موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تنبیه چهارم استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

مروری بر مباحث گذشته و فرمایش مرحوم آخوند (ره) در استصحاب زمان و زمانیّات

بحث در تنبیه چهارم است که مرحوم آخوند در رابطه با زمان و زمانیات مسئله را مطرح کردند که استصحاب در آن‌ها جاری است یا خیر. بحث استصحاب در زمان بیان شد. حال بحث در استصحاب زمانیات است. که نحوه استصحاب، به هر حال باید فرق بکند؛ یک وقت ما زمان را استصحاب می‌کنیم، حکم بر آن بار می‌شود. یک وقت آن امر زمانی را. که اینجا فرمودند که گاهی در زمانیات، شک در حکمش از جهت این است که شک در بقای قید داریم. زمان قید برای آن عمل است. مثل شک در امساک. از این نظر که شک داریم که آیا روز باقی است یا نه، که وجوب امساک بر آن مترتب بشود. گاهی شک از جهت دیگری است و قطع داریم که زمان قیدش نیست. که مثلاً احتمال می‌دهیم که این شرطی که کرده، این به عنوان تعدد مطلوب باشد. خب می‌فرمایند که اگر به صورت اول باشد که قید باشد، اینجا اشکالی ندارد که ما به هر حال استصحاب بکنیم و حکم را بار بکنیم. یعنی هم می‌توانیم زمان را استصحاب بکنیم که شک داریم آیا نهار باقی است یا نیست. اینجا نهار را استصحاب بکنیم. هم می‌توانیم مقید را که تقیّد امساک به نهار است را استصحاب بکنیم. اما اگر آنجایی باشد که به هر حال آن قید نیست، اینجا می‌فرمایند که اینجا فقط می‌توانیم استصحاب حکم بکنیم در آنجایی که زمان ظرف ثبوت حکم است نه قید. مثلاً می‌گوید «یجب علیک الجلوس فی المسجد» بعد گفت «هذا فی یوم الجمعه». اینجا اگر به هر حال به صورت ظرف باشد، می‌شود استصحاب کرد.

بررسی ماهیّت زمان: قید یا ظرف؟

حال ایشان، بله. می‌فرمایند که اگر زمان به صورت قید باشد نمی‌توانیم استصحابش بکنیم. بعد اینجا یک اشکالی مطرح می‌شود که زمان، به هر حال از قیود موضوع است اگرچه ظرف ثبوت حکم به حساب بیاید. پس ما فقط می‌توانیم استصحاب عدم بکنیم. چون عمدتاً زمان قید برای موضوعات به حساب می‌آید. ایشان می‌فرماید که بله اگر ما دقت عقلی بکنیم نسبت به اموری که زمانی هستند، زمان عقلاً قید برای آن عمل است، خب نمی‌توانیم؛ اما بحث ما، بحث عرفی است که از نظر عرفی این عمل، به هر حال واحد است. ارکان استصحاب خلاصه ثابت است لذا اگر ما شک در بقای زمان داشته باشیم می‌توانیم به هر حال استصحاب زمان بکنیم.

تفاوت قید و ظرف

پرسش: فرق قید و ظرف چیست؟ [نامفهوم]

پاسخ: عرض کردیم که قید آنجایی است که عمل، بند به آن زمان می‌شود، به آن قید می‌شود. اما ظرف نه. عمل بند به آن شیء که در آن واقع می‌شود نیست. مثل اینکه حالا انسان یک نمازی را در روز می‌خواند، حال این نماز، که در این ظرف خوانده شده آیا این روز، قید برای خلاصه نماز است؟ به عنوان مثال حالا، نماز قضا. نماز قضا و نماز یومیه… نماز یومیه، که شخص می‌خواهد بخواند… باید همان خصوصیات خودش را داشته باشد. حالا ساکت باشد یا نماز مغرب را در، به هر حال در مغرب می‌خواند باید بلند بخواند. اما حال نماز قضا را در روز می‌خواند آیا این نماز قضا که در روز خوانده شده باید آهسته خوانده بشود؟ این‌ها حالا فرق بین ظرف و قید بودن است.

