درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قراردادهای آتی /صحت معامله در بورس قبل از قبض

1- حدیث اخلاقی

1.1- یقین و رضایت از تقدیرات خداوند، عامل آسایش تن و آرامش روان

حدیث با برکت امروز از کافی مرحوم کلینی است؛ ابواب یقین؛ حدیث از کشاف حقایق، حضرت امام صادق علیه السلام است.

عنه، عن معلى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط و عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، ثم قال: إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط»[1] .

واقعا جا دارد برای این حدیث، اعزه‌ی اهل دقت و تأمل و فضل و حوزویان و دانشگاهیان، بررسی کارشناسانه و روان‌شناسانه و عارفانه و عالمانه داشته باشند. ترجمه روان حدیث این است که: خداوند به سبب عدلش و قسطش، روح و راحت و آسایش و آرامش را در یقین و رضا قرار داده است، و غم‌ها و ناراحتی‌ها را در شک و خشم قرار داده است؛ خداوند به اقتضای عدل و قسطش آرامش را در یقین و رضا و ناراحتی را در شک و خشم قرار داده است.

در روایات ظهور هست که «یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا»،[2] در بحار و مجامع روایی هست. این روایات در مورد آمدن وجود نازنین حضرت علیه‌السلام هست.

1.2- تفاوت عدل با قسط، و ظلم با جور

با توجه به معنای روایت و دقت در درایة الحدیث، عدل و قسط، و ظلم و جور متفاوت است. هر دو مربوط به گرفتن حقوق دیگران است؛ ولی گاهی کسی حق کسی را برای خودش می‌گیرد و گاهی برای دیگری می‌گیرد؛ اولی ظلم است و دومی جور است؛[3] تجاوز به حقوق دیگران، یا برای خودش است یا برای دیگران. عادل، کسی است که حق دیگری را برای خودش تصاحب نکند؛ و قاسط، کسی است که حق کسی را به کسی ندهد.

1.3- امام زمان علیه‌السلام، سبب برپایی عدل و قسط در برابر ظلم و جور

حضرت مهدی أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، نه حق کسی را به کسی می‌دهد و نه اجازه می‌دهد کسی به حقوق دیگران تجاوز کند؛ این عدل و قسط می‌شود؛ اینکه هم مراقب باشد که مردم، از تجاوز دیگران محفوظ باشند، و هم از تجاوز خودش محفوظ باشند. این، عادل و قاسط می‌شود.

خداوند طبق این حدیث، هم قاسط است و هم عادل است؛ همچنین حضرت مهدی علیه السلام که خلیفة الله است.

1.4- تفاوت رَوح با راحت

در این حدیث، خداوند، آسایش را در یقین و رضا قرار داده است. رَوح، آرامش معنوی و راحت، آسایش مادی است؛ ظاهرا در روایت، هم آرامش ظاهری و هم آرامش باطنی مطلوب است؛ راحت، برای جسم است و رَوح برای رُوح و روان است؛ و اینها در یقین و رضا است؛ یعنی اینکه انسان، اهل باور و رضا به مقدرات الهی باشد؛ و غم و اندوه را خداوند در شک و خشم قرار داده است.

1.5- حرام‌خواری و حرام‌کاری، عامل پیدایش مشکلات و بیماری‌هایی مانند کرونا

بنابراین می‌توانیم بگوییم در مشکلات و ناآرامی‌های بشر باید پناهگاهش، یقین و رضا و روح و قسط باشد. ما متأسفانه در سونامی کرونا قرار داریم که کشورهای مختلفی را فرا گرفته است؛ ما چه کنیم که عدل و قسط باشد و ظلمی نشود؟ باید یقین و رضا باشد؛ بگوییم خدا، خالق همه موجودات است. سونامی کرونا را از مخلوقات الهی بدانیم. یا بشر به حرام ‌خواری که گوشت حرام خورد، یا حرام کاری و دغل و تصرف در برخی میکروب‌ها که به جان خودش انداخت. اولین ناآرامی برای کسی که مشکل ایجاد کرده، برای خودش است.

