درس خارج فقه استاد هادی عباسی‌خراسانی

1- بحث اخلاقی (نشانه‌های علم)

عنی النبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله): «وأمّا عَلامَةُ العِلمِ فَأربَعَةُ: العِلمُ بِاللهِ، والعِلمُ بِمُحِبّيهِ، والعِلمُ بِفَرائِضِه، والحِفظُ لها حَتّى تُؤَدِّى».[1]

«و أما علامة العلم فأربعة»؛ نشانه‌ی علم چهار چیز است. اگر بخواهیم علم را ببینیم کجاست، 4 نشانه دارد:

1.1- علم به خداوند

«العلم بالله»؛

این خیلی حرف دارد. از نشانه‌های علم، علم به خداست. خدا را می‌شناسد. خدا متعلق علم واقع نمی‌شود. علم، تصور و تصدیق است و خدا فوق این است. این علم از داناییِ نفس شروع می‌شود. رابطه‌ی علی و معلولی است. علم به معلول، علم به علت است. علم بالله، همان معرفت بالله است. وصف علم به خدا نسبت داده می‌شود، ولی عارف به خدا نسبت داده نمی‌شود؛ چون معرفت، بینش جزئی است و علم، بینش کلی است. ولی کسی که بخواهد عالم بالله شود، به این نیست که خدا در تصور و تصدیق او باشد. خود را شمه‌ای از وجود می‌داند.

1.2- علم به دوستان خداوند

«و العلم بمحبیه»؛

متعلق علم، شناخت دوستان الهی است. هرچه دوستان خدا و اولیای الهی و انبیا و اولیا را بشناسیم، علم بیشتری داریم. ولیِّ معصوم (علیه‌السلام) یکی است، ولی اولیای غیر معصوم زیادند. اولیای الهی، امام زمان (علیه‌السلام) را احاطه کرده‌اند؛ در حدی که افرادی، گاهی تفاوت بین ولیّ الله و آن اولیا را نمی‌توانند بگذارند. این هم نشانه‌ای از حفاظت است. ابدال، بدل‌سازی می‌کنند.

1.3- علم به واجبات الهی

«و العلم بفرائضه»؛

ما تا واجبات الهی را نشناسیم، نمی‌توانیم به مقامات برسیم. بدانیم خدا از ما چه می‌خواهد.

1.4- حفظ کردن و مراقبت از فرائض

«و الحفظ لها حتی تؤدّی»؛

حفظ و مراقبت از فرائض، تا این فرائض ادا شود. «لها» به علم فرائض بر می‌گردد؟ به نظر ما به همه‌ی متعلقات برمی‌گردد. حفظ علم الهی،‌ اولیای الهی و فرائض. این علامت چهارم است. به ترتیب است. نگه داشتن این‌ها کار مهمی است.

2- خلاصه جلسه گذشته

در بحث قسمت، مسأله‌ی ششم تمام شد. ما به این نتیجه رسیدیم که اگر تقسیم اِفراز ممکن باشد، مقدم است. اگر نشد، قسمت تعدیل و اگر نشد، قسمت ردّ و قیمت‌گذاری و تقسیم به تراضی و یا اجبار. اجبار هم قسمی از تقسیم است.

3- انواع اجبار به قسمت

اجبار یا به منصوص است و یا به منصوب است. اجبار به منصوب، مثلا اختلاف بین شرکا پیش آمده است و حاکم کسی را برای حل و فصل اختلاف نصب می‌کند. اجبار به منصوص هم مانند ادله‌ی صلح و هبه و قرعه.

4- فرق بین انواع قسمت

تراضی و اجبار به لحاظ حکم است، ولی اِفراز و تعدیل و رد به لحاظ موضوع است.

5- حکم قسمت درختان باغ بین شرکا از نظر امام (ره)

مسأله‌ی هفتم تحریر

«(مسألة 7): لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار، فقسمته بأشجاره و نخيله بالتعديل قسمة إجبار، بخلاف قسمة كلّ من الأرض و الأشجار على حدة، فإنّها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع».[2]

اگر شرکا باغی که خرما و درختان میوه دارد را خریدند، قسمت کل آن به تعدیل است؛ یعنی نسبت‌سنجی می‌کنیم و می‌گوییم که هر کسی چند درخت را ببرد. اگر قرارداد دارند باید طبق قرارداد پیش بروند. قسمت هم به اجبار است. گاهی کل درختان را می‌خواهند تقسیم کنند و گاهی زمین و درختان با هم تقسیم می‌شود. اینجا باید تراضی باشد و اجبار نیست.

