موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / مرور و جمع‌بندی نهایی اقسام استصحاب کلّی

مروری بر استصحاب کلّی قسم اول و دوم و خلاصۀ آراء بزرگان

در بحث استصحاب کلّی با اقسامش، خلاصه کلام از بیانات بزرگان این شد که در قسم اول از کلّی، استصحاب کلّی می‌شود کرد. منتها آیا احکام فرد را بار کنیم یا نه؟ اینجا خب صحبت بود. در قسم دوم هم فرمودند استصحاب قسم دوم از کلّی می‌شود، منتها ترتب آثار فرد طویل، بنا بر اینکه معارض پیدا می‌کند و بعد از صحبت‌های طولانی مرحوم آخوند آنجا قائل به احتیاط شدند؛ جمع بین احکام فرد طویل و فرد قصیر. در اینجا حضرت امام فرمودند ما چون شک در مقتضی داریم و استصحاب کلّی نمی‌توانیم بکنیم تا احکام فرد طویل بار بشود، اینجا اصل مثبت لازم می‌آید اما درواقع حقیقت استصحاب کلّی قسم دوم برمی‌گردد به شک در مقتضی؛ که آیا این فرد اقتضای وجودش را دارد یا نه؟ اینجا می‌توانیم استصحاب بکنیم. این فرمایش حضرت امام بود. بحث احتیاط را مطرح نکردند امّا مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای آخوند و بعضی دیگر این را مطرح کردند.

مروری بر استصحاب کلّی قسم سوم

در استصحاب به قسم سوم، که شکمان در این است که این فرد، مقارنش فرد دیگری بوده که با رفتن آن فرد دوم، ادامه داشته باشد یا مقارن با رفتن آن فرد، یک فرد دیگری به وجود بیاید، فرمودند که استصحاب نمی‌شود کرد چون به هر حال کلّی متقوم به فرد است و ما شک به حدوث فرد داریم؛ این استصحاب در کلّی، آن اجزای استصحاب در آن وجود ندارد. عمده سخن این بود. منتها در آن قسم سوم که سه صورت داشت، صورت سومش اینکه آن فرد، حالات مختلف دارد. شدت و ضعف، فرمودند مرحوم آقای خویی که می‌شود استصحاب کرد؛ استصحاب کلّی. سواد شدید به هر حال از بین رفته و نمی‌دانیم سواد ضعیف هست یا نیست. اصل سواد را به هر حال استصحاب می‌کنیم و وجود آن. منتها در مسئله استحباب و وجوب، آنجا فرمودند که نه. با اینکه حالا نوعاً می‌گویند استصحاب فرد ضعیف، وجوب است که مرحوم شیخ این را فرموده، به هر حال این بزرگواران قبول نکردند چون هر کدام حکم خاص لازم دارد.

مرور استصحاب کلّی قسم چهارم در بیان مرحوم خویی (ره)

به هر حال در استصحاب قسم چهارم که عمدتاً مرحوم آقای خویی آن را قائل بودند، ایشان فرمودند که استصحاب کلّی می‌توان کرد و احکام کلّی بر آن بار می‌شود. خب مثال هم زدند و یعنی درواقع یک فرد است که دو حالت به نوعی دارد. شخص می‌داند روز پنجشنبه جنب شده و غسل هم کرده، در روز جمعه در لباسش منی می‌بیند، نمی‌داند که این مال جنابت مجدد است یا همان جنابت است که اگر جنابت مجدد باشد باید غسل کند و اگر نه، همان غسل کافی است. که ایشان فرمودند استصحاب کلّی می‌شود کرد ولو اینکه ما این فرد را علم به حدوثش نداریم. این را ایشان بیان کردند. بله. همین که یقین به کلّی داریم، کافی است در استصحاب کلّی.

