موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / استصحاب زمان و زمانیّات در کلام مرحوم خویی (ره)

فرمایش مرحوم خویی (ره) در استصحاب زمان و زمانیّات

بحث در استصحاب زمان و زمانیات است. کلام در بیان مرحوم آیت‌الله خویی رسید. در باب زمان ایشان نظر شریفشان این بود که استصحاب در زمان چه قید باشد چه ظرف باشد جریان دارد چون از نظر عرف... به هر حال این به هر صورت که باشد زمان، ظرف است مگر این که یک عنوان خاصی در دلیل به هر حال لحاظ شده باشد که با استصحاب زمان، آن عنوان اثبات نمی‌شود مگر با اصل مثبت.

اقسام زمانیّات در کلام مرحوم خویی (ره)

در زمانیات و تدریجیات ایشان تقسیم‌بندی می‌کنند که دو قسم است:

    1. قسم اول: اموری که ذاتاً زمانی و متصرّم هستند

بعضی از امور زمانی مثل خود زمان‌ هستند، که انقضاء و تصرّم و گذشت در ذاتشان هست، مثل حرکت، جریان، تکلم. می‌فرمایند که استصحاب در آن جریان دارد. چه ما قائل بشویم به این که یک امر متصل است یا مرکب از حرکت از حرکات کثیره است. چون موضوع به نظر عرف واحد است اگرچه عقلاً متعدد باشد، اما استصحاب می‌توان کرد. حالا چه استصحاب در شک رافع باشد یا شک در مقتضی.

صور سه‌گانۀ شک در امور تدریجی و جریان استصحاب در آنها

حالا سه صورت را ایشان تصور می‌کنند، تصویر می‌کنند که در این سه صورت، هر سه صورت، ایشان می‌فرمایند که به خاطر این که ما استصحاب را در امر تدریجی داریم، به هر حال منشأ شک ما هرچه باشد، استصحابش جاری است. اگر منشأ شک ما به شک در مقتضی باشد، مثل اینکه بدانیم زید حرکت کرده از نجف به کوفه و فقط قاصد به کوفه است یا به حله هم می‌خواهد برود یا نه، این شک در مقتضی می‌شود. یا شک در رافع باشد، [مثل اینکه] می‌دانیم که این قاصد به سفر به حله هست اما شک داریم که مانعی آمده که به حله برسد یا نه. یا شک در حدوث مقتضی جدید داریم، [به این معنا که] آن مقتضی اولی را می‌دانیم که تا کوفه قصد کرده و رفته امّا نمی‌دانیم که این تجدیدنظر کرده که به حله هم برود یا نه. احتمال مثلاً بداء در قصدش می‌بینیم. ایشان می‌فرمایند که در این سه صورت استصحاب حرکت، می‌توان کرد و اثری که دارد بار بکند.

تطبیق بحث بر مصادیق فقهیِ جریان ماء یا دم

حالا در مسئله ماء یا دم، این مسئله بیشتر قابلیت برای تصویر احکام دارد. که شک می‌کنیم این آب جریان دارد یا نه. که جنبه تطهیر، عدم انفعال بر آن مترتب بشود. یا دم حیض. این‌جا به هر حال هر نحوه‌ای که باشد، چون ما شکمان در جریان ماء یا دم است... خود جریان، امر متصل است... مثل زمان، لذا منشأ شک ما هر گونه باشد، این استصحاب جاری است و احکام بر آن مترتّب می‌شود. و این که احکام مترتب می‌شود، در واقع موضوع را ما داریم استصحاب می‌کنیم حکم بر آن مترتب می‌شود. و اصل مثبت هم محخسوب نمی‌شود.

