/ شرایط مشهود به/لواحق

موضوع: لواحق / شرایط مشهود به/

موضوع بحث در رابطه با شرایط مشهود به است که در مسئله قبل بیان شد و آن این است که شرط است در موردی که باید بیّنه اقامه شود، یعنی دو نفر شهادت بدهند، قاعدتا باید شهادت این دو نفر فی محلّ واحد باشد، یعنی اتّحاد در معنا داشته باشند و لو اتّحاد در لفظ نداشته باشند.

به عبارت دیگر، آن موردی که شهادت دو شاهد در آن واقعه مشهود به وارد می شوند، باید یک چیز باشد و اگر غیر این باشد، شهادتشان دو چیز است و این شهادت حجیت ندارد.

تغایر عرفی یعنی چی؟ گفته شده اگر شهادت دو چیز باشد، تغایر عرفی پیدا می کند، این یعنی چی؟

تغایر عرفی تارة در معن است، مثلا یک شاهد می گوید این شیء، ملک زید است، ولی شاهد دیگر بگوید این شیء را در دست زید دیدم، این دو حرف با هم تفاوت دارد، چرا تفاوت دارد؟ چون دیدن اعم است و ممکن است به نحو امانت در دست زید بوده و شما دیدید، هر دیدنی دلیل بر ملکیت نیست، پس یک شاهد گفته این شیء ملک زید است، این خوب است، ولی دومی گفته من در دست زید دیدم، اما در دست بودن ممکن است ملکش باشد و ممکن است عاریه در دستش باشد و ممکن است اجاره بوده است، پس دلیل بر ملکیت نیست، این دو شاهد اتحاد در معنای واحد و مشهود به ندارند و تغایر عرفی دارند و هر کدام یک چیز غیر دیگری می گوید، در حالی که باید این دو نفر یک چیز در زمان و مکان واحد را شهادت بدهند.

و تارة تغایر شهادت دو شاهد، به حسب زمان است، مثلا یک شاهد می گوید در هفته گذشته این شیء را در دست زید دیدم و شاهد دیگری شهادت بدهد که این شیء را زید دیروز خریده است. فاصله زیاد است، قاعدتا این هم شهادت بر امر واحد است و تغایر زمانی دارند و هر دو شهادت از حجیت ساقط می شوند، نه اولی اعتبار دارد و نه دومی. اینها روشن و واضح است.

یک مورد را استثناء کردن و آن جایی است که خود مشهود به در ظاهر یکی باشد، مثلا دو نفر شهادت بدهند که فلان متاع ملک زید است، فرض بفرمائید یک طور هندوانه در دست زید است، یکی می گوید مال من هست و زید می گوید مال من هست، زید دو شاهد آورده است و می گویند این هندوانه ملک زید است، اما عقیده آنها از لحاظ سبب فرق دارد، یکی می گوید اینها از باغ پدرش است و به او هدیه شده است و دیگری می گوید از باغ همسرش است و به او هدیه داده است. می گویند در اینجا با اینکه سببها فرق دارد اما مانع از شهادت نیست. هر دو اعتقاد دارند که ملک زید است، یکی سبب را پدرش می داند و دیگری همسرش را می دانند، می گویند سبب لازم نیست یکی باشد. پس این مورد استثناء شده است. یا مثلا یکی سبب ملکیت را بیع می داند و دیگری سبب را صلح می داند، این مانعی ندارد.

در اینجا گفته اند و لو اینکه سبب ملکیت مختلف است، یکی بیع است و دیگری صلح است، اما چیزی در لفظ شهادت آمده، شیء واحد برای شخص واحد است اما سبب اینکه از کجا آمده را کار ندارند و مهم نیست و همین مقدار برای شهادت کافی است و ملکیت زید را ثابت می کند و حاکم شهادت می تواند طبق این دو شاهد حکم کند.

