درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /سیره عقلائیه، ادله اثبات حجیت سیره عقلائیه

1- خلاصه جلسه گذشته

بحمد الله به دلیل دوم بر اثبات سیره عقلاییه از صنف سوم ادله رسیدیم. ادله‌ای که کاشف از امضای سیره عقلا توسط شارع بود. دلیل اول از باب امر به معروف و نهی از منکر بود. اوامر و نواهی که نسبت به معروف و منکر داریم دلیل بر این است که سیره عقلاییه حجیت دارد.

2- دلیل دوم از صنف سوم ادله اثبات سیره عقلائیه

ما می‌بینیم شارع مقدس امتش را از بعضی امور نهی کرده است. مانند آیات ناهیه از منکرات؛ مانند این آیات کریمه که می‌فرمایند: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‌﴾[1] ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعى بخت‌آزمايى‌]، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد!

﴿الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ‌ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‌ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ﴾[2] ؛ كسانى كه ربا مى‌خورند، (در قيامت) برنمى‌خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماسّ شيطان، ديوانه شده (و نمى‌تواند تعادل خود را حفظ كند؛ گاهى زمين مى‌خورد، گاهى بپا مى‌خيزد). اين، به خاطر آن است كه گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتى ميان آن دو نيست.)» در حالى كه خدا بيع را حلال كرده، و ربا را حرام! (زيرا فرق ميان اين دو، بسيار است.) و اگر كسى اندرز الهى به او رسد، و (از رباخوارى) خوددارى كند، سودهايى كه در سابق [قبل از نزول حكم تحريم‌] به دست آورده، مال اوست؛ (و اين حكم، گذشته را شامل نمى‌گردد؛) و كار او به خدا واگذار مى‌شود؛ (و گذشته او را خواهد بخشيد.) امّا كسانى كه بازگردند (و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند)، اهل آتشند؛ و هميشه در آن مى‌مانند. یا نواهی دیگر. موضوع اوامر و نواهی قرآن بحثی می‌طلبد که در تفسیر ان شاء الله بحث می‌کنیم. این اوامر و نواهی کثرت و تنوع دارند.

شارع مقدس باید امت را به حکمت حکیمیه‌اش از اموری که برایشان مضر است باز دارد. نهی از منکر داشته باشد. نهی از منکر به نسبت به طوایف و انسان‌های آینده منجر به این می‌شود که نه تنها در مقام رفع منکر که در مقام دفع منکر است.

دفع حالت پیشگیری دارد و رفع حالت درمان دارد. رفع بعد از این است که کاری را از امت دیده و نپسندیده است نابسامانی را بر طرف می‌کند و رفع می‌کند. در دفع چون شارع حکیم است به علاقه‌ای که به امت دارد باید از برخی امور بازدارد.

چکیده مدعی

خلاصه مدعی این شد که دفع منکر همانند رفع منکر واجب است. وقتی شارع مقدس به یک روش معمولی بداند که فلان چیز برای امت آسیب دارد باید نهی کند. وقتی شارع مقدس به علم غیبی‌اش که ما کان و ما سیکون برایش یکسان است، باید نسبت به همه زمان‌ها این مهربانی را اعمال کند. این یعنی اثبات سیره عقلا در آینده، اگر ردعی از طرف شارع ندیدیم.

ما هستیم و سیره عقلاییه در زمان الان. برخی عقلا کاری را انجام می‌دهند. می‌رویم سراغ نواهی شارع می‌بینیم شارع نهی‌ای از فلان کار نکرده است. در حالی که عارف به آن سیره‌ها بوده است. حال که ردعی صورت نگرفته است پس نتیجه می‌گیریم که سیره عقلا حجت است به عدم ردع شارع؛ چرا که (ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی)، معصوم علیه‌السلام از روی هوا و پوچی صحبت نمی‌کند و همه حرف‌های او وحی و حجت است.

نظر استاد عباسی خرسانی

به نظر ما اگر جنبه علت احکام است علم غیب در آن مطرح است. اگر صدور و وصول احکام به مکلفین است علم ظاهری مطرح است نه غیبی.

