درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقیه/الفائق في الأصول /ادله حجیت انواع سیره، مقدمات

1- خلاصه فصل اول

سیره عقلاییه در تقسیم کلی به دو قسم تقسیم می‌شد. سیره‌ای که در طریق استنباط حکم شرعی بود و فقیه از آن استفاده می‌کرد تا به حجیت حکم شرعی برسد؛ یا کاشف از بنای عقلا بود یا امر شارع بر طبق سیره و یا عدم ردع شارع بود ملاک حجیت آن.

قسم دوم سیره مرتبط با موضوع حکم شرعی بود. در این سیره فقیه محتاج تحصیل دلیل بر حجیت نبود و همین که موضوع مشخص شود حکم معلوم می‌شود.

2- ادله حجیت انواع سیره عقلاء

در فصل دوم دلیل‌های حجیت سیره عقلا گفته می‌شود.

پیش‌نیاز

یکی از مباحث مهمی که باید در سیره بحث کنیم دلیل حجیت سیره عقلایی است. به چه دلیل باید سیره عقلا را حجت بدانیم؛ چرا که سیره عقلا در مسائل مستحدثه بسیار کاربرد دارد.

قبل از وارد شدن به بحث، پیش‌نیاز بحث را عرض می‌کنیم:

تقسیم سیره به اعتبار کمیت اجمال عقلاء بر آن

دو نوع سیره داریم.

تقسیم سیره خاصه به لحاظ زمان و مکان آن

سیره خاصه به لحاظ زمان و مکان که مختص به زمان و مکان خاصی است دو قسم دارد:

انواع سیره خاصی که دیگران عامل آن نیستند

قسم دوم سیره‌ای است که کاشف از کار خاصی نیست که دیگران آن را تکرار کنند. گاهی دیگران آن را امضا می‌کنند و گاهی مورد اعتبار نیست. مثلا خدای نخواسته در منطقه‌ای اسباب ملکیت غیر شرعی مانند قمار و سرقت را سبب مالکیت دانستند این سیره را دیگران تایید نمی‌کنند.

یا سیره مستحدثه را آیا باید در زمان معصوم باشد یا باید امضا کند یا باید ردع نکند یا صرف سیره بودن حجت است؟

تقسیم سیره مستحدثه به اعتبار معاصریت آن با زمانه معصوم علیه‌السلام

سیره مستحدثه به دو جهت تقسیم می‌شود یکی اینکه در زمان معصوم بود یا نبود یا دلیل بر تایید داریم یا نه؟

خلاصه

خلاصه اینکه سیره عام است و خاص؛ این خاص کاشف از فعل است یا نیست؛ و اینکه مستحدثه باشد یا نباشد، مقید به برخی از عقلاء است یا به همه عقلاء مصلحت عام دارد یا ندارد قابل تقسیمات مختلفی است که باید دید ادله حجیت این اقسام سیره چه هست

3- تطبیق متن

تنقسم السیر العقلائیة بشکل رئیسی إلی قسمین :

الأول ؛ السیر الواقعة فی طریق استنباط الحکم الشرعی، و یحتاج الفقیه للتمسک بهذا القسم فی عملیة الاستنباط إلی تحصیل دلیل علی حجیتة. و قد عرفت أن هذا الدلیل یجب أن یتکفّل بتحقیق مناط الحجیة فیها و هو أحد أمور ثلاثة.

الثانی ؛ السیر المرتبطة بموضوع الحکم الشرعی، و لا یحتاج الفقیة فی هذا القسم إلی تحصیل دلیل علی الحجیة، لأن الموضوع متواجد عند تحقق هذه السیرة فیرتب علیه حکمه لا محالة.[1]

الفصل الثانی

إنّ البحث عن أدلة حجیة السیر العقلائیة من أهم ما یبحث عنه فی المقام ؛ إذ یتعلق به أصل اعتبارها و تحدید دائرته، و لابدّ قبل دراسة الأدلة من الالتفات إلی نکتتین :

النکتة الأولی ؛ تقسیم السیرة إلی العامة و الخاصّة و بیان أقسام السیرة الخاصة:

یمکن تقسیم السیرة العقلائیة إلی السیرة العامة، و هی : اتّفاق کل العقلاء أو جلّهم – إلاّ من شذّ عنهم – فی جمیع الأعصار و الأمصار علی شیء، و السیرة الخاصة، و هی : ما لم تکن کذلک بأن اختصّت بمکان معین نحو سیرة أهل البوادی و قوم خاصّین مثل سیرة العرب أو أهل مذهب و نحلة کسیرة أهل الکتاب أو غیر ذلک من الخصوصیات. أو اختصّت بزمان معین کالسیرة المعاصرة لزمن المعصومین و السیرة المتأخرة عنهم، المعبّر عنها بالسیرة المستحدثة[2] .

ثم إن خصوصیه السیرة الخاصة بلحاظ المکان توجب تقسیمها إلی قسمین :

القسم الأول : السیرة التی تختص بمکان خاص و لکن بحث لو وقع کل واحد من العقلاء فی ذلک المکان لکان موقفه العملی مطابقاً لها، نظیر لبس الثیاب البیض فی المناطق الحارّة. و هذا القسم یلحق حکماً بالسیرة العامة.

القسم الثانی : السیرة التی تختص بمکانٍ خاص من دون أن تکون موقفا عملیاً لکل من یقع فی ذلک المکان[3] .

و القسم الثانی من السیرة الخاصة قد یمضیها سائر العقلاء فی حق أرباب تلک السیرة ؛ و ذلک علی أساس مصلحة عامّة، و هی توقف حفظ نظام معاشهم علی إمضاء السیرة المنعقدة فی الأعراف الخاصة کما فی بعض الأشکال الأساسیة للحکومة، حیث إنّ المصلحة العامّة اقتضت إمضاءه.

و أخری لا یمضیها سائر العقلاء، کما إذا کانت السرقة من أسباب الملکیة عند قوم، فإنّ سائر الناس لا یُمضونها فی حقّهم ؛ لأنهم یرون ذلک ظلماً.

و أما خصوصیة السیرة الخاصة بلحاظ الزمان فهی توجب تقسیمها إلی السیرة المعاصرة لعهد المعصومعلیه‌السلام ، و السیرة المستحدثة بعدة.

و السیرة المستحدثة قابلة للتقسیم من جهات مختلفة، و المهمّ هنا تقسیمها من جهتین :

الجهه الأولی : أنّ السیرة المستحدثة تنقسم باعتبار وجود مناشئها فی عصر المعصومعلیه‌السلام إلی قسمین رئیسیّین:

القسم الأول : ما کانت مناشئة موجودةً فی عصره ، کما إذا أقدمت الحکومة علی وضع قانون أو حمل الناس علی أمر ؛ بحث یتوقّع أن یصیر منشأ لانعقاد سیرتهم بعد أمد قریب أو بعید، أو کان عمل خاص ذا مصلحة أو موجباً لتسهیل الأمور ؛ بحیث یُتوقّع صیرورته کذلک[4] .

تنقسم السیر العقلائیة بشکل رئیسی

سیر واقعی در طریق استنباط حکم شرعی و احتیاج دارد فقیه برای تمسک به این قسم در عملیات استنباط و تحصیل دلیل حکم شرعی است.

الثانی ؛ السیر المرتبطة بموضوع الحکم الشرعی

سیره مرتبط به موضوع حکم شرعی که فقیه در این قسمت نیاز به تحصیل دلیل بر حجیت این سیره ندارد؛ چرا که موضوع یافت می شود زمانی که سیره متحقق است؛ که در این صورت شکی نیست که حکم بر آن بار می‌شود.

