شراکت در نقد کردن دین/بانکداری اسلامی و معاملات جدید/فقه معاصر

موضوع: فقه معاصر/بانکداری اسلامی و معاملات جدید/شراکت در نقد کردن دین

بحث اخلاقی

حدیث اخلاقی را در محضر امیر المؤمنین (علیه‌السلام) در نهج البلاغه حکمت 44 بودیم. فرمودند: «طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ، وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ، وَقَنِعَ بِالْكَفَافِ، وَرَضِيَ عَنِ اللهِ»؛[1] خوشا به حال کسی که به یاد آخرت باشد و کارهایش با حساب و کتاب باشد و با محاسبه و مراقبه و مشارطه کار کند؛ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾.[2]

قانع به کفاف و راضی از حضرت حق تبارک و تعالی باشد. یکی دیگر از اوصاف این است که انسان قانع باشد. قناعت یعنی اینکه انسان نسبت به نعمت‌هایی که خداوند به او داده، راضی باشد. انسان به لحاظ غرایز و بُعد جسمانی، همیشه طمّاع است. آرزوهای بلند و ترس و وحشت و امیال مختلفی دارد. در مقابل، کنترل حرص و طمع و از قناعت است. یعنی روحیه‌ی عزت‌مندی‌ای که چشم به دارایی‌ها و خصوصیات دیگران ندارد. قناعت یعنی انسان به لیاقت‌ها و شایستگی‌های خودش توجه کند و غبطه‌ی کار دیگران را نخورد و راضی باشد. قناعت دو گام دارد: یکی اینکه به حد ضرورت راضی است و گام دوم اینکه آن قدر رضایتش بالا است، به کمترین هزینه قانع است. قال رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : «القَناعَةُ مالٌ لا يَنفَدُ» ؛ قناعت گنجی است که هیچ گاه تمام نمی‌شود.

النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَ الْكَفَافَ وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ»؛[3] رسول مکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) دعایی کردند:خدایا رسول الله و آل رسول الله و کسانی که ایشان را دوست دارند، دو نعمت پاکدامنی و کفاف را عنایت کن؛ «و‌ ارزق من ابغض محمدا و آل محمد المال و الولد»؛ کسانی که دشمن رسول الله و آل ایشان هستند مال و فرزند زیاد بده.

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد النوفليّ، رفعه إلى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال‌: «مرّ رسول اللّه براعى إبل فبعث يستسقيه فقال: أمّا ما فى ضروعها فصبوح الحىّ و أمّا ما فى آنيتنا فغبوقهم فقال: رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) اللّهمّ أكثر ماله و ولده، ثمّ مرّ براعى غنم فبعث إليه يستسقيه، فحلب له ما فى ضروعها و أكفأ ما فى إنائه فى اناء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و بعث إليه بشاة و قال: هذا ما عندنا و إن أحببت أن نزيدك زدناك؟ قال: فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) اللّهم ارزقه الكفاف، فقال له: بعض أصحابه: يا رسول اللّه دعوت للّذى ردّك بدعاء عامّتنا نحبه و دعوت للّذى أسعفك بحاجتك‌ بدعاء كلّنا نكرهه؟! فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إنّ ما قلّ و كفى خير ممّا كثر و ألهى: اللّهمّ ارزق محمّدا و آل محمّد الكفاف»؛[4] آقا رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) نیاز به شیر پیدا کردند. با یاران رفتند سراغ افرادی که شیرهایی آماده کردند و در حال دوشیدن هستند. صاحب گله گفت: شیرهایی که دوشیدیم برای صبح است و آنچه ندوشیدیم برای شب است. حضرت فرمودند: خدا مال تو را زیاد کند. بعد به چادری رسیدند که افرادی در حال دامداری‌اند. شیر طلب کردند. آنچه داشتند آوردند و دوباره دوشیدند. تعارف کردند قربانی کنیم برای شما. اینجا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) دعا کردند: خدایا به قدر کفاف بده. یاران سؤال کردند: آنی که به ما شیر نداد دعای زیادی کردید و به اینها که ما را مهمان کردند دعای کفاف کردید؟! فرمودند: «ان ما قل و کفی خیر مما کثر و ألهی: اللهم ارزقنا محمدا و آل محمد الکفاف». کمی که کفاف دهد بهتر از زیادی است که ما را به طغیان برساند. ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾؛[5] زیاده‌خواهی مادی، به لهو می‌کشاند. قناعت در مال مطلوب است نه در علم. هرچه می‌توانید در علم تلاش کنید. رضایت از خداوند گامی است که در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.

