درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه/مسائل بورس /اطلاقات و ادله بورس

0.1- حدیث اخلاقی (لزوم قدرشناسی و حسن استفاده از نعمت‌های الهی)

حدیث اخلاقی امروز کلام درربار حضرت امام رضا (علیه‌السلام) به روایت جناب علی‌ابن‌شعیب است.

جناب علی‌ابن‌شعیب می گوید: بر حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) وارد شدم. حضرت به من این جمله را فرمودند:

قال (علیه‌السلام) «يا علي أحسِنوا جوار النِّعُم فإنها وحشية و ما نأت عن قوم فعادت إليهم»[1]

جناب علی‌ابن‌شعیب! مصاحبت با نعمت‌ها را نیکو بشمار و اگر نعمتی در دست توست، مراقبت کن - همین نعمت تحصیل و تدریس و تدرسی که بحمدالله دارید، نعمت سلامتی و از همه مهمتر نعمت ولایت. الآن نعمتهای مختلفی دست ما است. اگر بخواهیم نعمت‌ها را بشماریم، قابل شمارش نیست؛ ﴿لا تحصوها﴾[2] . همه‌ی وجودمان نعمت الهی است - حضرت فرمودند: همراهی با نعمت‌ها را نیکو بشمار. احسان داشته باش؛ احسان در اینجا یعنی انسان نعمت را ببیند و از آن استفاده کند و شکرگزار آن باشد. «فإنها وحشیه»؛ چقدر حضرت تعبیر زیبایی دارند! فرمودند: نعمت، وحشی است. یعنی زود از دست آدم می‌رود. شما اگر یک حیوان وحشی را بگیرید، به محض اینکه مراقبتش نکنید، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد. حضرت فرمودند: نعمت، وحشی است؛ مراقب باشید این نعمت را از دست ندهید و با زحمت و مشقت هم نگهش دارید. شکر نعمت را به جا بیاورید. نعمت از دست شما فرار می‌کند؛ وحشی است. «و ما نَأَت عن قوم فعادت إلیهم»؛ هر نعمتی که از دست هر کسی برود، دیگر به سوی آنان بر نمی‌گردد؛ خیلی تعبیر عجیبی است! ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾.[3]

1.1- اقسام شکر نعمت

0.1.1- 1،1،شکر لفظی

مراقب باشیم شکر نعمت را انجام دهیم. شکر نعمت هم اقسامی دارد. یک شکر نعمت، شکر لفظی است که الحمدلله و شکرالله بگوییم. امام معصوم (علیه‌السلام) فرمودند: «سجده بعد از نماز، تکمیل و اکمال نماز است؛ اگر می خواهید نمازتان کامل شود، سجده شکر را انجام دهید».[4] چنانچه حضرت در جای دیگر فرمودند: «نافله هم تکمیل نماز است»؛[5] چه نماز واجب و چه مستحبی. یک شکر، شکر زبانی است.

0.1.2- 1،1،شکر قلبی و شکر فعلی

یک شکر، شکر قلبی است و یک شکر، شکر فعلی است. ما در شکر لفظی، حرف تشکر از خدا را می‌زنیم. در شکر فعلی، کارمان سپاس‌گزاری است. خدا اگر نعمت فراغت داده، فرصت‌ساز می‌شویم، نه فرصت‌سوز. از وقت‌مان استفاده می‌کنیم. ما الآن باید از وقت‌مان خیلی استفاده کنیم. ما خیلی کار نشده در تفسیر و فقه و اصول و عرفان و اخلاق داریم. نکند وقت‌مان را تلف کنیم. از همه مهم‌تر شکر قلبی است. شکر قلبی این است که کاری کنیم که دل متوجه حضرت حق باشد؛ راضی به رضای او باشد. رضا دو مرحله دارد؛ یکی اینکه خدا از انسان راضی باشد و یکی اینکه انسان از خدا راضی باشد. رضایت انسان از خدا خیلی عجیب است! ﴿رضی الله عنهم و رضوا عنه﴾.[6]

در زیارت امین‌الله که اکثرش دعا است، می‌خوانیم خدایا من را طوری قرار بده که « مطمئنة بقدرک راضیة بقضائک»[7] باشم.