1.6- راهکارهای مقابله با مشکلات و بیماری کرونا

1.7- راهکار اول: یقین و رضایت به مقدرات خداوند

﴿وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛[4] خدا توانا است. بداند رازق اوست؛ بله، تلاش کند و با امکاناتی که دارد با نگرانی‌ها مبارزه کند؛ به مشکل بگوید، حل می‌کنیم. ﴿وَ فِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾؛[5] خداوند وعده‌ای به ما داده است که رزق ما را تأمین کند. بزرگ‌ترین مشکل بشر در زمانه ما، بی‌اعتقای، بی‌توجهی و بی‌رضایی از قضا و قدر الهی است. در زیارت امین الله می‌خوانیم نفس مطمئنی بده که رضا داشته باشد.[6] به تعبیر آیه شریفه، انسان راضی، روح و ریحان دارد؛[7] یا به تعبیر حدیث، رَوح و راحتی دارد.

1.8- راهکار دوم: اتکای به توانایی‌های درونی و بهره‌مندی از امکانات داخلی

باید طوری باشیم که در مقابل حوادث، آن قدر مقاومت داشته باشیم که به فرموده مقام معظم رهبری، اتکای به توانایی‌های درونی و باور و اعتقادات درونی داشته باشیم. به قدر امکاناتمان، خدا همه چیز را برای ما مسخر کرده است. ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾؛[8] ویروس هم مسخر ما است.

1.9- سوء استفاده استکبار از بعضی از کسانی که از حوزه برخاسته‌اند و سوء عاقبت آنها

ان شاء الله دارایی و دانایی‌مان را ارج بنهیم. استکبار هم نمی‌تواند از این حوادث، سوء استفاده کند. متأسفانه برخی این‌قدر استکبار زده می‌شوند که خدای نخواسته عمری نان امام زمان علیه‌السلام بخورند و در دامن معارف پرورش بیابند، ولی قدردان نباشند و عاقبت به خیر نشوند. در مصاحبه‌ای چند سال قبل گفتیم: اولین خواص که لغزید، شیطان بود؛ او که بلغزد، همه را می‌لغزاند؛ یقین و رضا، مانع لغزش می‌شود.

خدای نخواسته جوزده و قدرت‌زده شویم، عبادت و عبودیت مخلصانه نباشد، استکبار، ما را شکار می‌کند؛ آنها با خدا مشکل دارند؛ با شیطان مشکل ندارند؛ خودشان شیطان بزرگ هستند. گاهی انسان در دامن شیطان می‌افتد؛ نعوذ بالله عاقبت به خیر نمی‌شود. خیلی نیاز به تأمل داریم. این قدر عاقبت نابه خیر می‌شود و عاقبت به شر می‌شود که در مقابل خون شهیدان که انسان عالم، مدادش افضل از خون شهدا است، با بیان و بنانش مقابل خون شهید بایستد؛ این سوء عاقبت است. خداوند به عظمت اولیای الهی حفظ کند.

2- خلاصه جلسه گذشته

در قراردادهای بر قراردادها در بورس بودیم. در معاملات آتی یا اختیار معامله یا هر معامله‌ای که خریدار می‌خواهد خرید و فروش کند و در سررسید مشخص تسویه حساب کند، آیا اینها مشروعیت دارد یا خیر؟

یکی از اشکالات این بود که اگر دینی را به دینی بفروشد، کالی به کالی است و حرمت داشت؛ آیا کالی به کالی رخ نمی‌دهد؟ بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با بیع، خودش را مدیون می‌کند؛ نه اینکه دینی را به دینی بفروشد؛ تخصصا از کالی به کالی خارج است. روایاتی را خواندیم که استفاده می‌شد خرید و فروش، اشکالی‌ ندارد. اقسام مختلف معامله را بیان کردیم. معاملات انحصاری نیست؛ اختیاری است. باید ببینیم اختیار المعامله و لو به نحو جدید که در بورس اتفاق می‌افتد، در زمان شارع نمونه داشته یا خیر؟ جایز است یا خیر؟

کلمات صاحب جواهر و صاحب مفتاح و سید یزدی و دیگران را خواندیم که معاملات، محصوره نیست؛ بلکه مشهوره و متداوله است.

