نظر فقها در مورد شرط عدالت و تعدد قاسم/قسمت بین شرکا /بانکداری اسلامی (شرکت)

موضوع: بانکداری اسلامی (شرکت)/قسمت بین شرکا /نظر فقها در مورد شرط عدالت و تعدد قاسم

1- بحث اخلاقی (تبعات دروغ)

حضرت امام حقایق امام صادق (علیه‌السلام) حدیثی می‌فرمایند که قابل توجه و دقت است.

1.1- گناه، سبب سلب توفیق از انسان

گاهی از ما سؤال می‌کنند برخی توفیقات از ما سلب می‌شود. دلیل اینکه انسان برخی توفیق‌ها را ندارد چیست؟ باید بررسی شود. گاهی موفق نشدن به برخی آداب اسلامی و به ویژه شب و سحر داشتن و به خصوص نماز شب، بی‌توجهی‌هایی است که باید انسان آن موانع را برطرف کند. بارها در مبانی فقهی و معرفتی‌مان عرض کردیم که گناه دارای مراتب است. معصیت هر شخصی به وفق همان شخص است. صدور گناهان از افراد، گوناگون است. به عبارت بهتر همان که در ضرب المثل است: «حَسَناتُ الأبرارِ سَیِّئاتُ المُقَرَّبینَ»؛ حسنات عده‌ای، سیئات دیگران است. این روایت باید تحلیل روان‌شناختی شود که در فقه المشاوره باید بیاوریم.

1.2- دروغ، سبب محرومیت از نماز شب و محرومیت انسان از رزق

حضرت امام صادق (علیه‌السلام) در جواب سؤالی که چرا برخی عده‌ای موفق به شب و سحر و نماز شب نمی‌شوند، یا روزی‌شان کم می‌شود، این‌گونه فرمودند: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ فَيُحْرَمُ بِهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ فَإِذَا حُرِمَ صَلَاةَ اللَّيْلِ حُرِمَ بِهَا الرِّزْقَ».[1]

گاهی انسان خواسته یا ناخواسته دروغ می‌گوید و گاهی این کار، سیره‌ی او می‌شود. این فرد از نماز شب محروم می‌شود. وقتی از نماز شب محروم می‌شود، از رزق محروم می‌شود.

نماز شب، عامل رزق و روزی است. آنچه این رزق را می‌گیرد، گناه و کذب است. کذب هم مثال است. و مصداق اتمّ است.

1.3- دروغ، کلید همه‌ی بدی‌ها

در روایات داریم: « جُعِلَتِ الْخَبَائِثُ فِي بَيْتٍ، وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ الْكَذِبَ»؛[2] گناهان را در خانه‌ای قرار دادند و درب آن را قفل کردند و کلید آن دروغ است. کسی که دروغ می‌گوید، نعوذبالله گناهان دیگر هم از او صادر می‌شود.

1.4- گناه، عامل محرومیت انسان از نماز شب

کسی به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت که نتوانستم نماز شب بخوانم. حضرت فرمودند: « أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ».[3] گناهانت تو را در زنجیر کرده است. اگر نتوانستیم در وقت بخوانیم، قبل و یا بعد از وقت نماز شب بخوانیم.

1.5- لزوم جمع‌کردن بین نماز شب و سایر اعمال صالح

البته در برخی از روایات است که برخی از کارها ثواب نماز شب دارد؛ ولی تا انسان می‌تواند بین آن کارها و نماز شب جمع کند.

1.6- احترام به مادر در سیره‌ی شیخ انصاری (رحمه‌الله)

مرحوم شیخ مرتضی انصاری (رحمه‌الله) هر روز می‌رفت به مادرش می‌رسید و بعد از خدمت ایشان به درس می‌رفت. دیدند یک روز سرحال نیست و حال درس را ندارد. شاگردان و دوستان گفتند: «امروز چطور شده است که بی حال شدید»؟ فرمودند: «امروز آن خدمتی که می‌خواستم به مادر انجام دهم، انجام نشده است».

1.7- توصیه به خواندن نماز شب، حتی قبل یا بعد از وقت فضیلت آن

هر طور شده نماز شب را اقامه کنید. در وقت، قبل از وقت و یا بعد از آن. در کل شب می‌شود نماز شب را خواند. برخی نمی‌توانند در وقت خاص بیدار باشند؛ این‌ها در وقت دیگری بخوانند. نماز شب رزق مخصوصی دارد.

2- گزیده مباحث گذشته

در این فرع فقهی بودیم که اگر قسمتی صورت گرفت؛ چه قاسم، خود شریکین باشند و چه خودشان تعیین کردند و چه قانون و حاکم شرع تعیین کرد، آیا نیاز به قرعه و رضایت هست، یا خیر؟

3- نظر استاد در مورد لزوم یا عدم لزوم قرعه و رضایت، بعد از قسمت

به نظر ما نیاز به قرعه و رضایت نیست؛ ولی اگر خواستند احتیاطا انجام دهند، بحث دیگری است؛ چون ما در مبانی خود، صلح و قرعه را متفرع بر نزاع نمی‌دانیم. اگر قرعه‌ای زده شد، به ماحصلِ آن باید عمل کرد و رضایت شرط نیست. اگر برخی از شرکاء هم به قرعه رضایت ندادند، باز مشروعیت قرعه در جای خود باقی است و به نتیجه‌ی قرعه ضرری نمی‌زند.

