موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / بررسی استصحاب قسم سوم از کلّی و آراء بزرگان با محوریّت کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر استصحاب کلّی قسم سوم و نظر مرحوم آخوند (ره)

خب بحث در استصحاب قسم سوم از کلّی رسید. یک مقدار بحث در استصحاب قسم دوم از کلّی مطرح شد. حالا ما در ادامۀ بحث باز به نوعی بازمی‌گردیم به جمع‌بندی نسبت به استصحاب قسم دوم از کلّی و ان‌شاءالله بعد از نقل این فرمایشات، یک جمع‌بندی اساسی خواهیم داشت. مرحوم آخوند این استصحاب قسم سوم از کلّی را که نپذیرفتند، اینکه ما شک در بقای کلّی داشته باشیم به جهت اینکه شک داریم آیا یک فرد دیگری جای آن فردی که رفته است آمده یا اینکه نه… اینجا ایشان فرموده است که خب بیانشان را عرض کردیم.

تفصیل مرحوم شیخ (ره) در جریان استصحاب به نقل از مرحوم خویی (ره)

حالا فرمایش مرحوم آقای خویی را در اینجا عرض می‌کنیم که ایشان کلام مرحوم شیخ را در اینجا می‌آورند. مرحوم شیخ تفصیل داده‌اند بین آن افرادی که کلّی احتمال وجودش در بین آن افراد هست. آن قسمی که احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با حدوث فرد معلوم النفی یا احتمال حدوثش مقارن با ارتفاع آن. یعنی با وجود فرد یک فرد، مقارن با وجودش یک فرد دیگری آمده؛ احتمال دوم اینکه حدوث فرد دوم، مقارن با ارتفاع فرد اول باشد.

مرحوم شیخ در صورت اولِ کلّی قسم سوم فرموده‌اند استصحاب در کلّی جاری است امّا در صورت دوم آن را جاری نمی‌دانند. با این بیان که کلّی مردّد است بین اینکه وجودش به گونه‌ای باشد که مرتفع نمی‌شود با ارتفاع فرد معلوم‌الارتفاع، یا اینکه نه، مرتفع می‌شود. خب چون ما علم به وجود کلّی داشتیم و آن فردی که وجود دارد و احتمال می‌دهیم که این کلّی ادامه داشته باشد، این کلّی را استصحاب می‌کنیم. امّا در صورت دومش که آن فرد اول مرتفع شده، فرض این است که مرتفع شده، با ارتفاع آن خب قطعاً می‌دانیم که کلّی با آن فرد مرتفع از بین رفته است. دیگر اینجا اصلاً نمی‌توانیم استصحاب کلّی بکنیم.

نقد مرحوم آخوند (ره) بر تفصیل مرحوم شیخ (ره)

این را مرحوم آخوند از مرحوم شیخ می‌آورند و بعد می‌فرمایند که نه این کلام، کلام درستی نیست و در هیچ کدام این کلّی جریان ندارد. یک مقداری دقت بکنید در فرمایشات ایشان که ما عرضی که کردیم در رابطه بین فرد و کلّی، می‌بینیم ایشان همان عرض ما را دارد منعکس می‌کند که ما به هر حال به صورت به نوعی مبنایی آمدیم که اساساً اینجا استصحاب کلّی چه معنا دارد؟ این را دارند اینجا در ردّ مرحوم شیخ بیان می‌کنند.

می‌فرمایند که اصلاً کلّی وجودی ندارد جز در ضمن فرد. وقتی که فرد با یکی از خصوصیات فردیه موجود است کلّی هم موجود است. پس علم به وجود فرد، علم به وجود کلّی است. اما اینکه این کلّی در ضمن فرد دیگری وجود دارد این معلوم نیست. با آن فردی که به هر حال موجود بوده ما شک داریم که مقارن با آن فرد، فرد دیگری هم موجود شده، که کلّی با آن باشد… خب نسبت به آن قبلی که آن را می‌دانیم که به هر حال هست. دومی را نه. اصلاً ما علم به وجود کلّی در این صورت نداریم. بعد می‌فرمایند که پس آنچه معلوم است، یقیناً مرتفع است و آنچه محتمل‌البقاء است، برای ما معلوم نیست. پس اتّحادی بین قضیّتین نیست.

مقایسه با استصحاب کلّی قسم دوم

پرسش: … کلّی …

پاسخ: همین دیگر… یک چیزی انتزاع می‌کنیم از این دو فرد. حالا…

    • فرد محتمل را که می‌گویید در … کلّی اصلاً مطرح نمی‌شود … کلّی منتفی است دیگر.

بعد ایشان می‌فرماید که به خلاف قسم دوم از کلّی. آنچه معلوم است در قسم دوم، وجود کلّی است که مردّد است بین خصوصیّتین. تعبیر را ایشان عوض می‌کند. ما احتمال می‌دهیم این وجود، به عینه وجود داشته باشد. در فرد طویل. فرد قصیر و طویل بود دیگر. پس اتّحاد قضیّتین درست شد. ایشان در کلّی قسم دوم این طوری تعبیر می‌کنند که آنچه ما علم داریم علم به کلّی است که مردّد است بین دو خصوصیّت. خب چه فرقی می‌کند؟ بین پرانتز فعلاً… بین این کلّی که اینجا هست آن هم مردّد است دیگر بین دو فرد. بله… خب این یک بحث.

