشکال کنند که ممکن است در همان اختلاف زمان یکی می داند هفته قبل این را فروخته و دیگری می داند هفته بعد فروخته است در حالی که شما گفتید اگر اختلاف زمان داشته باشد، شهادت قبول نیست، اگر شاهدین فقط بر اصل ملکیت شهادت بدهند و زمان را ذکر نکنند این حرف در اینجا هم جاری می شود یا خیر؟

ما قبلا گفتیم شاهدین هم در معنی باید اتحاد داشته باشند و تغایر عرفی از نظر زمان و مکان و محل نداشته باشند و همه متحد باشند، صاحب جواهر تفصیل قائل شده است و زمان و مکان را مطرح نکرده است و محل را مطرح کرده است، می گوئیم اگر بنا است این شاهد با آن شاهد حرفشان تغایر پیدا کرد، این شهادت باطل شود و بدرد حاکم نخورد، فرقی بین محل و زمان و مکان وجود ندارد، چرا شما در برخی از جاها این حرف را نزدید، جواب شما چیست؟

ان قلت این است ممکن است کسی به صاحب جواهر اشکال کند اگر این طور است، در اختلاف زمان هم یکی می داند که هفته قبل فروخته و دیگری می داند هفته بعد فروخته است، شما گفتید اگر اختلاف زمان یا مکان داشته باشند، شهادتشان باطل است، حال شاهدها اختلاف زمان را ذکر نمی کنند و فقط بر اصل ملک شهادت می دهند، آیا در آنجا هم این سخن شما می آید که اگر جوری شهادت دادن که باعث ضایع شدن حق مدعی است، باید تصیحح شهادت کنند، حال سوال این است که اگر دو شاهد شهادت را اصلاح کنند و فقط بر اصل ملک شهادت بدهند و ذکر سبب نمی کنند اما یکی اعتقاد دارد که هفته قبل و دیگری اعتقاد دارد هفته بعد خریده است، آن حرف شمای صاحب جواهر در اختلاف زمانی شهادت درست نیست، اما باید تصحیح کنند یا خیر؟

قلت که اختلاف زمان و مکان در حقیقت تدلیس است، قبلا گفتیم یکی مصادیق تدلیس این است که در واقع در آنجا دو امر مختلف هستند، اما می خواهند طوری شهادت بدهند که اختلاف را کتمان کنند و یک امر را نشان بدهند، یکی یقین دارد که هفته گذشته خریده است و دیگری اعتقاد دارد که هفته بعد خریده است، ولی جوری در دادگاه حرف می زنند که الان گویا خریده است، می خواهند کلاه سر طرف مقابل بگذارند، می خواهند بگویند وحدت سبب است در حالی که وحدت سبب نیست، اینها دروغ می گویند و تدلیس می گویند.

پس اختلاف زمان و مکان هم تدریس هستند، هر جا که اختلاف زمان و مکان بود و شاهدها خواستند کلاه سر مدّعی یا منکر بگذارند، این شهادات مورد قبول نیست.

اما در مثل ما نحن فیه اینها دو امر مختلف نیستند، شهادت داده که این ملک یا این میز مال زید است، حالا یکی اعتقاد دارد از طریق صلح مالک شده است، یکی اعتقاد دارد از طریق بیع مالک شده است، ما کاری به سبب نداریم، شاهدها یک مطلب را گفتند، آنی که گفتند چی هست؟ گفته اند این میز ملک زید است، با گفتن این، اشکالی ندارد که از نظر بعضی از زمان، یکی بگوید این هفته قبل خریده است در دلش بگوید، دیگری بگوید در دلش هفته بعد خریده است، مثل این است که یکی بگوید با صلح گرفته است و دیگری بگوید با بیع خریده است. اما در ما نحن فیه دو امر مختلف نیست، چه صلح باشد یا بیع باشد، مودّای هر دو ملک زید است و دو امر جدا حساب نمی شود، و هر دو می تواند موضوع حکم برای حاکم باشند و آثاری که مترتّب می شود، بر اصل ملکیت است و اصلا سبب، تاثیری ندارد. مدّعی می خواهد بگوید میز مال من هست، شاهدها می گویند مال او است از هر جا که آورده است. پس سبب تاثیری ندارد و مهم مسبّب است که دو شاهد گفته اند میز مال زید است.

