درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج فقه اصول/السیرة العقلائیة /مورد دوم سیره منقحه موضوع ثبوتا، قسم سوم از سیره منقحه موضوع(اثباتا)

1- خلاصه جلسه گذشته

در بیان اقسام سیره بودیم. سیره بر دو قسم کلی بود: 1- سیره واقع شده در طریق اثبات حکم شرعی2-سیره ای که مرتبط به موضوع حکم است.

سیره ای که مربوط به حکم شرعی است: 1- به نفسه موضوع حکم شرعی بود 2- جایی که دخالت در تنقیح موضوع داشت.

جایی که دخالت در تنقیح موضوع داشت خود بر دو قسم بود: 1- دخالت آن ثبوتی بود 2- دخالت آن اثباتی است.

جایی که موضوع را ثبوتا منقح می‌کرد:1- موضوع را منقح می کند به تمامه؛ یعنی سیره عقلائیه منقح فرد حقیقی از افراد موضوع است 2- منقح و مثبت موضوع است اما جزء آن را

جایی که موضوع را به تمام موضوع منقح می‌کرد دو صورت داشت: 1- در طول زمان یک موضوع را تشخیص می‌داد و زوال پذیر هم نبوده است تا به آن الآن 2- ابتداء در یک زمانی، آن موضوع را منتقح می‌کند اما این تشخیص تاریخ انقضاء دارد.

2- نوع دوم از سیره‌ای که موضوع را منقح می‌کند؛ جزء موضوع را منقح می‌کند

بحث امروز ما در مورد جایی است که جزء موضوع را منقح می‌کند، نه تمام آن را.

بیان مثال

مثلا در آیه شریفه دارد که اگر زن و شوهر اختلاف داشتند یا باید زن را امساک کند به معروف، یا رها کند به صورت کریمانه و محسنانه؛ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ‌ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[1]

دلیل اقامه شده است که یکی از جزئیات امساک به معروف که موضوع حکم شرعی است، وجوب نفقه است؛ یعنی در صورتی که می‌خواهد او را نگه دارد باید نفقه او را بدهد تمام و کامل.

پس معروف تحت عنوان امساک به معروف است و نفقه جزئی از موضوع است و فرض هم این است که معروف آن است که عرف آن را می شناسد و عرف در آن نظر دارد و شایع است؛

در ادامه بررسی نفقه معروف به این می‌رسیم که مثل شرایط اقتصادی نفقه زمان ما با زمان سابق فرق دارد. آیا میشود بگوییم حال که معروف زمان ما با معروف زمان سابق_ که جزء این حکم شرعی است و سیره می خواهد منقِّح جزء موضوع باشد_ فرق دارد، و نسبت‌سنجی کنیم که معروف آن زمان چقدر نیاز خانواده را تامین می کرده و آن نسبت را در این زمان لحاظ کنیم؟ بله می‌توان این نظر را داشت. مثلا در زمان سابق صد تومان فلان نیازهای یک خانواده و همسر را تامین می‌کرده و نفقه معروف محسوب می‌شده، اما الان یک میلیون تومان بیشتر-کمتر نیاز هست برای تامین آن نیازها؛ پس در زمان ما حدود یک میلیون تومان معروف هزینه برای نفقه است و باید هزینه کرد.

آیا این حرف درست است؟ می‌گوییم بنابر حجیت سیره در تنقیح جزء موضوع بله.

خلاصه اینکه باید نظر عرف را در توسعه و ضیق موضوع _ که موضوع دارای حکم است و حکم شرعی ما دارای موضوع است و موضوع ما جزئی دارد که آن جزء و قید خاصی دارد_ نسبت به آن بفهمیم؛ توسعه ضیق آن را باید از عرف استفاده کنیم.

همچنین در این موارد این بررسی روی جزء الموضوع انجام می‌گیرد، نه تمام موضوع؛ چون با قید خاصی بیان شده است.