3- مناقشه در دلیل دوم از صنف سوم

به این استدلال چند اشکال شده است

3.1- جواب از اشکالات

شاید بتوان جواب داد که شارع را به ما هو عاقل بحث می‌کنیم نه به ما هو شارع. بین عنوان عقلی شارع و بین عنوان شرعی شارع خلط کردند. بین عنوان شرعی شارع که به عنوان جاعل حکمی برای موجودین می گوید و حکمی را که برای اعم از موجودین و مفقودین می‌گوید حال و آینده. در این صورت سیره عقلائیه مستحدثه را هم می‌تواند در نظر بگیرد و با توجه به آن حکم کلی و ابدی را بیان کند. فلذا میرزای قمی در قوانین می‌گوید خطابات شارع برای من خوطب و غیر او حجت است.

باید توجه داشت که نمی‌خواهیم بگوییم شارع مقدس برای آینده‌ها باید اوامر و نواهی را بیان کند. می‌گوییم اوامر و نواهی او دائم و باقی است. با سیره عقلاییه می‌شود این را ثابت کرد. در مقام رفع یا دفع مردم به عنوان اینکه عاقل هستند و هر مکلف عاقلی باید رفع و دفع منکرات داشته باشد، سیره ثابت می‌شود.

خلاصه بحث

دلیل دوم این بود که سیره عقلا از باب دفع منکر حجت باشد. چرا که با عدم فرق بین سیره جدید و قدیم شارع ردعی نکرد. در مناقشه گفتیم برای نهی منکر فعلیت تکلیف نداریم لذا واجب نیست. فرقی هم بین سیره جدید و قدیم نیست.

ما گفتیم شارع را به عنوان عاقل نظرش را می‌گیریم و فرقی بین گذشته و آینده نیست. به لحاظ ثبوت تکلیف فرقی نیست بلکه فعلیت فرق است. پس حجیت سیره عقلا ثابت می‌شود.

4- تطبیق متن

الدلیل الثانی ؛ وجوب دفع المنکر عن الأجیال الآتیة؛ دلیل دوم، وجوب دفع منکر از گروه های آینده

و المقصود بدفع المنکر أن یمنع عنه – قولاً أو عملاً – قبل الاشتغال به أو بمقدّماته، کما أنّ المقصود برفع المنکر أن یمنع عنه – کذلک – بعد الاشتغال؛ و مقصود از پیشگیری منکر این است که از آن منع کند – چه در عمل و چه در گفتار – قبل از این که مکلفین به آن مشغول شوند یا مقدمات آن را فراهم کنند، همانطوری که مقصود از درمان منکر این است که از منکر نهی کند عملی و گفتاری البته بعد از اشتغال.

فقد یقال ؛ إنّ دفع المنکر کرفعه واجب، فإذا علم المعصوم (علیه السلام) بطریق عادیّ أو غیبیّ أنّه ستقوم السّیرة العقلائیة علی شیء و لم یدفعهم عنها فهو دلیل علی ارتضائه بها لمکان عصمته فیثبت حجّیتها من طریق إحراز إمضائها من عدم الرّدع؛ با این مقدمه گفته شده که پیشگیری منکر مانند رفع آن واجب است. پس وقتی که معصوم علیه‌السلام به روش عادی یا پنهانی دانست که در آینده سیره عقلائیه‌ای بر چیزی برپا می‌شود، و آن‌ها را پیشگیری نکند از آن، این عدم پیشگیری دلیل بر رضایت ایشان علیه‌السلام بر وجود آن سیره است؛ این به خاطر جایگاه عصمت اوست (که اگر خلاف خواسته شارع بود حتما از آن پیشگیری می‌کرد).