تحلیل رابطۀ کلّی و فرد و تطبیق آن بر اقسام استصحاب

حالا بحث را اینجا می‌خواهیم جمع بکنیم. خب ما عرض کردیم در ابتدای بحث که وقتی ما وجود کلّی را با فرد ملاحظه می‌کنیم، [می‌بینیم] عقلاً و عرفاً بین فرد و کلّی در خارج جدایی نیست. دو مفهوم داریم اما اینها از جهت آثار عین هم هستند. کلّی اثری جدای از فرد در خارج ندارد. عرف برایش قائل نیست. در ذهن خب اینها دو هستند اما در خارج همان فرد است که همه این را بیان می‌کنند. منتها وقتی که در مباحث که می‌آییم، یک نوع تفکیکی گاهی قائل می‌شوند بین کلّی و بین فرد در خارج. خب با این بیان، استصحاب قسم اول که عرض کردیم، هم استصحاب فرد می‌شود کرد، هم استصحاب کلّی و استصحاب کلّی جای استصحاب فرد را هم می‌گیرد، چون یک طرف بیشتر ندارد در استصحاب قسم اول. در استصحاب قسم دوم، اینجا به هر حال یک علم اجمالی به وجود کلّی دارد انسان. این علم اجمالی در یکی از دو فرد است و در خارج فرض این است که این معلوم بالاجمال بدون فرد هم به هر حال محقق نمی‌شود و این به هر حال شخص بعد از خروج این بلل مشتبه وضو گرفت، حالا شکش این است که آیا آن کلّی، که جنابت باشد، نجاست باشد، برای او هست یا نیست که این مساوق با جنابت باشد، این نجاستش مساوق با جنابت است. که نتیجه‌اش این است که لازم باشد به هر حال حالا یا احتیاط کنیم که هم وضو بگیرد هم غسل. یا از این باب که حالا حضرت امام فرمودند که شک در مقتضی ما قائل به استصحابش هستیم، آن نجاست به هر حال ادامه دارد.

نقد استدلال به «شک در مقتضی» در استصحاب کلّی قسم دوم

خب حالا شک در مقتضی را باز باید یک مقداری روی آن تأمل کرد که ما این شک در مقتضی را روی کلّی داریم بار می‌کنیم و می‌خواهیم به نوعی آن آثار آن را، آثار فرد طویل را مترتّب بکنیم. اگر این است که همان به نوعی یا اصل مثبت می‌شود و تازه اول کلام است. که این فرد ما یک علم به وجودش به هر حال نداشتیم. علم به نجاست داشتیم و حالا تطهیر هم کرده. از کجا دیگر این علم به بقا، شک در بقای آن نجاست باشد؟ بنابراین در این صورت، از باب شک در مقتضی، ما به نظر می‌رسد که نمی‌توانیم، بعد از اینکه به هر حال فرمودند اینجا دو اصل با همدیگر تعارض می‌کند و تساقط می‌کند، اجمالاً امام این را فرمودند و بعضی از بزرگان دیگر، صاحب مبسوط، این را بیان کردند اما در نهایت فرمودند که از باب شک در مقتضی می‌توانیم که ما حکم به بقای نجاست بکنیم. خب حکم به بقای نجاست بکنیم یعنی آثار جنابت را بار کنیم دیگر. این به نظر می‌رسد که وجهی برایش نیست.

انحلال علم اجمالی و عدم لزوم احتیاط

حالا اگر هم شک در مقتضی نباشد، ما در جلسه قبل اینجا عرض کردیم که بعد از تطهیر یک تفصیلی قائل شدیم بین علم به حدوث محدثیت یا علم به تطهیر. اما الآن به نظر می‌رسد که با اینکه به هر حال وضو گرفت، این یک طرف از حد ابتلا، مورد ابتلا خارج می‌شود و آن علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی و شک بدوی و چون فرد طویل یک سابقه عدمی دارد، این سابقه عدمی‌اش کمک می‌کند که این علم اجمالی ما به هر حال به طور قطعی منحل شود. بنابراین خب بعضی‌ها فرق نگذاشتند بین آنجایی که علم به تطهیر داشته باشد و بعد، بلل مشتبه بیاید یا علم به حالت سابقه نداشته باشد، مجهول باشد حالت سابقه‌اش. با این بیان گفتند، فرمودند که احتیاط باید کرد. خب ما وقتی که قائل شدیم علم اجمالی با خروج یک طرفش از ابتلا منحل می‌شود و طرف دیگر هم سابقه عدم داریم که آن شرایط استصحاب برای عدمش مهیاست، در اینجا هم ما به هر حال دلیلی برای احتیاط پیدا نمی‌کنیم. غرض این است که این استصحاب کلّی اینجا جایی به نظر می‌رسد که ندارد که ما بخواهیم احکام خاصی را برایش مترتب بکنیم با آن بیانی که عرض کردیم و خود این آقایان هم قائل هستند که طبیعت وجود منحازی از فرد ندارد و اینکه حالا حضرت امام رضوان الله علیه به اتحاد طبیعت با فرد عرفاً تمسک کردند، می‌فرمایند که عقلاً نمی‌توانیم، اصل مثبت لازم می‌آید، اما عرفاً یکی است. خب حالا عرفاً این دو یکی است، چه بر آن مترتب می‌شود در قسم دوم؟ آیا حکم به هر حال فرد طویل را عرف بار می‌کند؟ این تازه اول بیان است وقتی که یک طرف منحل شد، این فرد طویل سابقه استصحاب عدم دارد.

