موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/بررسی ادله قائلین به احتیاط

بحث در روایاتی بود که اخباری ها به آنها استدلال کرده اند برای اثبات لزوم احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه. عرض کردیم این روایات چند دسته می باشند. مرحوم آخوند[1] این روایات را به دو دسته تقسیم کرده اند، یک قسم و دسته از این روایات دلالت دارند بر وجوب توقف عند الشبهات، یعنی عند الشبهه باید در فتوا و در عمل توقف نمود. این دسته شامل روایات تثلیث هم می شود که می فرمایند الأمور ثلاثة، مرحوم آخوند می گویند این روایات یا دلالت مطابقی دارند بر وجوب احتیاط یا با دلالت التزامی دلالت بر وجوب احتیاط دارند. ما نوشتیم که دلالت مطابقی را پیدا نکردیم ولی بعدا پیدا کردیم، در برخی روایات وجود دارد که می فرماید «قفوا عند الشبهة»، در باب نکاح این چنین تعبیری در روایات آن وجود دارد، نمی دانید این زن برای شما حلال است یا نه باید توقف نمایید.

برخی روایات دلالت التزامی بر مطلب دارند مثل آنجا که می فرماید «فردوه إلی الله و رسوله»، یعنی شبهات را به خداوند و پیامبرش رد کنید که لازمه اش احتیاط و توقف در شبهات است. لذا این روایات با دلالت مطابقی و یا دلالت التزامی خود دلالت بر وجوب احتیاط دارند.

بررسی روایات دسته اول

به عنوان نمونه دو روایت را از این دسته می خوانیم و بقیه را به خود آقایان واگذار می کنیم.

1.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا... وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم‌... فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ. [2]

2.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ.[3]

اخباری به این چنین روایاتی استدلال کرده برای اثبات لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه، یعنی نه فتوا بدهیم و نه در عمل مشتبهات را انجام دهیم.

بررسی دسته دوم روایات

اما قسم و دسته دوم روایات طبق بیان مرحوم آخوند آن دسته از روایاتی است که مفادش وجوب احتیاط است، مفاد دسته قبلی امر به وقوف عند الشبهه بود ولی این دسته مفادش امر به احتیاط است، یعنی دلالت دارند براینکه احتیاط واجب است، از این دسته هم روایتی را بخوانیم.

1.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.[4]

در روایت آمده که عبد الرحمن بن حجاج از امام علیه السلام می پرسد دو نفر محرم هستند ولی صید کرده اند و حال می خواهند کفاره بدهند، آیا هر دو نفر که یک صید انجام داده اند باید یک کفاره بدهند و یا هر کدام یک کفاره بدهند (کفاره هم باید نظیر همان حیوانی باشد که صید کرده اند)، امام علیه السلام فرمودند هر کدام باید یک کفاره بدهند، بعد سائل می گوید برخی این سوال را از من کردند ولی من جواب را ندانستم، امام علیه السلام فرمودند در صورتی که جواب چیزی را نمی دانستید احتیاط کنید تا زمانی که سوال کنید و یاد بگیرید.

این روایت همانطور که روشن است دستور به احتیاط می دهد و بیان می کند چیزی را که نمی دانید و برای شما شبهه است باید احتیاط کنید تا زمانی که جواب را پیدا کنید. ما روایات متعددی داریم که امر به احتیاط می کنند، چه جوابی باید به این روایات بدهیم که مانعی برای جریان اصل برائت نباشند.

یا مثل آن روایت که می فرماید «وَ خُذْ بِالاحْتِيَاطِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[5] و آن روایت که می فرماید «أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ»[6] و روایاتی از این قبیل که مرحوم صاحب وسائل در باب دوازده صفات قاضی شاید چهل روایت نقل کرده است و ما برخی را در جزوه آورده ایم و خودتان مطالعه بفرمایید. تمام این روایات بیان می کند وظیفه ما وقوف عند الشبهه و لزوم احتیاط است در مقابله با شبهات تحریمیه.

