موضوع: نظر مرحوم آخوند ره پیرامون جمله "لا ینقض الیقین بالشک"

در صحیحه سوم زراره، ایشان معتقدند که این جمله به معنای استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم است و جمله "قام فأضاف إليها أخرى[1] "

که بر لزوم افزودن یک رکعت دیگر می کند از حیث دلالت بر اتصال یا انفصال رکعت، اطلاق دارد منتهی این اطلاق به وسیله روایات دیگر که در مورد شکوک صحیحه در نماز وارد شده اند و مدلولشان این است "در شک بین سه و چهار، لازم است بنابر چهار گذاشته شود و بعد از سلام نماز، یک رکعت نماز احتیاط مستقل خوانده شود" مقید می شود، در نتیجه جمع بین این صحیحه و بین روایات دیگر این است که: نمازگزار شاک در صورت شک بین سه و چهار، از سوئی بر اساس این روایت (اتیان رکعت چهارم را استصحاب می کند و بنا را بر نخواندن رکعت چهارم می گذارد، و از سوی دیگر) بر اساس روایات دیگر این باب، رکعت چهارم مشکوک را به صورت منفصل، اتیان می کند.

حاصل کلام اینکه: صحیحه سوم زراره، هم بر استصحاب دلالت می کند و هم مخالفتی با فقه شیعه ندارد؛ زیرا در این روایت، مسئله اتصال رکعت مشکوکه مطرح نشده تا بر خلاف فقه شیعه باشد بلکه روایت، از این حیث اطلاق دارد به طوری که هم با اتصال و هم با انفصال رکعت مشکوکه سازگار است.

اشکال بر نظر مرحوم آخوند ره: قول به اطلاق روایت از نظر اتصال و انفصال، از سوئی، و قول به دلالت آن بر استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم از سوی دیگر با هم سازگاری ندارد؛ زیرا معنای جریان استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم به این معناست که آثار مترتب بر فرض یقین به عدم اتیان رکعت چهارم بر چنین شکی مترتب شوند و روشن است که هرگاه نمازگزار یقین به عدم اتیان رکعت چهارم داشته باشد لازم است برخاسته و رکعت چهارم را به صورت متصل انجام دهد نه اینکه به رکعات متیقنه اکتفا نموده و رکعت مشکوکه را پس از سلام به صورت منفصل انجام دهد و روشن است که وقتی استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم چنین معنائی را لازم داشته باشد مفاد روایت بر خلاف فقه شیعه خواهد بود و جائی برای جمع بین این روایت و روایات دیگر نخواهد ماند به تعبیر دیگر، در چینن صورتی بین آنها تنافی تحقق پیدا می کند و نوبت به مسئله اطلاق و تقیید نمی رسد؛ زیرا از نظر عقلاء هر چند بین دو دلیل مطلق و مقید، تنافی ظاهری وجود دارد ولی به دلیل وجود جمع عرفی و تقیید مطلق، تعارض بین آن دو استقرار ندارد و از این روست که اخبار علاجیه که در مقام علاج متعارض واقع شده اند، شامل دو دلیلی که یکی مطلق و دیگری مقید باشد، نمی شوند؛ زیرا تعارضی بین آن دو وجود ندارد.

فرمایش حضرت امام خمینی ره: ایشان می فرمایند[2] : با توجه به اینکه ارتکاز ذهنی از جمله "لا ينقض اليقين بالشك" عبارت از مسئله استصحاب است به نظر می رسد که لازم است از همه احتمالاتی که در رابطه با این جمله وجود دارد چشم پوشی کرده و بر نفس همین جمله متمرکز شویم و چون دو لفظ "یقین" و "شک" در این جمله به صورت معرّف به "ال جنس" ذکر شده اند معلوم می شود که جمله "لا ينقض اليقين بالشك" در مقام بیان یک حکم کلی و افاده یک ضابطه عمومی، القاء شده است و مراد این است که هرگز نباید جنس و ماهیت یقین با جنس و ماهیت شک، نقض شود و از سوئی ملاحظه می کنیم که عدم نقض یقین با شک دارای دو مصداق است که هر دوی آنها در مانحن فیه تحقق دارند.

    1. مسئله استصحاب، یعنی همان معنائی که در مباحث استصحاب از جمله "لا ينقض اليقين بالشك" اراده می شود.

    2. عدم نقض و ابطال رکعات متیقنه ای که احراز شده اند یعنی سه رکعتی که احراز شده، به سبب عروض شک، باطل نمیشود و این مصداق، همان است که شیخ اعظم ره در کتاب رسائل از مرحوم محدث کاشانی نقل کردند.

در نتیجه مستفاد از جمله "لا ينقض اليقين بالشك" این است که:

اولا: در شک بین سه و چهار، سه رکعتی که احراز شده باطل نیست.

ثانیاً: رکعت چهارم مشکوکه، اتیان نشده است و دو لفظ "یقین" و "شک" در جملات بعدی "لا يدخل الشك في اليقين" و "لا يخلط أحدهما بالآخر" نیز به همین معناست یعنی جنس شک را نباید در جنس یقین داخل نماید و جنس یکی از آن دو نباید با جنس دیگری مخلوط شود و همان دو مصداق در اینجا نیز تحقق دارد به این معنا که خیال نشود حال که خواندن رکعت چهارم مورد تردید است، همین رکعت مشکوکه مورد اکتفا قرار گیرد و به عنوان رکعت متیقنه فرض شده و بنابر خوانده شدن آن گذاشته شود و نیز نباید رکعت مشکوکه به رکعات متیقنه ضمیمه شود و نباید شک را در یقین داخل کرد و یکی از آن دو را با دیگری مخلوط کرد، ضمن اینکه لازم است رکعة مشکوکه اتیان شود و اتیانش نیز به صورت نماز احتیاط منفصل باشد.

امام راحل ره پس از بیان آنچه گفتیم، این احتمال را اظهرالاحتمالات در این روایت دانسته و در پایان می فرماید:

و على هذا تكون الرواية مع تعرّضها للمذهب الحقّ- أي الإتيان بالركعة منفصلة- متعرضة لعدم إبطال الركعات المُحرزة، و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدلّة العامّة لحُجّية الاستصحاب.[3]