عدم اخلال تخلّل‌های عرفی به وحدت موضوع به نظر مرحوم خویی (ره)

حالا اگر تخلّلی هم در بین به وجود بیاید، می‌فرماید که مخل به وحدت نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند که اگر یک تخلّلی در این حرکت به وجود بیاید، ولو یسیراً، این را قطع می‌کند. ایشان می‌فرماید که نه، همین که عرفاً این جریان متّصل باشد، کافی است. ما نظر عرف را می‌گیریم و نظر عرف وسیع است در این گونه امور. اگر چه از جهت عقلی، این جا نتوانیم اتصال را احراز بکنیم. بعد می‌فرمایند که بله. در همین جا. گاهی در موضوع حکم، یک عنوانی به هر حال عنایت شده، که آن تخلل، خلاصه مشکل ایجاد می‌کند. مثل عنوان مسافر. عنوان مسافر، بله آن تخلل باز... بله ببخشید مشکل ایجاد نمی‌کند. مثل مسافر. مسافر به طور طبیعی یک مقداری استراحت می‌کند. گاهی در منازل سکونت می‌کند یکی دو ساعت. این سکون در سفر این مخل به عنوان مسافریت می‌فرمایند که نیست.

تفاوت نگاه عقلی و عرفی به وحدت موضوع

پرسش: سفر مجموع حرکات و سکنات است دیگر. این که ما بخواهیم بگوییم که...

پاسخ: حرکات و سکناتی که می‌خواهد به غایت برسد. بله. چون این به غایت نرسیده این عنوان بر آن مترتب است. ولو این که سکونی هم داشته باشد. این از جهت عقلی این سکون مخل است اما از جهت عرفی چون این عنوان بر آن مترتب است این مخل می‌فرمایند که نیست.

• یعنی عقلاً مسافر به کسی که در حال حرکت باشد صرفاً می‌گوییم؟

• آنجا بحث عقلی نیست، عرفی است. مسافر عنوان... عقل آن حرکت را که امر خارجی است در نظر می‌گیرد. عنوان مسافر، از عناوین عقلائی است. این را یا شرعی است...

• عقل ورودی ندارد. عرضم این است.

• نه، عقل از جهت حرکتش ورود می‌کند. که این حرکت، سکون در آن آمده. این معتبر نیست.

وحدت اعتباری در عناوین تدریجی مانند تکلّم و نماز

می‌فرمایند در بعضی از موارد نه. در تکلم، طرف تکلم می‌کند منتها یک وحدت حقیقی ایشان می‌فرمایند که ندارد. این جا یک وحدت اعتباری دارد. خلاصه می‌خواهند بفرمایند که ما اگر یک وحدتی در یک موضوعی، احراز کردیم این وحدت، حاکم است. خللی در متیقن و مشکوک نمی‌گذارد. نماز هم همچنین است دیگر. نماز هم یک عمل تدریجی است که مرکب است از کیف و رکوع و مقوله وضع است و این‌ها. الا چون یک وحدت اعتباری دارد این می‌تواند آن را استصحاب کرد. حالا منشأش شک در مقتضی باشد که نمی‌دانیم ثلاثی است یا ثنائی. یا در حدوث مانع باشد فرقی نمی‌کند. این صورت اول. که آن جایی که امر تدریجی، موضوع حکم باشد و آن امر تدریجی از نظر عرف، وحدت داشته باشد. اگر آن وحدت، حفظ بشود استصحابش به هر حال مشکلی ندارد. چه منشأ در شک، شک در مقتضی باشد یا شک در رافع باشد. یا شک در حدوث مقتضی دیگری باشد. که آن مقتضی دیگر، موجب تخلل این امر تدریجی نشده. این امر تدریجی ادامه دارد. ایشان می‌فرمایند که موضوع چون عرفی است همین کافی است در صحت جریان استصحاب.

    2. قسم دوم: اموری که ذاتاً دارای ثباتند امّا مقیّد به زمان شده‌اند

صورت دوم از تدریجیات می‌فرمایند آن است که فی‌حدنفسه آن شیء ثبات دارد منتها در دلیل مقید شده به زمان مثل امساک. امساک یک عملی است که به هر حال در زمان تحقق پیدا می‌کند امور زمانی در زمان‌اند. منتها در دلیل به خلاصه زمان مقید شده که در نهار باید امساک باشد.