اعزه محترم! برنامه‌ریزی کنید وقت‌تان را هدر ندهید که عمر بر نمی‌گردد و نعمت، فرّار و وحشی است؛ این فراری وحشی را با مراقبت و مواظبت نگه دارید. ان‌شاءالله ما هم در این دعا با شما شریک باشیم و برنامه ریزی کنیم که وقت‌مان تلف نشود.

1- خلاصه جلسه گذشته

بحمدلله در بحث فقه، ما بعضی از مبانی و روش‌های استنباطی مسائل مستحدثه را عرض کردیم. بحث به اینجا رسید که ما بورس را یک تجارت می‌دانیم. و عنوان متاجر هم برای مباحث علمی بازار از عنوان مکاسب، پسندیده‌تر است. مکاسب شیخ هم شهرتش مکاسب است، ولی اصلش متاجر است. و تجارت آن است که در آن ربح و ضرر هر دو داشته باشد؛ هم سود دارد و هم گاه زیان.

2- اطلاقات قرآنی و روایی صحت بورس

2.1- 3،آیه (تجارة عن تراض)

و کلمه تجارت را تحلیل کردیم. ما عرض‌مان این است که بورس و معامله بورس و معامله در بورس را داخل در تحت عنوان عمومیت آیه ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾[8] می‌دانیم؛ یعنی اولین دلیل ما بر مشروعیت بورس، همین است. تعریف بورس را گذراندیم؛ بورس یعنی جا و تالار و زمان و مکانی که معاملات امروزی انجام می‌شود؛ چه اوراق بهادار چه سهام چه اوراق قرضه و چه اقسام دیگری که بعدا بحث می‌کنیم.

ما عرض‌مان این است که بهترین و جامع‌ترین دلیل برای مشروعیت بورسِ اصطلاحی، اطلاقات ادله عقود و ادله بیع است؛ ﴿إلا أن تکون تجارة عن تراض﴾، شامل آن می‌شود. معامله با تراضی است، یا نیست؟ بله. با بدهکارها و بستانکارها با بایع و مشتری، خریدار و فروشنده یا به قول خودشان ناشر و غیر ناشر سهام‌دار و غیر سهام دار با تراضی معاملاتی انجام می‌دهند.

پس اطلاق ﴿تجارة عن تراض﴾ شاملش می‌شود. و دیگر اکل مال به باطل نخواهد بود؛ «باء» در ﴿بالباطل﴾،[9] چه بای سببیه باشد و چه مصاحبه.

ما عرض کردیم که ﴿تجارة عن تراض﴾، شامل بورس می شود و خودش یک تجارت است؛ چنان‌چه در معنای بورس هم گفته می‌شود از بازاری در کشورهای خارجی شروع شده و الآن تالارهای مختلفی در جاهای مختلف دارد. می‌توانیم بر بورس، اطلاق تجارت‌خانه داشته باشیم.

2.2- 3،آیه (یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود)

یکی دیگر از آیاتی که قابل استدلال است آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[10] در سوره مائده است.

جالب اینجا است که ما می‌توانیم تنقیح مناط داشته باشیم. اثبات سیره هم می‌توان داشت که بعدا عرض می‌کنیم.

2.2.1- 3،2،لازم الوفاء بودن در اطلاقات به دلیل عقلی است نه شرعی

ما عرض‌مان این است که در ﴿أوفوا بالعقود﴾، آیه شریفه اطلاق دارد. با توجه به مبنای ما در مطلقات آیات و روایات، این اطلاقات به دلیل عقلی لازم الوفا هستند، نه به دلیل شرعی؛ و خطاب یا ﴿ایها الذین آمنوا﴾، خطاب تغلیبی است؛ مانند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾[11] است. اگر غیر مسلمانی هم معامله کرد، واجب‌الوفاء است. همانطور که اگر طرف معامله مسلمان و مؤمن هم بود، برایش واجب‌الوفاء بود. عالمی هم اگر معامله‌ای کرد، واجب الوفاء است. عامی هم اگر معامله‌ای کرد، واجب الوفاء است. نکته مهم این است که در زمان رسول مکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم عقود، واجب‌الوفاء بود؛ اکنون هم چنین است.

2.2.1.1- 3،2،1،اشکال

شاید اشکالی رخ دهد که عقودی واجب‌الوفاء باشد که در زمان معصوم باشد و متبایعین و متعاملین و بایع و مشتری، اشخاص حقیقی باشند، نه حقوقی. خریدار و فروشنده در بورس باید وفای به عهد کنند؛ شاید اشخاص حقوقی معامله کنند، نه اشخاص حقیقی؛ بخصوص اگر بگوییم خود بورس معامله می‌شود، یا در بورس معامله می‌شود.