الفصل الثانی

إنّ البحث عن أدلة حجیة السیر العقلائیة

یکی از مباحث مهم ذیل موضوع سیره عقلائیة، بحث ادله حجیت آن است. قبل از آن بایستی نکاتی را عرض کنیم. نکته اول این که سیره به اعتبار وابستگی آن به اجتماع و جامعه، تقسیم می شود به سیره عامه و سیره خاصه

النکتة الأولی ؛ تقسیم السیرة إلی العامة و الخاصّة

ممکن است تقسیم سیره عقلائیة به سیره عامه و آن اتفاق همه یا قریب به اتفاق عقلاء _ مگر افراد نادر _ در همه زمان ها و عصر ها و شهرهای مختلف است بر چیزی، سیره خاصه آن است که اینگونه عمومی نباشد، به طوری که مختص بمکان معین باشد؛ مثل سیره قم خاص مانند اهل عرب، مذهب خاص یا نحله ای خاص باشد. یا اینکه خصوصیات خاص دیگری داشته باشد.

ثم إن خصوصیه السیرة الخاصة بلحاظ المکان

خصوصیت سیره خاصه به اعتباری است بر دو قسم؛ قسم اولی سیره ای که به مکان خاصی اختصاص دارد ولی اگر همه عقلاء در آن موقعیت بودند، همان سیره را انجام می دادند؛ مثل پوشیدن لباس سفید در مناطق گرم سیر. این قسم از سیره خاصه، حکمش مانند سیره عامه است.

القسم الثانی : السیرة التی تختص بمکانٍ خاص من دون أن تکون موقفا

قسم دوم از سیره خاصه آن است که اختصاص دارد به مکان معین ولی بقیه عقلاء آن را به صورت عملی تایید نمی کنند و اگر در آن موقعیت بودند عمل نمی کردند.

و القسم الثانی من السیرة الخاصة قد یمضیها سائر العقلاء فی حق أرباب تلک السیرة

قسم دوم از سیره خاصه را گاهی تایید می کنند که خوب است که انجام می گیرد اما بدست خود اهل آن سیره نه خودشان؛ این هم به خاطر مصلحتی است که برای اهل آن سیره خاصه در نظر می گیرند بمانند اینکه حفظ نظام معیشت آن متوقف است بر امضاء این سیره ای که منعقد شده بین آن ها و ما آن را در بعضی از اشکال حکومت می بینیم که به خاطر مصلحت ایشان، باید تصویب و به عمل درآید

و أخری لا یمضیها سائر العقلاء، کما إذا کانت السرقة من أسباب الملکیة عند قوم، فإنّ سائر الناس لا یُمضونها فی حقّهم ؛ لأنهم یرون ذلک ظلماً.

در همین قسم، برخی از سیره های مختصص به جامعه ای، به گونه است که عقلاء حتی در مورد خود این جامعه تایید نمی کنند؛ چرا که مصلحت این جامعه هم با آن سیره سازگار نیست و ظلم است اگر تایید کنند؛ مثلا یک جامعه ای سیره سرقت کردن را در داد و ستد جایز بداند که این درست نیست ابدا و ظلم خواهد بود؛ چه در حق خودشان و چه دیگران.

و أما خصوصیة السیرة الخاصة بلحاظ الزمان

سیره ای که خاصه است به اعتبار زمان، دو قسم دارد؛ سیره ای که معاصر و هم زمان روزگار معصوم علیه السلام است و سیره ای که بعد از عهد و روزگار ایشان ایجاد شده است

و السیرة المستحدثة قابلة للتقسیم من جهات مختلفة

خود سیره جدیده قابلیت دارد از جهات مختلفی تقسیم بشود، که مهم آن ها، تقسیم سیره به دو جهت و اعتبار است؛ جهت اول اینکه سیره جدید را به اعتبار وجود منشاء آن در عصر معصوم علیه السلام به دو قسم کلی تقسیم کنیم

القسم الأول : ما کانت مناشئة موجودةً فی عصره

قسم اولی این که منشاء آن سیره مستحدثه در روزگار معصوم علیه السلام بوده است، مثل زمانی که حکمت اقدام به وضع قانونی کرده و مردم را بر قبول آن تحمیل کرده است؛ مردم هم به خاطر این اجبار، سیره خاص مرتبط به اجرای این قانون را بعد از مدتی کوتاه یا طولانی ایجاد کردند. یا اینکه خودشان عمل خاصی را بین خودشان قرار داد کردند که دارای مصلحت بود و موجب تسهیل در کارها می شده.