3- سیره نوع سوم از سیره‌ای که دخالت در تنقیح موضوع دارد؛ تنقیح موضوع آن به صورت اثباتی

اما رسیدیم به سیره‌ای که دخالت در تنقیح موضوع داشت و دخالت آن اثباتی است.

بیان مثال

مثلا بفرمایید که در بیع یکی از خیار هایی که داریم، خیار غبن است؛ اگر کسی ضرری در بیع متحمل میشه خیار غبن دارد. از خیار غبن این مطلب را استفاده می کنیم که ثمن و مثمن باید در متاملین و معامله ما باید مساوی یکدیگر باشند و نسبت آن ها تقریبا مساوی باشد؛ عقلاء می گویند که نتیجه خیار غبت تساوی ثمن و مثمن است و در غیر تساوی معامله معامله ای باطل است.

پس در نتیجه سیر عقلائیه و عرفیه کاشف شد، اما کاشف اثباتی موضوع شد. می توانیم این استفاده را بکنیم که عقلاء عالم می گویند که هر کجا معامله ثمن و مثمن نسبتشان نسبت مساوی نبود، این جا غبن صورت گرفته و خیار غبن هست و معامله متزلزل هست. و یک مورد آن را خیار غبن بدانیم و یک مورد آن را در جایی دیگر بدانیم.

چگونگی تنقیح اثباتی سیره عقلاء

در نتیجه دو چیز کشف می‌شود؛ یکی این که سیره عقلایة به ضمیمه حالات هر انسانی که گفته شد، کشف میکند که این اشتراط مساوات در مالیّت و ارزش مالی، از قبل متعاوضین همیشه صورت می گیرد، و کشف میکند که مراد از تحقق فرد موضوع دلیل آمده در روایت شریفة « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[2] ، و روایت شریفة:«حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: أَكْثَرَ النَّاسُ فِي بَيْعَةِ الرِّضَا مِنَ الْقُوَّادِ وَ الْعَامَّةِ وَ مَنْ لَمْ يُحِبَّ ذَلِك‌... وَ جَعَلْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا كَفِيلًا وَ أَوْجَبْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا الْوَفَاءَ بِمَا اشْتَرَطْنَا مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ بِشَيْ‌ءٍ يَنْقُضُهُ فِي سِرٍّ وَ لَا عَلَانِيَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌ وَ الْعَهْدُ فَرْضٌ مَسْئُولٌ وَ أَوْلَى النَّاسِ بِالْوَفَاءِ مَنْ طَلَبَ مِنَ النَّاسِ الْوَفَاء...»[3] ، همین شرط مساوات است؛ فرد موضوع شرطی است مؤمنین باید به آن پایبند باشند.

4- عدم نیاز انواع سیره‌های مذکور به امضاء شارع

این که این انواع سیره‌ها مربوط به موضوع، زمانی که متحقق شده هر کدام از آن ها، حکم آن ها هم مرتب می‌شود بدون نیاز به امضاء شارع و مانند آن؛ یعنی به عبارت بهتر سیره میشود منقح سیره اثباتا.

5- موارد عدم نیاز مُعاصِره و رساندن سیره‌ها به زمان معصوم علیه السلام

اما اینکه این سیره چقدر حجیت دارد و آیا به زمان معصوم علیه السلام لازم است برسد یا نه، و اینکه رسیده است یا نه بحث دیگری است. و آن این که مُعاصِره و رساندن این انواع سیره برای زمان صدور نص، دیگر نیازی نیست به احراز معاصریت آن ها؛ چرا که فقیه در عملیت استنباط از آن استفاده نمی کند. که در این صورت که در مقام استنباط قواعد اصولی و فقهی بود، باید برساند به زمان معصوم علیه السلام.آنچه مهم آن است که تنقیح موضوع حکم است به سبب سیره عقلائیة.

