درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /سیره عقلائیه، حجیت سیره عقلائیه

1- خلاصه جلسه گذشته

در این دلیل و تنبیه بودیم که به نظر برخی بزرگان فرق می‌گذاریم در حجیت سیره عقلاییه بین جایی که سیره در معاملات باشد و سیره در عبادات. سیره در معاملات نیاز به امضای خاص دارد؛ چرا که شارع در آنجا مؤسس نیست و حقیقت شرعیه ندارد، ولی در مثل عبادات نیاز به امضا نیست. معاملات از امور اعتباری هستند که نیاز به امضا دارند. در نتیجه ما قائل شویم که دلیلی که شارع باید امضا کند در عبادات و معاملات فرق است.

2- جواب این تفصیل

جواب بِنائی

اینکه شما فرمودید در غیر معاملات نیاز به امضا نیست ولی در معاملات هست قبول نداریم؛ چرا که در بحث‌های استنباطی از اموری که به عنوان دلیل استنباط استفاده می‌کنیم، سیره عقلاییه است. سیره عقلائیه در طریق استنباط حکم شرعی است. طریق استنباط فرقی در آن بین باب معاملات و عبادات نیست؛ این به لحاظ بنا.

جواب مبنائی

اما به لحاظ مبنا در نظریه بین عبادات و معاملات سه نظر داشتیم:

    1. یکی اینکه شارع در هر دو مؤسس است؛ مانند اخباریون و برخی اصولیون. یعنی در هر دو نیاز به الفاظ شرعی داریم.

    2. دیدگاه دیگر اینکه در عبادات تاسیس نیاز است صلوا کما رأیتمونی اصلی. ولی در معاملات شارع امضایی است و نیاز به تاسیس نیست.

    3. نظر ما بحمدالله در احکام و عبادات به این نتیجه رسیدیم که شارع در الا ما خرج بالدلیل مؤسس نیست و ممضی است و نیاز به کشف امضای شارع داریم و سیره عقلا دلیل بر امضای شارع است.

3- نتیجه

سیره عقلاییه در طریق حکم شرعی است و وقتی سیره عقلاییه آمد، حکم شرعی را کشف می‌کنیم. سیره عقلاییه از ادله اثبات حکم شرعی است و می‌تواند کاشف امضای شارع باشد. گاهی لازم نیست عدم ردع را هم ثابت کنیم. همین که عقلا کاری را انجام می‌دادند موارد نهی شارع را باید پیدا کنیم. بعد از آن روش عقلایی موراد اثبات شده آن را مشخص می‌کند.

4- تطبیق متن

مناقشة هذا التفصیل

أمّا ما أفاده (رحمه الله) بالنسبة إلی السیر العقلائیة في غیر المعاملات من عدم احتیاجها إلی الإمضاء فهو غیر تام، إذ قد عرفت سابقاً أنّ السیرة العقلائیة بملاحظة وقوعها فی طریق استنباط الحکم الشرعي تحتاج إلی جعل الشارع للحکم المماثل أو المناسب لها(سیره عقلائیه)[1] ؛ اما آنچه بیان داشته است ایشان به نسبت سیره عقلائیه در غیر معاملات، از عدم احتیاج سیره به امضاء شارع، ناتمام است؛ چرا که پیشتر یافتی که سیره عقلائیه با توجه به وقوعش در طریق استنباط حکم شرعی، نیاز دارد به جعل شارع به صورت جعل حکم مماثل یا مناسب با آن سیره عقلاییه.

فمع عدمه لا معنی لوقوع السیرة في طریق استنباط الحکم الشرعي ، و هذا وجه عام لِاحتیاج جمیع السیر العقلائیة فی مقام اعتبارها شرعاً إلی الإمضاء بمعنی الجعل؛ پس با عدم جعل شارع، معنایی ندارد که سیره در طریق استنباط حکم شرعی باشد، و این قاعده عمومی است برای نیاز داشتن جمیع سیره‌های عقلائیه در مقام اعتبار شرعی آن به امضاء البته به معنای جعل (حکم مماثل یا مناسب).[البته جواب ما این بود که سیره برای استنباط حکم شرعی است و حکم شرعی اعم از مجعول و غیر آن است].

