موضوع: اشکال دوم بر استدلال به صحیحه دوم زراره بر حجیت استصحاب

این اشکال مبتنی بر این است که مراد از تعبیر " لَمْ أَرَ شَيْئاً " در سؤال سوم زراره که گفت: " فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأَيْتُهُ فِيهِ؟ " عبارت از یقین به عدم اصابت نجاست به لباس باشد نه اینکه حالت شک و ظن باقی باشد و مراد از تعبیر " فَصَلَّيْتُ و رأیت فیه" عبارت از این باشد که با رؤیت نجاست بعد از نماز، یقین پیدا شود که این همان نجاست قبلی است و تمام نماز در لباس نجس واقع شده است و در چنین فرضی امام علیه السلام در مقام حکم فرمودند: " تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ " و به حسب ظاهر زراره پس از مواجه شدن با چنین پاسخی از علت عدم وجوب اعاده سؤال کرد و امام علیه السلام هم مسئله استصحاب را مطرح فرمودند.

از سوی دیگر در ذیل روایت که از رؤیت نجاست در لباس در اثناء نماز سؤال شده، امام علیه السلام تفصیل دادند و ابتدا فرمودند: "تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ" یعنی در فرض حصول شک در اصابت نجاست به لباس، قبل از نماز، و رؤیت آن در ثناء نماز و توجه به اینکه چنین بجاستی از اول نماز بوده است، امام علیه السلام فرمودند: این نقدار از نماز که در لباس نجس واقع شده است باطل است.

سؤال از تفاوت حکم دو مورد است، در جائی که مکلف متوجه می شود که نماز در لباس نجس واقع شده، امام علیه السلام حکم به صحت نماز و عدم وجوب إعاده آن کرده و در فرض رؤیت نجاست لباس در وسط نماز و یقین به بودن آن از اول نماز، در عین حالکه با استصحاب وارد نماز شده است امام علیه السلام به بطلان نماز و وجوب اعاده آن کردند در حالی که در بدو أمر به نظر می رسد که در اینجا باید به طریق اولی حکم به صحت نماز شود چرا که فقط بخشی از نماز در لباس نجس واقع شده و مکلف می تواند برای بقیه نماز، لباس را تعویض یا تطهیر کند.

ممکن است پای تعبّد به میان کشیده شده و گفته شود: هر چند بر اساس قاعده در این فرض نیز نباید حکم به بطلان نماز و وجوب إعاده آن جاری شود ولی چنین حکمی صرفاً از روی تعبد از امام علیه السلام صادر شده است.

اما حقیقت این است که ظاهر این روایت، تعبد فهمیده نمی شود؛ زیرا لسان روایت گویای این است که امام علیه السلام در صدد بیان حکم مسئله به همراه دلیل است کما اینکه اگر پای تعبد در میان بود وجهی برای سؤال زراره از علت حکم وجود نداشت و حق این بود که اگر هم زراره چنین سؤالی را مطرح می کرد امام علیه السلام در پاسخ وی بفرمایند: هذا تعبّد محض، بنابراین وقتی زراره وقتی زراره جواب امام علیه السلام را در قالب تفصیل دریافت کرد و متوجه شد که اگر قبل از نماز شکی در اصابت نجاست به لباس پیدا شود و در اثنای نماز، آن نجاست دیده شود، حکمش عبارت از بطلان است از علت آن سؤال نکرد.

پاسخ از اشکال: برای ارائه پاسخ چنین اشکالی لازم است دو مقدمه را در نظر داشته باشیم:

    1. شرطیت طهارت لباس نمازگزار یا مانعیت نجاست آن، مربوط به جمیع حالات نماز است (خواه در حال گفتن ذکر و خواه در حال سکوت، خواه در حال قیام و خواه در حال قعود، خواه در حال رفتن به رکوع یا سجده و خواه به هنگام بلند شدن از آن دو، ... لذا در جمیع حالات نماز، اگر نمازگزار از روی علم به حکم و از روی عمد، لباس نجسی بر تن کند نمازش باطل می شود.

    2. روایت وارد شده که اگر رعاف در وسط نماز حادث شود نمازگزار می تواند فوراً اقدام به تطهیر کند و نماز را ادامه دهد و با اینکه رعاف، امر غیر اختیاری است ولی حدوث آن در اثنای نماز با حدث غیر اختیاری که موجب بطلان نماز می شود، حکمشان مختلف است.

رعاف از دو خصوصیت برخوردار است:

    • غالباً امر غیر اختیاری است.

    • وقتی رعاف حاصل شود انسان یقین پیدا می کند که نجاست در همان لحظه عارض شده است نه اینکه از اول نماز بوده و سابقه داشته باشد، حال می توان با الغای عنوان و خصوصت از رعاف، از ادله ای که بر عدم بطلان نماز به سبب رعاف دلالت دارند در موارد دیگر نیز استفاده کرد، مثل اینکه اگر بچه ای دست مرطوب خود را که آلوده به بول شده در اثنای نماز به لباس نمازگزار بزند می تواند با تعویض یا تطهیر لباسش و با رعایت شرائط دیگری که در نماز معتبرند، نمازس را ادامه دهد؛ زیرا دو خصوصت غیر اختیاری بودن و حدوث بالفعل در اینجا نیز وجود دارد لذا نجاست در صورتی مانعیت دارد که بدون اختیار در بین نماز حادث نشود.

حال، با عنایت دو مقدمه ای که ذکر شد نفاوت بین دو موردی که اشکال مطرح شدند، روشن شد؛ زیرا در جائی که نمازگزار پس از نماز علم به وقوع نماز در لباس نجس پیدا کرد در تمام حالات و اجزای نماز، استصحاب طهارت و عدم نجاست جاری بوده و حکم به صحت نماز، علی‌القاعده است اما در جائی که در اثنای نماز علم به نجاست پیدا کند هر چند تا قبل از تحقق چنین علمی، استصحاب طهارت (عدم استصحاب) جاری بود ولی این استصحاب تا زمان بقاء شک، جاری می شود و با تبدل شک به یقین، جائی برای جریان استصحاب باقی نمی ماند و چون حصول یقین به نجاست لباس در حال نماز اتفاق افتاده نه می توان از استصحاب برای تصحیح نماز استفاده کرد و نه از ادله رعاف؛ زیرا استصحاب با یقین به خلاف جاری نمی شود و بحث از تحقق نجاست فی‌الحال نیست بلکه یقین دارد که نجاست از اول نماز، وجود داشته است، بنابراین فرمایش امام علیه السلام در این صورت "تنقض الصلوة و تعید" طبق قاعده است نه خلاف قاعده.