4- نظر شیخ طوسی (رحمه‌الله) در مورد عدالت قاسم

مرحوم شیخ در مبسوط - که این کتاب را در مقابل کتب اهل سنت نوشتند که می‌گفتند شما کتاب فقهی مبسوط ندارید، ایشان این کتاب را نوشتند – فرمودند:

« فأمّا إن تحاكما إلى رجل فقالا قد جعلناك حكما علينا فاقسم، فلا بد أن يكون عدلا على ما بيناه، فإذا قسم بينهما فبماذا يلزم قسمته؟ يبنى عليه».[4]

اگر شریکَین نزد شخصی رفتند و گفتند که ما شما را حَکَم کردیم که بیایید نظر بدهید، باید به تقسیم تن بدهند. برخی از فقها معتقدند که حَکَم باید مجتهد یا عادل باشد. ایشان می‌فرمایند که عادل بودن حَکَم کافی است.

5- نظر فقها در مورد تعدد یا وحدت قاسم

5.1- کلام صاحب شرایع (رحمه‌الله) در تعدد یا وحدت قاسم

حال که اختلاف افتاد، باید سراغ قاسم بروند. مُقَسِّم غلط مشهور است.

آیا می‌شود قاسم یکی باشد، یا باید متعدد باشد؟

صاحب شرایع و صاحب جواهر می‌فرمایند:

«ويجزي القاسم الواحد، إذا لم يكن في القسمة رد ولا بد من اثنين في قسمة الرد لأنها تتضمن تقويما، فلا ينفرد به الواحد ويسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك».[5]

5.1.1- تفصیل صاحب شرایع (رحمه‌الله) بین قسمت ردّ و غیر آن

قسمت ردّ چیست؟ ایشان می‌فرمایند که اگر قسمت ردّ نباشد، یک قاسم کفایت می‌کند؛ ولی اگر قسمت ردّ باشد، باید دو قاسم باشند. قسمت ردّ، یعنی اگر قیمت اشیای مشترک، طوری باشد که نتوان آن‌ها را بر اساس قیمت به سهام مورد نظر تقسیم نمود، از قسمت «رَدّ» استفاده می‌شود. در این نوع معادل‌سازی، برای آنکه اشیای تقسیم شده، برابر با سهم ‌الشّرکه‌ی هر فرد باشد، لازم است مقدار مالی (غیر از مال مشترک) به یک یا چند طرف ضمیمه شود؛ مثلاً اگر دو نفر در دو اتومبیل به‌طور مساوی و مشــاع شریــک باشنــد که یکــی 200 میلیون تومان و دیگری 150‌ میلیون تومان ارزش داشته باشد، فردی که ماشین 200 میلیون تومانی به او داده می‌شود، باید 25 میلیون تومان به دیگری بدهد.

باید مقوّم یا کارشناس بیاوریم. وقتی که مقوّم آمد، عنوان شهادت اضافه می‌شود و وارد باب شهادت می‌شویم. در این صورت اگر از باب شهادت بود، باید متعدد باشد و واحد کفایت نمی‌کند. علاوه بر تعدد، احراز وصف عدالت هم لازم است.

در این صورت کارشناسانی که از طریق ادارات مانند شهرداری و مانند آن برای قسمت می‌فرستند، آیا تعدد و عدالت در آن شرط است؟ بخصوص که در برخی از موارد، تعدد کارشناس، هزینه‌های سنگینی هم در پی دارد.

5.2- نظر مختار

البته ما با کمال معذرت از بزرگان، رجوع به کارشناس را به عنوان رجوع به متخصص می‌دانیم. در این صورت عدالت، شرط نیست؛ مگر اینکه رجوع به کارشناس را از باب شهادت بدانیم که در این صورت، عدالت لازم است.

5.3- عدم لزوم تعدد قاسم در صورت رضایت یکی از شرکا

البته مرحوم صاحب شرایع در ادامه می‌فرمایند که در صورتی که شریک دوم رضایت بدهد، شاهد دوم لازم نیست.

5.4- عمومیت تعدیل در بحث قسمت و سایر عناوین فقهی دیگر

عنوان رد و تعدیل، یعنی معامله را همسان کردن و مساحت و کالا را همسان کردن، منحصر در بحث قست نیست. قسمت، یکی از نمونه‌های تعدیل است. در ابواب و جاهای دیگر هم حتی در جایی که شریک هم نیستند، تعدیل می‌آید.

5.5- شرط تعدد و عدالت قاسم در صورت تداخل بحث قسمت با شهادت

شیخ در مکاسب دو سه صفحه درباه رد معامله در معامله‌ی غبن بحث کردند. پس قسمت، یکی از مباحثی است که نیاز به کارشناس دارد. پس اگر در قسمت، منجر به قسمت ردّ شد و ردّ هم نیاز به شاهد داشت و کارشناس به عنوان شاهد استخدام شد، اینجا هم تعدد و هم عدالت کارشناس شرط است.

5.6- نظر شیخ طوسی (رحمه‌الله) در مبسوط

« و أما القاسم فينظر فيه، فان كانت القسمة لا يفتقر إلى تقويم بل يجزى تعديل السهام، أجزء قاسم واحد، و إن كان فيها تقويم و رد فلا بد من قاسمين لأنه تقويم فافتقر إلى مقومين».[6]

چیزی که مهم است، تعدیل سهام است و تعدیل سهام هم به کارشناس واحد کفایت می‌کند. و اگر نیاز به تقویم و رد باشد، باید دو کارشناس باشند.

6- نتیجه

نتیجه اینکه ما در کارشناس، عدالت را صفت راجح می‌دانیم؛ نه صفت لازم. و تعدد هم در کارشناس لازم نمی‌دانیم؛ مگر اینکه منجر به شهادت شود که در این صورت هم عدالت و هم تعدد لازم است.