مناقشات در باب انحلال علم اجمالی

    • پرسش: در بحث علم اجمالی، خب یک طرف از دست برود نسبت به طرف دیگر می‌گوییم شک بدوی و علم تفصیلی مثلاً درست می‌شود. زمانی که ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف فرض کنید نجس است، آنجا باید از هر دو پرهیز شود. حالا شخص بیاید یکی را عمداً مثلاً بریزد، این حکم از بین می‌رود؟

    • پاسخ: خب حالا موارد فرق می‌کند.

    • می‌خواهم بگویم در اینجا شاید…

    • یعنی اینجایی که… نه… آنجایی که ما مجوز شرعی داشته باشیم یعنی عقلاً یا شرعاً این صدق بکند از چیز ابتلا خارج شده.

    • می‌خواهم بگویم اینجا حکم آمده. حالا نسبت به این مسئله حکم این است، شخص می‌رود عمداً وضو می‌گیرد، می‌گوید خب دیگر من وضو را گرفتم. پس آن طرف قضیه دیگر ساقط شده و نیازی به…

    • نه خب واقع قضیه را ما ملاحظه بکنیم. واقع قضیه چیست؟ این یک قطع مردد دارد بین دو فرد که هر کدام احکامی دارد. خب یکی‌اش با یک عملی از بین می‌رود به صورت قطعی که بول باشد. طرف دیگر چه؟ طرف دیگر یک سابقه عدم دارد و این دیگر نمی‌تواند سابقه عدم را اجرا کند.

    • تا وقتی که وضو نگرفته. تا وقتی که وضو نگرفته حکم این است که احتیاط باید بکنی. بین این دو باید احتیاط بکنی. وقتی که حکم این است دیگر نمی‌تواند…

    • خب اگر تعبدی در کار باشد آنجا را استثنا می‌کند. اگر تعبدی در اینجا باشد ما به هر حال این را می‌پذیریم. ولی وقتی که تعبدی نیست ما بخواهیم به خاطر استصحاب این دو را بگوییم، استصحاب احتیاط را نمی‌فهماند.

    • نه وقتی علم اجمالی است… علم اجمالی که داریم باید احتیاط بکنیم آنجا را من دارم می‌گویم خدمتتان. حالا بعضی‌ها می‌گویند با علم اجمالی است دیگر… این احتیاط…

    • بله حالا علم اجمالی می‌گوید احتیاط بکن. وضو گرفتم. حالا من وضو گرفتم، این شرعاً یک طرف خارج شده یا نشده؟

    • قبل از اینکه برود وضو بگیرد علم اجمالی دارد به اینکه…

    • بله این را که دارد. این را که محرز است. حالا این علم اجمالی می‌گوید چه کار بکند؟ هم وضو بگیرد هم غسل بکند. غسل به تنهایی کافی نیست، وضو به تنهایی هم کافی نیست. این مقتضای علم اجمالی. حالا این آمد و وضو گرفت.

    • می‌گویم که چنین مجوزی را دارد که برود وضو بگیرد اصلاً…؟ وقتی که حکم این است که…

    • خب نگاه کنید می‌گوییم علم اجمالی می‌گوید برو وضو بگیر. چرا مجوز ندارد؟ [یکی می‌گوید منظورشان اکتفا به وضو است]… حالا همین اکتفا… همین را می‌خواهیم… این با وضو یک طرف از حد ابتلا خارج شد.

    • خب نسبت به دو ظرف هم می‌توانیم همین را بگوییم. یکی از این دو نجس است، این نمی‌تواند سراغ هیچ‌کدام برود. با علم به اینکه نمی‌تواند سراغ هیچ‌کدام برود، یکی را می‌گیرد می‌ریزد. می‌گوید خب دیگر تمام شد. می‌توانیم مصرف کنیم.

    • خب اینجا مجوزی ندارد. اینجا…

    • مجوز دارد که استفاده نباید بکنیم. می‌گوید استفاده نمی‌کنم. این را ریختم. استفاده نمی‌کنم. ریختمش. بعد حالا…

    • نه این را… این ریختن که مجوز شرعی نیست. یعنی… نه اینجا مجوز شرعی که وضو مجوز شرعی دارد. بله.

    • به هر حال این بحث باید روشن بشود که آیا کلّی احکامی دارد که ما برایش آثار را مترتب بکنیم یا ندارد.

