نظر فقها در مورد جریان قاعده قرعه در زمان جهل به جهت قبله - کلام فقها در مورد تعارض قاعده قرعه با امارات و اصول عملیه/قاعده قرعه /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/قاعده قرعه /نظر فقها در مورد جریان قاعده قرعه در زمان جهل به جهت قبله - کلام فقها در مورد تعارض قاعده قرعه با امارات و اصول عملیه

1- بحث اخلاقی (حلیة النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله)

«... فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا عَمَّا يَعْنِيهِ وَ يُؤْلِفُهُمْ وَ لَا يُنَفِّرُهُمْ وَ يُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ وَ يُحَذِّرُ النَّاسَ وَ يَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَدٍ بِشْرَهُ وَ لَا خُلُقَهُ وَ يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَ يَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ وَ يُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَ يُقَوِّيهِ وَ يُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَ يُوهِنُهُ مُعْتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ لَا يَغْفُلُ مَخَافَةَ أَنْ يَغْفُلُوا أَوْ يَمِيلُوا وَ لَا يَقْصُرُ عَنِ الْحَقِّ وَ لَا يَجُوزُهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ وَ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَ أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَ مُوَازَرَةً. قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ كَانَ لَا يَجْلِسُ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا عَلَى ذِكْرٍ وَ لَا يُوطِنُ الْأَمَاكِنَ وَ يَنْهَى عَنْ إِيطَانِهَا وَ إِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ وَ يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ حَتَّى لَا يَحْسَبُ أَحَدٌ مِنْ جُلَسَائِهِ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفَ عَنْهُ مَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرْجِعْ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النَّاسَ مِنْهُ خُلُقُهُ وَ صَارَ لَهُمْ أَباً رَحِيماً وَ صَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَ حَيَاءٍ وَ صِدْقٍ وَ أَمَانَةٍ لَا تُرْفَعُ فِيهِ الْأَصْوَاتُ وَ لَا تُؤْبَنُ فِيهِ الْحُرَمُ وَ لَا تُثْنَى فَلَتَاتُهُ مُتَعَادِلِينَ مُتَوَاصِلِينَ فِيهِ بِالتَّقْوَى مُتَوَاضِعِينَ يُوَقِّرُونَ الْكَبِيرَ وَ يَرْحَمُونَ الصَّغِيرَ وَ يُؤْثِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ وَ يَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ سِيرَتُهُ فِي جُلَسَائِهِ فَقَالَ كَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَ لَا غَلِيظٍ وَ لَا صَخَّابٍ وَ لَا فَحَّاشٍ وَ لَا عَيَّابٍ وَ لَا مَزَّاحٍ وَ لَا مَدَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي[1] »

1.1- خلاصه بحث اخلاقی

در روایت حلیة رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودیم. سیمای ظاهری و معنوی آقا رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به نقل امام مجتبی و امام حسین (علیه‌السلام) از کلام امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مطرح شد. به این بخش رسیدیم که ایشان حال دیگران را می‌پرسیدند. این یک روش است که انسان حال دوستان و آشنایانش را بپرسد. اولین ارتباط بین انسان‌ها سلام و حال و احوال است. این سیره‌ای است که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رعایت می‌کردند. در این عبارات بودیم:

1.2- تفقد و احوالپرسی از اصحاب

«وَ يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَ يَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ وَ يُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَ يُقَوِّيهِ وَ يُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَ يُوهِنُهُ مُعْتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ لَا يَغْفُلُ مَخَافَةَ أَنْ يَغْفُلُوا أَوْ يَمِيلُوا وَ لَا يَقْصُرُ عَنِ الْحَقِّ وَ لَا يَجُوزُهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ وَ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَ أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَ مُوَازَرَةً»؛

از اصحاب خود تفقد می‌کردند و سراغ می‌گرفتند و اگر حوایجی داشتند، برطرف می‌کردند. برای مسئولان و شما علما باید سیره‌ای باشد که رعایت شود.