پرسش: یعنی متعلق… اگر قید باشد متعلق امر ما هست در نتیجه فقط…

پاسخ: بله دیگر. این معیّت دارد. اگر قید باشد، متعلّق امر می‌شود؛ اگر ظرف باشد، این صرفاً یک معیّتی را بیان می‌کند.

اشکال تعارض استصحاب و پاسخ مرحوم آخوند (ره)

بنابراین اشکال دیگری که اینجا مرحوم آخوند مطرح می‌کند، این است که استصحاب هر یک از ثبوت حکم و عدم حکم در اینجا جاری است [و در نتیجه] تعارض لازم می‌آید بین وجوب امساک و عدم وجوب امساک. بنابراین می‌فرمایند که پس فرقی نمی‌کند بین اینکه قید باشد یا خیر. باز همان کلام را ایشان بیان می‌کنند که اگر ما دلیلی نداریم در دلیل که عمومیت داشته باشد هم وجود را، وجود زمان را بگیرد هم عدم را. به هر حال اگر قید باشد زمان، اینجا استصحاب عدم می‌شود. اگر ظرف باشد، استصحاب وجوب می‌شود. بعدش هم آخرش می‌فرمایند که اساساً بعید نیست به حسب عرف بگوییم که اینجا اتحاد است. وقتی که ما شک در بقای حکم بکنیم از باب اینکه آیا تعدد مطلوب است یا نه، آنجا می‌توانیم استصحاب بکنیم. بله.

نقل فرمایش مرحوم نراقی (ره) در باب تعارض استصحاب

بعد یک کلامی را از مرحوم نراقی می‌آورند در رابطه با استصحاب زمان. مرحوم نراقی یک مسئله‌ای را مطرح می‌کنند که اگر انسان وضو بگیرد بعد مَذی از او خارج بشود، شک می‌کند که آیا این ناقض است یا خیر. اینجا دو استصحاب تعارض می‌کند: یکی استصحاب طهارت و دوم استصحاب عدم جعل وضو سبب برای طهارت بعد از مذی. خب استصحاب عدم جعل وضو سبب برای طهارت بعد از مذی. ما شک می‌کنیم که آیا بعد از مذی، این وضو جعل شده یا نه. قبل از خلاصه مذی، این وضو جعل نشده بود، و این عدم جعل را استصحاب می‌کنیم. خب حالا بحث در همین است که آیا ما حکم جواز طهارت را داریم بعد از مذی یا نداریم؟

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: بله دیگر. شک در صدور امر می‌شود.

همین‌طور مثلاً می‌فرماید که لباس نجس را یک مرتبه شست، اینجا شک می‌کند که آیا دو مرتبه، لازم است یا نه. استصحاب نجاست اینجا جاری است و استصحاب عدم جعل شارع، ملاقات را سبب بر نجاست بعد از غسلِ یک مرتبه، این هم به هر حال ایشان می‌فرماید که جاری می‌شود.

راه‌حل مرحوم نراقی: استصحاب حاکم

بنابراین وقتی که اینجا ما دو استصحاب داریم یکی استصحاب به نوعی مثلاً موضوعی، که نجاست باشد، یکی استصحاب حکمی، که عدم جعل حکم باشد، این‌ها وقتی که تعارض می‌کنند ایشان می‌فرمایند که یک استصحاب حاکم ما اینجا داریم و آن استصحاب عدم رافعیت برای مذی یا غسل به هر حال مرتین است. بنابراین این را ایشان مطرح می‌کنند که می‌آورند روی زمان. می‌فرمایند که اما در امور خارجیه مثل شب و روز، آنجا اصلاً جایی جز برای استصحاب وجود نداریم. آنجا تعارضی پیش نمی‌آید. یعنی چه ما به هر حال قید بگیریم زمان را، یا ظرف بگیریم، به هر حال این استصحاب، در زمان انجام می‌شود بلامانع است. این مسئله را که مطرح کردند می‌خواستند به هر حال مسئله استصحاب در زمان را مطرح بکنند مرحوم نراقی که مبتلای به تعارض نیست. بدون تعارض استصحاب زمان جاری است.

