درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی
1400/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1- حدیث اخلاقی (نیکو کردن رابطه بین خود و خدا)2- خلاصه مباحث گذشته
3- اقسام نظارت بر قراردادهای بانکی در بانکداری اسلامی
4- نظارت ولیّ فقیه بر قراردادهای بانکی
5- مشروعیتنداشتن قراردادهای ربوی و غرری و هرمی
6- ادامه اقسام عقود بانکی در بانکداری اسلامی
6.1- عقود مشارکتی
6.1.1- مضاربه
6.1.2- مزارعه
موضوع: مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)/اقسام عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی /مضاربه - مزارعه
1- حدیث اخلاقی (نیکو کردن رابطه بین خود و خدا)
در ادامه فرمایش حضرت رسول مکرم اسلام (صلیاللهعلیهوآله) بودیم؛ چند فراز داشت. به این فقره رسیدیم که بخش مهمی است.
قال رسولالله (صلىاللهعليهوآله): «من انقطع إلى الله كفاه كل مؤونة، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها ... ومن أحسن ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس».[1]
«و من احسن ما بینه و بین الله کفاه الله ما بینه و بین الناس»؛
کسی که بین خود و خدایش را نیکو کند و شایسته باشد و درست انجام دهد، این پیوند اگر خوب باشد و نیکو بگرداند و درست کند و حسابرسی کند بین خود و خدا را و اصلاح کند، نتیجهاش این میشود که علت میشود برای اینکه خداوند بین او و مردم را کفایت میکند و کارهایش خوب انجام میشود. ما مأمور به پیوند با حضرت حق هستیم. یکی از ارحام ما حضرت حق است. صله رحم، شامل خدا هم میشود. ما از رَحِم و رَحم رحمت الهی آمدهایم. ما رابطهمان با مهر نباید قطع شود. یک طرف مهر، طرف حضرت حق است. باید مهربانانه رفتار کنیم. ما از مهر آمدهایم، با مهر میرویم و با مهر محشور میشویم. سعی کنیم رفتارمان مهربانانه باشد؛ حتی با خودمان؛ حتی با خدایمان و با اطرافیان و ذویالحقوق خود. مردم بیراهه میروند که سعی میکنند روابط خود را با دیگران درست کنند. باید روابط ما با حضرت حق، درست شود. نیکو انجام دادن عوامل بین انسان و خدا باعث پیوند خوب بین انسان و مردم است.
یکی از اولین ارتباطها، نماز است؛ نمازی که هر روز با آن سر و کار داریم. در وعدهها و زمانهای گوناگون، نمازهای پنجگانه داریم. اگر کسی نماز نخواند، بین مردم هم دچار چالش میشود. رابطه بین خود و خدایش را به هم زده است؛ عاقبت، روزی به چالش کشیده میشود. ترک محرمات کنیم و واجبات را انجام دهیم. هیچ سیر و سلوکی بالاتر از انجام واجبات و ترک محرمات نیست. خدا رحمت کند حضرت امام را درجاتشان متعالی باشد. از قول همسرشان نقل شده بود که وقتی با ایشان ازدواج کردیم و زندگی آینده را ترسیم میکردند که در زندگی چطور باشید - خواهش میکنیم اول زندگی، پیوند معنوی و اخلاقی داشته باشید و زندگی را ترسیم کنید - امام فرمودند: انتظار مستحبات و نماز شب ندارم؛ اگر دوست داشتید، بخوانید، ولی ترک محرمات و انجام واجبات میخواهم. این سیر و سلوک، قوی است. آفرین! خدا از ما درس خواندن و تقوا و ارتباطات با مردم را میخواهد. واجبات هر کسی متغیر است. واجبات عمومی داریم؛ مانند نماز و حج و خمس و ...، ولی یک سری واجبات شأنی است که به خاطر اینکه ما جلودار مردم هستیم، متفاوت است.
انشاءالله خدا به همه ما توفیق دهد که بتوانیم آنچه رضای حضرت حق است، انجام دهیم. بین خود و خدایمان را به خوبی اصلاح کنیم، تا بین خود و مردممان کفایت شود.
2- خلاصه مباحث گذشته
در ترسیم بانکداری اسلامی و بیان موضوعاتی که باید طرح شود و عقودی که بانکها با آن سر و کار داشتند، گفتیم این عقود بر اساس اذن و وکالت و حتی نظارت و کنترل از اطراف، مختلف است.
3- اقسام نظارت بر قراردادهای بانکی در بانکداری اسلامی
در بحث نظارت میرسیم که نظارت، تنها بر عهدهی دولت نیست؛ در صورتی که اختلال نظام، به وجود نیاید، شاید در حیطهی امر به معروف و نهی از منکر هم باشد. این قراردادها رابطه مالی بانک با مشتریها و رابطه صاحبان سرمایه با کارگزاران و رابطه شرکا با یکدیگر هر یک، نتایج خاصی دارد. بانک با سرمایهگذاران و با شرکا و ... همه نیاز به نظارت دارد؛ گاهی این نظارت، مدنی و اجتماعی و گاهی فردی و گاهی حقوقی و گاهی تخصصی است و گاهی این روابط باید بر اساس زمان و مکان تنظیم شود. گاهی قرارداد بانک در تهران با قرارداد در سیستان، متفاوت باشد. روابط اجتماعی با صاحبان سرمایه متفاوت است؛ مثلا فلان بانک در فلان شهر پر از سرمایه با تورم خاصی، پولی در اختیار میگذارد و حقالشرکة خود را میگیرد، ولی شهری دیگر که رونق اقتصادی نیست - که باید کمک اقتصادی شوند - اگر به همان میزان تهران سود گرفته شود، خلاف عدالت است. مشارکت حقوقی و تخصصی و منطقهای و زمان خاص، همه باید لحاظ شود. اگر این طور باشد، ضرر و زیان نیست.