مرحوم صاحب جواهر عبارتی دارند که می فرمایند: «نعم للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم، كما أشارت إليه النصوص بعد أن تكون على حق فيشهد شاهد البيع والصلح مثلا على الملك من دون ذكر السبب وهكذا ، فالمراد حينئذ عدم قبول شهادتهما لو اتفق إيرادهما لها عند الحاكم مختلفة كما هو واضح ، وحينئذ مع الاختلاف لا يثبت شي‌ء منهما».[1]

یعنی اگر نخواهند یک حقی را ناحق کنند یا ناحقی را حق جلوه بدهند و یا شاهدین در مقام مکر و حیله نباشند، مثلا یک شاهد حقیقتا سبب را صلح و دیگری سبب را واقعا بیع می دانند و واقعا شهادت بر ملک بدهند، اما اگر خودشان بدانند یا حاکم شهر بداند که می خواهند بازی می کنند و دروغ می گویند، اگر درست هم شهادت بدهند، شهادتشان باطل است.

ایشان می گویند اگر دو سبب را ذکر کردند، شهادت مختلف می شود و اشکال پیدا می کند ما برای اینکه حق به حق دار برسد، مانع را بر طرف می کند و شهادت را تصحیح می کند.

گاهی اگر شاهد بخواهد درست شهادت بدهد، اینجوری می گوید این مال، مال بابایش است و مال خودش نیست، دومی می گوید این مال خانمش است و مال خودش نیست، این شهادت دو نوع می شود و حقی، ناحق می شود، هندوانه مال زید است، به شما چه از کجا آمده است، می گوید اگر دو شاهدین بدانند اگر سبب را بگویند، حق این فرد ضایع می شوند، اگر قصد تدلیس ندارند، باید شهادت درست بدهند، با سببش چکار داری، سوال می کنند که کتاب مال کیست؟ بگو مال زید است و لازم نیست سبب را بگوید و الا شهادت دو جور می شود و باطل می شود و حاکم نمی تواند حکم کند. می گوید اگر راست می گویند و اهل تدلیس نیستند، درست شهادت بدهند و کار به سبب نداشته باشند.

پس باید شهادت را تصحیح کنند تا حق به محقّ برسد به اینکه فقط شهادت بدهند و سبب را ذکر نکنند. کسی که می خواهد شهادت بدهد باید کاری کند برای حاکم شرع ثمره داشته باشد، زیرا اگر انسان قصد تخریب داشته باشد، جوری شهادت می دهد که طرف تخریب هم شود. مثلا می تواند بگوید طلبه را شهریه اش را بدهید و کلاس می آید و فلان، اما اگر بگوید بله می آید اما چه بگویم، این فاتحه طرف را می خواند. یا زنگ می زنند که شهریه را بدهیم یا قطع کنیم؟ می گوید خوب است گناه دارد زن و بچه هایش گناه دارند، خب تو چیکار داری، بگو کلاس می آید. برخی اینجوری می گویند که حسن آقا می آید سر وقت می آید و می نویسد و بشتر هم بدهید. این سه نوع شهادت است، اگر دو شاهد می خواهند حق به صاحبش برسد، درست شهادت بدهند و به گونه ای باشد که برای حاکم شرع ثمره داشته باشد که بتواند به حرف طرف اعتماد کند.

روایات هم به این اشاره دارند که شاهدین جوری شهادت بدهند که حق به صاحبش برسد و مثمر ثمر باشد به شرطی که اهل تدلیس و بازی نباشد.

خب البته یک بحثی است و آن این است که دو شاهد تبانی نکنند، و الا اگر تبانی کنند و حاکم بفهمد، اعتبار ندارد. مثلا در روستاها دعوا می کنند و یکی کشته می شود، بعد تبانی می کنند که تصادف کرد و مرد و کسی او را نکشته است. اگر اینجوری باشد و لو حرفها یکی باشد، تبانی است و حق را ناحق می کند.

پس برای ناحق نشدن حق، باید جوری شهادت بدهند که حکم به نفع شود.

خلاصه حرف این شد که یکی از شرایط مشهود به این است که دو شاهد باید جوری حرف بزنند که در معنا متحد باشند و هر دو یک حرف را بزنند و در مسبب حرف ها یکی باشد و لو در سبب حرف ها اختلاف داشتند. اما اگر فکر می کنند حقی پایمال می شود، اسم سبب را نبرند تا شهادت برای حاکم مثمر ثمر باشد.

این بحث ادامه ای دارد که ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.