شرایط مشهود به/ اشهاد گرفتن در شاهد فرع /شهادت بر شهادت

موضوع: شهادت بر شهادت/ اشهاد گرفتن در شاهد فرع / شرایط مشهود به

یک تتمه ای از مسئله جلسه قبل ماند و آن این بود که در ارتباط با شاهد اصل، در خواست اشهاد لازم است، آیا در شهادت فرع هم اشهاد (شاهد گرفتن) لازم است یا خیر؟

عرض کردیم برخی می خواهند بگویند که در شهادت بر شهادت، اشهاد لازم است، یک روایت هم صاحب جواهر آورده بود که در آن کلمه أشهد داشت، و لو شاهد فرع بخواهد شهادت بدهد، از او بخواه، اشهاد لازم است همانطور که در شهادت اصل اشهاد لازم است.

اشکال: این روایت به دلایلی ضعیف است:

اولا: عمرو بن جمیل ضعیف استو

ثانیا: معازل جوهری که در طریق واقع شده است و همه رجالیون مثل نجاشی به ضعفش تصریح کرده اند.

و لذا آن روایت نمی تواند اشهاد را در شهادت فرع ثابت کند.

پس باید گفت در شهادت اصل، اشهاد لازم است و در شاهد فرع لازم نیست.

شرایط مشهود به

مرحوم امام در آخر بحث شهادت، بحث در لواحق می کند. اولین فرعی که مورد بحث قرار می دهد، این است که بیّنه عبارت از دو شاهد است، حال کی حرف این دو نفر قبول می شود؟ آن وقتی که دو نفر هر دو، سخن و حرفی بگویند که متحد و یکی باشد معناً، یعنی شاهد اول چیزی بگوید که همان را شاهد دوم بگویند.

هم عبارت مرحوم امام و هم عبارت صاحب جواهر و هم عبارت شهید ثانی در مسالک را خواهیم خواند. موضوع بحث این است که دو شاهد می خواهند بگویند زید، عمرو را زد، هر دو باید یک معنا را برسانند و لو لفظ مختلف بود. مثلا هر دو شاهد بگویند این میز مال زید است، یک می گوید مال زید است یکی می گوید ملک زید است، لفظ متفاوت است اما معنا یکی است.

اگر مشهود به دو شاهد یکی بود از نظر معنی، شهادت تمام است و طبق آن حاکم شرع حکم می کند اما اگر معنای این دو یکی نبود، قاعدتاً بینه تمام نیست و حاکم شرع نمی تواند طبق آن شهادت بدهد.

عبارت مرحوم امام این است: «يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشي‌ء الواحد، فإن اتّفقا حكم بهما، والميزان اتّحاد المعنى‌ لا اللفظ؛ فإن شهد أحدهما: بأنّه غصب، والآخر: بأنّه انتزع منه قهراً، أو قال أحدهما: باع، والآخر: ملكه بعوض، تقبل. ولو اختلفا في المعنى لم تقبل؛ فإن شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره بالبيع، وكذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد، والآخر بأنّ هذا ملك زيد، لم تردا على‌ معنىً واحد؛ لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له».[1]

شهادت هر دو باید بر یک چیز باشد و اگر دو شاهد متفق بودن، حکم به آن می شود، حال میزان در اتحاد چی هست؟ لفظ و معنا است؟ می فرمایند میزان اتحاد معنا است نه لفظ، بعد مثال می زنند که اگر یکی از شاهدین اینگونه شهادت بدهد به اینکه این زید انی میز را غصب کرد و شاهد دوم بگوید که زید، میز عمرو را به زور گرفته است. یکی می گوید غصب کرده یکی می گوید به زور گرفته است، از نظر معنا شهادت یکی است. یا یکی بگید این فرد فروخته است و دومی بگوید این را تملیک در مقابل عوضی کرده است، ظاهر معنا یکی است اما لفظ فرق دارد.

ترجمه عبارت: در قبول حرف دو شاهد، وارد شدن دو شاهد بر یک چیز است و ملاک، معنا است، پس اگر یکی بگوید این میز غصب است و دیگری بگوید این میز را به زور گرفته است، معنا یکی است، یا یکی بگوید این میز را صاحبش فروخت یا بگوید صاحب تملیک در مقابل عوضی کرد، هر دو یکی است. پس اگر یکی به بیع و دیگری به اقرار شهادت قرار بدهد و یا یکی بگوید این را از زید غصب کرده است و دیگری بگوید مال زید است، شهادت واقع نمی شود مثل این است که یکی بگوید این میز مال حسن است و دیگری بگوید مال حسین است، این شهادت قبول نمی شود. پس مهم این است که مشهود به یکی باشد.

پس در این مسئله مرحوم امام رحمة الله علیه به فرع دیگری اشاره کرده است که در اعتبار بینه شرط است که هر دو شاهد یک معنا را برسانند و اگر دو معنا را رساندن، شهادت دو نفر بینه محسوب نمی شود، اگر بینه محسوب نشد، حاکم شرع نمی تواند طبق آن حکم کند.