اشکال مرحوم آخوند (ره) بر نظر مرحوم نراقی (ره)

مرحوم آخوند می‌فرمایند که اساساً ما وقتی که ملاحظه می‌کنیم ادله شرعیه را می‌بینیم که وقتی طهارتی جعل شد یا نجاستی جعل شد و حادث شد طبیعتاً این‌ها دوام دارد. فقط ما شک در وجودشان کردیم، و شک در رافع کردیم؛ این طبیعتش این است که دوام دارد. چه بخواهد از امور خارجیه باشد یا از امور اعتباریه که آثار شرعی دارد. خلاصه ایشان می‌فرمایند که ما اصلی نداریم که اصالت جعل وضو را سبب برای طهارت بعد از مذی اثبات بکند، و نسبت به نجاست، غُسل ماء هم همچنین است.

خلاصۀ فرمایش مرحوم آخوند (ره)

بنابراین ایشان می‌فرماید که اشکلش، اشکال باز به صورت موردی است مرحوم آخوند. که ایشان تعارض را در آنجا مطرح کرد، مرحوم آخوند می‌فرمایند که اصلاً ما اینجا تعارضی بین استصحاب موضوع و عدم جعل حکم نداریم. وقتی که موضوعی از نظر شارع مقدس، ثابت می‌شود این دیگر دوام دارد مگر اینکه شک در رافعش داشته باشیم. بنابراین ما در این دو موردی که شما مطرح کردید جز اصالت الطهارت و یا اصالت النجاست چیزی نداریم. خلاصه فرمایش مرحوم آخوند از بیان این مورد و مطالب قبل این است که اگر ما در جایی فهمیدیم که زمان قید برای حکمی است آنجا استصحاب نمی‌شود کرد. اگر ظرف بود بله. مگر اینکه بگوییم دیگر عرف به‌طور کلی این دقت‌ها را نمی‌کند، بین ظرفیت و قیدیت فرق بگذارد، و در اینجا هم مثل خود زمان می‌شود. زمانیات هم مثل خود زمان می‌شود. و طبیعتاً شک در بقا که داشته باشیم استصحاب گذشته را می‌کنیم و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه به هر حال ثابت است. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند است در اینجا.

نحوه تشخیص قیدیت و ظرفیت زمان

پرسش: [نامفهوم] فرمودید طبیعتاً این بیان… باید احراز بشود دیگر. مثلاً فرض بفرمایید که در جایی… شارع مقدس در روایت زمان را قید کرده. بعد می‌فرماید که غسل برای فرد جنب در ماه مبارک رمضان قبل از اذان ظهر… خب این قید است ظرف که نیست. این قید [نامفهوم] طبیعتاً اینجا ما نگاه قیدی داریم. در حکم لحاظ نمی‌کنیم. درست است حاج آقا این فهم درستی است؟ ما عرف را اگر این قید را احراز نکردیم هر وقت [نامفهوم] ولی اگر احراز قیدیت بکنیم باید اقدام کنیم بر اساسش.

پاسخ: بله اگر احکامی را ما دیدیم شارع مقدس بر خصوص زمان مترتب کرده اینجا قیدیت را می‌فهمیم. عمدتاً ما سراغ احکام باید برویم. اگر نه، احکام دیدیم که مترتب نشد بر آن زمان… مثلاً همین در بحث جنب، حالا در روز فهمید که جنب شده. خب اینجا مثلاً اگر این را بفهمیم که این زمان، قیدش نیست. پس از آن آثار عمدتاً ما از آن احکام این قیدیت را باید درک بکنیم. غرض این است که اگر واقعاً زمان قید باشد برای عملی، خب این دیگر ادامه ندارد. اما اگر قید نباشد… خب این را از کجا بفهمیم؟ از آثار باید بفهمیم. صرف اینکه مثلاً عرف اتحاد می‌بیند بین اجزاء زمان یا زمانی این به نظر می‌رسد که ملاک نباشد. و مرحوم آخوند اینجا این را اول بیان می‌کنند به صورت شرطیت که اگر قید باشد نه، اگر ظرف باشد استصحاب می‌شود کرد. آخرش این را با یک «نعم» می‌فرماید که نه، به هر حال عمدتاً عرف این را ظرف به حساب می‌آورد که به عنوان تعدد مطلوب استفاده می‌کند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در مسئله

