درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/ربا /ادله مشروعیت سود برای وام گیرنده

1- حدیث اخلاقی (فضیلت روزه، صدقه و استغفار در ماه مبارک شعبان)

اول ماه مبارک شعبان است. حلول این ماه را که ماه رسالت است بر شما مبارک و میمون باشد. ان‌شاء‌الله روزیِ خاص، نصیب ما شود.

علامه مجلسی در زادالمعاد، حدیثی قابل عنایت و به سند معتبر نقل می‌کنند؛ حدیث خوبی است:

وَ بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ أَنَّهُ سُئِلَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ فَضِيلَةِ صَوْمِ رَجَبٍ فَقَالَ: «وَ لِمَ أَنْتُمْ غَافِلُونَ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ شَعْبَانَ. قَالَ الرَّاوِي: فَمَا هُوَ ثَوَابُ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَ اللَّهِ إِنَّ الْجَنَّةَ ثَوَابُهُ. قُلْتُ: يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا هِيَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ: التَّصَدُّقُ وَ الِاسْتِغْفَارُ، وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِي شَعْبَانَ رَبَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ حَتَّى يُوَافِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ قَدْ صَارَ مِثْلَ أُحُدٍ».[1]

«أنه سئل الإمام الصادق عن فضیلة صوم رجب»؛ از فضیلت روزه ماه رجب صحبت شد؛ «فقال لم أنتم غافلون عن صوم أیام شعبان»؛ چرا از روزه ایام ماه شعبان غفلت دارید؟ «قال الراوی: فما هو ثواب من هو صام یوما من شعبان؟»؛ فضیلت کسی که روزی را از ماه شعبان روزه گیرد، چیست؟ قال علیه‌السلام: «و الله ان الجنة ثوابه»؛ فرمودند: بهشت، ثواب این روزه است؛ روزه ماه مبارک شعبان، نتیجه‌اش بهشت است؛ «قلت یاابن‌رسول‌الله! فما هی أفضل الأعمال فی هذا الشهر»؟ بهترین اعمال در این ماه مبارک شعبان چیست؟ «قال التصدق و الاستغفار»؛ فرمودند: دو چیز است: صدقه دادن و دیگری استغفار؛ اول روزه را مطرح کردند و بعد صدقه و استغفار. در برخی روایات آمده است که اگر کسی به عذری نتوانست ماه مبارک شعبان و ماه رجب را روزه بگیرد، برای هر روزی صدقه بدهد؛ و صدقه این ماه، مهم است. «و من تصدق بصدقة فی شعبان»؛ هر کس صدقه در شعبان بدهد - تا صحبت صدقه می‌شود، ذهن‌ها به صدقه مالی می‌رود؛ این صدقه مالی، خوب است؛ انصراف ذهنی هم دارد، ولی عام است؛ اخلاق و سلام و خوبی‌ها هم، قابل صدقه دادن است. صدقه، عنوان عامی است؛ به تفسیری که ما عرض می‌کنیم، هم مادی است و هم معنوی؛ هم مال است و هم غیر آن؛ مطلب علمی را القا کند به دیگری، به نیت صدقه؛ راه، باز است؛ این صدقه، عام است؛ - «و من و تصدق بصدقة فی شعبان رباه الله کما ربا أَحد فصیلَه»؛ خدا این صدقه را افزایش می‌دهد، مانند اینکه دامدار، بچه شترها را تربیت می‌کند؛ این قدر رشد می‌کند این صدقه مادی و معنوی، «حتی یوافی یوم القیامة»؛ تا برابری با روز قیامت می‌کند؛ موافات و جزایش در روز قیامت مشخص می‌شود؛ «و لقد صار مثل أُحد»؛ این درهم و دینار، مانند کوه احد می‌شود.

1.1- علت نام‌گذاری ماه شعبان‌

حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سوال کردند که می‌دانید چرا شعبان را، شعبان می‌گویند؟ فرمودند: «یتشعب منه خیر کثیر لرمضان».[2] در این تقسیم و شعبه شعبه شدن خیرات، ظرف وجودی‌مان را و آه درون‌مان را به محضر حضرت حق ببریم. «الهی صد هزار مرتبه شکرت که جز آه در بساط ندارم». ان‌شاءالله این بساط را پهن کنیم و از خیرات این ماه استفاده کنیم. «الهی در قسمت آباد وجود، بیش از این قسمت ما نبود؛ یا اباالقاسم مددی».[3] ان‌شاءالله وجود ذی‌جودی داشته باشیم؛ با مراقبه و محاسبه این ماه، نفس خود را بپرورانیم.

