فساد و محاربه در زمین/آیه32-33 /تفسیر ترتیبی (سوره مائده)

موضوع: تفسیر ترتیبی (سوره مائده)/آیه32-33 /فساد و محاربه در زمین

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾.[1]

﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.[2]

1- تفسیر آیه 32

1.1- تمثیلی بودن این آیه

این آیات در صدور برخی قوانین برای افراد و زمان خاص را بیان می‌کنند؛ ولی مخصوص به آن زمان نیستند؛ به خصوص قصه‌های قرآنی -برخلاف قصه‌های دیگر که تخیل در آن قوی است- که مسبوق به واقعیت است و حقیقت در آن نهفته است و این واقعیت اگرچه صدورش در زمان خاصی است، ولی مخصوص به آن زمان نیست؛ حتی گاهی اوقات مکان‌ها و زمان‌هایی که در آن تحقق یافته به عنوان خصوصیت مطرح نیست. و آیه فقط به دنبال صدور چنین قانونی است؛ از جمله قتل در بنی‌اسرائیل که صدور این از بنی‌اسرائیل است؛ ولی منحصر در بنی‌اسرائیل نیست؛ برای همین، اینکه می‌فرماید: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ»، یعنی از همین جهت ما این قانون را بر بنی‌اسرائیل جعل کردیم؛ ولی خاص به بنی‌اسرائیل نیست و در هر زمانی این قضیه اتفاق بیفتد، این قانون وجود دارد.

1.2- قتل فیزیکی و قتل اعتقادی

«مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا». این که قتل نفس یک نفر گویا قتل همه‌ی مردم است، اعم از این است که جنبه‌ی معنوی (قتل اعتقادی) و یا جنبه‌ی مادی (قتل فیزیکی) داشته باشد؛ یعنی اگر کسی را هدایت کند، گویا همه‌ را هدایت کرده و اگر یک نفر را گمراه کند، گویا همه‌ را گمراه کرده است و به عبارت بهتر این اِحیاء، اعم از اِحیاء فیزیکی و غیر فیزیکی است.

1.3- معنای مسرف اعتقادی

مسرف، هر کسی است که از حد و حدود اشیاء تجاوز کند.[3] [4] و این حد و حدود شیء هم متفاوت است؛ چه جنبه‌ی اعتقادی و چه جنبه‌ی غیر اعتقادی داشته باشد؛ یعنی کسانی که مُفرِط (افراط)، یا مفرَّط (تفریط) در مسائل اعتقادی هستند، را هم شامل می‌شود؛ البته در روایات ما برای عنوان اسراف، عناوین مختلفی بیان شده است. یکی از عنوانی که در روایات بیان شده است، این است که انسان مسرف هر حرفی را می‌گوید و هر کاری می‌کند و این، معیاری برای مسرفین است.

2- تفسیر آیه 33

2.1- وجوه ادبی کلمه‌ی «فَسَادًا»

در این آیه‌، جزای مُحارِب و مُفسِد فی الارض بیان شده و در مورد قید «فَسَادًا» در «وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا»، چند احتمال داده می‌شود که عبارتند از: اولا «فَسَادًا» وصف باشد و به معنای «یسعون فی الأرض و یفسدون فسادا» باشد، ثانیا: «فَسَادًا»، قید فاعل باشد وبه معنای «یسعون فی الأرض مفسدین» می‌باشد، ثالثا: «فَسَادًا»، حال باشد؛ یعنی در حالی که اهل فساد هستند و رابعا: «فَسَادًا»، مفعول لأجله باشد و به معنای «یسعون فی الارض لأجل الفساد» می‌باشد. و به هر صورتی که باشد، آنچه که استفاده می‌شود، این است که این‌ها در حال فساد هستند.

2.2- استمرار فساد با توجه به افعال در این آیه

هر موجودی حقیقتی دارد که بر اساس آن حقیقت و نقشه باید حرکت بکند و از آن نقشه خارج‌ نشود. از جمله انسانی که باید کارهای خوب انجام بدهد و خدای‌نکرده کارهای خلاف دین خدا انجام ندهد، اگر خارج از این نقشه حرکت کند، جزء محاربین می‌شود. «إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ». «یحاربون»، فعل مضارع و به معنای استمرار است. می‌توانیم این تقسیم را داشته باشیم که بعضی مرتبه‌ی اول محاربه هستند و برخی به طور مداوم و مستمر در حال محاربه هستند و قطعا «إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ»، در مورد شخصی که مستمر در حال محاربه است، هیچ شک و شبهه‌ا‌ی نیست که جزای آن‌ها این‌گونه است. و در «وَيَسْعَوْنَ»، باز فعل مضارع است و دلالت بر این دارد که سعی مستمر در زمین است.