2.2.1.2- 3،2،1،جواب

اگر چنین اشکالی شود، یعنی ﴿أوفوا بالعقود﴾، قابل اطلاق و قابل کلیت نیست. ما عرض‌مان این است که اولا آیات، شأن نزول، فضای نزول و جو نزول دارند. در شأن نزول، آیه برای یک حکایتی نازل شده، ولی شأن نزول دلیل بر خصوصیت در آیه نیست؛ ثانیا: فضای نزول آیات آن سوره و زمان و جو نزول آیات و سوره را داریم. همین آیه را می‌خواهیم تحلیل تاریخی و موضوعی هم داشته باشیم؛ اصلا مبنای بحث فقهی بورس از اینجا شروع می شود.

2.2.2- 3،2،نمونه هایی از نذورات برای شخصیتهای حقوقی قبل از اسلام

﴿یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود﴾؛ ما عرض‌مان این است که در زمان نزول آیه هم بر خلاف کسانی که می‌گویند معاملات حقوقی نبوده، معاملات حقیقی بوده و اشخاص معامله می‌کردند، نه اینکه برای شخصیت‌ها معامله شود. ما از تحلیل موضوعی - که در آیات خیلی مؤثر است - وقتی به تاریخ و زمان نزول مراجعه می‌کنیم، می بینیم در زمان نزول آیه شریفه و آیات دیگر حتی قبل از اسلام برای کعبه و معابد دیگر یک ملکیتی قائل بودند. چیزهایی نذرشان می کردند و هدیه می‌کردند. متولیان کعبه و غیر کعبه و کلیساها و جاهای دیگر و ﴿صَوَامِعُ وَبِيَعٌ﴾[12] هم به تعبیر قرآن، «بِیَع»، متولیانی داشتند و ملکیت‌هایی داشتند. می‌شود از آیه استفاده کنیم که ﴿أوفوا بالعقود﴾ در همان زمان نزول هم تثبیت و تایید آنچه که در بین مردم بود، آیه نازل شد.

2.2.3- 3،2،مبنای شارع در معاملات امضاء است نه تأسیس

بحمدالله ما در مبانی خود به این نتیجه رسیدیم که آیات الهی و احکام الهی، تمثیلی هستند، إلا ما خرج بالدلیل و خص بالدلیل؛ یعنی تا جایی که دلیل خاص نداریم، آیات به عنوان مثال است، نه مصداق خاص. با توجه به این مبنا دلیلی نداریم تا بگوییم عقود، خاص اشخاص حقیقی است، نه حقوقی تا بورس خارج شود؛ چرا که ما شارع را در معاملات، روشش امضایی می‌دانیم، نه تأسیسی؛ مؤسس نیست. قائل به حقیقت شرعیه در معاملات نیستیم؛ قائل به حقیقت لغویه و عرفیه‌ای هستیم که شارع حد و حدودش را بیان کرده است؛ البته بله می رسیم که شارع برخی معاملات، مانند معاملات ربوی را شارع تایید نکرده است.

پس با توجه به این نکته ها که:

2.2.4- 3،2،عرف، مرجع ظهور اطلاقات

ما یکی از این سه مرجع را می‌توانیم داشته باشیم:

یا مرجع، عقل است، یا شرع است، یا عرف.

با توجه به این نکته هایی که عرض کردیم یعنی:

1) شارع ممضی است، نه موسس؛

2) مرجع، عرف متداوَل است و شارع هم خارج از عرف متداول نیست؛

3) خطابات، مخاطبش عرف است ،گرچه از شارع است.

وقتی چنین شد ما می‌توانیم به تعبیر اصطلاحی اصولی اطلاق مقامی به دست بیاوریم.

از مفهوم اطلاق مقامی این استفاده می‌شود که هر کجا عقود و عقدی باشد، باید وفای به آن انجام شود. نقل کلام می‌کنیم در موضوع مورد بحث.