دومین معیار در قبول شهادت این است که از نظر زمان و مکان یکی باشد، مثلا من می گویم آقای شاهد یادتان است روز شنبه فلانی موبایل من را دزدید، می گوید بله، می گوید پس شهادت بدهید، اولی می گوید من دیدم که شنبه موبایل را دزدیدند و دیگری می گوید یکشنبه موبایل را دزدیدند.

یا شاهد اول می گوید موبایل در مدرسه آیت الله خویی دزدیدن و شاهد دوم می گویند موبایل را در مسجد گوهرشاد زدند، باز هم مشهود به یکی نیست چه از نظر زمان و چه از نظر مکان.

پس این دو نفر شرایط بینه را ندارند و حاکم شرع نمی تواند طبق این دو شهادت که از نظر معنا یا مکان یا زمان توارد بر یک چیز ندارند، حکم کند.

کلمات علماء

شاهد بر این مطلب چیست؟ مرحوم صاحب جواهر عبارت خوبی دارد، ایشان می فرمایند: «( توارد الشاهدين على الشي‌ء الواحد شرط في القبول ) بلا خلاف ولا إشكال ( فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ) ضرورة عدم العبرة به بعد اتفاقهما في المعنى ( إذ لا فرق بين أن يقولا ) مثلا : ( غصب وبين أن يقول أحدهما : غصب والآخر انتزع ) قهرا ظلما. ( و ) كذا لا إشكال ولا خلاف في أنه ( لا يحكم ) بهما ( لو اختلفا معنى ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع ، لأنهما شيئان مختلفان ) والفرض عدم شهادة غير الواحد بكل منهما».[2]

می فرمایند وارد شدن دو شاهد بر یک چیز، شرط در قبول شهادت است بدون خلاف و اشکالی، پس اگر دو شاهد در یک معنا اتفاق داشتند، طبق این شهادت حکم می شود اگرچه از نظر لفظ مختلف باشند اما معنا یکی است. زیرا وقتی دو شاهد در معنا اتفاق داشتند، هیچ اعتباری به لفظ نیست، چون فرق نیست که یکی از دو شاهد بگویند غاصب، میز را غصب کرده است و دیگری بگوید به زور از فردی گرفته است، این هر دو یکی هست و معنای غصب می دهد. و همچنین اشکال و خلافی نیست که اگر اختلاف معنایی داشتند، این شهادت اعتباری ندارد، مثلا یکی شهادت بر بیع بدهد و یکی شهادت به اقرار به بیع بدهد، اینها تفاوت معنوی و لفظی دارند.

شاهد سخن این بود که صاحب جواهر می گوید از نظر معنا اگر شهادت یکی بود، قبول می شود و نیاز به توارد لفظی نیست.

شهید ثانی در مسالک می فرمایند: «لا بدّ في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى، و توافق الشاهدين معنى لا لفظا، لأن المشهود به لا يثبت إلا بتمام العدد... و كذا لو كانت الشهادة على أمر واحد و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه، بأن قال أحدهما: إنه غصبه الثوب يوم الجمعة، و قال الآخر: يوم السبت، أو في البيت، و قال الآخر: في المسجد، أو ثوب كتّان، و قال الآخر: قطن، لاقتضاء ذلك تغاير الفعلين. و حينئذ فيحلف مع أحدهما، سواء تكاذبا أم لا، لأن التعارض إنما يكون بين البيّنتين الكاملتين».[3]

ایشان دو شرط گذاشته اند، گفته اند کدام شهادت مورد قبول است، دو شرط دارد:

1. شاهد باید چیزی بگوید که موضوع حرف مدّعی است، مثلا مدّعی می گوید میز من را فلانی دزیده است، شاهدها باید همین را بگویند که میز مال فلانی است و فلانی آن را دزیده است، در این صورت بینه می شوند و حاکم طبق آن بینه می تواند حکم کند.

2. حرفهای دو شاهد از نظر معنا یکی باشد و لازم نیست لفظا یکی باشد.

زیرا مشهود به با دو شاهد ثابت می شوند و هر دو باید یک معنا را برساند. همچنین در زمان و مکان هم دو شاهد باید یک چیز را بگویند، مثلا یکی نگوید که میز را از سرکارش دزیده و یکی بگوید از خانه اش دزیده است و یا اینکه یکی بگوید ماه رمضان دزیده است و یکی بگوید عید فطر دزیده است، در این صورت که مثل هم نباشند، حاکم نمی تواند حکم به این بینه کند.

مسالک الافهام شهید ثانی، مثل جواهر الکلام، شرح شرایع الاسلام است.

پس موضوع بحث ما این شد که شرایط مشهود به چیست؟ عرض کردیم شرایط مشهود به این است که دو نفر باید شهادت بدهند و این دو توارد بر معنای واحد داشتند باشند و زمان و مکان هم در شهادتشان یکی باشد. مثلا هر دو بگویند از انبار و روز شنبه دزیده شده است که در این صورت حاکم شرع می تواند طبق بینه حکم کند.