مقایسۀ قسم دوم و سوم و اشتراک در ملاک عدم جریان استصحاب

خب قسم سوم هم به همین صورت است دیگر. ما اساساً علم به حدوث نداریم. همان ملاکی که در قسم سوم هست در قسم دوم هم می‌آید. که ما علم به حدوث نداریم. این را اشکال می‌کنند دیگر. ما نمی‌دانیم که مقارن رفتن این فرد یک مقارنی داشته یا اینکه نه. خب چه می‌گویند؟ ملاک چیست که نمی‌توانیم استصحاب کلّی بکنیم؟ چون اصلاً کلّی با فرد متشخص می‌شود. وقتی که نمی‌دانیم مقارن آن فردی که قطعاً رفته فرد دیگری هست یا فرد دیگری حادث شده، پس علم به کلّی نداریم. این غرض بنده این است که ما رابطه کلّی را با فرد چطور ترسیم می‌کنیم؟ هر طوری که ترسیم می‌کنیم، در قسم دوم هم هست.

پرسش: قسم دوم فرق می‌کرد.

پاسخ: نه دیگر.

    • می‌دانستیم که هست…

    • نه علم به حدوث نداریم.

    • علم به حدوث داریم ولی…

    • علم به حدوث منی نداریم. علم به حدوث بلل مشتبه… قطعاً به هر حال این بول احکامی دارد، احکام بول بر آن مترتب می‌شود. این قطعی است اما احکام منی چه؟ علم به حدوث نداریم.

    • آنجا واقعاً علم به حدوث بول هم نداریم ما. از کجا می‌دانیم بول است…؟

    • خب به هر حال… نه می‌گوید یا بول است یا… یکی‌اش که قطعی است. بله دیگر یکی‌اش پس قطعی است.

    • خب یکی‌اش قطعی است، کدام؟

    • آن علم تفصیلی می‌شود. شما دارید علم تفصیلی را با علم اجمالی خلط می‌کنید.

    • بول را که نمی‌توانیم بگوییم قطعی است…

    • قطعی یعنی علم تفصیلی نیست.

    • خب می‌دانم… نمی‌توانیم دیگر بگوییم…

    • بله نمی‌توانیم بگوییم. اما به هر حال احکامش هست که. به خاطر علم، احکامش هست.

پرسش: ما احکام مترتب بر این موضوع است. وقتی که این موضوع مشخص نیست چیست. ما یک موقعی احکام شرعی خاصی درباره بول و منی داریم، بله. چون مثل اینکه وقتی که غسل ساقط بشود دیگر وضو هم با انجام غسل ساقط است. منتها مسئله اینجا است که این مسئله نوع سوم، با آن حالتی مشابهت دارد از نوع دوم که فرد قبلاً محدث بوده بعد حالا بلل مشتبه می‌بیند. این را می‌داند که قبلاً بول بوده. حالا شک دارد که منی هم حادث شد یا نه. از این جهت شبیه نوع سوم. ولی یک موقعی هست که این فرد طاهر بوده، متطهر بوده، نه بولی نه منی، هیچ‌کدام در کار نیست. حالا می‌آید بلل مشتبه می‌بیند. اینجا که بلل… در آن حالت قبلی استصحاب عدم منی را می‌کند… به عدم وجوب غسل. اما در این حالت دوم اصلاً بحث استصحاب نیست.

پاسخ: همین جا تطهرش هم سابق بر چیست؟ سابق بر بول هست، پس این تطهرش این بول را برداشته.

    • خب پس تمام شد.

    • پس یک بول مشتبه آمد… یک بلل مشتبه آمد…

    • تفاوتش با مدل سوم این است که در مدل سوم می‌دانیم که فرد اول منتفی شده و شک داریم که فرد دوم حاصل شده، حادث شده یا نه. ولی اینجا می‌دانیم، یقین داریم که یک امری حادث شده. نمی‌دانیم که این مصداق آن فرد قوی است یا مصداق فرد ضعیف. ولی اینکه یک امری حادث شده را یقین داریم که این می‌شود همان علم اجمالی. اینجا اصلاً بحث استصحاب نیست. ما نباید استصحاب…

    • نه، وقتی که با این بول مشتبه بعد التطهیر وضو می‌گیرد، این قطعاً آن یک طرف رفته دیگر.

    • ولی نمی‌داند که تکلّیفش را انجام داده یا نه. آن اشتغال…

    • خب یک طرف… علم اجمالیِ یک طرفش ساقط شد با مجوز شرعی.