1.3- ملاک برتری اصحاب نزد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)

«لا یقصر عن الحق»؛ نسبت به حق بسیار اصرار می‌ورزیدند. طوری بودند که «خیارهم أفضلهم عنده»؛ فاضل‌تر و بهتر را انتخاب می‌کردند. نخبه‌پروری و خواص‌پروری در سیره ایشان بود. استادپروری جزو سیره ایشان بود. اصحابی که با ایشان حشر و نشر داشتند، خود جزو بزرگانی می‌شدند که قابل متابعت بودند؛ مانند سلمان‌ها که البته درجاتی داشتند.

علاوه بر افضلیت اصحاب، همچنین کسانی که بیشتر برای مسلمانان خیرخواهی داشتند، نزد حضرت برتر بودند. تجسم عینی و عملی برای انسان کامل هستند. تندیس عظمت هستند. خُلُق عظیم در این حدیث تجلی یافته است.

2- ادله قرعه

روایات و تاریخ قرعه را تحلیل کردیم. به این نتیجه رسیدیم که قاعده قرعه، یک قاعده عرفی شرعی و اسلامی است. ما شارع مقدس را جزو مؤسسین نمی‌دانیم؛ بلکه جزو امضا کنندگان قاعده قرعه می‌دانیم؛ یعنی شارع مقدس آمدند دیدند بین مردم قرعه هست؛ همان را تأیید کردند. مرحوم صاحب جواهر (رحمه‌الله)، بیش از صد مورد در جواهر به قرعه استناد کردند. این قاعده رایج و دارج است. بیش از 40 مورد در روایات معصومین (علیهم‌السلام) قرعه زدند.

3- نظر فقها در مورد قاعده قرعه در صورت جهل به جهت قبله

3.1- کلام شهید ثانی (رحمه‌الله)

مرحوم شهید (رحمه‌الله) هم گاهی در تمهید القواعد، ص 283 در بحث تعیین قبله هم قرعه را مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند:

«وذَهَبَ السَّيِّدُ رَضِيُّ اَلدِّينِ بْنِ طَاوُسٍ رَحِمَهُ‌اَللَّهُ هُنَا إِلَى اَلرُّجُوعِ إلَی اَلْقُرْعَةِ اِسْتِضْعَافاً لِمُسْتَنِدِ وُجُوبِ الصَّلاةِ إلى الأرْبَعِ وهُوَ حَسَنٌ حَيْثُ لا يُمْكِنُ فِعْلُ اَلْمَجْمُوعِ كَمَا ذُكِرَ لِتَعَذُّرِ الصَّلاةِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَما في حُكْمِهَا يَقِيناً فَيَرجِعُ إلى القُرعَةِ الوارِدَةِ شَرَعاً لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبَهٍ ...»؛[2] کسی که نمی‌داند قبله کجاست و ضیق وقت هم دارد، سید بن طاووس (رحمه‌الله) می‌فرماید که قرعه بزند. برای اینکه دلیل وجوب نماز به چهار جهت را ضعیف می‌داند. این نظر ایشان در صورتی که انجام نماز به چهار جهت ممکن نباشد، خوب است؛ چون نماز به سمت قبله و آنچه در حکم قبله است، یقینا معذوریت دارد؛ پس به قرعه که شرعا برای هر امر مشتبهی وارد شده است، مراجعه می‌کند.

3.2- کلام سید یزدی (رحمه‌الله)

سید یزدی (رحمه‌الله) در عروه در این بحث، قرعه را احوط می‌داند. ایشان می‌فرماید:

(مسألة 16): «الظَّاهِرُ جَرَيَانُ حُكْمِ العَمَلِ بِالظَّنِّ مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْعِلْمِ والتَّكْرَارِ إِلَى الجِهاتِ مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ الظَّنِّ في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ غَيرِ اليومِيَّةِ بَلْ غَيْرِها مِمَّا يُمْكِنُ فِيهِ التَّكْرَارُ كَصَلاةِ الآياتِ وصَلاةِ الأمْوَاتِ وقَضَاءِ الأَجْزَاءِ المَنْسِيَّةِ وسَجْدَتَيِ السَّهوِ وَإن قِيلَ فِي صَلاةِ الأَمْوَاتِ بِكِفَايَةِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَدَمِ الظَّنِّ مُخَيَّراً بَيْنَ الْجِهَاتِ أوِ التَّعْيِينِ بِالقُرْعَةِ وأمّا فيما لا يُمْكِنُ فِيهِ التَّكْرَارُ كَحَالِ الاحتِضارِ وَالدَّفنِ والذَّبْحِ والنَّحْرِ فَمَعَ عَدَمِ الظَّنِّ يَتَخَيَّرُ والأحْوَطُ الْقُرْعَةُ».[3]