3- اشکال: در معامله بر معامله که سررسید آن در آینده است، قبض و اقباض نیست

اشکال مهم دیگر این است که شاید کسی بگوید در معامله بر معامله، در قراردادی که معامله‌گر با کارگزار یا بورس یا با هم بستند و سررسید مشخص دارد؛ و معمولا سررسیدهای مشخص قراردادها، با داد و ستد ثمن و مثمن یا کالا و اوراق بهادار برای این است که تلاش می‌کند که طمأنینه برای صاحب ملک باشد. قدیم، ثمره را قبل از اینکه به ثمر برسد، باغ‌دار خرید و فروش می‌کرد.

اشکال مهم این است که در معامله بر معامله با سررسید مشخص، این مشکل رخ نمی‌دهد که بیع باید در آن قبض و اقباض باشد؛ اینجا قبض و اقباضی وجود ندارد؛ قبل حلول اجل، قبض و اقباضی نیست؛ ولی خرید و فروش انجام می‌دهد؛ این باعث بطلان معامله نیست؟ صاحب مفتاح الکرامة و مرحوم محقق و شیخ یوسف بحرانی، نقل اجماع کردند که بیع سلف قبل حلول الأجل جایز نیست؛ سلم و سلف یکی است.

4- جواب

4.1- جواب اول: ما اجماع را دلیل مستقل نمی‌دانیم

با کمال معذرت، اختلاف مبنایی داریم و یک بنایی؛ اولا: ما اجماع را دلیل مستقل نمی‌دانیم؛ دلیل ضمنی و ملازمه‌ای در ضمن سنت است و حجت نیست؛ بر فرض که قائل به حجیت اجماع شویم، قابل اثبات نیست؛ اجماع ثابت نمی‌شود.

4.2- جواب دوم: در معامله سلف هم چون معامله قسطی از ثمن است، قابل قبض و اقباض است

ثانیا: عرض ما این است که در بیع سلم که می‌گویید: بیع قبل از حلول زمان مدتش، صحیح نیست؛ و ما عرض‌مان این است که در اینجا معامله‌ای صورت گرفته است که خود این معامله هم قسطی از ثمن است؛ و در اختیارش است و قابل قبض و اقباض است؛ مثلا خرید و فروشی بر کالا یا سهامی صورت می‌گیرد؛ مدت تسویه حساب نهایی نرسیده است؛ چیزی را یا نقدی و فیزیکی می‌گیرد و یا کالایی و سهامی را می‌گیرد و یا نقدی، تسویه حساب می‌کند و تسویه حساب نهایی، زمان رسیدن سررسید، تسویه می‌کند.

4.2.1- مثال خارج از بورس

مثلا کاسبی برای معامله‌ای می‌رود و جنسی می‌خرد و به بایع می‌گوید: ثمن این را که به شما می‌دهم، آخر کار با شما تسویه می‌کنم؛ همان‌طور که در بازار متداول است؛ جنس‌های نسیه می‌آورند و تسویه می‌کنند؛ کسی نگفته این باطل است.