4- نظارت ولیّ فقیه بر قراردادهای بانکی
در انواع قراردادها باید این مطلب در نظر گرفته شود. منافات ندارد بانک اسلامی در جاهای مختلف، خودش صاحب سرمایه باشد؛ البته سرمایههای تورمزا به عناوین ثانویه، شاید به حق حاکمیت ولیّ امر مسلمین و حاکم شرع، برخی امورش، محدود شود. بانک میتواند ساختمان بخرد، ولی اگر ولیّ امر به این نتیجه برسد که داشتن این سرمایهها به نفع مردم و دولت نیست، میتواند وتو کند و حذف کند و از بازار مبادلاتی، خارجش کند. حاکمیت اسلام، پویا است. [اختیارات و حق نظارت] ولیّ امر مسلمین در زمانهای مختلف، با ویژگیهای مختلف است.
5- مشروعیتنداشتن قراردادهای ربوی و غرری و هرمی
اگر [قراردادهای بانکی]، ربوی و غرری و هرمی نباشد، اشکال ندارد که بانک، کار کند. نباید سرمایه را انباشته کند و با سرمایهی مردم، کار نکند.
پولی را در اختیار بانک میگذاریم و به بانک اذن میدهیم برای سرمایهگذاریهای متعدد؛ با این جهت که قراردادی داریم که هر گاه رفتیم، به پولمان دسترسی داشته باشیم، یا نه؛ متفاوت است. قراردادهای مختلفی است. سهامداریهای مختفی دارد؛ مثلا در بورس، یا جای دیگر، حتی در کارهای تولیدی. کارهایی که سوددهی آن زمانبر است، اشکال ندارد. بانکها در قراردادهای اولیه باید برای مشتریها تبیین کنند؛ نه قراردادها غرری باشد، نه ضرری. ضرر و غرر و ربا از هر دو طرف، ممنوع است. فقط از طرف مشتری، مد نظر نیست؛ از طرف بانک هم نباید ضرری باشد.
صاحبان سرمایه که سرمایه خود را در اختیار بانک میگذارند، باید تأمین مالی شوند. در سود و زیان با مردم، شریک هستند و کارهای خود را باید تبیین کنند. اگر برای مردم تبیین کنیم، انتخاب دقیقتر و بهتری انجام میدهند.
6- ادامه اقسام عقود بانکی در بانکداری اسلامی
6.1- عقود مشارکتی
مشارکتها، مختلف است؛ مثلا مشارکت به صورت جعاله، مضاربه، مساقات، مزارعه و به صورتهای دیگر که در قراردادها هست.
6.1.1- مضاربه
بانک قراردادهایی را با شرکتها، یا افراد میبندد که طبق قرارداد، فعالیت اقتصادی کنند. مضاربه، یعنی مشخص کردن سود و زیان طرفین بر اساس سرمایهگذاری و عاملکاری. شاید فلان فعالیت اقتصادی برای شرکتی صرفه داشته باشد و برای دیگری خیر. مناقصه و مزایده، همین جا پیش میآید. انشاءالله خوب اجرا شود، نه با درز اطلاعات که مثلا عدهای برنده شوند که گویا مزایده و مناقصه نبوده است. نظریات کلان را باید دید. چه بسا کسی در مزایده و مناقصهای برنده شود، ولی بعدا بازنده باشد، یا عکس آن. یک جهت رکود برای همین است که گاهی با قراردادهایی که بستند و اجناسی که داشتند، نمیتوانند سررسید خود را تأمین کنند. بعدا به این مطلب میرسیم که اگر در قرارداد - مثلا مضاربه - نتوانست عمل کند، چه باید کرد؟ الآن در ساختار بحث هستیم. مشارکت بین بانک و اشخاص، یک نوعش مضاربه است.
6.1.2- مزارعه
قسم دیگر، مزارعه است. مزارعه، اختصاص به کشاورزان دارد. زمینی بایر است دولتی، یا شخصی، یا مشارکتی، میخواهد آن زمین بایر را دایر کند. به سراغ بانک میرود. بانک، سرمایه را تخمین میزند و بعد میگوید به تو سرمایه میدهیم، به شرطی که این قدر سود بدهی و قرارداد سود و زیان، بین ما بسته شود. مضاربه و مزارعه، ثابت نیست، بلکه پویا است و با زمانه تنظیم میشود؛ میتواند متغیر باشد. میتوانند نسبت به یک زمین، طوری قرارداد ببندند و با زمین دیگری، طور دیگر. هفته قبل طوری و این هفته طور دیگر؛ چرا که تغییر موضوع، روزانه در کار است. دستورات اسلامی، به روز است؛ هر مشکلی که هست، از اجرای بانکداری اسلامی است، نه خود بانکداری اسلامی. باید بین مجریان قوانین بانکداری اسلامی با اصل قانون فرق گذاشت.
اگر بانک اسلامی را به قراردادهای مزارعه برسانیم، برای همهی کشاورزان، سود است. واسطههای انتقال هم نباید بیکار شوند. از تولید به مصرف با واسطه و بنگاههای معتدل باشد. اینها هم باید سود ببرند؛ ولی سود متعادل. ما یک برنامهریزی کنیم؛ مثلا با کشاورز قرارداد ببندند و همانطور که در شعبه بانک رسید میدهند و بده بستان دارند، عواملکاری در بیرون هم داشته باشند؛ مثلا در میدان ترهبار غرفههایی بزنند و تولیدات داشته باشند. مردم بدانند پول به کشاورز رسید و بعد میوه، یا جنس ارزان با سرمایهی آنها تأمین شد. زمین، یا سرمایه مورد نیاز در کشاورزی تأمین میشود.