فرع اول: در صورتی که مکلف علم به جهت قرعه نداشته باشد: عمل به ظن هم کافی است.

فرع دوم: در صورتی که ظن امکان نداشته باشد و تکرار ممکن باشد: الف: در نمازهای غیر یومیه که تکرار در آن ممکن باشد، مانند نماز آیات و نماز میت ب: و غیر از نماز که تکرار در آن ممکن باشد، مانند قضای اجزای فراموش شده در نماز و دو سجده سهو: لازم است که به چهار جهت تکرار کند. هرچند در نماز میت در صورتی که ظن به جهت قبله نداشته باشد، مخیر است که به یک جهت نماز بخواند و کفایت می‌کند، یا اینکه قرعه بزند و همان جهت که با قرعه معین شده نماز بخواند.

فرع سوم: اما در اموری که تکرار ممکن نیست، مانند حال احتضار و دفن میت و ذبح و نحر حیوان، در صورت عدم ظن به جهت قبله مخیر است که به هر طرفی که خواست عمل را انجام دهد؛ هرچند که احوط، انجام قرعه است.

4- کلام فقها در مورد حکم تعارض قاعده قرعه با امارات و اصول عملیه

آیا قرعه جاعل است، یا کاشف است؟ همان‌طور که اصول، دلیل مَن لا دلیل له است،‌ آیا قرعه نیز چنین است؟ آیا قرعه اصل است، یا اماره؟

4.1- کلام مرحوم نراقی (رحمه‌الله)

مرحوم نراقی (رحمه‌الله) در کتاب «عوائد الایام» می‌فرماید:

«لِأَنَّ الْمَوْضُوعَاتِ فِيهَا مِن أَفرادِ الْمَجْهُولِ الَّذِى هُوَ مَوْضُوعُ القُرعَةِ وَإنّما خُصِّصَت دَليلُ القُرْعَةِ لِكَوْنِهِ أعَمٌّ مُطْلَقٌ مِن جَمِيعِ ما ذُكِرَ فَإِنَّ مَوضوعَ اَلْأَوَّلِ كُلُّ مَشكوكٍ في زَوَالِ حَالَتِهِ السَّابِقَةِ المَعلومَةِ ومَوْضُوعَ الثَّانِي كُلُّ مَجهُولٍ تَعَلَّقَ النَّهَىُ بِهِ وعَدَمُهُ وَهَكَذا فَمَوْضوعٌ الأخيرُ لا تَكْلِيفَ فِيمَا جَهِلَ التَّكْلِيفُ فِيهِ وعَدَمُهُ إِلاَّ بَعْدَ الْبَيَانِ نَعَمْ لَوْ كانَ هُنَاكَ حَدِيثٌ هَكَذَا كُلُّ مَجْهُولٍ فَأَنْتَ فِيهِ عَلَى التَّخْييرِ فَيَكُونُ تَعَارُضُهُ مَعَ دَليلِ القُرعَةِ بِالتَّسَاوَى ولَكِنْ لَيسَ مِثلَ ذلِكَ مَوجودٌ إِلاَّ يُقَالُ أنَّهُ قَد مَرَّ أنَّ مَعْنَى كُلِّ مَجْهُولٍ فِيهِ القُرْعَةُ أَنَّ كُلَّ مَجهولٍ بَعْدَ الْفَحْصِ التَّامِّ وَلَيسَ شِئْ مِمَّا ذَكَرَ فِي اَلْقَسْمِ اَلثَّانِي كَذَلِكَ لِأَنَّ أَحكامَها مَعْلُومَةٌ بَعْدَ اَلْفَحْصِ».[4]