2.2.5- 3،2،عرف و سیره عقلاء مرجع تشخیص اطلاقات صحت بورس

شخصی یا کارگزاری یا ناشری یا سهام‌داری یا دارای اوراق بهاداری در بورس یا با بورس معامله‌ای انجام داده است، شک می‌کنیم معامله شرعی است، یا شرعی نیست؟ مشمول ﴿أوفوا بالعقود﴾ هست که قراردادهای‌شان معتبر باشد یا خیر؟ ما برای تشخیص موضوع، مراجعه به عرف می‌کنیم. وقتی به عرف مراجعه کردیم، می بینیم عرف و عقلا در بورس این را معتبر می‌دانند.

2.3- 3،مفاد دلیل لا بیع إلا فی مُلک

و مفهوم اطلاقات و عمومات ادله ﴿أوفوا بالعقود﴾ و ﴿إلا أن تکون تجارة عن تراض﴾ و ﴿أحل الله البیع﴾ و امثال اینها صحت بیع است. چرا که «لا بیع إلا فی مُلک»[13] .

2.3.1- 3،3،اولی بودن واژه «مُلک» نزد استاد به جای «مِلک»

با کمال معذرت از همه آقایان فقهایی که تا حالا بحث می‌کردند «لا بیع إلا فی مِلک»، ولی با کمال معذرت ما می‌گوییم: «لا بیع إلا فی مُلک». در بحث تفسیر هم گفتیم نسبت به مُلک و مِلک عموم و خصوص مطلق است. فرمایش فقها روی چشم‌مان، ولی بحث علمی و حوزوی است. بیع نیست مگر جایی که مُلک باشد. مُلک، مِلک را هم دارد. تسلط باشد. و الآن این شخص، مسلط و حاکم بر معاملاتش است. مضافا به اینکه ما به این مطلب معتقد نیستیم که ﴿أوفوا بالعقود﴾، معاملات حقیقی را شامل می‌شود، نه معاملات حقوقی را؛ یعنی بایع و مشتری باید اشخاص باشند، نه شرکت‌ها. ما قائلیم که در زمان نزول آیه اتفاقا با توجه به تاریخ می‌بینیم برای کعبه و کلیسا و معابد و ﴿صوامع و بِیَع﴾ و عناوینی اینگونه مالکیتی قائل بوده‌اند.

2.3.2- 3،3،آثار مترتب بر معاملات مانند ضمان بر معاملات حقوقی هم بار می‌شود

یعنی مضافا به اینکه در آن زمان هم مصادیق حقیقی و حقوقی هر دو مطرح بود، نه اینکه مصادیق حقوقی مطرح نباشد، ولی مصادیق حقیقی مطرح باشد. پس با توجه به استدلالی که ما داریم به دلالت التزامیه ما ملتزم می‌شویم که معامله در بورس و معامله با بورس، چه اشخاص حقیقی و حقوقی، چه ناشر شرکت باشد، چه ناشر شخص باشد، معامله در بورس حجیت و مشروعیت دارد. و عرف آن را می‌پسندد و عقلا این کار را انجام می‌دهند. و اگر معامله‌ای با اشخاص حقوقی شد، همان‌طور که معامله با اشخاص حقیقی، ضمان و آثار را دارد، معامله با اشخاص حقوقی هم این آثار و خصوصیات را دارد. چون «لا بیع الا فی مُلک». زمان قدیم که اعراب‌گذاری نبود. و این مُلک یک سلطنتی می‌شود که مالکیت و تسلط در بورس متوقف بر اعتبار عرفی و عقلایی است. و کسی که مُلک و مِلک نداشته باشد، عقلا با او معامله نمی‌کنند. ما زمان سابق هم گفتیم که حرفی که می‌زنیم، نه اینکه حتی این مصداقی باشد که در زمان شارع نبوده است، بلکه نمونه‌اش بوده است. وجود کعبه و معامله برای کعبه توسط متولیان، امری مرسوم بود؛ نذر و وقف و امثال آن؛ چون ما معامله را بالمعنی‌الأعم می‌دانیم و بیع یک جهتش است. معامله یعنی بتوانیم برای یک شخص حقوقی یا شرکت یا غیر شرکت، فقرا، علما، برای حوزه یا حرم یا فیضیه یا نجف معاملاتی می‌تواند داشته باشد.