1.2- مداومت بر صلوات شعبانیه و مناجات شعبانیه در ماه شعبان‌

از مناجات این ماه با صلوات شعبانیه غفلت نکنیم؛ فرازهای مناجات شعبانیه را تأمل کنید؛ اگر می‌توانیم هر روز، یا هفته‌ای یک بار، یا چند بار در این ماه، مناجات شعبانیه را بخوانیم. بسیجی‌ها و روحانیون از جبهه به خدمت امام رحمه‌الله آمده بودند؛ روحانی‌ای به نمایندگی توصیه خواستند؛ ایشان فرمودند: مناجات شعبانیه را بخوانید و یادتان نرود. رزقناالله ایانا و ایاکم.

2- خلاصه جلسه گذشته

در مسائل مبتلا به ربای قرضی و بحث وام‌ها که مطرح کردیم، وام به شرط سود را گفتیم اشکال دارد. وام به شرط اجاره و بیع و هر چیزی گفتیم اشکال دارد؛ ولی بیع به شرط وام را گفتیم اشکال ندارد. از راه‌های برون‌رفت از این‌گونه وام‌ها، این است که بیع و اجاره و صلح و هبه داشته باشیم. آخر بحث ربا، ان‌شاءالله اجمالا این راه‌ها را مطرح خواهیم کرد.

3- ادله مشروعیت سود برام وام گیرنده در قرض

3.1- اقوال فقها

3.1.1- قول حضرت امام رحمه‌الله

در وام‌ها مطلب دیگری مطرح است که اگر وام‌دهنده سود بگیرد، شکی نیست که حرام است؛ اگر شرطی از شروط داشته باشد که به نفع خودش یا دیگری باشد، حرام است، ولی اگر وام‌گیرنده تبرعی هدیه دهد، اشکال نداشت و ادله را گفتیم. حال اگر چیزی به نفع وام‌گیرنده باشد - نه وام‌دهنده - آیا این جایز است، یا خیر؟

حضرت امام رحمه‌الله در تحریر می‌فرمایند:

مسألة 12: «إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض كما أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات - ويطلقون عليه على المحي بيع الحوالة وشرائها - إن كان باعطاء مقدار من الدرهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه فلا بأس به، وإن كان باعطاء الأقل وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلا في الربا».[4]

ده درهم قرض می‌دهد، هشت درهم پس می‌گیرد، یا درهم شکسته پس می‌دهد، اشکال ندارد.

اینکه رایج است حواله را خرید و فروش می‌کنند، اشکال ندارد. اگر یک میلیون تومان وام می‌دهد و هشتصد هزار تومان پس می‌گیرد، اشکال ندارد. حواله‌ای می‌دهد که برو نزد فلان بازاری، خُرد کن و کمتر می‌فروشد و زیاده نصیب وام‌گیرنده می‌شود، این حرمت ندارد.

3.1.2- قول صاحب جواهر رحمه‌الله و اشکال ایشان به شهید اول رحمه‌الله

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند:

«ولو كان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض كما إذا اشترط إعطاء الغلة عوض الضحاح ، أو اشترط عليه أن يقرضه شيئا آخر ونحو ذلك جاز بلا خلاف ولا إشكال، نعم احتمل في الدروس المنع في الثاني مع فرض النفع له، كما إذا كان الزمان زمان نهب أو غرق، وفيه أن مثله غير قادح لا أقل من الشك في اندراج مثله تحت أدلة المنع، والله أعلم، هذا».[5]

ایشان هم می‌فرمایند: خلاف و اشکالی ندارد؛ البته مرحوم شهید در اینکه پولی دهد و کم پس دهد، در یک صورت گفته‌اند: اشکال دارد و آن جایی است که این کارش، در زمان درگیری و مشکل و جنگ باشد؛ ولی صاحب جواهر می‌فرماید: این، اشکال ندارد؛ اگر حادثه‌ای است پولش در خطر افتاده و می‌گوید: یک ماه دیگر، کمتر از تو می‌گیرم و مسیر ناامنی است که باید حمل و نقل کند، چون به نفع وام ‌دهنده است، به نظر شهید اشکال دارد.