بررسی صورت «اختلاف در شدّت و ضعف»

بعد مرحوم شیخ یک صورت دیگری را هم از قسم سوم استحصاء می‌کنند و در آنجا استصحاب را جاری می‌کنند و آن، آنجایی است که فرد دوم، این با فردِ لاحق با فرد سابق یک اختلاف شدّت و ضعفی دارد. از نظر ماهیّتی مثل رنگ شدید و رنگ ضعیف. حالا در احکام وجوب و استحباب. استحباب به هر حال یک رنگ ضعیفی از حکم تکلّیفی است یا حکم وضعی است. در عدالت هم هست. در عدالت یک در مرتبۀ عالی بعد حالا تنزّل پیدا کرده باشد به مرتبۀ دانی. از شخص مثلاً یک چیزی صادر شده که این آیا آن اصل عدالت را از بین برده یا آن شدّتش را؟

اشکال بر صورت فوق

باز اینجا هم ایشان اشکال می‌کنند به اینکه اگر ما دقت بکنیم این بیان شما همان استصحاب قسم اول می‌شود؛ یک فرد است که به هر حال دارید شما فرد را استصحاب می‌کنید. به نظر عُرف، این لاحق همان سابق است و شدت و ضعف از حالات یک شیء به حساب می‌آید. حالا این را ایشان اینجا بیان فرمودند.

تطبیق بحث بر «استصحاب عدم تذکیه» به نقل از فاضل تونی (ره)

بعد در پایان کلامشان برای روشن‌تر شدن این استصحاب قسم سوم، کلام فاضل تونی را می‌آورند که یک بحث مفصّلی است و همان بحث استصحاب عدم تذکیه است. که حالا این را که به صورت مختصر ایشان بیان می‌کنند بیان می‌کنیم. منتها امام (رضوان الله علیه) بعد از این استصحاب قسم سوم، یک فصلی به صورت جدا در استصحاب عدم تذکیه می‌آورند. مشهور، در رابطه با پوستی که افتاده ما نمی‌دانیم که از یک حیوان قابل تذکیه است یا نه، گفته‌اند که ما می‌توانیم عدم تذکیه را استصحاب بکنیم. که ایشان این را رد می‌کند. حالا چطور استصحاب می‌کنیم؟ عدم تذکیه، لازمۀ دو امر است: یکی حیات و دوم موت به صورت عادی… حتفِ أنف. آنچه موجب نجاست است این لازم از آن نظر که لازم است، نیست. بلکه لازمه موت حتف أنف است. پس عدم تذکیه اعم است برای موجب نجاست. پس عدم تذکیه گاهی در فرض حیات است وقتی که زنده است صادق است که مذکی نیست دیگر. و گاهی هم در فرض موت است. و آنچه سابقاً معلوم است حیات است و آن باقی نیست تا زمان موت که نجاست را بیاورد. بله ایشان می‌فرمایند که مرحوم فاضل تونی که احتمال می‌دهیم که عدم تذکیه‌ای که لازمِ موت حتف أنف است این تحقّق داشته باشد. اما می‌فرمایند اینکه متیقّن که نیست. یعنی حیات را بیاوریم و موت حتفِ أنف… این عدم تذکیه‌ای که لازمۀ حتف أنف است این را استصحاب بکنیم. این اصلاً سابقه ندارد. پس استصحاب جاری نیست.

پرسش: این [نامفهوم] را برای چه مطرح می‌کند؟ حیات را برای چه مطرح می‌کند؟ می‌گوید این دو تا… لازمه‌اش حتفِ أنف است…

پاسخ: همین دو تا فرع است دیگر. اینجا استصحاب قسم سوم. در این صورت… این عدم تذکیه لازمه… یعنی عنوان عدم تذکیه هم بر زمان حیات صدق می‌کند هم بر موت حتفِ أنف.

    • یعنی چه بر حیات صدق می‌کند؟

    • یعنی به هر حال تذکیه نشده… موت حتفِ أنف هم که رخ می‌دهد تذکیه نشده. خُب شما مشهور، حکم به نجاست کرده. به این صورت که آن وقتی که حیات داشت، عدم تذکیه داشت کأنه نجاست ملازم با هر دو است. مشهور اینطوری گرفته. وقتی که تا موت حتفِ أنف آمد… این مقارن حیات موت حتفِ أنف… پس منتقل شده این نجاست به این موت حتفِ أنف. این جلد مطروح را ما حکم به نجاستش می‌کنیم. ایشان بیان می‌کنند که ما عدم تذکیه را به هر دو حال می‌گوییم اما نجاست ملازم با عدم موت حتفِ أنف است. یعنی موت، بر موت حتفِ أنف این نجاست بار می‌شود. موت حتفِ أنف هم عدم تذکیه دارد نجاست هم بر آن هست. اما زمان حیات، عدم تذکیه است اما نجاست ندارد. پس اینکه عدم تذکیه به هر دو صدق می‌کند این ملازم این نیست که ما اینجا استصحاب بکنیم حیات را که به موت حتفِ أنف منتقل می‌شود. این مقارن آن است.