جواب مرحوم آخوند از استدلال اخباری ها به روایات [7]

مرحوم آخوند به هر دو دسته هم جواب مشترک دارد و هم جواب مختص:

اما جواب مخصوص ایشان برای جواب از دسته اول روایات، این است که می فرماید برخی از این روایات وقوف عند الشبهات معلل است، مثلا فرموده «فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلکات»، این تعلیل دارد، می فرماید وقوف کنید چون اگر وقوف نکنید به هلاکت می افتید، وقتی تعلیل وجود داشت باعث می شود آن امر و حکم دائر مدار آن تعلیل بشود، یعنی هرجا تعلیل وجود دارد آن حکم خاص هم خواهد بود و اگر تعلیل نباشد شخص حکم هم نخواهد بود. تعلیل می گوید اگر وقوف نباشد به هلاکت می افتید، پس معنایش این می باشد که باید یک هلاک وجود داشته باشد با صرف نظر از وقوف، که اگر کسی وقوف نکرد به آن هلاکت دچار شود، لذا معنایش می شود همان قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، و گفتیم ادله برائت موضوع این قاعده را از بین می برد، ادله برائت می گوید ضرر و هلاکی در کار نیست، روایات دسته اول می گویند اینجا اگر توقف نکنید هلاک می شوید و شما می روید فحص می کنید و موردی برای هلاک پیدا نمی کنید لذا ادله برائت جاری می شود و می گوید اینجا هلاکی در کار نیست، بروید و مرتکب بشوید، پس معنایش این است که موضوع دسته اول از این روایات از بین می رود و ادله برائت بر آنها مقدم می شود. خلاصه اینکه ادله برائت وارد بر این دسته از روایات است و موضوع آنها را از بین می برد، نظیر همان ورود داشتن قاعده قبح عقاب بلا بیان بر قاعده دفع ضرر محتمل که موضوع آن را از بین می برد و می گفت احتمال ضرری در کار نیست. این بیان مرحوم آخوند بود برای جواب از دسته اول روایاتی که اخباری ها به آنها استدلال نموده اند.

دسته دوم ادله آمره به احتیاط است، می گوید احتیاط واجب است، این ها را مرحوم آخوند اینگونه جواب می دهند، ما علاوه بر ادله احتیاط ادله برائت مثل خبر رفع را هم داریم و باید نسبت بین این دو ادله را با هم بسنجیم، بعد می فرمایند ادله احتیاط مطلق هستند یعنی بیان می کنند که هم باید در شبهات وجوبیه احتیاط کرد و هم در شبهات تحریمیه، ولی ادله برائت مثل کل شئ لک حلال مطلق نیست بلکه مقید است یعنی بیان می کند که در شبهات تحریمیه شما لازم نیست احتیاط کنید، لذا آن مطلق را به این مقید تقیید می زنیم.

جواب دیگر این است که این روایات امر به احتیاط ظاهر در وجوب هستند و روایات برائت مثل رفع ما لا یعلمون صریح در جواز ارتکاب است و ما باید صریح را اخذ کنیم و از ظهور دست برداریم. مثلا می فرماید اغتسل للجمعة و از طرف دیگر می فرماید لا بأس بترک الجمعة لذا جمعا بین الأدلة می گوییم امر به غسل جمعه حمل بر استحباب می شود. اینجا هم اینگونه است و ما باید ادله احتیاط را حمل بر استحباب کنیم زیرا ادله برائت صریح در جواز ارتکاب هستند. این هم جواب اختصاصی از طایفه دوم.

جواب مرحوم شیخ از اخباری ها و اشکال آخوند بر جواب ایشان

شیخ می فرماید[8] اینکه شما اخباری ها می گویید احتیاط واجب است این وجوب احتیاط را وجوب نفسی می گیرید و یا وجوب غیری؟ مرادتان از این وجوب اینجا چیست؟ وجوب غیری باشد یعنی وجوب مقدمی باشد می گوییم وقتی ذی المقدمه واجب نیست مقدمه چگونه واجب شده است؟ این معنا ندارد. اگر وجوب نفسی باشد یعنی بگویید خود احتیاط خودش ملاک دارد و خودش واجب باشد این دیگر حرف اخباری ها را اثبات نمی کند چون آنها می گویند وجوب احتیاط برای این است که به عقاب دچار نشویم و لذا اگر این را بپذیریم باز هم حرف اخباری را ثابت نمی کند.

مرحوم آخوند[9] می گوید این جواب مرحوم شیخ کافی نیست زیرا اخباری می تواند بگوید نه وجوب نفسی و نه وجوب غیری، بلکه مراد ما وجوب طریقی است و همین مقدار برای او کافی است. وجوب طریقی هم باشد باز عقاب پیدا خواهد شد، مثل عمل به اماره که نه وجوب نفسی است و نه غیری بلکه وجوب طریقی است یعنی اگر مطابق بود عقاب هم ثابت می شود. مرحوم آخوند می گوید جواب شیخ ره کافی نیست ولی جوابی که ما دادیم کافی است و اشکالی به آن وارد نیست.

مرحوم آخوند یک جواب مشترک هم دارند برای جواب از هر دو دسته از روایات که آن را بیان خواهیم کرد.