عصاره‌ی جلسه‌ی گذشته

در بانکداری اسلامی و شرکت، در این فرع بودیم که اگر دو نفر در مالی شریک بودند و یکی از آنها مال را مطالبه کرد، در دینی با هم شریک هستند؛ اگر یکی دین و طلبی که از دیگری داشت گرفت و رفت، آیا سهم رفیق و شریکش باقی می‌ماند یا خیر؟ چند میلیون تومان دینی است دو نفر شریک هستند نفری 5 میلیون تومان. یک نفر دین را گرفت و رفت. این تقسیم صحیح است یا خیر؟ این که گرفته برای هر دو است یا یک نفر؟

حضرت امام (رحمه‌الله) فرموده بودند که «این تقسیم صحیح است»؛«نعم لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصته بأن قصد كل من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاء وأداء لحصته فالظاهر تعينه وبقاء حصة الشريك في ذمة المديون»؛[6] اگر کسی دین را گرفت حصه‌اش مشخص می‌شود و آنی که نگرفته برای دیگری است. مشهور خلاف این را می‌گویند. این نظر خلاف برخی روایات نیز هست. دین قابل قسمت نیست مگر تعین داشته باشد بر اساس قواعد. مثلا فرد دو چک به هر یک می‌دهد. به نظر ما آنی که گرفته برای هر دو است و آنی که نگرفته نیز برای هر دو است. برخی می‌خواهند زرنگی کنند و بگویند دین را نقد کردیم.

ج 26 ص330 جواهر

«إنما الكلام فيما إذا أقبض أحد الشريكين حصته لنفسه من دون إذن شريكه ، وقد ذكر غير واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور أن للشريك مشاركة الآخر فيما قبض ، وله مطالبة الغريم بمقدار حصته ، فيكون قدر الحصة في يد القابض ، كقبض الفضول إن أجازه ملكه ، وتبعه النماء ، وإن رده ملكه القابض ، ويكون مضمونا عليه على التقديرين ، ولو تلف قبل اختيار الشريك كما في المسالك ، بل في التذكرة التصريح في تعين حقه به ، ولا يضمنه للشريك ، وقد أطنب في المسالك في تحقيق ذلك ، وأنه من الفضولي ، وأن ذلك هو المراد من قولهم تخير الشريك بين الرجوع على الغريم ، وبين الشركة فيما قبضه شريكه».[7] ‌

دو نفر از کسی طلب دارند یکی بدون اطلاع دیگری پول را گرفت. «و قد ذکر غیر واحد من .. و له مطالبة الغریم بمقدار حصته»؛ این شریک می‌تواند در آنی که نقد شده مطالبه کند. هر دو هم در آنی که گرفته شده شریک هستند و هم در آنی که گرفته نشده شریک هستند.

«فیکون قدر الحصّة فی ید القابض کقبض الفضول ان اجازه ..»؛ معامله فضولی آنی است که کسی مال دیگری را بفروشد که اگر مالک اجازه داد صحیح است و اگر اجازه نداد درست نیست تا ابد. دو نفر طلب دارند از کسی و نصف را یکی گرفت در آن شریک هستند. اگر نصف را گرفت و شریک گفت من راضی‌ام و سهم خودم را می‌گیرم صحیح است.

«و تبعه النماء»؛ این جنسی که گرفته اگر حیوان بود یا مالی بود که سود داشت برای هر دو می‌شود. در هر دو صورت اینجا ضمانت دارد. صاحب جواهر این گونه می‌فرمایند: «و ان ردّه قبله القابض».

«کما فی المسالک..و ان ذلک هو المراد من قولهم تخیر الشریک بین الرجوع علی الغریم و بین الشرکة فی ما قبض شریکه»؛ شریک مخیر است بین رجوع به بدهکار و بین شراکت با شریکش.

عرض ما این است که بر حسب روایات شرکت و قواعد، مشارکت مالی که مشاع و مشترک بین چند نفر است تا یکی راضی نباشد، حق تفکیک نمی‌آید. در این دوره برخی می‌خواهند زرنگی کنند و بروند و سهم خود را بگیرند. دین اگر مشخص باشد قابل قسمت است وگرنه خیر. اینجا هم دو شریک باید راضی باشند. اگر یکی بدون رضایت مال را بگیرد وجه شرعی ندارد و مانند معامله فضولی است و اگر اذن شریک باشد درست است و گرنه خیر. آنی که نقد کرده و آنی که در ذمه است برای هر دو است.