ایشان، نظرشان این است که در صورت تعارض قاعده قرعه با اصول عملیه، مانند اصل استصحاب و احتیاط و برائت، دلیل قاعده قرعه که نسبت به دلیل اصول عملیه، اعم مطلق است و شامل هر مجهولی می‌شود، تخصیص می‌خورد؛ چون موضوع اول (استصحاب)، هر چیزی است که حالت سابقه‌ی آن معلوم است، ولی بعدا شک حاصل شده که آیا آن حالت سابقه باقی است، یا زائل شده است. و موضوع دوم (اصل اطلاق و عدم نهی)، هر چیزی است که تعلق نهی یا عدم تعلق نهی به آن معلوم نیست که اصل عدم تعلق نهی به آن است. و موضوع سوم (برائت)، عدم تکلیف در جایی است که نسبت به اصل اینکه تکلیف متوجه انسان است، یا خیر، شک شده است. بله، اگر حدیثی باشد که بگوید هر مجهولی که پیش بیاید، مخیر هستی، در اینجا تعارض این دلیل اصل تخییر با دلیل قاعده قرعه مساوی است و قاعده قرعه تخصیص نمی‌خورد. ولی چنین چیزی نیست. مگر اینکه گفته شود که معنای «کلّ مجهول فیه القرعة»، یعنی اینکه در هر مجهولی بعد از فحص تام قرعه جاری می‌شود. ولی هیچ کدام از این اصول عملیه که گذشت چنین نیست؛ چون حکم این موارد بعد از فحص معلوم است.

ایشان، قرعه را مقدم بر اختیار و احتیاط و اصول می‌داند. ایشان با تقوا و محتاط بود. گاهی چند تکلیف را انجام می‌دادند. اولین بار بحث ولایت فقیه را مطرح کردند. باید احتیاطات علمی را کم کنیم؛ ولی احتیاطات عملی عیبی ندارد. احتیاط عملی برای شخص است، ولی احتیاط علمی برای جامعه است. مرحوم علامه حلی وقتی می‌خواستند به فخر المحققین توصیه کنند یکی از توصیه‌های ایشان، این بود که احتیاطاتت را کم کن.

بحث قبله از کتاب «قواعد» علامه حلی (رحمه‌الله) به نظر علامه حسن‌زاده (رحمه‌الله)، دقیق است و ایشان با آن دقت که 25 دوره فقه نوشتند، یکی تبصرة بود که مختصر است و در سفر کربلا نوشتند؛ ولی چند دور نمازهای‌شان را اعاده کردند. در منزوحات بئر گفتند که چاه خانه را پر کنند که ذی نفع نباشند.

ایشان قرعه را بر تخییر و احتیاط و اباحه مقدم می‌دانند؛ اگر دلیل این قاعده قرعه، دلیل عقلی باشد. ما قائل به قرعه هستیم؛ هم روایت داریم و هم آیه و هم دلیل عقلی. اگر کار ما ظلم به کسی باشد، قرعه وارد است. سیره عقلائیه هم داریم.

4.2- کلام آخوند خراسانی (رحمه‌الله)

مرحوم آخوند در کفایه وقتی می‌رسند به اینکه استصحاب با قرعه تزاحم دارد، یا خیر؟ عبارت‌شان این است:

«وأَمَّا الْقُرْعَةُ فالاسْتِصْحَابُ فِي مَوْرِدِها يُقَدَّمُ عَلَيْهَا لِأَخَصِّيَّةِ دَلِيلِهِ مِنْ دَلِيلِهَا لاِعْتْبَارِ سَبقِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ فِيهِ دُونَهَا واخْتِصَاصِهَا بِغَيْرِ الْأَحْكَامِ إِجْمَاعاً لاَ يُوجِبُ اَلْخُصُوصِيَةَ فِي دَلِيلِهَا بَعْدَ عُمُومِ لَفْظِهَا لَهَا هَذَا مُضَافاً إِلَى وَهْنِ دَلِيلِهَا بِكَثْرَةِ تَخْصِيصِهِ حَتَّى صَارَ الْعَمَلُ بِهِ فِي موردٍ مُحْتَاجاً إِلَى اَلْجَبْرِ بِعَمَلِ الْمُعظَمِ كَمَا قِيلَ وقُوَّةُ دَلِيلِهِ بِقِلَّةِ تَخْصِيصِهِ بِخُصُوصِ دَلِيلٍ.

