درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /سیره عقلائیه، ادله حجیت سیره عقلائیه

1- نتبیه

دو مطلب مهم را تذکر می‌دهند بعد از دلیل نهم

مطلب اول

مواردی که سیره‌ای اقامه شده که شارع مقدس آن را تایید می‌کند دو قسم می‌تواند باشد. مرحوم نائینی هم این مطلب را بیان کردند. اولا مباحث احکام به عبادات و معاملات تقسیم می‌شود. چند نظر در اینجا هست.

1) شارع در عبادات و معاملات تاسیسی است. یعنی حقیقت شرعیه و متشرعه داریم. فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز را جعل فرمود شارع و معاملات را هم باید جعل کند. اخباریون بتمامه و برخی اصولیون چنین نظری دارند.

2) شارع در عبادات تأسیسی هستند ولی در معاملات امضایی است. آنچه بوده است حد و حدودی بیان کرده است و امضا می‌کند.

3) ما در مباحث به این نتیجه رسیدیم که الا ما خرج بالدلیل، مؤسس بودن شارع نیاز به دلیل دارد. در هر کجا که دلیلی بر تاسیسی بودن شارع نداشته باشیم دلیل بر امضا است؛ به خصوص در معاملات.

توضیح مطلب

بحث اینجا تفصیل بین معاملات و مغیر معاملات است. معاملات از امور اعتباری هستند و نیاز به جعل و اعتبار دارند. تا جعل و اعتبار نیاید حجیت ندارند. باید بیع جعل برای نقل و انتقال، ازدواج برای زوجیت و طلاق برای بینونت و جدایی باشد. وقتی نیاز به جعل داشتیم باید سیره خاصی مورد تایید قرار گیرد. در برخی موارد مجرد عدم ردع شاید کفایت کند بر خلاف برخی موارد. شارع نسبت به احکام الهی شاید موسس باشد. باید همه احکام را جعل کند. چه معاملات و چه عبادات.

2- نکته و اشکال

با کمال معذرت خیلی از حقوق هم جزو امور اعتباری هستند. این نظر ماست.

نکته بعدی اینکه مرحوم آقای خوئی شاگرد مرحوم نائینی می‌گویند اسباب شرعی گاهی مانند اسباب تکوینی هستند. معاملات هم مانند عبادات است. ولو معتبر ما غیر شارع باشد مانند عقلا.

3- خلاصه و نتیجه

ما احکام الهی را به دو قسم عبادات و معاملات تقسیم می‌کنیم. بر فرض عدم ردع را دلیل بر حجیت سیره عقلائیه بگیریم در بخث عبادات از شما قبول می‌کنیم. اما در معاملات چون از امور اعتباری هستند، نیاز به جعل مستقل دارند در این صورت عدم کفایت نکرده، همراه با امضاء باشد.

پس نتیجه اینکه ما در معاملات نیاز به امضاء شارع داریم، بر خلاف عبادات؛ چرا که عبادات اسبابش امور تکوینی هستند.

4- تطبیق

إذا عرفت ما ذکرنا من الصنف الثالث من الأدلّة لا بأس بالإشارة إلی تفصیل یناسب ذکره فی المقام؛ زمانی که یافتی آنچه که ذکر کردیم از صنف سوم ادله حجیت سیره عقلاء [یعنی ادله شرعی که دلالت بر امضاء شارع است سیره را]، اشکالی ندارد که تفصیل بدهیم مطالبی را که یادآوری آن مناسب مقام است.

و ذلک فی تنبیهین :

التنبیه الأول ؛ نظریّة التفصیل بلحاظ کون ما قامت علیه السیرة من المعاملات أو من غیرها؛ تنبیه اول، نظریه تفصیل به لحاظ قیام سیره بر چیزی از معاملات یا عبادات.

قد یستفاد من تقریر أبحاث المحقّق النّائینی (رحمه الله) التفصیل بین المعاملات فتحتاج السّیرة العقلائیة فیها إلی الإمضاء بالمعنی الخاص، و بین غیرها فیکفی فیها عدم الرّدع ؛ و ذلک لأنّ المعاملات من الأمور الاعتباریّة الّتی تحتاج إلی الجعل و الاعتبار[1] ؛ استفاده می‌شود از تقریر ابحاث محقق نائینی رحمه‌الله تفصیل بین معاملات که اعتبار سیره عقلائیه در آن نیاز به تایید شارع دارد به طور خاص، و بین غیر معاملات (عبادات) که صرف عدم ردع در اعتبار سیره در آن کفایت می‌کند؛ و این احتیاج به امضاء به خاطر این است که معاملات از امور اعتباریه هستند که این امور نیاز به جعل و اعتبار دارند.

کاحتیاج البیع إلی اعتباره کسبب للنّقل و الانتقال و النّکاح کسبب للزّوجیّة و الطّلاق کسبب للبینونة و صحة الأمور الاعتباریة تتوقف علی اعتبارها و لو کان المعتبر غیر الشارع، فإذا قامت سیرتهم علی مثل هذه الأمور لا یکفی مجرّد عدم الرّدع عنها، بل لابدّ من إمضائها بمعنی الجعل و الاعتبار شرعاً و لو بالعموم أو الإطلاق[2] ؛ مثل احتیاج بیع به اعتبار سببی برای نقل و انتقال و نکاح به سببی برای زوجیت و طلاق به سببی برای جدایی و صحت امور اعتباریه متوقف است بر معتبر بودنشان، اگر چه اعتبار دهنده آن غیر شارع باشد. پس زمانی که قائم می‌شود سیره عقلاء بر مثل این امور که مثال زده شد، کفایت نمی‌کند مجرد عدم ردع شارع از آن، بلکه باید شارع امضاء و اعتبار کند آن را حتی به عموم ادله و اطلاقات [مثل أحل الله البیعَ...؛ اوفوا بالعقود...].

و أمّا غیرها فلا حاجة فیها إلی الإمضاء بالمعنی المذکور، بل یکفی مجرّد عدم الرّدع عنها[3] ؛ اما در غیر آن (عبادات) حاجتی نیست در آنها به امضاء به آن صورت که در معاملات گفته شد، بلکه کفایت می‌کند مجرد عدم ردع از آن سیره عقلائیه [چرا که در این امور خود شارع تاسیسی و جاعل هستند و دیگر نیازی به امضاء و تایید نیست].