2.3- محاربه با امت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در حکم محاربه با خدا و رسولش

«يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ». کلمه‌ی رسول بعد از «الله» است. می‌توانیم این حرف را بزنیم که کسی محارب رسول باشد، محارب «الله» است و کسی که محارب «الله» باشد، محارب رسول است. و یک گام بالاتر از آن، اینکه کسی با امت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) محاربه کرد، از باب اینکه ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾،[5] باز هم همین حکم را دارد.

2.4- ترتیبی بودن مجازات‌های محارب و مفسد فی الأرض و کیفیت ترتیب

آیا مجازات در این آیه به صورت ترتیبی است، یا به صورت تخییری است؟ نظر ما این است که به صورت ترتیبی است؛ چون اصل کلی در آیات داریم و آن اینکه در آیات معمولا هر کلمه‌ای که بعد می‌آید، بیان کلمات و آیات قبلی است؛ به ‌سبب همین، قتل، یا به دار آویختن، یا دست و پا را برخلاف قطع کردن، یا تبعید کردن به صورت ترتیبی انجام می‌شود و بعید نیست این استفاده بشود که از جزاء شدید شروع می‌شود، تا به جزاء خفیف برسد. و

این «أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ»، از باب تفعیل، تشدید و تدریج را می‌رساند. به عبارت بهتر از جزاء شدید شروع می‌شود، تا به جزاء خفیف برسد.

2.5- اختیارات ولی‌فقیه در احکام و حدود شرعی

بر اساس مبنای اینکه جانشین امام زمان (علیه‌السلام)، همان اختیارات امام را دارد، باید بگوییم که همان‌طور که امام معصوم بنابر مصلحت می‌تواند در بعضی از اجرای احکام تصرف داشته باشد، ولی‌فقیه یا مجتهد هم می‌تواند همان تصرف را داشته باشد؛ چرا که مجتهد، جانشین امام زمان (علیه‌السلام) است.

2.5.1- لزوم تفکیک بین مباحث فقهی و مباحث اعتقادی ولایت فقیه

بحث ولایت فقیه، جزء مسائل فروع فقه نیست که بگوییم مجتهدین در فتوا نظرشان متفاوت است و عده‌ای معتقد به ولایت فقیه هستند و عده‌ای نیستند؛ چرا که بحث ولایت فقیه، جزء مسائل اعتقادی است؛ چون هر اولیای الهی که نباشد، باید یک جایگزین داشته باشد؛ ولی نماد و اختیاراتش در مسائل فقهی و مسائل حقوقی تجلی می‌یابد. وقتی این‌گونه شد، ساختار مباحث ولایت فقیه را باید در کلام بحث کنیم و بین مباحث کلامی و اعتقادی ولایت فقیه با مسائل حقوقی و فقهی فرق بگذاریم.

2.5.2- اختیارات کامل ولیّ‌فقیه بر مبنای ولایت مطلقه‌ی فقیه

فقهاء در بحث اختیارات فقیه اختلاف دارند که ولایت فقیه به صورت مطلقه است و یا ولایت فقیه به صورت مقیده است و فقط در برخی امور است. در هر صورتی باید طبق مبانی فقهی پیش بروند و اگر به این نتیجه رسیدند که خصوصیات و اوصاف ولایت فقیه مطلق است و در همه‌ی شوؤن، ولایت فقیه مطرح است، مگر برخی از اختیارات مانند عصمت که خاص به امام معصوم است و از اختیارات فقیه خارج است. در این صورت در این مسئله ولیّ‌فقیه می‌تواند همانند امام معصوم به خاطر مصلحت تصرف کند.

2.6- مقتضای جمع بین آیات و روایات حد شرعی محارب و مفسد فی الأرض

2.6.1- لزوم ترتیب بنا بر اصل اولی

آیا فقهاء یا ائمه (علیهم‌السلام) می‌توانند این ترتیب را تبدیل به تخییر کنند؟ آیا قاضی[6] مخیر است که یکی از این چهار حکم را برای محارب و مفسد فی الارض انجام دهد؛ مثلا تشخیص بدهد که مرحله‌ی خفیف را انجام بدهد، یا اینکه باید ترتیب را رعایت کند؟

از

مجموع روایات، هم ترتیب و هم تخییر استفاده می‌شود؛ اما جمع این روایات به این است که این ترتیبی که در آیه آمده است، به برخی روایات ارجحیت دارد. و چون روایات مختلف است و وسیله‌ی جمع روایات، آیات قرآن است و طبق این مبنا که هر وقت نصوص را نتوانستیم بین آن‌ها وجه جمعی به وجود بیاوریم، بر آیات الهی عرضه می‌کنیم و آیه، مبنای جمع خیلی از روایات است، از آیات حکم ترتیب را استفاده می‌کنیم. جمع روایات هم به این است که اول بحث قتل است، بعد بحث به دار آویختن است و بعد بحث قطع دست و پا به طور برعکس است و بعد نفی بلد است.

