درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه/مسائل بورس /اصل اولیه در متعلق وکالت

1- حدیث اخلاقی (دو ملاک دین‌داری)

1.1- راست‌گویی و امانت‌داری

حدیث امروز، یکی از احادیثی است که مرحوم شیخ عباس قمی در سفینة ‌البحار و مرحوم مجلسی هم در بحار نقل کرده‌اند. حدیث از رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه وآله) است.

حضرت فرمودند: «لا تنظروا الی کثرة صلاتهم و صومهم و کثرة الحج و المعروف و طنطنتهم باللیل و لکن انظروا الی صدق الحدیث و أداء الأمانة».[1]

یکی از احادیثی است که واقعا باید تابلو شود و هر روز باید، انسان به این حدیث نگاه کند. و یکی از احادیثی است که به تعبیر بنده، جلوی عُجب کسانی که اهل عجب هستند، گرفته می‌شود. گاهی انسان را عجب می‌گیرد که به نماز و حج و امر به معروف و سحرخیزی و شب زنده‌داری‌اش، شیفته حالاتش می‌شود. و آفرین‌آفرین به خودش بلند می‌شود. کما اینکه در محضر رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ذکر افرادی شد؛ گفتند خیلی نماز می‌خوانند و خیلی اهل روزه هستند و خیلی به حج می‌روند - آن حج‌های قدیم که پیاده از مدینه به مکه می‌روند - خیلی اهل سحر هستند. حضرت فرمودند: همه اینها که می‌گویید درست است، ولی آیا این‌ها اهل صدق حدیث و اداء امانت هستند؟ راستگو و امین هستند؟ سبحان الله! معلوم می‌شود، صفت راست‌گویی و حفظ امانت از صفاتی است که انسان باید برایش برنامه‌ریزی کند. رسول مکرم اسلام (صلوات ‌الله‌ وسلامه ‌علیه) فرمودند: نگاه نکنید به زیادی نماز و روزه‌شان و زیادی حج و امر به معروف‌شان «و تنطنتهم باللیل»؛ اینکه اهل سحرخیزی و شب زنده ‌داری هستند. «و لکن انظروا إلی صدق الحدیث و أداء الأمانة»؛ نگاه‌تان به این دو مطلب باشد. ببینید اینها اهل راستی و امانتداری هستند؟ چه بسا کسانی که سحر داشته باشند و نماز شب خوان باشند، اما خدای نخواسته اهل ادای امانت نباشند.

1.2- اهمیت امانت‌داری از منظر امام سجاد ((علیه‌السلام))

فکر کنم این نقل از امام سجاد (علیه‌السلام) باشد؛ تاریخ را ملاحظه بفرمایید. حضرت فرمودند: «اگر شمشیری که پدرم را با آن کشته‌اند نزد من امانت بگذارند، ما آن شمشیر را بر می‌گردانیم».[2] این قدر مسئله امانت‌داری و صدق حدیث، مهم است. خالصانه برای خودمان هم عرض می‌کنیم که در این دعا با شما هم شریک باشیم، برنامه‌ریزی کنیم که اهل صدق حدیث باشیم.

1.3- علماء، امانت‌دار راویان حدیث، برای نسل‌های بعد باشند

بحث فقه را داریم بحث می‌کنیم. در رجال و درایه و فقه، بحث صداقت و سلامت راوی‌ها است. چطور معارف و همین حدیثی که الآن خواندیم، در دست من و شما قرار گرفته است. این دلیل بر أداء الأمانة و صدق الحدیث راویان و کسانی است که این حدیث را شنیدند و به یادگار برای ما گذاشتند. ما هم ان‌شاء‌الله این سلسله راست‌گویان و امنا را که «العلماء أمناء الرسل»،[3] به دست دیگران برسانیم؛ که عالم کهنه‌کتابی است که اول و آخر آن افتاده است. ما در سلسله توسط هستیم. ان‌شاء‌الله در این سلسله توسط، امت وسط باشیم که حلقه‌ی اتصالیه و پیوسته‌ی دیگران باشیم، نه حلقه گسسته‌ی دیگران. و سعی کنیم که همیشه در وصل بکوشیم، نه در فصل؛ چنانچه خدای حضرت موسی، به موسی گفت: تو برای وصل آمدی نه برای فصل؛