المناقشة ؛ عدم توفّر شرائط وجوب دفع المنکر أو عدم العلم به؛ مناقشه، عدم فراوانی و گستردگی شرایط وجوب دفع منکر یا عدم علم به منکر

و یرد علی هذا الدلیل أنّه لم یقم علی وجوب دفع المنکر دلیل إلا ما قام علی وجوب النهی عنه علی القول بعمومه له؛ بر وجوب دفع و پیشگیری منکر دلیلی نیست مگر آنچه وارد است بر وجوب نهی از منکر بنابر قول به عمومیت دلیل آن (که حتی دفع منکر را شامل شود).

و قد تقدّم أنّ من شرائطه تنجّز التکلیف علٌی فاعل المنکر؛ و گذشت که از شرایط نهی از منکر تنجز و فعلیت تکلیف بر فاعل منکر است (در حالی که فرض این است که در مقام دفع تکلیف فعلیت ندارد).

و هو منتفٍ فیما إذا عمل المؤمنون وفق البناءات العقلائیة غفلةً عن مخالفتها للشّرع؛ و زمانی که مومنین موافق بنائات عقلائیه عمل می‌کنند و از مخالفت شارع با آن سیره غافل هستند، تکلیف کف نفس از آن سیره منجر ندشه است و فعلیت ندارد، (در این صورت اگر نهیی صورت بگیرد، تکلیف ما لایطاق محسوب می‌شود)

کما أنّ منها (بنائات عقلاییه) انتفاء وجود مزاحم أقوی و احتمال التّأثیر، و هو غیر متوفّر فی ما إذا قامت سیرة العقلاء غیر المؤمنین علی شیء.ص34؛ کما اینکه از شرایط امر دفع منکر بنود مزاحم و مصلحت قوی‌تر و احتمال تاثیر است که زیاد نیست در جایی که سیره عقلائیه بر غیر مومنین جاری باشد( و در بسیار کم است که وقتی سیره عقلاء غیر مومنین باشد و مومنین ملتفت شارع باشند

فلا یتمّ هذا الدلیل لإثبات حجیة السّیر العقلائیة المستجدّة (مستحدثه) مطلقاً(چه زمان شارع و چه غیر آن)، لا سیما فیما إذا کانت معلومة غیبیاً للمعصوم (علیه‌السلام) ؛ لعدم بنائهم علی إعمال الغیب فی موضوعات الأحکام الشرعیة؛ پس این دلیل برای اثبات حجیت سیره‌های عقلائیه جدید _ چه در زمان معصوم عیه‌السلام بوده باشند و چه نباشند – تمام نیست، مخصوصا در جایی که معلوم باشد برای معصوم علیه‌السلام به صورت غیبی؛ چرا که بناء اهل بیت علیهم‌السام اعمال علم غیبی‌شان نبود در تبیین موضوعات شرعیه(به عبارت دیگرعلم غیب در احکام شرعی مطرح نیست. چرا که موضوعات احکام شرعی فعلیه هستند.)

[البته همین جا تأملی داریم که اگر جنبه علت احکام است علم غیب در آن مطرح است. اگر صدور و وصول احکام به مکلفین است علم ظاهری مطرح است نه غیبی]

و لو أغمضنا عن ذلک فلا فرق فی إثبات إمضاء السیرة المستجدّة بالدلیل المذکور بین السیرة الّتی تحدث و تستقرّ بین جمیع العقلاء فی عصر واحد أو أعصار متمادیة و بین التی تحدث و تستقرّ فی طائفة خاصّة منهم إذا کانت متعلقة بأمر؛ اگر چشم‌پوشی کنیم فرقی نیست در اثبات امضاء سیره مستحدثه با دلیل مذکور بین سیره ای که حادث می شود و بین همه عقلاء در یک روزگار یا روزگاران گوناگون، و بین سیره ای که حادث شده و مستقر است در طائفه خاصی از عقلاء زمانی که متعلق به امر شده است (یعنی فرقی بین سیره جدید و سیره‌های دیگر نیست).

[مثلا عمل به ظواهر ما تقدم و ما تأخر نباید باشد. ما نمی‌توانیم سیره را به قدیمی و جدید تقسیم کنیم و جدید را حجت بدانیم]