4.3- جواب سوم: حل اشکال عدم قبض و اقباض در معامله دوم از طریق صلح یا هبه معوضه

ثالثا: هم برای قبض و عدم قبض مؤثر است و هم رد اشکال اول است. ما داریم بیع کالی به کالی، حرام است؛ اما مصالحه، مرابحه؛ و صلح همان‌طور که فرع بر اختلاف است، ابتداء هم مصالحه جایز است؛ در این صورت، صلح کالی به کالی جایز است. بر فرض که بگویید عدم صحت معامله، در معامله سلم قبل از حلول اجل است، و اجماع است که باید قبض صورت بگیرد، ما می‌گوییم که معامله دوم بر اساس صلح است. راه برون‌رفت در فقه زیاد است. یا راه سومی را پیشنهاد می‌کنیم؛ بگوییم: بیع نیست تا اشکال شما در معاملات بعدی پیش بیاید؛ بلکه هبه معوضه باشد؛ کسی که کالا و سهام را خرید و فروش می‌کند، در واقع دارد هبه معوضه می‌کند. برای بورس‌داران و کسانی که در بورس معامله می‌کنند، باید آشنایی با فقه و فقاهت داشته باشند. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه‌السلام: «الفقه ثم المتجر»؛[9] اول باید پیشنیاز آگاهی باشد، بعد نیاز تجارت‌شان باشد؛ باید بدانند در معامله ای بیع صورت نگیرد، اما هبه معوضه باشد، اشکالی ندارد؛ درست است نتیجه یکی است، اما طریق دو تا است.

من با کمال صراحت عرض می‌کنم اسلام بن بست ندارد؛ چرا که اسلام جهانی و جاودانی و همگانی است.

4.4- جواب چهارم: صحت معامله بر معامله با سررسید در آینده در روایات

رابعا: اصلا روایات و اخبار را داریم که چنین معامله‌ای اشکال ندارد؛ یعنی سنت؛ این روایات هم صحیحه است. برخی را خواندیم و برخی دیگر هم عرض می کنیم و بحث را تمام می کنیم. شما این روایات را ملاحظه کنید.

4.4.1- روایت اول

باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن الا أن يوليه ، وجواز الحوالة به

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: انه يوكل المشتري بقبضه».[10]

از این روایت استفاده می‌شود که معامله فقط نباید ربوی باشد و بیع التولیه اشکال ندارد.

4.4.2- روایت دوم

وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه».[11]

بیع تولیه را خواندیم و اصطلاحش را می‌دانید.

4.4.3- روایت سوم

صحیحه ابو بصیر

وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع. وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه».[12]

علی بن ابی حمزه را برخی اشکال گرفته‌اند.

اوراق بهادار و کالاها حداقل در بعضی از جهات موزون نیست. از این روایات می‌توانیم استفاده کنیم که این معاملات اشکالی ندارد.

4.4.4- روایت چهارم

روایت بعدی صحیحه حلبی است که صریح تر است.

وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: «سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع».[13]

اگر سود دارد، اشکالی ندارد.

ما از این روایات استفاده می‌کنیم که در قراردادهای آتی قبل از سر رسید، خرید و فروش اشکالی ندارد.

5- نتیجه

ما به این نتیجه رسیدیم؛ البته اگر کسی به این نتیجه رسید که اینها بر اساس اجماع، بیع ما لم یقبض است، باید طبق مبنای خود عمل کنند. ما اجماع را حجت نمی‌دانیم و واقع شده نمی‌دانیم و روایات را صریح در این جهت می‌دانیم که خرید و فروش قبل از زمان سررسید اشکالی ندارد.

6- اشاره به بحث آینده: مشروعیت تسویه حساب‌ها

بحث بعدی باید ببینیم که آیا تسویه حساب‌ها هم مشروعیت دارد یا خیر؟ اجمالا می‌گوییم تسویه حساب‌ها مشروعیت دارد؛ چه خودش تسویه کند و چه به دیگری وکالت دهد. ما تصریح می‌کنیم در بورس اختلافات مختلفی است؛ همه اش ذهن ما به خرید و فروش نیست؛ وکالت و اباحه تصرف و قرض و صلح و عناوین و مفاهیم مخلتف هست که باید توجه کرد. بورس‌بازها باید آگاهی به این جهات داشته باشند تا حرمتی واقع نشود.