تو برای وصل کردن آمدی     یا برای فصل کردن آمدی[4]

و وصل در امانت‌داری و راستی و راست‌گفتاری است. رزقنا الله ایانا و ایاکم. ان‌شاءالله که این‌گونه باشیم.

2- خلاصه جلسه گذشته

در مباحث بورس، فشرده مباحث گذشته این شد که ما قراردادهای اولیه بورس را که معامله گر وارد در بورس می‌شود و با کارگزار قرارداد امضا می‌کند، ما اینها را تحت عنوان وکالت می‌دانیم؛ یعنی معامله‌گر، وکیلش کارگزار است و کارگزار، می‌شود وکیلی که با بورس و در بورس عامل‌کاری می‌کند. و در این وکالت، موکلی که صاحب معامله در بورس است، حالا یا سهام دارد یا ندارد، یا سهام خرید و فروش می‌کند، موکلی است که با جعل وکالتش - که گفتیم وکالت هم عقد جایز است؛ ولی مقتضیاتش لازم است، یا به قول امروزی‌ها تعبیر کنیم به مواد و تبصره‌های وکالت، لازم الاجرا است - اجازه معامله می‌دهد و اگر وکیلی به موکلی اجازه هر قسمی از اقسام معاملات را بدهد، باید به لوازم آن معامله - چه بیع باشد، چه اجاره باشد، چه مرابحه باشد، چه عقود دیگر باشد، چه حتی وکالت باشد - باید متعهد و متعبد باشد. و تا وکیل را عزل نکرده است، هر کاری که وکیل کند، او باید امضا کند.

3- وکالت بلاعزل در بورس

در مانحن‌فیه تطبیق بر مورد کنیم: قراردادی با کارگزار انجام گرفته است. تا کاری، تأییدی، امضایی یا اعلامی به کارگزار نشده است که او عزل شده، وکالتش معتبر است. در زمان وکالت، وکیل نسبت به وکالت هر کار کند، معتبر است. و وکالت جایز، لازم می‌شود. ما به این نتیجه رسیدیم که کارگزاری، یک نوع وکالت است. و کارگزار، وکیل معامله‌گر است. و حالا اینکه آیا این مخل به ماهیت کارگزاری است یا نیست، باید بحث کرد.

می‌توان گفت: کارگزاری، قابل عزل است یا خیر؟ با توجه به قراردادهای بین معامله‌گر و کارگزار باید دقت کنیم.

من در بعضی از مواد تعهدات که از این قراردادهای سازمان بورس دیدم که در برخی موارد وکالت بلاعزل داده می‌شود. در قراردادهای متأخر، وکالت بلاعزل را برداشتند، گفتند با این خصوصیات قرارداد را امضا می‌کنند. اگر کارگزاری در اموال موکلش و در سهام و یا اوراق بهادار و اوراق قرضه او تصرف کند،‌ قطعا امضای او محرز است.

4- دلیل روایی بر بقاء وکالت، تا زمانی که عزل اعلام نشده

اجازه بدهید روایتی عرض کنم که مورد استشهاد این جهت تثبیت وکالت کارگزاری است؛ روایت در وسائل، ج19، ص162 است:

ظاهرا در گذشته یک قسمتی از این حدیث را در بعضی از مباحث گذشته، استشهاد کردیم که وکالت، تفویض است.

محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، «عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور (مثلا معامله‌گر کارگزار را در امری از امور که خرید سهام و اوراق بهادار یا اوراق قرضه، یا قراردادهای دیگری که به عنوان وکالت انجام می‌شود، وکیل کرده است.) وأشهد له بذلك شاهدين، (و دو شاهد برای این، اقامه کرد) فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر (وکیل هم این کار را امضا کرد) فقال : اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، (اگر دو شاهد گرفت که شاهد باشید من فلانی را از وکالت عزل کردم، مثلا اگر امروز تا فلان ساعت کار کارگزار را تأیید نکرد، آیا این دلیل بر این است که معامله را قبول ندارد؟) كره الموكّل أم رضى، (بعد از وکالت، چه راضی باشد چه نباشد، کار وکیل معتبر است.) قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: (مورد استشهاد ما این قسمت است) نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس (معامله‌گر با کارگزار قرارداد بسته و از کارگزاری بیرون آمده و قراردادها را امضاء کرده است) فأمره ماض أبداً ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه بالعزل عن الوكالة».[5] ( می‌توانیم بگوییم که این بثقة أو یشافه به معنای این است که تا زمانی که امضایش را پس نگرفته است، اگر به کارگزاری گفت من دیگر شما را قبول ندارم و اعلام کرد و کاغذی نوشت و دو شاهد گرفت اینجا دیگر کارگزار نمی‌تواند معامله کند)

نتیجه در جایی ظاهر می‌شود که بین وکیل و موکل اختلاف بیفتد؛ در موارد اختلاف و در بحث ضمانت مشخص می‌شود که آیا این هنوز وکیل است، یا نیست.

عرض ما این است که وکالت، امری است که امضا شده است؛ یعنی به عبارت بهتر، ممضی است و لازم است؛ گرچه امر جایزی است، ولی وفای به قراردادها لازم است.

بحث دیگری که مهم است، اگر به این نتیجه رسیدیم که این قراردادها وکالت است، باید به مفاد و مضمون وکالت پیش برویم.

5- مبانی فقهاء در مواجهه شارع با معاملات عرفی و عقلایی

5.1- 5،مبنای اول (اصولیون): شارع در معاملات ممضی است

اما قبلا در خارج کرونا هم گفتیم که شارع مقدس نسبت به معاملات، مؤسس است و یا مؤید و ممضی است. این یک بحثی است که باید بررسی شود که دیدگاه شارع، نسبت به عبادات و معاملات چیست؟ برخی فقها می‌گویند در عبادات شاید بتوانیم، حقیقت شرعیه درست کنیم. شارع مقدس فرمودند: «صلوا کما رأیتمونی أصلی».[6] ولی در معاملات، نمی‌توانیم بحث حقیقت شرعیه را مطرح کنیم و بگوییم شارع، حقایق شرعیه دارد.

5.2- 5،مبنای دوم (اخباری‌ها): شارع در معاملات، مؤسس است

برخی اخباری‌ها می‌گویند: همان‌طور که در عبادات، قائل به شرعیات هستیم، در معاملات هم باید قائل به شرعیات باشیم. و شارع که گفته ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[7] بیعی است که شرعی است. بیعی که شارع به وضع شرعی قرارداده است ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ او را می‌گیرد. و در معاملات هم قائل به حقیقت شرعیه هستند.

اگر فقیهی و عالمی نظرش در معاملات، تأسیسی بود باید تک‌تک قراردادها را در عناوین فقهی داخل کند و بعد نظرش را اعلام کند و کار سخت‌تر می‌شود.

