درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /اصناف دیگر دال بر حجیت سیره عقلائیه

1- خلاصه جلسه گذشته

صنف دوم از حجیت بنای عقلا در ص31 معطوف به ص24 کتاب است. گفتیم اهم مباحث سیره عقلا سه صنف است.

صنف اول را خواندیم؛ ادله حجیت سیره به صحت بنائات عقلا بود. ادله مختلف آوردیم. چهار دلیل با نقد و جواب‌هایش بیان شد.

2- صنف دوم از ادله حجیت سیره عقلائیه

حال صنف دوم از ادله حجیت سیره عقلاییه. صنف دوم ادله‌ای است که می‌توان گفت شارع مقدس امر کرده که ما پیرو سیره عقلاییه باشیم یا حداقل دست آوردیم شارع مقدس به این سیره رضایت داده است یا شارع مقدس ما را حواله به عقول عقلا داده است. عقلای قوم نظرشان متبع است و حجت است.

نکته‌ ای را عرض کنیم که آیا منظور از حجیت سیره، منظور سیره شرعیه هست یا اعم از آن و سیره عقلائیه است؟ به نظر ما هر دو حجیت دارند و مراد ما هر دو است.

بیان شاهد

مثلا داریم ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ‌ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلين‌﴾[1] ؛ عنوان عرف می‌شود گفت یعنی چیزی که مشهور و معروف بین عقلا است. عقلا بر اساس عرف حرکت می‌کنند و عرف بر اساس عقل عقلا.

3- تأملی در بررسی آیه شریفه

البته تأملی در این جهت هست که این آیه شریفه مباحث مختلفی دارد. در آستانه ولادت حضرت رسول اکرم و امام صادق علیه السلام هستیم. امام صادق علیه السلام فرمودند در باره این آیه که جامع‌ترین آیه‌ای که مکارم اخلاقی را دارد همین آیه است. مباحث اخلاقی ما با مباحث فقاهتی ما و اصولی متفاوت است یا خیر؟ باید فرق گذاشت یا خیر؟

ما در داوری بین این دو نظر عرضمان این است که دو نگاه است:

مبحث اصول حول یک موضوع است

نظرمان در صدور اوامر الهی این است. اصول هم یک مبحث بیشتر ندارد. اصول فقه تیتر واجب تقربی می‌خورد. صدر عن الله امری و نهی‌ای که باید و نباید داریم؛ اینها خلاصه در بایدها و باعث قرب الی الله می‌شود.

تقسیم احکام به لحاظ فقه و اخلاق

همچنین گفتیم احکام به لحاظ فقه 5 قسم است. ولی به لحاظ اخلاق و سیر و سلوک دو چیز است. یا واجب است و یا مستحب. عارف و سالک کاری با حرام ندارد و حتی مباح و مکروه. گاهی واجب‌ها را هم در مستحب می‌بیند.

اشکال به نظریه صاحب الفائق درباره عدم صحت احتجاج به این آیه

اینها گفتند قابل استشهاد به این آیه نیست. با کمال معذرت ما می‌گوییم اگر به عنوان موجبه کلیه قابل استناد نیست حق است. ولی موجبه جزئیه خیر، بلکه قابل استشهاد است. عرف آن است که حسن عند العقل و منکر آن است که قبح عند العقل.

اگر رابطه تساوی بین سیره عقلائیه و عرف برقرار شود قابل استشهاد نیست. رابطه بین سیره عقلائیه و عرف عموم و خصوص است که در این صورت با مبانی خاصی و به عنوان موجبه جزئیه، این آیه برای استدلال حجیت سیره عقلائیه قابل استفاده است. اینکه شاید این عرف سیره عقلا نباشد و متفاوت باشد، عرض ما این است که بین آنها عموم و خصوص است و قابل استدلال است.