پرسش: مغالطه اعمیّت دلیل در …

پاسخ: بله دیگر. مغالطه اعمیت ملزوم از لازم. که ملزوم که عدم تذکیه است اعم است، لازم برای نجاست حتفِ أنف است.

پرسش: اگر موت را خود موت را فقط استصحاب بکنیم.

پاسخ: موت که استصحاب ندارد. این که دارد.

    • … [نامفهوم]

    • و دوم اینکه آیا بحث دیگر… آن حتفِ أنفی است؟ این هم تازه… ما نمی‌دانیم شاید پوست حیوان مذکی باشد. چه دلیلی داریم بر اینکه حکم به نجاست این بکنیم؟ مشهور گفتند نجس است با این بیان که این استصحاب قسم سوم را ایشان این استصحاب را از قبیل استصحاب قسم سوم دانسته که این را نمی‌توانیم اثبات بکنیم.

دفاع مرحوم شیخ (ره) از دیدگاه مشهور

بعد مرحوم شیخ، - مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که - از نظر مشهور یک دفاعی کرده و جواب داده که حرمت و نجاست در شرع بر مجرد عدم تذکیه مترتب شده. «إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ» این مال نجاست است… حرمت خوردن «وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‌». خب می‌فرماید که این معنا منافات ندارد که آنچه فرموده نجاست مترتب بر موضوع میته است به مقتضای ادله نجاست میته باشد. چون تا وقتی که تذکیه نشد این میته است. پس تذکیه یک امر شرعی توقیفی است ماعدای مذکی میته است. پس ما مذکی بودنش را که احراز نکردیم این میته است. یعنی به هر حال به نوعی این استصحاب را حالا اثبات کرده مرحوم شیخ.

اشکال بر دفاع مرحوم شیخ (ره)

پرسش: در این هم یک اشکال هست و آن هم این است که علم به تذکیه موضوعیت ندارد. از آن موقعی که او مذکی است پاک است. نفرموده آنچه معلوم التذکیه است پاک است. پس بنابراین اگر یک چیزی اینجا باشد که جاندار نیست الآن، و الآن از … ما شک داریم که این مذکی است یا مذکی نیست. پس چون احتمال دارد که مذکی باشد پس احتمال طهارتش هست… باز اینجا دوباره ما نمی‌توانیم حکم به نجاست بکنیم. اگر فرموده بود که «لا ما علمت انه…»

پاسخ: خب این «ما ذَكَّيْتُم»، ظهور در علم دارد دیگر.

    • ظهور… یعنی اینجا علم طریقیت دارد موضوعیت که ندارد. اگر که موضوعیت داشت پس جایی که علم نداریم نجس است. اما فرموده «إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ»، نه «إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُذَكًّى». پس بنابراین این احتمال دارد مذکی باشد… احتمال دارد که مذکی نباشد.

    • خب باید به هر حال احراز بکنیم مذکی بودن را. «إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ»، دارد این را اثبات می‌کند.

    • طریقیت است اتفاقاً…

    • این باید احراز بشود… احراز نشده دیگر. بله.

نظر نهایی مرحوم خویی (ره) و تأیید کلام فاضل تونی (ره)

همین فرمایش مرحوم آقای خویی در جواب مرحوم شیخ این است که کلام مرحوم فاضل، ناظر به خصوص نجاست است. و آنچه بر عدم تذکیه حیوان در ادله، خلاصه مترتب است آن حرمت اکل و عدم جواز صلاة است. و می‌فرماید که ملازمتی هم بین این‌ها نیست. بین حرمت اکل و عدم جواز صلاة و بین نجاست. گاهی بعضی از اجزاء حیوان مذکی، حرام است خوردنش با اینکه طاهر است. در موی حیوانی که مأکول‌اللحم نیست نمی‌شود نماز خواند با اینکه در اکثر غیر مأکول‌ها طهارت است. پس عنوان نجاست بر عنوان میته ثابت است. میته هم چه هست؟ آنی هست که [نامفهوم] نفس بشود بدون سبب شرعی. این امر وجودی است. وقتی که ما شک داریم استصحاب عدم را می‌کنیم. که آیا این… یک وقتی که اینطوری موت نبود زمان حیاتش همین را استصحاب می‌کنیم. نمی‌توانیم با استصحاب عدم تذکیه این امر وجودی را اثبات بکنیم. پس موت حتفِ أنف رخ داده. میته آنی هست که به هر حال موت حتفِ أنف باشد. این خلاصه فرمایش ایشان است که می‌فرمایند که فرمایش مرحوم فاضل چون اینجا از قبیل استصحاب قسم سوم هست هر فرمایش متینی است و جاری نمی‌شود. که حالا فرمایش حضرت امام را در اینجا عرض بکنیم.