2.3.3- 3،3،تمسک به اطلاق و عمومیت عام در اطلاقات بورس

ما تا بتوانیم مطلقات را به اطلاق نگه داریم، دنبال خصوصیت نمی‌رویم. و ما عرض‌مان این است که مُلک، مِلک هم (در ضمنش) دارد، ولی مِلک، مُلک را ندارد و این با اطلاق، سازگاری بیشتر دارد. قید دلیل می‌خواهد، نه اطلاق. مُلک با اطلاق سازگاری‌اش بیشتر است. ﴿أحل الله البیع﴾، ﴿أوفوا بالعقود﴾ تازه «العقود»، جمع محلای به الف و لام دارد. در اصول گفتیم یکی از عمومات، این جمع محلی به الف و لام است. العقود یعنی کل العقود و تمام عقود را شامل است. استغراق یا جنس باشد؛ اگر این طور باشد، همه عقود را شامل می شود. و همه عقود شامل شدن با مُلک سازگاری بیشتری دارد. گرچه مِلک هم افراد دارد، ولی مُلک، مِلک را دارد، اما مِلک، مُلک را ندارد. ما عرض‌مان این است که با عرض معذرت از آقایان ما «لا بیع إلا فی مُلک» می‌دانیم. و آیات شریفه اطلاق دارد.

2.3.3.1- 3،3،3،اشکال بر اطلاقات

کسی اشکال کند و بگوید این زمان طولانی بین ما و شارع مقدس و خطابات و صدور آیات و روایات، مثل همین آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾ - و ما به این نتیجه رسیدیم که اطلاق مقامی قابل تمسک است و اطلاق مقامی هم با «لا بیع الا فی مُلک» بیشتر سازگاری دارد، - بگوید شاید ما روایاتی داشتیم که آن روایات، قیودی را بیان می‌کرد و برخی معاملات را می‌گفت باطل است و این روایات با فاصله زمانی به دست ما نرسیده است. می‌شود بگوییم این باعث ‌شود که نتوانیم به این اطلاقات عمل کنیم؟ نتیجه اشکال این می‌شود که مطلقات، حجت نیستند. و از آیه ﴿یا أیها الذین آمنوا اوفوا بالعقود﴾ نمی‌شود به آن عمل کرد. شاید مقیدی یا مخصصی در روایات بوده، ولی به دست ما نرسیده است.

2.3.3.2- 3،3،3،جواب

این اشکال در خیلی جاها مطرح است. اشکال عام است. با توجه به این اشکال ما عرض می کنیم که ما در بحث مطلق و مقید در اصول به این نتیجه رسیدیم که اگر روزی عام و مطلقی داشتیم، آیا تفحص از مخصص آن عام لازم است، یا نیست و آیا تمسک به مطلق و عام قبل از فحص از مقید و مخصص جایز است یا خیر؟ ما در آنجا به این نتیجه رسیدیم که اگر روزی فحص کردیم و خصوصیت یا قیدی را در عموم یا اطلاق نیافتیم، در این صورت عموماتی مانند: أکرم العلماء یا أعتق رقبة حجیت دارد. ما نقل کلام به بحث بورس می‌کنیم.

عده‌ای میگویند: اطلاق ﴿أوفوا بالعقود﴾ در جایی است که عقود، حقیقی باشند، نه عقود حقوقی؛ متعاملین اشخاص و افراد باشند، نه اینکه اشیاء باشند. ما به چنین مخصصی نرسیدیم حالا چه مخصصی بوده و از بین رفته یا مخصصی نبوده است؛ چون عدم وجود مخصص، دلیل بر عموم و اطلاق است.

3- نتیجه

به این نتیجه رسیدیم که اولین دلیل مشروعیت بورس، آیات و اطلاقات است؛ به خصوص آیه ﴿یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود﴾. تا ببینیم آیا اشکالات دیگری بر اطلاق هست، یا نه؟ و بعد به سراغ بقیه ادله برویم.

پس نتیجه بحث این شد که ما بورس را تا کنون مشروع می‌دانیم؛ البته شاید برخی معاملاتش را مشروع ندانیم، ولی نمی‌توان گفت بازار تهران مشروعیت ندارد! نه، بازار و بورس مشروعیت دارد. اما اینکه بعضی از معاملاتش مشروعیت ندارد، باید به عنوان خصوصیت باید بیان شود. اما اصلش معامله عقلایی و عرفی است و شارع آن را امضا کرده است. و نمونه‌ مصداقی‌اش هم در سابق داشتیم. برای فقرا برای کعبه برای صوامع و کلیساها و بِیَع معامله می‌کردند. آیات، اطلاق مقامی دارد که مفاد آن تثبیت و مشروعیت بورس است.