    • خب این نمی‌شود مثل همان ماجرای دو تا لیوان. این می‌شود مثل همان دیگر.

    • خب همین، صحبت سر این است که اینجا مجوز دارد. چون بحث جواز تطهیر با وضو است.

بحث پیرامون مجوّز شرعی در انحلال علم اجمالی

پرسش: هر دو تایش… گفته دو تایش را انجام بده. حالا تطهیر را انجام دادی می‌گوییم تمام شد؟ حکم این بود که هم باید وضو بگیری هم غسل بکنی. حکم این بود. حالا شک دارد که وضو را می‌گیرد می‌گوید خب دیگر تمام شد. [نامفهوم].

پرسش: این اکتفا به وضو اول الکلام است که این جایز است یا جایز نیست. مجوز شرعی وجود دارد یا نه. خود همین قضیه، اکتفا به وضو نه خود صرف انجام وضو. مثل اینکه اینجا وقتی یکی از لیوان‌ها را می‌ریزد این اشکال ندارد، لیوان تو است. تو درست است که تکلّیف احتراز داری، وقتی که تکلّیف احتراز داری پس رخصت در احتراز هم داری. حالا وقتی که یکی احتراز کرد و ریختی. حالا این رخصت در احتراز یا تکلّیف در احتراز در دومی را مخدوش می‌کند؟ نه. آن سر جای خودش باقی است به واسطه عمل اجمالی.

پاسخ: بله آنجا چون اصلاً مجوز برای این کار نداشته. اما اینجا مجوز برای این کار داریم و ما در ادله که این مسئله را نداریم که باید احراز قطعی این حکم را بکند. این به هر حال این حکم آمد برایش.

پرسش: چه حکمی آمده… آمده از هر دو احتراز کنید. اینجا حکم آمده هر دو را انجام بدهی.

پرسش: این به خاطر وجود موضوع علم اجمالی است. الآن که دیگر علم اجمالی را نداریم چه را بخواهیم احتراز کنیم؟

    • … اصلاً حکم می‌رود روی هوا… یعنی نیست و نبود…

    • باشد ببینید تا وقتی که علم اجمالی هست، هست. وقتی که نیست، دیگر نیست دیگر. موضوع… تا وقتی که خمر هست حرام است ولی وقتی که خمر نبود حرام نیست دیگر.

    • عمداً پس خودمان می‌توانیم…

    • اشکال ندارد. اگر از محل ابتلا خارج بشود اشکال ندارد. یک بار هم می‌شود بریزید. اشکال ندارد از جهت شرعی.

پرسش: حکم اولی پس به درد نمی‌خورد.

پاسخ: خب آنجا فوقش کار حرامی انجام داده اما اینجا کار حرامی انجام نداده، مجوز شرعی دارد.

پرسش: برائت یقینی حاصل نشده.

پاسخ: بله.

پرسش: نسبت به آن حکم اولی.

پرسش: موضوع عوض شده. موضوعی…

پاسخ: خب حالا. به نظر می‌رسد که اگر قسم سوم را چطور بگوییم؟ قسم چهارم را به همین صورت.

    • در قسم سوم همینطور هست که شما می‌فرمایید.

    • ملاکش یکی هست دیگر.

    • نه ملاکش فرق می‌کند…

    • یقین به حدوث نداریم دیگر. یقین به حدوث عمدتاً با فرد شکل می‌گیرد. اگر ما کلّی را برایش وجود منحازی قائل بشویم، بله این فرمایش درست است.

    • در اینجا نوع سوم اصلاً علم اجمالی وجود ندارد، علم تفصیلی است. من می‌دانم که آن فرد اول منتفی شده و فرد دوم هم نمی‌دانم که حادث شده یا نه. اصل این است که حادث نشده.

    • پس آنجا اصلاً بحث استصحاب کلّی نیست. ظاهری است. بله. اینجا هم همچنین است. نمی‌دانیم حادث شده یا نه. یک چیزی را می‌دانیم…

    • این هم آن حالتی هست که قبلاً محدث بوده. اینکه شما می‌فرمایید…

    • فرقی نمی‌کند. وقتی که حالا چه محدث چه متطهر، حالا یک تطهیری برایش لازم شده. اگر به هر حال وضو بگیرد به هر حال آن محدثیت بول از بین رفته. و شک هم دارد که آن محدثیت باز هم باقی است یا نه.

بله حالا ان‌شاءالله بحث بعدی و تنبیه بعدی را در زمان و زمانیات عرض می‌کنیم.