5.3- 5،نظر مختار: شارع در بیشتر احکام اعم از معاملات و غیر آن، ممضی است

ولی نظر ما نه تنها در معاملات، بلکه در خیلی از احکام این است که إلا ما خرج بالدلیل شارع، ممضی و مؤید است، نه اینکه در همه جا قائل به حقیقت شرعیه باشیم. طبق این مبنا که شارع مقدس، ممضی است؛ در نتیجه در مباحث بورس و امثال بورس، باید بگوییم که کار عقلایی صورت گرفته است. عقلای قوم در زمان ما که زمان رشد خیلی از مسائل است و جهان دهکده واحد شده است، بنابر مبنای عقلایی یک سری معاملاتی انجام می‌دهند و این معاملات هم برای‌شان یک مقبولیتی دارد. می‌توانیم از این مقبولیت استفاده کنیم که پس اینها مشروعیت هم دارند یا خیر؟

6- مبنای آقای خویی رحمه‌الله در مورد امور قابل‌توکیل و امور غیرقابل ‌توکیل

خدا رحمت کند مرحوم آقای خویی رحمه‌الله، در کتاب موسوعه‌شان در جاهای مختلف که بحث از وکالت می شود – این که وکالت را مطرح می‌کنیم، چون نظرمان این است که قراردادهای اولیه بورس از قسم وکالت است، منتها وکالت‌ها شاید اقسامی داشته باشد – ایشان در موسوعه مرحوم آقای خویی رحمه‌الله - که موسوعه ایشان شرح عروه و مباحث فقهی ایشان است - ج21، ص386 ایشان عبارت‌شان این است: - نظر ایشان غیر از نظر حضرت امام رحمه الله است که در روزهای گذشته می‌خواندیم -.

6.1- 6،امور قابل توکیل

6.1.1- 6،1،قسم اول: امور اعتباری

«و قد ذكرنا في بعض مباحث المكاسب‌ أنّ الوكالة على طبق القاعدة في موردين، ( وکالت در دو مورد است؛ پس اگر کسی در بورس با امر وکالت پیش رفت که ما هم قائل به امضایی هستیم) وفي غيرهما يحتاج إلى قيام دليل بالخصوص: (به خصوص باید در دو مورد، دلیل بیاید؛ یعنی حتی گاهی نیاز به دلیل روایی هم نیست و به قول ایشان سیره عقلائیه، کفایت می‌کند و ما را بی نیاز از دلیل می‌کند) أحدهما: (یکی از اموری که وکالت در آن مشروعیت دارد) الأُمور الاعتباريّة بأسرها، ( تمام امور اعتباری وکالت در آن جاری است؛ پس طبق نظر ایشان معامله‌گر در بورس که با کارگزار قرارداد می‌بندد فقط در امور اعتباری می‌تواند قرارداد ببندد) من البيع والهبة والطلاق والنكاح والعتق ونحوها، فإنّ الأمر الاعتباري وإن توقّف تحقّقه على الاعتبار النفساني مع إبرازه بمبرز، ( مبرِز یا مبرَز هر دو درست است؛ به یک چیزی که نشانه ابراز یا علامتش باشد و ایشان هم نشانه معامله را ابراز و لفظ هم نشانه ابراز نفسانی می دانند) وبهذا الاعتبار يكون فعلاً ممّن صدر منه مباشرةً، إلّا أنّه لكونه خفيف المئونة يكفي في انتسابه إليه انتهاؤه إليه إمّا لمباشرته في إيجاده أو لتسبيبه فيه بتفويضه إلى غيره، ( در نتیجه به قول ایشان امور اعتباری، قابل تفویض و وکالت هستند) فلو وكلّ أحداً في تولّي البيع مثلاً فاعتبره الوكيل وأبرزه خارجاً، يُنسَب البيع حينئذٍ إلى الموكّل حقيقةً ومن غير أيّة عناية كما ينسب إلى الوكيل، لأنّ البيع ليس إلّا الاعتبار بضميمة الإبراز، وقد تحقّقا معاً بفعل الوكيل مباشرةً والموكّل تسبيباً، (ایشان می‌گوید یکی از موارد جاهایی است که امور اعتباریه باشد. ایشان هم تسبیب و هم مباشرت، یعنی هم وکیل و هم موکل تصرف‌شان را جایز می‌داند) فيصحّ أن يقال حقيقةً: إنّ الموكّل باع أو أعتق أو وهب أو نحو ذلك من سائر العقود والإيقاعات، وهذا أمر عرفي عقلائي لا حاجة فيه إلى قيام دليل عليه بالخصوص.