لا يُقَالُ: كَيْفَ يَجُوزُ تَخْصِيصُ دَلِيلِهَا بِدَلِيلِهِ وَقَدْ كَانَ دَلِيلُهَا رَافِعاً لِمَوْضُوعِ دَلِيلِهِ لا لِحُكمِهِ وَمُوجِباً لِكَوْنِ نَقضِ اليَقينِ باليقينِ بِالْحُجَّةِ عَلَى خِلافِهِ كَما هُوَ الْحَالُ بَيْنَهُ وبَيْنَ أدِلَّةِ سَائِرِ الْأَمَارَاتِ فَيَكُونُ هَاهُنَا أَيْضاً مِنْ دَوَرَانِ اَلْأَمْرِ بَينَ التَّخصيصِ بِلا وَجهٍ غَيرِ دائِرٍ وَالتَّخَصُّصِ

فَإِنَّهُ يُقَالُ: لَيْسَ اَلْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ المَشْكُوكَ مِمَّا كَانَتْ لَهُ حَالَةٌ سَابِقَةٌ وإِنْ كانَ مِنَ الْمُشْكِلِ والْمَجْهُولِ والْمُشْتَبِهِ بِعِنْوَانِهِ الواقِعِيِّ إِلاَّ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا بِعِنوانِ ما طَرَأَ عَلَيْهِ مِن نَقْضِ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ والظَّاهِرِ مِن دَليلِ القُرعَةِ أن يَكُونَ مِنْهَا بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ لاَ فِي اَلْجُمْلَةِ فَدَلِيلُ الاِستِصْحابِ اَلدَّالِّ عَلَى حُرْمَةِ النَّقض اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً رَافِعٌ لِمَوْضُوعِهِ أَيْضاً فَافْهَمْ».[5]

استصحاب به دو دلیل بر قاعده قرعه مقدم می‌شود:

دلیل اول: به سبب اخص بودن دلیل استصحاب. یعنی ادله قرعه عام است و شامل اینکه مشکوک حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشد می‌شود، اما ادله حجیت استصحاب می‌گویند که اگر حالت سابقه برای مشکوک بود، جاری است و این ادله، حجیت قرعه را تخصیص می‌زند و اگر مشکوک حالت سابقه داشت، قرعه جاری نیست و استصحاب جاری است.

دلیل دوم: ادله حجیت قرعه زیاد تخصیص خورده و لذا ضعیف شده است و هر جایی قرعه زده شده است، به سبب این است که مشهور پشت آن است و ادله حجیت استصحاب قوی است؛ چون کم تخصیص خورده است؛ پس زمانی که امر دائر بین اخذ به یکی از این دو شد، به استصحاب اخذ می‌شود.

اشکال: قرعه، اماره است. اماره بر استصحاب ورود دارد؛ در نتیجه قرعه بر استصحاب ورود دارد.

جواب: موضوع قرعه، مشتبه من جمیع العناوین (چیزی که حکم آن نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی برای ما مشخص نیست) است. و مشتبه من جمیع العناوین با قرعه از بین می‌رود؛ چون استصحاب اصل مُحرز است و به عنوان ثانوی، مشتبه من جمیع العناوین را از بین می‌برد. در نتیجه موضوع قرعه با استصحاب از بین می‌رود.