نیکویی رساندن سیره عقلائیة به زمان حضور معصوم علیه السلام

البته احیانا بعضی از سیره‌ها به زمان معصوم علیه السلام رسانده شده است ولی این مُعاصِره بر نیکویی آن می‌افزاید.

6- موارد لزوم مُعاصِره و رساندن سیره عقلائیة به زمان حضور و صدور نص و معصوم علیه‌السلام

البته گفته شد زمانی که در استفاده از ظهور دلیل، نفس سیره مراد نباشد، بلکه آن را مقید بر زمان خاص حضور بدانیم، اعتبار سیره عقلاء به این است که به همان زمان برگردانیم.

همچنین اگر فقیه در عملیت استنباط از آن سیره استفاده می‌کند، در این صورت که در مقام استنباط قواعد اصولی و فقهی خواهد بود و باید آن را برساند به زمان معصوم علیه السلام.

7- تطبیق متن

النحو الثانی ؛ ما له دخل فی تنقیح جزء الموضوع، کما إذا لاحظنا دلیل وجوب إمساک الزوجة بمعروف أو تسریحها بإحسان، الذي دل علی وجوب النفقة تحت عنوان الإمساک بمعروف.[4]

و بما أنّ المعروف من العرف، و هو الشائع و المستساغ، فإذا اقتضت السیرة و العرف أن تکون نفقة الزوجة فی زماننا هذا مثلا بنحو أتم و أکمل، مما کان معروفا بالنسبة لها فی غابر السنین بحیث خرج ذلک الحد عن کونه معروفا و مستساغاً نتیجةً لاختلاف الظروف الاقتصادیّة أو الاجتماعیة أو الثقافیة فسوف یعغیّر صدق عنوان النفقه بمعروف عما کان علیه سابقاً، فتجب هذه المرتبه منها، و لا تکفی المراتب التی کانت کافیه فیما سبق. و هذا من موارد تدخّل السیرة و العرف فی تکوین موضوع الحکم الشرعی ثبوتاً توسعهً أو تضییقاً.[5]

و من الواضح أن التدخّل فی المثال المذکور إنّما یکون فی جزء الموضوع لا فی تمامه ؛ حیث لو لم یتحقق الإنفاق بمعروف لم ینتفِ الموضوع بتمامه، بل بقیده خاصةً.

النوع الثالث ؛ ما له دخل فی تنقیح الموضوع و تحقیقه إثباتاً

قد تکون السیره العقلائیه منقّحهً للموضوع و محققهً له إثباتاً بمعنی أنّها کاشفه عن تحقق فردٍ من مصادیق موضوع الدلیل فی بعض الموارد، فمثلاً نحن نستکشف من سیرة العقلاء علی خیار الغبن فی البیع و غیره من المعاوضات أنهم لا یرضون فی معاوضاتهم بفوات المالیة، و إنّما یرفعون الید عن الخصوصیة مع الحفاظ علی المالیّة بما یساویها عرفاً. فالمساواة العرفیة بین العوضین شرط ارتکازی بین المتعاملین.

و هذا إذا انضمّ إلی مقتضی ظهور حال کل إنسان في أنّه یتبع المقاصد العقلائیه یکشف لا محالة عن إراده هذین المتعاملین أیضاً هذا الشرط.

و بهذا یتضح أنّ السیره العقلائیة المذکورة و لو بضمیمة الظهور الحالی المذکور تکشف عن اشتراط المساواة العرفیة بین العوضین من ناحیه هذین المتعاملین و بالتالی تکشف عن تحقق فرد لموضوع الدلیل الدال علی أن المومنون عند شروطهم.