6.1.2- 6،1،قسم دوم: امور تکوینیِ نازل منزله اعتباری

ثانيهما: كلّ ما هو من قبيل القبض والإقباض والأخذ والإعطاء فإنّها وإن كانت من الأُمور التكوينيّة، إلّا أنّها بمنزلة الأُمور الاعتباريّة (عرض من این است که مرحوم خویی رحمه‌الله نظرشان این است که وکالت در امور اعتباری یا در امور نازل منزله اعتباری، گرچه امر تکوینی است، اما قابل مباشرت و تسبیب است، می‌شود واگذار کرد؛ پس می‌شود وکالت داد) في أنّ الوكالة تجري فيها بمقتضى السيرة العقلائيّة، (به مقتضای سیره عقلائیه، وکالت جایز است و حتی ایشان در عبارت‌های بعدی‌شان قائلند که ما نیاز به دلیل روایی هم نداریم. خود سیره عقلائیه، دلیل بر امضای شارع می‌شود. می‌توانیم بگوییم مبنای ایشان این است که حتی نیاز به عدم ردع و امضا هم نیست؛ بعد ایشان می‌فرمایند: در این موارد فعل به موکل، حقیقة می‌شود نسبت داده شود؛ پس قابل جعل وکالت هست).

6.2- 6،امور غیر قابل توکیل

و أمّا سائر الأُمور التكوينيّة غير ما ذكر من الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك (ایشان حیازت هم از این قبیل می‌دانند که قابل وکالت نیست؛ ولی امام، قابل وکالت می‌دانستند؛ ولی ایشان می‌گویند: حیازت، قابل وکالت نیست؛ چون از امور تکوینی غیر قابل نیابت است) فهي غير قابلة للتوكيل ولا يستند الفعل فيها إلى غير المباشر بوجه من الوجوه، فلا يصحّ أن يقال: زيد نام، فيما لو طلب من عمرو أن ينام عنه (چون نمی‌شود گفت عمرو از جانب زید خوابید، قابل وکالت نیست) وهكذا الحال في سائر الأفعال... و كيفما كان، فجريان الوكالة في غير ما ذكرناه يحتاج إلى الدليل»[8]

6.3- 6،جمع بندی کلام آقای خویی رحمه‌الله

پس مبنای آقای خویی رحمه‌الله این شد: ایشان، امور را تکوینی و اعتباری کردند؛ در امور اعتباری، قائل به وکالت شدند؛ در بعضی از امور تکوینی هم که قابل نیابت و تفویض و تسبیب و مباشر هم باشد، قائل به وکالت شدند؛ مثل قبض و اقباض. اما در بعضی از امور تکوینیه، ایشان قائل به وکالت نیستند و می‌گویند چون سبب وکالت که تفویض باشد، تحقق پیدا نمی‌کند. بعد فرمودند: «اگر نیاز به وکالت داشته باشیم، این نیاز به وکالت، احتیاج به دلیل است»؛ مثلا حج، قابل نیابت است؛ اما صلاة، قابل نیابت و وکالت نیست. باید به سراغ دلیل خاص برویم.

7- نقد نظر آقای خویی رحمه‌الله

مرحوم خویی رحمه‌الله می‌گویند: حیازت قابل نیابت نیست؛ چون جزو امور تکوینی است. و استدلال ایشان هم سیره عقلایی است. ما با کمال معذرت از این فقیه بزرگوار، عرضی داریم که چند جا ایشان سیره عقلایی را دارند. به نظر ما اگر روزی سیره عقلاییه، معامله‌اش با امر تکوینی نازل منزله امر اعتباری بود، به سیره عقلاییه قابل وکالت است. لذا شاید فرمایش حضرت امام تأیید شود که حیازت قابل وکالت است، باید به عرف مراجعه کنیم.