3.2- نظر اهل سنت در این مسأله

از اهل سنت، ابن قدامه در مغنی ج4 ص242 می‌فرماید: «اگر در قرض، شرط کند کمتر بگیرد، اشکال ندارد».[6]

در میان اهل سنت، دو نظریه هست: یکی این که این وام، صحیح است و دیگر اینکه صحیح نیست. برخی می‌گویند: باید وام گیرنده و وام دهنده آنچه می‌دهند، مساوی باشد؛ اگر کم و زیاد شود، اشکال دارد.[7] در میان فقهای ما جز شهید در دروس در آن شرایط، اشکال نکرده است.[8]

عرض ما این است که این، جزو مفهوم زیاده نیست؛ ادله ربا، زیاده است و اینجا منقصت است. ادله وفای به عهد، شامل این عقود می‌شود و باید وفا کنند و اشکالی ندارد.

3.3- روایت محمد بن مسلم

دلیل دیگر ما روایتی است که صاحب وسائل از یار با وفای امام صادق علیه‌السلام، محمد بن مسلم نقل کرده است:

باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: «أنقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله عزّ وجلّ: (فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)»؛[9]

دینی گرفته تا زمانی و می‌گوید: برای من نقد کن و باقی‌اش برای خودت؛ یا می‌گوید بخشی را نقد کن - حواله دارد یا چک دارد؛ چک هم به نظر ما، جزو حواله است – فرمودند: اگر بر اصلش چیزی اضافه نکند، اشکال ندارد.

ابان، مشترک بین ثقه و ضعیف است؛ ابان در این روایت، ابان بن عثمان است که این فرد، ثقه است؛ شخصیت بزرگواری است.

4- دواعی و انگیزه‌های وام دهنده، از دریافت پول کمتر از وام گیرنده

مطلبی در اینجا هست که وام دهنده، باید نسبت به وام گیرنده، داعی زیاده داشته باشد؛ اینجا همه‌اش به نفع وام‌گیرنده است و به حسب ظاهر، به نفع وام‌دهنده نیست؛ مثلا حواله یک میلیون تومانی را هشتصد هزار تومان بدهد؛ اولا: شاید کسی بخواهد خدمت کند، کاری به داعی او نداریم؛ ثانیا: شاید مالش را می‌خواهد حفظ کند، یا تقسیم کند؛ مساله اجتماعی، خانوادگی، یا سیاسی رخ داده و ناچار به تقسیم و بعد جمع کردن و گرفتن مالش است؛ ممکن است سیل، یا حادثه، یا زلزله، یا ناامنی رخ داده، می‌خواهد از آن فرار کند؛ یا عنوان نقل و انتقال در ذهنش هست؛ می‌خواهد چیزی را بدهد به کمتر از آنچه مورد نظر است. در تحریر هم حضرت امام فرمودند: وام دهنده، برای نقل و انتقال، برات می‌دهد.

و یا اینکه می‌خواهد در بحث تجارت، سندی داشته باشد؛ ترجیح می‌دهد یک میلیون تومان را به هشتصد هزار تومان بدهد، تا مدرک داشته باشد. این حواله‌هایی که به کم و زیاد داده می‌شود، اشکال ندارد؛ به نفع وام گیرنده است، نه وام دهنده؛ اگر با واسطه هم سودی ببرد، اشکالی ندارد؛ حق با حضرت امام و صاحب جواهر است.

5- اشکال به حضرت امام رحمه الله در قرارگرفتن حواله (برات) تحت عنوان وام

مطلبی از عبارت حضرت امام استفاده می‌شود که حواله و برات را از مصادیق وام می‌دانند.

با کمال معذرت، این حواله‌جات به مبنای ما، از باب ودیعه و امانت و فروع دیگر فقهی است و وام نیست؛ وام هم می‌تواند از مصادیق حواله باشد، نه اینکه کل مصداقش باشد؛ در نتیجه حواله‌جات، بخشی وام است؛ قسم دیگر اینکه وام نیست. عنایت دارید که در این تبدیل و تبدل‌ها، شاید امانت و وکالت و ودیعه باشد و وام هم می‌تواند باشد.