در تقسیم اول، درختان میوه و مانند آن را می‌سنجند. آیا از درختانی است که بدون زمین فروش می‌رود، یا خیر؟ برخی درخت‌ها مانند گردو و انبه بدون زمین در عرف باغداران و کشاورزان خرید و فروش می‌شوند. عرف باغداران متفاوت است. یا برخی درختانی که برای چوبش می‌کارند، این‌ها هم بدون زمین خرید و فروش می‌شود.

اگر درختانی که تقسیم می‌کنند، اگر بدون زمین خرید و فروش شوند، بعد از قسمت تعدیل، قرعه‌کشی می‌کنند و هر کسی سهم خودش را برمی‌دارد.

در صورت دوم حضرت امام فرمودند: «اگر درخت و زمین را هر دو می‌خواهیم تقسیم کنیم، جای اجبار نیست و تراضی لازم است».

6- تأمل استاد بر کلام امام (ره) در این مسئله

با کمال معذرت، ما یک تأملِ مبنایی داریم. ما چه در صورت اول و چه در صورت دوم، باید تزاحم حقوق را در نظر بگیریم. باید سعی کنیم ضرر و ضِرار نباشد. اگر مجبور به ضرر شدیم، اقلُّ ضرراً را باید انتخاب کرد.

7- تفاوت این مسئله با مسئله‌ی قبل

تفاوت این مسئله با مسئله‌ی ششم این است که در مسئله‌ی قبل، شرکت بر اعیان بود، ولی اینجا شرکت، متعلق به اعیان و منافع است.

8- مبنای استاد در بحث صلح

عرض ما این است که اگر روزی تراضی بیاید، گاهی تراضیِ اول نیاز به قرعه هم ندارد. خیلی‌ها صلح را مسبوق به دعوا می‌دانند، ولی به نظر ما صلحِ ابتدایی هم وارد است و جعل ابتدایی هم دارد. اگر همه رضایت به تقسیم دادند، ما بر خلاف برخی از فقها که می‌گویند بعد از قرعه، یک رضایت بدهند و یک صلح‌نامه‌ای امضا کنند، ما این [تراضی با صلح] را مجعول [توسط شارع] نمی‌دانیم؛ بله، احتیاط و استحباب، چنین اقتضایی دارد، ولی لازم نیست. الآن هم در عرف شراکت‌های امروزی در زمان ما اکثر شرکت‌ها قبل از انعقاد عقد شرکت، دقت در قراردادها دارند و برای رفع خیلی از اختلافات، خصوصیاتی را در قرارداد قید می‌کنند. شرایطی که در شرکت می‌گذارند، مانند عقود ضمن عقد شرکت که ما آن را بر خلاف برخی از فقها جایز می‌دانیم، آن عقود در ضمن عقد شرکت، جلوی خیلی از اختلافات آینده هم می‌گیرد.

9- صحت مشارکت و سایر معاملات بین اشخاص اعتباری از نظر استاد

ما در این زمینه هم فرقی بین اشخاص طبیعی و اعتباری نمی‌دانیم. اینکه مشارکت بین شرکت باشد، یا اشخاص، فرقی ندارد. ما مبنای‌مان این است که «ما یصح أن یتعلق به الحکم و الحق فهو مطلوب و مأمورٌ به»؛ هر چیزی که متعلق حق و شرکت باشد، متعلق تکلیف است؛ چه اشخاص باشند و چه شرکت‌ها باشند. تفاوت این نظر ما با دیگران این است که کسانی که شرکت‌ها را متعلَّق تکلیف نمی‌دانند، می‌گویند که اگر نماینده‌های یک شرکت، کاری را انجام می‌دهند، تکلیف متوجهِ نماینده‌ها است؛ لذا برخی گفته‌اند که اگر دستگاه‌های دیجیتال در بورس و مانند آن، معاملات را انجام دادند، به نظر این آقایان که معتقدند معاملات برای اشخاص طبیعی است، نه اشخاص اعتباری و عقود باید از آنِ اشخاص باشد [و اگر با دستگاه‌های دیجیتال انجام شود،] همه‌ی این معاملات، غیر شرعی است؛ ولی به نظر ما صحیح است. اعتبار عقلایی دارد. اگر تجارت می‌کنند، این طور اشکالی ندارد؛ چون ما این ابزار را مانند صبی می‌دانیم که یک تاجری معامله کرده است، ولی یک صبی را جای خودش گذاشته و می‌گوید که تو کالا را تحویل بگیر و پولش را بده. پس مبنای نظر ما سیره‌ی عقلا است. اگر عقلای عالم چنین معامله‌ای را صحیح بدانند، ما آن را جایز می‌دانیم.