تقسیم‌بندی مرحوم خویی (ره) در شبهات موضوعیّه و حکمیّه

اینجا هم ایشان تشقیق می‌کنند که دو صورت است: یا شبهۀ موضوعیه است یا شبهۀ حکمیه است. اگر شبهه موضوعیه باشد، دو صورت دارد: یک وقت هست که فعل مقیّد است به این که یک زمانی نیاید مثل امساک مقید است به عدم غروب شمس. یا جواز اکل برای وجوب روزه. این مقید است به عدم طلوع فجر. خب این جا روشن است. استصحاب عدمی می‌کنیم دیگر. می‌گوییم سابقه دارد همان را استصحاب می‌کنیم و عدم ازلی هم نیست که حالا کسی بگوید در اعدام ازلی ما استصحاب نمی‌کنیم. گاهی نه. مقید است به وجود زمان. مثل این که امساک در نهار باید باشد. ایشان می‌فرمایند که در این جا هم در خود زمان می‌توانیم استصحاب بکنیم. لحظات قبل که نهار بود. الآن شک داریم که نهار هست یا نیست استصحاب نهار را می‌کنیم که خب قهراً آن وجوب امساک ثابت است دیگر. اصل مثبت هم به هر حال نیست چون حکم مقید به زمان بوده.

خب شبهه حکمیه را هم ایشان دو صورت می‌کنند: یکی شبهه مفهومی، یعنی شک ما در بقاء از جهت شبهه مفهومی است؛ مثل غروب که غایت برای وجوب امساک قرار گرفته و نمی‌دانیم آیا غروب عبارت است از استتار قرص یا ذهاب حمرۀ مشرقیه. گاهی هم شک ما از جهت تعارض ادلّه است مثل آخر وقت عشائین می‌فرمایند که این بعضی از ادله، می‌فرماید که نصف اللیل است و بعضی از ادله می‌فرمایند که طلوع فجر است. که البته آن که قائل به طلوع فجر است می‌فرمایند که گفته است که حرام است تأخیر عمدی از نصف اللیل. اما به هر حال در ادله این را داریم که آیا به هر حال این شبهه حکمی می‌شود که آیا وجوب امساک هست یا وجوب صلاة عشاء یا عشائین در می‌فرمایند تا نصف اللیل هست یا نیست.

عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه زمان

ایشان می‌فرمایند که از جهت شک در مقتضی، اشکالی از جریان استصحاب نیست. ما اگر شک در مقتضی داشته باشیم، ـــ که نوعاً هم این چنین است دیگر ـــ اقتضاء این نهار تا چه زمانی است؟ آیا تا غروب است یا تا استتار قرص است؟ این اقتضاء به این معناست. ایشان می‌فرمایند که از این جهت ما قائل هستیم که در شک در مقتضی، استصحاب جاری است. لکن می‌فرمایند که یک مسئله‌ای در این جا هست که این ایجاب می‌کند که ما بگوییم در این جا استصحاب نمی‌شود. و آن این است که اولاً اهمال، در مقام ثبوت معقول نیست. در مقام ثبوت یا مأمورٌبه ما مطلق است یا مقید به زمان خاصی است. حالا زمان خاص هم فرقی نمی‌کند. به هر حال تقید به زمان داشته باشد یا زمان ظرفش باشد. از این جهت فرقی نمی‌کند. چون می‌فرماید که اساساً زمان ظرف است نیازی به جعل تشریعی هم ندارد. خب حالا اگر در دلیل اخذ بشود قطعاً قید می‌شود. و ما اگر شک در بقاء آن بکنیم به هر جهت که یا به جهت شبهۀ مفهومی باشد یا تعارض ادلّه باشد، اینجا نمی‌توانیم نه استصحاب حکمی بکنیم نه استصحاب موضوعی بکنیم.