إذا عرفت هذا نقول :

هذه الأنواع لما کانت سیراً مرتبطة بموضوع الحکم الشرعی فهی متی ما تحققت سیرة منها ترتب علیها حکمها الشرعی بلا حاجة إلی الإمضاء و نحوه ؛ و ذلک لأنّها إما بنفسها موضوع للحکم الشرعی أو موجدة لفرد حقیقی للموضوع أو کاشفة عن فرد حقیقی له، و علی جمیع التقادیر یکون الموضوع متواجداً عند تحقق السیرة فیترتب علیه حکمه لا محالة.[6]

هذا بالنسبة إلی الإمضاء، و أما معاصرة هذه الأنواع من السیر لزمن صدور النص فهی غیر محتاجة إلی إحرازها؛ لأنّ الفقیه لا یستند إلیها فی عملیّة الإستنباط.

بل المهمّ تنقیح موضوع الحکم بسبب السیرة و هذا یتوقف أحیاناً علی إحراز معاصرة السیرة لزمن صدور النص، و هو ما إذا کان موضوع الحکم مقیّداً بذلک الزمان،

و من أمثلته حجیه ظهور خطاب الشارع من جهه أنّ موضوع حجیته هو الظهور المقیّد بزمن صدور النص، فالسیرة المنقّحه لهذا الموضوع لابدّ و أن تکون معاصرة لذلک الزمان و بالتالی یحتاج الفقیه ففي مقام الاستنباط إلی إحراز هذه المعاصرة.[7]

النحو الثانی ؛ ما له دخل فی تنقیح جزء الموضوع

مورد دوم سیره‌ای است که برای آن دخلی در تنقیح جزء موضوع است. همانطوری که لحاظ کرده ایم دلیل وجوب امساک زوجه را به معروف و یا رها کردن آن با احسان و تکریم را، دلیلی که دلالت می کند بر وجوب نفقه که تحت امساک به معروف است.

و بما أنّ المعروف من العرف، و هو الشائع و المستساغ

و از آن جاییکه معروف از عرف است، و عرف آنی است که شایع است و عرف به آن اجازه می دهد اینگونه رفتار بشود، وقتی که عرف می گوید که زمان ما نفقه تمام و کمال زوج اینقدر است_ به نسبت آن چیزی که در گذشته بوده است و دیگر معروف نیست که این معروف نبودن به خاطر اختلاف مسایل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی بین این دو زمان است و طبیعتا در زمان آینده هم تغییر خواهد کرد_ دیگر دادن نفقه به اندازه زمان گذشته جایز نخواهد بود.

و هذا من موارد تدخّل السیرة و العرف

و این از مواردی است که سیره عقلائیة و سیره عرفیة با هم تداخل داشته و یک مصداق را تشخیص می‌دهد ثبوتا و به لخاظ گستردگی و محدودیت آن.

و من الواضح أن التدخّل فی المثال المذکور

و از واضحات است که تداخل سیره عقلائیة و سیره عرفیة در این امثله، در جزء موضع است، نه تمام موضوع؛ چون که اگر انفاق به معروف تحقق پیدا نکند، نفقه نابود نمیشود بلکه نفقه با قید خاص آن نابود می‌شود؛ یعنی عنوان نفقه باقی است اما نه تمام و کمال آن.

النوع الثالث ؛ ما له دخل فی تنقیح الموضوع و تحقیقه إثباتاً

نوع سوم از سیره، سیره ای است که برای آن دخل و دخالتی در تنقیح موضوع است اثباتا. گاهی سیره عقلائیه منقح موضوع است اثباتا به این معنا که کاشف است از تحقق فردی از مصادیق موضوع دلیل و حکم در بعضی از موارد.

فمثلاً نحن نستکشف من سیره العقلاء

مانند کشف می کنیم از سیره عقلاء در خیار غبن در بیع و غیر آن اینکه عقلاء راضی نمی شوند به این که ارزش معامله کم بشود، و همانا دست بر می‌دارند از برخی خصوصیات ثمن و مثمن بر می دارند و سخت‌گیری نمی‌کنند در حالی که حواسشان به مالیت آن ها هستند به این صورت که مقایسه می کند که آیا ثمن و مثمن در ارزش، مساوی هستند یا نه.