اینها برای مصادیق تنزیلی بورس است. در بورس، سیره عقلا این است که معامله‌های مختلفی را انجام می‌دهند. و این معامله‌های مختلف هم قابل تأیید و امضا است. اگر قائل به این شدیم که - بحمدالله نظر ما هم همین است - شارع مقدس در معاملات، امضا می‌کند یا ردع می‌کند، آنچه را در عرف اتفاق افتاده است. به اجاره باشد یا حیازت باشد یا وکالت باشد. وکالت در امور مختلف یا در امور اعتباری یا در امور تکوینی، نازل منزله امور اعتباری باشد، مانند قبض و اقباض باشد، باید موضوع‌شناسی کنیم. به نظر ما إلاماخرج‌بالدلیل که شارع، صاحب نظر و صاحب جعل و وضع است و حقیقت شرعیه داریم؛ مانند معامله ربوی که نهی کرده است، در باقی می‌توان گفت: سیره شارع مقدس، سیره عقلایی است و فرقی بین قابلیت وکالت است. و فرقی بین سیره شرعی و سیره عقلائیه نگذاریم و در نتیجه حجیت سیره عقلائیه نسبت به وکالت و موارد آن ثابت می‌شود.

8- صحت وکالت در بورس مگر در موارد ممنوعه

پس نتیجه اینکه بحث معاملات بورس، بحث وکالت است و وکالتش هم إلا‌ماخرج‌بالدلیل که قابل نیابت نباشد، در باقی موارد، قابل نیابت است و می‌شود وکالت داد. و معامله‌گر در بورس، قراردادی که با کارگزار می‌بندد، این قراردادش به نظر ما وکالتی است. و کارگزار هم برای او معامله‌های مختلفی می‌کند؛ گاهی معامله‌اش به صورت آزاد است و گاهی معین است؛ گاهی تاریخ، معلوم است و گاهی سهم، معین است. بعد باید در قراردادهای آنی یا در قراردادهای آتی هر یک را بررسی کنیم، ببینیم این قراردادها چگونه است. باید مورد به مورد، بحث شود و نظر فقهاء را مطرح کنیم. شاید ما به این نتیجه برسیم که برخی از این قراردادها، جزو قراردادهای منطقه ممنوعه شارع مقدس باشد. لذا باید قائل به این بشویم که این‌گونه معاملات، جایز نیست.

9- نتیجه

نتیجه این شد که معاملات در بورس به ادله اربعه و سیره عقلائیه، شرعیت دارد که مرحوم آقای خوئی هم زیاد به سیره عقلا استناد کردند. و ما این عناوین را جزء عناوین وکالت می‌دانیم؛ منتها شاید وکالت در عقود مختلف، مانند مرابحه و مضاربه باشد.

یک نکته مهم هم عرض کنم؛ شاید برخی قراردادها با برخی عناوین، شرعیت پیدا کند و با برخی عناوین شرعیت پیدا نکند. کسانی که هوچی‌گری می‌کنند که می‌گویند اسلام با سود مخالف است، اشتباه است. اسلام کاملا با سود موافق است ولی با سود نهادینه شده موافق است؛ حتی اگر اسلام معاملات ربوی را مطرح کرد، ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾[9] در عین حال، راه‌های برون‌رفتی را برای سود باز کرد. حالا که صحبت آقای خویی رحمه‌الله شد، شخصیت بزرگواری مانند شهید صدر، قائل به عدم حلیت بورس هستند. که ان‌شاءالله یک روز نظر ایشان را تحلیل خواهیم کرد. در اقتصادنا، شهید صدر، نظرشان این است که نظام اقتصادی اسلامی نظام تولیدی است نه غیر تولیدی است؛ اگر به این مبنا قائل شویم، باید باقی را همه غیر شرعی بدانیم. باید نظرشان را تحلیل کنیم و استدلال‌شان را بیان کنیم؛ شاید جواب‌های مختلفی برای ایشان داشته باشیم.