4- تطبیق متن

الصنف الثانی من الأدلة ؛ أدلة أمر الشارع باتّباع السیر العقلائیة أو جعله (شارع) مَناشئِ الحجیة لها أو إحالته (شارع) الناس إلی ما یحکم به عقولَهم

صنف دوم از ادله حجیت سیره عقلائیه؛ ادله امر شارع هست به تبعیت کردن از سیر عقلاء یا جعل کرده است پیشینه‌هایی که دلیل حجیت آن است یا حواله دادن مردم توسط شارع به چیزی که عقل ایشان حکم می‌کند.

قد یستدلّ علی حجیة السیرة الشارع أمر باتّباع السیر العقلائیة فی بعض النصوص الشرعیة کالآیة الکریمة ﴿و أمر بالعرف﴾[2] . و نحن نغضّ الطرف عن البحث حول هذه الآیة الکریمة و الصحیح عدم صحة هذا الاستدلال لعدم ثبوت کون العرف[3]

چه بسا استدلال شود بر حجیت سیره عقلائیه اینکه شارع امر کرده است به تبعیت از سیره عقلائیه در بعضی از نصوص شرعیه مثل آیه کریمه «امر کن به آنچه عرف است». البته ما چشم‌پوشی می‌کنیم از بحث در حول این آیه کریمه در حالی است صحیح این است که صحیح نیست استدلال به آیه برای سیره عقلائیه؛ چرا که ثابت نشده که مراد از عرف در این آیه آیا سیره عقلائیه است یا شرعیه

فیها بمعنی السیر العقلائیة. و نحیل الطالب للوقوف علی تقریب الاستدلال بهذه الآیة الکریمة و النقض و الإبرام فیها إلی کتاب (الرائد فی الأصول).[4]

و ما طلبه را برای واقف شدن بر بیان استدلال به این آیه کریمه و نقض و ابرام در آن، به کتاب الرائد في الأصول سوق می‌دهیم.

الصنف الثالث من الأدلة ؛ أدلة استکشاف إمضاء الشارع للسیرة العقلائیة

هناک طوائفٌ کثیرة من الأدلة قد یستدل بها علی أنّ السیر العقلائیة بضمّ بعض الضمائم – کعدم الردع مثلاً – تکشف علماً أو اطمئناناً عن إمضاء الشارع لها. و عمدة هذه الأدلّة ما یلی :

صنف سوم از ادله حجیت سیره عقلائیه؛ ادله کشف امضاء و تایید شارع برای سیره عقلائیه. در اینجا شماری کثیری از ادله هست که استدلال شده به آنها بر اینکه سیره عقلائیه با انضمام بعضی ضمیمه ها مثل عدم ردع کشف می‌شود به صورت یقینی یا به صورت اطمینان از امضاء شارع برای آن سیره عقلائیه. عمده این ادله از قرار زیر است:

الدلیل الأول ؛ وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

قد استُدِلّ علی حجیة السیرة العقلائیة بأدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر بهذا التقریب :

دلیل اول؛ وجوب امر به معروف و نهی از منکر. همانا استدلال شده بر حجیت سیره عقلائیه بوسیله ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر به این بیان

إذا استقرت السیرة العقلائیة علی فعل أو ترکه و لم ینه المعصوم (علیه السلام) عن الفعل فی الأول و لم یأمر به فی الثانی کشف ذلک عن جواز الفعل و عدم حرمته و عدم وجوبه و إلا لزم تخلف المعصوم (علیه السلام) عن أداء فریضة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و هو خلاف عصمته.[5]

زمانی که سیره عقلائیه قرار بر عمل یا ترک عملی قرار گذاشت و از آن سیره معصوم علیه‌السلام انجام آن باز نداشت و امر به ترک آن نکرد، از این کشف می‌کند جواز انجام دادن و عدم حرمت و یا عدم وجوب آن را. در غیر این صورت تخلف معصوم علیه‌السلام از أداء قریضه امر به معروف و نهی از منکر را لازم می‌آورد و این خلاف عمت وی از تخلف است.