موضوع: بیع/شروط العوضین /قدرت بر تسلیم

استدلال دیگری بر اشتراط قدرت بر تسلیم: اگر قدرت بر تسلیم شرط نباشد، تکلیف محال لازم می آیدوجه دوّم از وجوهى كه چه بسابراى اشتراط قدرت بر تسليم مبيع، به آن استدلال شده اين وجه است:

عقد صحيح و مؤثر، لوازم و آثار و احكامى دارد يكى از لوازم لاينفكّ آن وجوب تسليم است يعنى اگر عقد صحيح بود بر بايع واجب است مبيع را به مشترى تحويل دهد و بر مشترى هم فرض است كه ثمن را بپردازد. و وجوب تسليم هم فرع قدرت بر تسليم است و بدون آن واجب نيست و گرنه تكليف به محال خواهد بود كه قبيح است و صدورش از مولاى حكيم محال و قوعى است.

استدلال مذكور به اين نحو تضعيف و ابطال شده است كه: مقدمّه در اصول، در باب تقسيمات واجب مى‌گفتيم: واجب يا مطلق است و يا مشروط آنگاه وجوب مطلق قسمى از دو قسم واجب بود و مطلق الوجوب كه اعّم و كلّى است مقسم اين تقسيم است پس مطلق وجوب مقسم است و با هر قسمى متحد مى‌شود و با واجب مشروط هم مى‌سازد ولى وجوب مطلق قسمى از مطلق وجوب و قسيم واجب مشروط است. با اين مقدّمه مستشكل مى‌گويد: شما كه گفتيد: وجوب تسليم لازم العقد است منظورتان از اين وجوب آيا وجوب مطلق است؟ يعنى همين كه عقد محقق شد تسليم واجب فعلى و منجّز است و هيچ قيدى ندارد اگر منظورتان اين باشد ما ملازمه قياس شما را قبول نداريم ولا دليل بر اينكه اگر عقدى صحيح بود لازمه‌اش اين باشد كه تسليم مطلقاً واجب باشد و قيد و شرطى نداشته باشد. و يا اينكه مرادتان مطلق وجوب است يعنى عقد كه آمد اصلِ وجوب تسليم هم مى‌آيد با قطع نظر از مشروط و مراعا بودن و نبودن؟ كه اگر اين باشد با وجوب مراعا نيز مى‌سازد و منافاتى ندارد كه مشروط به تمكّن بعدى باشد و وجوب تسليم كذائى منافاتى با صحّت بيع ندارد و اين دليل به درد آن مدّعا نمى‌خورد.

مرحوم صاحب جواهر به جواب مذكور از استدلال، اعتراض كرده و فرموده: اينكه شما گفتيد: اگر مراد وجوب مطلق باشد ما ملازمه قياس را قبول نداريم و دليلى ندارد، ما مى‌گوييم: اصالة الاطلاق يا اصالة عدم التقييد دليل آن است: بلا اشكال پس از عقد وجوب تسليمى آمد ولى شك داريم كه آيا اين وجوب تسليم مقيّد به قيد تمكّن است يا خير؟ از اصالة الاطلاق كمك مى‌گيرم و مى‌گوييم: انشاء الّه قيدى ندارد و واجب مطلق است آنگاه استدلال مستدل تمام مى‌گردد و جواب مجيب ناتمام و تضعيف او ضعيف است

صاحب جواهر خودش از اعتراض خود پاسخ داده و فرموده: اصل مذكور معارض دارد زيرا وجوب تسليم حكم است (و اصل جارى در آن اصل حكمى است) و بيع صحيح يا عقد مؤثر موضوع است

مرحوم شيخ مى‌فرمايد: هم اعتراض صاحب جواهر بوسيله اصالة التقييد و هم دفع اعتراض بوسيله معارضه اشكال دارد و اشكالش پر واضح است و فافهم اشاره به وجه اشكال است، امّا اشكال اصل اوّل:

اوّلًا مستدّل گفت: لازم العقد ... يعنى لازمه عقد وجوب تسليم است و نگفت‌ مقتضاى فلان لفظ وجوب تسليم است تا سخن از اطلاق باشد و ثانياً بر فرض مدرك مستدّل، آيه اوفوا بالعقود باشد ولى مفاد آن اصل وجوب وفا و تسليم است

و امّا اشكال معارضه: اصل دوّمى موضوعى و سببى است و اصل اوّل حكمى و مسبّبى است و جاى معارضه نيست بلكه اصل موضوعى مقدّم است. پس جواب مجيب درست و اعتراض جواهرى غير وارد است و در نتيجه اين دليل به درد نمى‌خورد

وجه سوّم از وجوه ضعيفه استدلال بر اشتراط قدرت بر تسليم اين است كه: غرض از بيع و معامله آن است كه: هر يك از طرفين از مالى كه به او منتقل مى‌شود و در اختيار او قرار مى‌گيرد، انتفاع ببرند و انتفاع مطلوب و مقصود، وابسته به تسليم و تحويل مال به ديگرى است

مرحوم شيخ در جواب اين استدلال ابتدا جمله دوّمِ مستدّل را كه مى‌گفت: «و لايتّم الّا بالتسليم» ردّ مى‌كنند و مى‌فرمايد: ما قبول نداريم كه هر نوع انتفاعى وابسته به تسليم باشد، بلكه انتفاعاتى هم وجود دارد كه متوقّف بر تسليم نيست.

و سپس جمله اوّلِ مستدِل را هم نقد مى‌كنند و مى‌فرمايند: اصولًا اينكه غرض از بيع، منحصر باشد در انتفاع بعد از تسليم مورد قبول ما نيست و غرض از بيع، مطلق انتفاع و اصل انتفاع است كه بدون تسليم هم حاصل مى‌شود و در نتيجه غرض تأمين مى‌شود و معامله از لغويّت در مى‌آيد.

وجه چهارم از وجوه قابل خدشه اين است كه: اصولًا بذل ثمن در مقابل متاعى كه در اختيار بايع نيست و مقدور او نيست و نمى‌تواند به مشترى تحويل دهد (خود مشترى هم قدرت بر تسلّم ندارد) نوعى سفاهت از سوى مشترى و نوعى اكل مال به باطل از سوى‌ بايع است و هر كدام كه باشد اشكال دارد و موجب بطلان معامله است.

اصل مسأله اين بود كه آيا قدرت بر تسليم شرط صحّت بيع است يا خير؟ نوعاً فرمودند:

آرى شرط است و مرحوم شيخ هم پذيرفت و مجموع دلائلى كه بر اعتبار قدرت بر تسليم، ذكر كردند شش دليل بود كه دو وجه اوّل يعنى اجماعات و بيع غررى بودن مورد قبول مرحوم شيخ بود و در ساير وجوه و مخصوصاً سه وجه اخير مناقشه كرده و صريحاً آنها را ردّ كردند. حال كه اصل مطلب محرز شد، ذيلًا مطالب فراوانى مطرح است:

يكى از آن مطالب اين است كه: قدرت و عجز متقابلان هستند و از نوع ملكه و عدم ملكه مى‌باشند يعنى قدرت امر وجودى و عجز امرى عدمى است. حال آيا قدرت بر تسليم شرط صحّت بيع است؟ يا عجز از تسليم مانع از صحّت بيع است؟ و ثمره نزاع چيست؟ مرحوم شيخ طرفدار احتمال اوّل هستند و قدرت را شرط مى‌دانند و مى‌فرمايند: همانطورى كه در باب احكام تكليفيّه (واجبات و محرّمات و ...) قدرت از شروط عامّه اصل تكليف است، هكذا در باب احكام وضعيّه (صحّت و فساد و ...) نيز قدرت شرط صحّت معامله است و تعابير فقهاء نيز در اين معنا صراحت دارد.