اما در اختلاف زمان، زمان تاثیر دارد، به گونه ای که دو چیز مختلف حساب می شوند، چون در واقع این است که این مصداق تدلیس می شود. وقتی اختلاف زمانی است، یکی می گوید این هفته خریده و دیگری می گوید هفته بعد خریده است، معلوم می شود اینها در جریان نیستند که این هفته یا آن هفته خریده است، یکی می گوید روز عید فطر خریده است، یکی می گوید هفته بعد شوال خریده است، یکی می گوید روز مبعث خریده است و دیگری می گوید عید غدیر خریده است، وقتی از نظر زمانی دو وقت است، دو وقت است و تغایر عرفی پیدا می شود و این اسمش تدلیس است و می خواهد کلاه سر منکر بگذارد. درست است میز مال آقا است یکی می گوید این هفته خریده است و یکی می گوید هفته قبل خریده است، این دو حرف است و اتحاد در معنا نیست و بدرد نمی خورد.

سوال دیگری وقتی شاهد باید عن حسٍ شهادت دهد، چطور یکی می گوید او بیع کرده است و یدگری می گوید او صلح کرده است؟

اول شهادات بحث معنای شهادات را این طور کردیم، گفتیم طبق قاعده یقین و ظن 90درصد و شک نمی توان شهادت داد، زمانی می تواند شهادت بدهد که با دو چشمش واقعه را ببینید اگر بصری است، اگر سمعی است با گوش بشنود و اگر چشیدنی است با زبان بچشد، این را می گویند شهادت عن حس. پس شاهد زمانی می تواند شهادت بدهد که عن حسّ باشد.

حال این دو شاهد می گویند این میز ملک زید است، یکی می گوید ظاهرا این را خریده است، دومی می گوید ظاهرا صلحی گرفته است، هردو حدسی است، مثل گاهی مثلا ما خواسته باشیم حتی صغری و کبری بچینیم، العالم حادث و کل حادث فلان و العالم فلان، اینها حدسی است و نمی توانیم شهادت بدهیم.

شما این مهتابی را می بینید عن حس، اگر من استدلال کنم که زیرزمینی حرم روشن است، ممکن است یقین حاصل کنید، اما نمی توانید شهادت بدهید که آنجا روشن است، چون باید خودتان ببینید تا بتوانید شهادت بدهید که زیرزمینی حرم روشن است.

پس اگر شرط شهادت این است که عن حسّ باشد، چرا اینجا گفته اند سبب ملکیت ظاهرا بیع است یا ظاهرا صلح است، اگر این باشد، حدسی است.

جواب این است که این منافاتی ندارد، کلام ما در اصل ملکیت است، مدّعی می گوید که این ملک من است، شهود که کافی است که به سبب علم، علم داشته باشند و بر اساس علم دیگر سبب را ذکر نمی کنند و فقط مسبب را ذکر می کنند، می گویند این ملک زید است، سببش بیع است یا صلح است، این اشکال ندارد.

عبارت جواهر این است: «بعد أن تكون على حق فيشهد شاهد البيع و الصلح مثلا على الملك من دون ذكر السبب و هكذا، فالمراد حينئذ عدم قبول شهادتهما لو اتفق إيرادهما لها عند الحاكم مختلفة كما هو واضح، و حينئذ مع الاختلاف لا يثبت شي‌ء منهما».[1]

ایشان می فرماید اگر یقین دارد که این ملک مال زید است، شهادت بدهند و لو سببش مختلف باشد، ولی اگر به اصطلاح شهادتشان مختلف باشد، عند الحاکم این فایده ای ندارد. اگر شهادتشان مختلف باشد و تغایر عرفی داشته باشد، شهادت هیچکدام ثابت نمی شود، شهادت وقتی ثابت می شود که هر دو یک معنا را بفهمانند، هر دو بگویند این سبب یا این سبب موجب ملکیت زید شود و اگر هر دو ملکیت را ثابت کردند، شهادت درست است و اگر دو سبب ذکر کنند که موجب اختلاف بین دو شاهد شود، بینه این را ثابت نمی کند.

ادامه بحث ان شاء الله سیأتی.