/ انکار شاهد اصل/شهادت بر شهادت

موضوع: شهادت بر شهادت/ انکار شاهد اصل/

بحث ما در مسئله نهم تحریر الوسیله بود که موضوع سخن این بود که شاهد اصل، شهادت داده و بعد شاه فرع، شهادت بر شهادت داده، سپس شهادت اصل انکار می کند، این تصویرش چگونه می تواند باشد؟

خب عرض کردیم معرکه آراء فقهای عظام شده است و در این مسئله، اقوال متعدّدی وجود دارد، گفتیم به آن اقوال باید اشاره ای کنیم، باید عرض کنم در این مسئله، سه قول وجود دارد و قول چهارم را هم می شود به نحوی به عنوان احتمال استفاده کرده. این چهار قول را باید یک به یک بررسی کنیم و ببینیم کدام یک از اقوال، مطابق با نصوص و روایات است و همان را قبول کنیم.

قول اول: تفصیل بین اینکه شاهد اصل، شاهادت فرع را منکر شده است، قبل از حکم حاکم است یا بعد از حاکم است، ممکن است شاهد فرع شهادت داده که زید اینجوری گفته است و حاکم شرع طبق آن حکم کرد و بعد از اینکه حکم کرد، شاهد اصل آمده و می گوید چنین چیزی را نگفتم.

پس قول اول تفصیل بین انکار شاهد اصل بعد از صدور حکم و بین انکار او قبل از صدور حکم. اگر حکم از حاکم صادر شده و بعد شاهد اصل، انکار کرده است، در این صورت می گویند به قول اعدلهما اخذ می شود، باید ببینیم شاهد اصل عادل تر است یا شاهد فرع عادل تر است، هر کدام اعدل است، به آن عمل می شود. اگر شاهد اصل اعدل بود، به قول اخذ می شود و اگر شاهد فرع اعدل بود، به حکم او اخذ می شود.

سوال این است که اگر انکار شاهد اصل بعد از حکم حاکم باشد، تبعیت از حکم حاکم واجب است و این انکار شما، در حقیقت رد حکم حاکم است.

جواب این است که خیر، انکار شاهد اصل، رد حاکم نیست، بلکه کشف می کنیم که حکم حاکم ملاک نداشته است و بی مورد بوده، حکم حاکم مستند درستی نداشته است، نه اینکه انکار شاهد اصل، معنایش رد حکم حاکم باشد، خیر رد حکم حاکم نیست.

پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد تا به حال یک قول را مطرح کردیم و آن تفصیل بین قبل از حکم و بعد از حکم باشد.

باید بگوئیم این تفصیل، تفصیل خوبی است و همه روایاتی که در این زمینه وجود دارد، به عبارت دیگری نصوص مقام، با همین تفصیل سازگارتر است و دلالت بر همین تفصیل دارد و به همین دلیل هم هست که زیادی از فقهای عظام، طرفدار همین قول هستند زیرا روایات مطابق با این تفصیل است.

از جمله فقهایی که این قول را قبول کرده اند، شیخ طوسی رحمة الله علیه در نهایه، قاضی ابن براج، صدوقین، ابن حمزه، علامه در مختلف و... قائل به این تفصیل شده اند.

قول دوم: تفصیل بین قبل و بعد از حکم است مطلقا، در این قول اعدلیت ملاک نیست و می گویند اگر انکار شاهد اصل بعد از حکم باشد، به هیچ وجه حرف شاهد اصل مسموع نیست و به آن توجه نمی شود، ولی اگر انکار شاهد اصل قبل از حکم باشد، انکار او مسموع است و لو اینکه شاهد اصل، اعدل باشد.

پس نتیجه قول دوم این است که اگر شاهد اصل بعد از حکم حاکم، انکار کرد، به حرف او اعتنا نمی شود و مسموع نیست، ولی اگر قبل از حکم حاکم انکار کرد، به حرف او توجه می شود و کاری به اعدلیت نداریم.

قول سوم: مرحوم اسکافی می فرماید که زعد از اینکه شاهد فرع، شهادت داده، دیگر حرف شاهد اصل فایده ندارد و حرفش مسموع نمی باشد.

قول چهارم: یک قول هم از خلال کلمات فقها معلوم می شود که به خاطر ان بین فقهاء اختلاف شده است و آن این است که شهادت فرع مطلقا حجت نباشد. زیرا وقتی شاهد اصل انکار می کند، یعنی حاضر در محکمه بوده و شاهد بوده که شاهد فرع چه می گوید، و الا اگر شاهد اصل در محکمه نبوده و حرف های شاهد فرع را نشنیده، چطور فهمیده که شاهد فرع چی گفته است، اگر شاهد اصل در محکمه بوده، لازمه اش این است که شهادت شاهد فرع معتبر نباشد. زیرا قبلا خواندیم در صورتی شهادت فرع اعتبار دارد که شاهد اصل لعذر أو لحبس یا لغیبة در محکه حضور نداشته باشد اما اگر شاهد اصل حضور دارد و حرف شاهد فرع را رد می کند، شهادت فرع حجت نیست، بلکه اگر او انکار نکند، باز هم شهادت فرع حجت نیست بلکه بخاطر اینکه شاهد اصل موافق بوده است، شهادت او حجت است.

تا اینجا اقوال چهارگانه بیان شد و حال باید سراغ روایات رفت و ببینیم این روایات کدام یک از اقوال را تایید می کند.

روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ».[1]

در روایت می گوید شاهد بر شهادت آمده است و شاهد اصل می گوید من چنین شهادتی ندادم، از حضرت سوال شد که این شهادت جایز است یا خیر؟ حضرت فرمودند شهادت اعدل جایز است، هر کدام که اعدل هستند، به حرف او می شود و اگر عدالت این دو یکی بود و مساوی بودن، شهادت فرع جایز نیست.

پس اول روایت می گوید به اعدل دارد که قول اول بود و اگر مساوی بودن، شهادت فرع اعتبار ندارد.

توجه دارید که این روایت صراحتا دارد که باید به قول اعدل اخذ شود و اگر مساوی بودن، شهادت فرع از حجیت ساقط است و تفصیلی بین قبل از حکم و بعد از حکم داده نشده است.

سوال: در روایت دارد انی لم اشهد، این لم اَشهَد است یا لم اُشهِد؟ اگر أشهَد باشد، ضمیر آن به مای موصول بر می گردد، یعنی من بما شهد هذه الرجل شهادت ندادم، و اگر اُشهِدَ باشد ممکن است اعم باشد، یعنی من شاهد اصل می گوید من شهادت دادم ولی آقای شاهد فرع را طلب شهادت از او نکردم.

اکثر فقهاء اینجا اَشهَد خوانده اند که من اینجور شهادتی ندادم، فقهایی مثل صاحب ریاض و صاحب جواهر این را گفته اند زیرا گفته اند اگر فرع شهادت بدهد و شاهد اصل او را انکار کرده است، از این استفاده می شود لم اَشهَدَ است.

روایت دوم در این زمینه سیأتی ان شاء الله تعالی.