حالا کلام مرحوم آقای خویی را عرض می‌کنیم؛ ایشان یک تحلیلی دارند که بیان می‌کنند که این مسئله چگونه مطرح شده در اینجا، که به هر حال بحث زمان و زمانی، اینجا مطرح می‌شود. اولاً ایشان می‌فرمایند که ما چه زمان را موجود مستمر بدانیم یا مرکب از آنات بدانیم، استصحاب در آن جاری است؛ چون محور، نظر عرف است و آثار مترتّب بر زمان، مترتّب می‌شود. امّا آثار مترتّب بر عدم ضدش چطور؟ آن هم ایشان می‌فرمایند که اشکالی در ترتّبش نیست. مثلاً ما شک می‌کنیم که آیا در شب ماه رمضان، می‌توانیم بخوریم تا وقتی که طلوع فجر را احراز نکردیم یا نه. چون آیه می‌فرماید که «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ». خب اینجا می‌فرماید که اشکالی نیست که ما می‌توانیم این آثار مترتبه را با استصحاب عدم ضد، یعنی استصحاب اینکه هنوز فجر نشده، اکل را به هر حال داشته باشیم. حتی کسی که می‌گوید در زمان استصحاب جاری نمی‌شود اینجا را هم قائل به این است که می‌شود. مواردی هم دارد. مثل اینکه شخص ظهرین را تأخیر می‌اندازد تا نزدیک غروب، نمی‌داند که حالا قضا شده یا نه. استصحاب عدم غروب را می‌کند. استصحاب به هر حال عدم وجود ضد را می‌کند. آنجا نیت ادا می‌کند. و همین‌طور نسبت به نصف شب. می‌فرماید که این مورد به این صورت است که باید دقت بکنیم که مورد بحث استصحاب زمان در کجاست؟

تنقیح موضع بحث از منظر مرحوم خویی (ره) و اشاره به نظر مرحوم شیخ (ره)

بعد می‌فرمایند که این هم باید مورد توجه قرار بگیرد، اینکه گفتیم مانع نیست از اینکه در زمان استصحاب بکنیم، این در آنجایی است که زمان شرط حکم شرعی باشد. اما آنجایی که زمان قید باشد برای متعلق تکلیف آنجا استصحاب جز با اصل مثبت حکم را ثابت نمی‌کند. مثل اینکه امر می‌کند به امساک، که در نهار باشد و ما نهار را استصحاب می‌کنیم بعد اثبات بکنیم که این امساک، در نهار واقع شده. این هم به هر حال شکی نیست. خب تنقیح می‌کنند مورد بحث را که بحث در زمان کجا مطرح می‌شود. بعدش وارد نظر خودشان می‌شوند.

قبل از اینکه وارد نظرشان بشوند ـــ حالا آن را ان‌شاءالله در جلسه بعد عرض می‌کنیم ـــ می‌فرمایند که مرحوم شیخ عدول کرده‌اند از جریان استصحاب زمان به جریان استصحاب در حکم، که ما در اینجا حکم را استصحاب می‌کنیم. بعد ایشان بیانی دارند که این عدول به هر حال فایده‌ای ندارد؛ حالا بیانشان را ان‌شاءالله عرض می‌کنیم که در واقع مقدمه‌ای برای تنقیح بحث مطرح می‌کنند که مسئله استصحاب زمان و زمانی در چه جایگاهی مطرح می‌شود.