و أمّا ما أفاده بالنسبة إلی السیر العقلائیة في باب المعاملات من الوجه في احتیاجها إلی الإمضاء فهو أیضاً محل کلام؛ و آنچه که بیان داشته است مرحوم نائینی رحمه‌الله به نسبت سیره عقلاییه در باب معاملات نسبت به احتیاج سیره عقلاء به تأیید شارع، این جا هم حل اشکال است.

إذ الوجه المذکور مبنی علی القول بأنّ الشارع فی باب المعاملات یعتبر مثل ما یعتبره المتعاملان أو العقلاء، فکما أنّهم یعتبرون فی باب البیع – مثلاً – بعد الإیجاب و القبول ملکیة المبیع للمشتری فکذلک یعتبره الشارع أیضاً[2] ؛ چون که این مبنی است بر این که شارع در باب معاملات اعتبار کند مثل روشی که متعاقدین یا عقلاء جعل کرده‌اند در باب بیع _ مثلا _ همینطور شارع ملکیت را بعد از ایجاب و قبول برای مشتری، جعل و اعتبار کند [یعنی شارع مقدس هم خارج از عرف نیست، چنان‌که می‌بینند کسی کتابی می‌فروشد می‌گویند کتاب برای خود اوست].

و أمّا علی القول بأنّ الشارع إنّما یجعل اعتبار المتعامِلین أو العقلاء موضوعاً لآثار شرعیة من دون اعتبار مماثل لاعتبارهم فلا مجال لهذا الوجه، کما هو واضح؛ و اما بنابر این که شارع جعل می‌کند آنچه متعاقدین یا عقلاء جعل می‌کنند به عنوان موضوع برای آثار شرعیه، بدون این که حکم مماثل یا مناسبی را وضع کند، دیگر مجالی برای این وجه نیست همانطور که واضح است [چرا که آنچه که حقیقت شرعیه شد، دیگر نیازی به تایید مجدد شرعی ندارد. فلذا بنابر این مبنا حقیقت شرعیه ثابت می‌شود. ولی بر اساس نظر برخی مثل ما که حقیقت شرعیه نداریم؛ حقیقت لغوی و حقیقت عرفی مقدم است. البته به این معنا نیست که شارع همیشه پیرو عرف باشد. گاهی شارع عرف را تایید نکرده است. مثلا معاملات ربوی قبلا رایج بود، ولی شارع فرمود: ﴿أحل الله البیع وَ حرَّم الرِّبا﴾.[3] ]

و بالجملة ما أفاده من أنّ صحّة الأمور الاعتباریة تتوقف علی اعتبارها إنّما یتمّ علی أحد المبنیین فی باب المعاملات. و الصحیح أن یوجّه وجه الحاجة إلی الإمضاء بوجه عام – کما ذکرنا – لا بوجه مختصّ ببعضی المبانی[4] ؛ خلاصه اینکه آنچه مرحوم نائینی رحمه‌الله بیان کرده‌اند که صحت امور اعتباریه متوقف است بر اعتبار آن‌ها شرعا، در صورتی تمام و صحیح است که یکی از دو مبنا را در باب معاملات داشته باشیم [و آن جاعل بودن شارع در باب معاملات است]. و صحیح این است که توجیه شود وجه حاجت سیره عقلائیه به تایید شارع به وجه عام [یعنی به وجه کلی سیره را در معاملات به کار می‌بریم که با سیره یکی بشود] تا این که وجه نیاز به تایید و امضاء را مختص به بعضی مبانی بدانیم [که اگر شارع را جاعل در معاملات دانستیم، نیاز امضاء هست و نه به وجهی که مختص به بعضی از مبانی باشد].