4.3- کلام آقای خوئی (رحمه‌الله)

مرحوم خوئی (رحمه‌الله) قرعه را در جایی جاری می‌دانند که حکم واقعی و ظاهری نداشته باشیم؛ لذا ایشان در چنین مواردی و همچنین در علم اجمالی قرعه را جاری نمی‌دانند. ایشان می‌فرمایند:

«وَ أَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ أنَّ أَدِلَّةَ اَلْقُرْعَةِ لاَ يُمْكِنُ اَلْعَمَلُ بإطلاقِهَا لِلُزُومِ تَأْسِيسِ فِقْهٍ جَدِيدٍ فَيتوقَّفُ الأَخْذُ بِهَا عَلَى عَمَلِ اَلْمَشْهُورِ فَهُوَ أَيْضاً لاَ أَسَاسَ لَهُ لاِخْتِصَاصِ تِلْكَ اَلْأَدِلَّةِ بِمَوْرِدٍ لَمْ يَظْهَرْ حُكْمُهُ لاَ الوَاقِعِيُّ وَلا الظَّاهِرِيُّ الْمُعَبِّرُ عَنْهُ فِي الأخْبارِ بِالمُشْكِلِ أي أشكل الأمْرُ عَلَى اَلْمُكَلَّفِ فَلاَ يَدْرِي مَاذَا يَصْنَعُ فَيَخْتَصُّ بِالمَجهولِ المُطَلَقِ وَإِلاَّ فَمَعَ تَبَيُّنِ الوَظيفَةِ الظّاهِرِيَّةِ فَضْلاً عَنِ اَلْوَاقِعِيَّةِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةٌ أَي شُبْهَةٌ أو إشكالٌ حَتَّى يَرجِعَ إِلى اَلقُرعَةِ فَلاَ سَبِيلَ لِلرُّجُوعِ إِلَيْها فِي مَوَارِدِ الْأُصُولِ اَلشَّرْعِيَّةِ أَو العَقْلِيَّةِ فَضْلاً عَنِ اَلْأَمَارَاتِ كَمَا لاَ مَجَالَ فِي مَوَارِدِ اَلْعِلْمِ اَلْإِجْمَالِي بَعْدَ حُكُومَةِ اَلْعَقْلِ بِلُزُومِ اَلاِحْتِيَاطِ»؛[6]

اینکه گفته شده است که عمل به اطلاق ادله قرعه ممکن نیست – به دلیل اینکه سبب تأسیس فقه جدید می‌شود؛ لذا تمسک به قرعه بر اساس عمل مشهور است – این ادعا اساسی ندارد؛ چون ادله‌ی قرعه در مواردی است که حکم واقعی و ظاهری روشن نشده باشد که در روایات به این حکم، مشکل می‌گویند؛ یعنی امر بر مکلف مشکل شده است و نمی‌داند چه کار کند؛ پس ادله‌ی قرعه به مجهول مطلق (اعم از اینکه حکم واقعی یا ظاهری مجهول باشد) اختصاص دارد. و الا در صورت روشن بودن حکم ظاهری – چه برسد به حکم واقعی – شبهه یا مشکلی نیست که نیاز باشد به قرعه مراجعه شود. پس در مواردی که اصول شرعی یا عقلی جاری می‌شود و به طریق اولی در مواردی که امارات جاری می‌شود، ادله قرعه جاری می‌شود. همچنان که در موارد علم اجمالی بعد از حکم عقل به لزوم احتیاط، جایی برای مراجعه به قرعه نیست.

5- نظر امام خمینی (رحمه‌الله) در مورد قرعه در احکام

حضرت امام (رضوان‌الله‌علیه) در بحث قرعه، نظرشان این است که مجعول بودن قرعه در جایی است که تزاحم حقوق باشد؛ آن هم در موضوعات. قرعه در احکام جاری نمی‌شود. دو مبنا در قرعه است؛ یکی اینکه چون روایات در نزاع است، خاص این موضوعات مورد نزاع باشد. مبنای دوم اینکه تمثیل باشد، نه تخصیص.

6- نظر استاد

ما این‌ها را تمثیل می‌دانیم. ولی حضرت امام (رحمه‌الله) از کلمات‌شان تخصیص برداشته می‌شود. موضوعات آن هم تزاحم حقوق است.

از نظر ما قرعه، همانند صلح مسبوق به نزاع نیست. غالبا مسبوق به نزاع است؛ ولی کلیت ندارد. دو نفر از اول بدون مخالفت، مصالحه می‌کنند، یا آینده را پیش‌بینی می‌کنند.