علّت عدم امکان استصحاب حکمی و موضوعی در شبهۀ مفهومیه

خب چرا استصحاب حکمی نمی‌توانیم بکنیم؟ می‌فرمایند که چون استصحاب حکم، مشروط است به احراز بقاء موضوع. چون موضوع قضیه مشکوکه، امساک در جزئی از زمانی است که ما نمی‌دانیم آیا جزء نهار است یا نه. اگر ما با «لا تنقض» بخواهیم تمسّک بکنیم و اثبات بکنیم که وجوب امساک در این جزء مشکوکۀ نهار واجب است، مصداق «تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیه» است. از این جهت استصحاب حکمی نمی‌توانیم بکنیم. اما استصحاب موضوعی چطور؟ می‌فرماید که ما اینجا شک و یقین نداریم بلکه دو یقین داریم.

پرسش: [نامفهوم] چطور می‌شود مصداق «تمسک به عام در شبهه مصداقیه»؟

پاسخ: خب فرموده است که واجب است امساک در نهار. و ما در این جزء شک داریم که آیا نهار است یا نه. بخواهیم استصحاب نهار بکنیم پس بگوییم این امساک در این جا واجب است. که اگر نقضش بکنیم این خلاصه لا تنقض این جا شامل آن می‌شود. می‌فرماید که ما به آن عام که فرموده است که امساک در نهار واجب است می‌خواهیم اثبات بکنیم که این پس نهار است. این استصحاب، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش می‌شود. بنابراین استصحاب حکمی که وجوب امساک بوده تا الان که نمی‌دانیم نهار است یا نه. بگوییم وجوب امساک هست.

بله به هر حال حالا بعداً باید بیان بکنیم که این جا چه فرقی کرد با قبلی که ایشان فرمودند آیا این جا تعبیر قید کردند که اگر قید باشد... بله حالا... استصحاب موضوعی هم نمی‌شود کرد، چون ما دو یقین داریم: اول یقین به استتار قرص، دوم یقین به عدم ذهاب حمره. بنابراین ما شک در مفهوم لفظ داریم که این غروب چه هست در شبهه مفهومیه ما معنا ندارد استصحاب بکنیم. حالا یک تتمه‌ای هم دارد که ان‌شاءالله در ادامه عرض می‌کنیم.

تنظیر به استصحاب عدم غایت

منتها در اینجا می‌فرمایند که نظیر همین است اگر ما استصحاب غایت بکنیم. یعنی بگوییم که این غایت، نیامده. و اصل عدم غایت است. چون می‌فرمایند که ما غایت «من حیث هی» عنوان نداریم حکم روی آن هست. بنابراین این غایت «من حیث هی»، به هر حال حکمی روی آن نیست. بنابراین استصحاب وجوب امساک را بکنیم بگوییم غایت محقق نشده. تا قبل از این که غایت محقق نشده الآن هم محقق نشده این همان به هر حال شک در شبهه مفهومیه می‌شود.

شک ناشی از احتمال آمدنِ تکلیف دیگر

حالا می‌فرمایند که تا این جا این بحث این بود که ما شکمان از جهت شک در مفهوم یا تعارض ادلّه باشد. امّا اگر شکمان ناشی باشد از اینکه شاید یک تکلیف دیگری آمده. با یقین به تحقق غایت. یعنی مورد ما موردی باشد شک این باشد که تعدّد موضوع است. یعنی شارع مقدّس فرموده اگر این نشد، حکم دیگری را بار بکنیم. حالا این را با تتمّه فرمایششان و بعدش هم فرمایش حضرت امام در اینجا بیان می‌کنیم تا ببینیم که فرمایش بزرگان در اینجا چطور است و ان‌شاءالله بعدش چیزی را که به ذهن می‌رسد، عرض می‌کنیم.