فالمساواة العرفیة بین العوضین

پس این مساوات بین عوضین می‌شود شرطی که همیشه عرف آن را در معملات خودش در نظر می‌گیرد؛ آنهم به صورت ارتکازی و بدون دقت روی آن و آن را پیش‌فرض هر معامله‌ای می‌داند.

و هذا إذا انضمّ إلی مقتضی ظهور حال کل إنسان في أنّه یتبع المقاصد العقلائیه یکشف لا محالة عن إراده هذین المتعاملین أیضاً هذا الشرط

این را بگذاریم کنار حالت روانی هر انسانی که در معاملات، سیره عقلائیة را دنبال می‌کند و این شروط را به عنوان پیش‌فرض قبول شرط می‌کنند، این مساوات ارزش مالی معاوضینِ معروف بین عرف بیشتر نمایان می‌شود.

و بهذا یتضح أنّ السیره العقلائیة المذکورة

به همین خاطر واضح است که دو چیز کشف می‌شود؛ یکی این که سیره عقلایة به ضمیمه حالات هر انسانی که گفته شد، کشف میکند که این اشتراط مساوات در مالیت و ارزش مالی، از قبل متعاوضین همیشه صورت می گیرد، و کشف میکند که مراد از تحقق فرد موضوع دلیل آمده در آیه شریفه المؤمنون عند شروطهم، همین شرط مساوات است؛ فرد موضوع شرطی است مؤمنین باید به آن پایبند باشند.

إذا عرفت هذا نقول

نتیجه این که این انواع سیره‌ها مربوط به موضوع، زمانی که متحقق شده هر کدام از آن ها، حکم آن ها هم مرتب می‌شود بدون نیاز به امضاء شارع و مانند آن؛ یعنی به عبارت بهتر سیره میشود منقح سیره اثباتا.

و ذلک لأنّها إما بنفسها موضوع للحکم الشرعی

و این به خاطر آن است که یا به خودی خودش موضوع برای حکم شرعی است یا موجد فردی حقیقی برای موضوع است که ثبوتا کاشف برای آن بود، یا کاشف از فردی حقیقی برای آن است که برای آن اثباتا کاشف بود

و علی جمیع التقادیر

و بنابر تمام این تقادیر موضوع حالاتی دارد به نسبت حالات سیره موجود نزد عقلاء که به نسبت آن حکم آن ها هم می آید؛ به عبارت دیگر وجود موضوع با این ویژگی ها و حالات علت است برای موجود شدن حکمشان؛ معلول هستند این احکام.

هذا بالنسبة إلی الإمضاء

این نسبت به امضاء بود، اما مُعاصِره این انواع سیره برای زمان صدور نص، دیگر نیازی نیست به احراز معاصریت آن ها؛ چرا که فقیه در عملیت استنباط از آن استفاده نمی کند که در این صورت که در مقام استنباط قواعد اصولی و فقهی بود، باید برساند به زمان معصوم علیه السلام. بلکه مهم آن است که تنقیح موضوع حکم است به سبب سیره. البته احیانا بعضی از سیره‌ها به زمان معصوم علیه السلام رسانده شده است ولی این معاصره بر نیکویی آن می‌افزاید.

و من أمثلته حجیة ظهور خطاب الشارع

البته گفته شد زمانی که در استفاده از ظهور دلیل، نفس سیره مراد نباشد، بلکه آن را مقید بر زمان خاص حضور بدانیم، اعتبار سیره عقلاء به این است که به همان زمان برگردانیم.

فالسیرة المنقّحه لهذا الموضوع

در نتیجه این نوع سیره‌ای که از آن برای حجیت ظهور خطاب شارع استفاده می‌شود ناچاریم آن را برسانیم به سیره موجود در زمان خطاب و صدور ظهور. همین طور وقتی که بخواهیم از سیره شرعیة قواعد استنباطی اصولی و فقهی را اثبات کنیم، باید آن سیره عقلائیة مطابق سیره عقلائیة زمان صدور ظهور و نص باشد.