2.6.2- لزوم تخییر بنا بر اصل ثانوی

ولی اگر قاضی تشخیص بدهد که یکی از این‌ها به اصل اسلام آفت یا آسیب می‌زند و امر بین بقاء اصل اسلام و اجرای برخی احکام دائر می‌شود، در اینجا باید چه بکنیم؟ اینجا امام و رسول و مجتهد می‌توانند از اختیارات خودشان استفاده کنند و چون وظیفه‌ی اول رسول و امام و مجتهد، حفظ اصل مکتب و اسلام است، برای حفظ اصل اسلام می‌توانند اجرای بعضی از احکام را یا به تأخیر بیندازند و یا ترتیب را تبدیل به تخییر کنند؛ لذا این آیه، هم دلالت بر ترتیب و هم تخییر دارد و اقتضائات زمان و مسائل زمان در این ترتیب و تخییر مؤثر است.

2.7- عدم فرق بین کافر و مسلمان در اجرای احکام

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.[7] این «لن یجعل الله»، یک قاعده‌ای کلی است و در برخی از موارد قراردادهایی با کفار بسته شود و آیا این قراردادهایی که با آن‌ها بسته می‌شود، لازم الوفاء است، یا نیست؟ بنابر مبنایی که وجوبِ تقلید بر هر مکلفی را وجوب عقلی - وجوب عقلی لازم نیست مسبوق به دلیل شرعی باشد و البته شرع و عقل هیچ گونه تباینی با هم ندارند و در مقابل هم نیستند - می‌داند، مکلفین عالم چه مسلمان و چه غیر مسلمان مکلف به احکام اسلامی و اعتقادات اسلامی هستند؛ اگر چه انجام ندهند؛ بنابراین اول ماه مبارک رمضان در هر کجا مکلفی است، باید روزه بگیرد و خطاب «یا ایها الذین آمنوا» در آیات فقهی، خطاب تغلیبی است؛ و گرنه همه‌ی انسان‌ها مکلف به احکام اسلامی هستند؛ بنابر این نظر

در اجرای احکام اسلامی بین محارب مسلمان و کافر فرق نیست و بر هر دوی آن‌ها احکام اجرا می‌شود.

2.8- لزوم رعایت مصالح زمانی و مکانی در اجرای احکام و حدود از نظر فقها

در اجرای احکام هم مصالح جمع و اجتماع و مقتضیات زمان و مکان باید رعایت بشود و امام خمینی و صاحب جواهر (رحمهما‌الله)، مصالح زمان و مکان را در اجرای احکام جاری می‌دانستند و باید در اجرای حکم بین اصل حکم و اجرای حکم و کمّیت و کیفیت حکم فرق گذاشت.

2.9- تجمیع جزاء‌ در برخی از موارد

گاهی اوقات در یک مصداقی، عناوین مختلف از قانون فقهی و اجرایی جمع می‌شود؛ یعنی یک محارب و یک جانی، هم مصداق قتل و هم مصداق تصلیب و هم مصداق قطع و هم مصداق نفی بلد را داشته باشد؛ در این صورت اگر قائل به ترتیب شدیم، ترتیب با تجمیع منافاتی ندارد؛ ولی اگر قائل به تخییر شدیم، در این صورت یکی را باید انتخاب کرد و مصداق این صورت، مُحارِب جمعی است که جمعیت زیادی را بارها در زمان‌های مختلف به دستور کفار ترسانده [و به قتل رسانده است]. در این صورت قاضی[8] می‌تواند چند جزاء برای او در نظر بگیرد.

2.10- تجمیع حق الله و حق الناس در برخی از موارد

در مجازات اسلامی که در آیه‌ی شریفه آمده، هم حق الله و هم حق الناس هر دو وجود دارد. حق الله به سبب اصل حکم است و حق الناس برای کسی است که مقتول واقع شده و به اولیای دم مربوط می‌شود. و اینجا جایی است که هر دو حق باید اجرا بشود؛ مثل اینکه حق الله را باید اجرا کنیم و صاحب دیه هم از حقوقش نمی‌گذرد؛ اما گاهی از اواقات یک حق ثابت است و یکی حق دیگری ثابت نیست؛ مثل

برخی از قتل‌ها در جهان اسلام با اینکه اولیای قتل از آن گذشته‌اند؛ اما باز به خاطر حکم الله که در اختیار ائمه و قاضی (مجتهد جامع الشرایط) است، فرد اعدام یا به دارآویخته می‌شود و یا اینکه دست و پایش قطع و یا تبعید می‌شود؛ چرا که ائمه (علیهم‌السلام) و مجتهد جامع الشرایط، مأمور به اجرای احکام الهی است.