موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /ادامه بررسی ادله اصالة الاحتیاط از منظر محقق نائینی(ره)

بحث تکمیلی در باره‌ی رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی اثبات اعتبار نسبت به اصالة الاحتیاط:

گفته شد که محقق نائینی فرمودند اصالة الاحتیاط، استحباب و رجحان عقلی دارد؛ اما این که استحباب شرعی آن به وسیله‌ی حکم عقل به اثبات می‌رسد یا نه؟ محقق نائینی فرمودند که هر چند استحباب شرعی احتیاط به وسیله‌ی حکم عقل به اثبات نمی‌رسد چون قاعده ملازمه ساختارش در اینجا کامل نیست؛ اما به وسیله‌ی نصی که وارد شده است استحباب آن به اثبات می‌رسد. نص عبارت است از روایت امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب وسائل، باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث 27 که حضرت در خطبه‌ی فرمود: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَك‌.»[1] مضمون این روایت این است که اگر کسی بتواند مورد شبهه را بتواند ترک کند وضع عبودیت و معنویتش درست است و در جایی که حرام مشخص و روشن باشد قطعا آن را ترک می‌کند و ترکش در آنجا جدی تر و بالاتر خواهد بود. این بیان اشارتی است به جنبه‌ی عبودیت و التزام دینی مکلف مسلمان.

بنابراین محقق نائینی می‌فرماید این حدیث ظهور دارد در استحباب، پس از آن که استحباب ثابت شد عقلا و شرعا باید بینیم که این احتیاط در چه مواردی به کار گرفته می‌شود؟

در باره‌ی توصلیات مثل طهارت، معاملات و ... شبهه اگر ایجاد شود، احتیاط جا دارد و اشکالی در کار نیست؛ مثلا یک لباسی داریم مشکوک الطهاره و اگر اصل تنزیلی مثل اصالة الطهارة در کار نباشد که مؤدای خود را نازل منزله واقع قرار دهد؛ یعنی یک پاکی در اثر اصل طهارت یک طهارت واقعی است، آنجا احتیاط جا دارد.

اما در عبادات آیا می‌شود از چنین احتیاطی استفاده کرد؟ برای این که در عبادات قصد امر شرط است. شیخ انصاری اشکال کرده که در عبادت عمل احتیاطی مشکل دارد؛ برای این که در مثل شک در وجوب یک عمل این عبادت را اگر بدون قصد امر انجام دهیم عبادت نیست و عبادت متقوم به قصد امر است و اگر با قصد امر انجام دهیم تشریع است، بنابراین در باره‌ی عبادت احتیاط مشکل است. شیخ انصاری این اشکال را وارد دانسته است.

محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول، ج3، ص371 تا 348 می‌فرماید: این اشکال وارد نیست برای این که امتثال عمل و انجام عمل عبادی به چهار صورت ممکن است:

صور امتثال:

صورت اول: امتثال تفصیلی که مکلف علم تفصیلی به ماهیت عمل دارد و قصد قربت هم به طور مشخص انجام می‌گیرد.

صورت دوم: امتثال اجمالی که علم اجمالی داریم مثلا در بین این دو چیز یکی واجب یا حرام است. قصد قربت می‌کنیم اجمالا. فقهاء امتثال اجمالی را تأیید می‌کنند و با انجام آن مکلف به وظیفه اش عمل کرده است.

صورت سوم: امتثال ظنی که مکلف ظن برایش حاصل است و مظنون است که یک عبادت باشد. در این صورت مکلف آن عبادت را انجام می‌دهد و قصد امر ظنی محقق می‌شود به اعتبار متعلق خودش.

صورت چهارم: امتثال احتمالی که یک شبهه‌یوجود داشته باشد؛ مثل شبهه‌ در اطراف علم اجمالی، در این صورت شبهه محصوره اگر باشد انجام می‌دهیم به قصد امتثال احتمالی و این هم درست است؛ چون عقلاء می‌گویند مکلف به وظیفه اش عمل کرده است و امتثال هم شده است و متعلق چون معلوم نبوده و محتمل بوده؛ لذا می‌گوییم امتثال احتمالی شده است.

در بحث شبهه‌ی حکمیه که عمدتا هم شبهه‌ی حکمیه‌ی تحریمیه است، در این رابطه اگر اجتناب کردیم یا وجوبیه بود و امتثال کردیم، امتثال احتمالی درست است و اشکالی در کار نخواهد بود.

بعد می‌فرماید: عملی که متعلق امر قرار گیرد یا به طور مطلق متعلق امر قرار می‌گیرد بدون اشتراط و تقیّد به قصد امر که عمل توصلی می‌شود. قسم دوم عملی است که متعلق امر قرار می‌گیرد با اشتراط و تقیّد و با قید قصد امر. قسم سوم این است که عمل مطلوبیت دارد ولی مشخص نیست و مظنون هم نیست و محتمل است بر اساس حکم عقل و ادله احتیاط آن را انجام می‌دهیم به وسیله‌ی امر احتمالی که مطابق است با واقعی که با آن رو به رو هستیم. امتثال محقق است و مشکلی نخواهد بود.

در پایان این قسمت از بحث محقق نائینی یک دلیلی دیگری را از سوی قائلین به احتیاط ارائه می‌کند و بر آن نقد و ملاحظه دارد. می‌فرماید: آخرین مستندی که می‌توان ارائه داد حدیث تثلیث است. کتاب وسائل، ابواب صفات قاضی، باب 12، حدیث9: «وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ (وَ إِلَى رَسُولِهِ) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.»[2] طبق این حدیث ارتکاب شبهه هلاکت است و باید از آن اجتناب شود.

محقق نائینی می‌فرماید: این حدیث مستندی درستی برای اصل احتیاط نیست؛ برای این که این حدیث لحن مولوی ندارد و لحن آن ارشادی است؛ زیرا عدم ترک یا اقتحام شبهه که مورد نهی قرار گرفته، به جهت وقوع در هلکه است و این ارشاد است.

فرق امر مولوی و امر ارشادی: امر مولی دارای مصلحت است و مستقیم از سوی مولا به عملی که دارای مصلحت است تعلق می‌گیرد می‌گیرد و ارشادی یک امر یا نهیی است که تعلق می‌گیرد و اشاره به حکم عقل و چیزی خارج از خودش دارد.

توضیح بیشتر: در امر ارشادی یک اضافه و نسبت وجود دارد که امر یا نهی ارشاد به سوی یک چیز دیگری است به غیر از خود متعلق ارشاد. متعلق ارشاد مستقیما متعلق ارشاد نیست. اقتحام از شبهه و خود نگهداری از آن خودش مصلحت ندارد و اضافه دارد به وقوع در هلکه و این ارشاد می‌شود. در محل بحث نهی از ارتکاب شبهه نگاهش به وقوع در هلکه است و نسبت به خود آن ترک نیست.

خلاصه این حدیث ارشادی است و در این صورت مطلب ثابت نمی‌شود چون مقصود ما اثبات وجوب برای احتیاط است و وجوب مولوی برای احتیاط ثابت نمی‌شود.

نکته‌ی تحقیقی: اشکالی دیگری که در این روایت و روایات مانند آن وارد است این است که وجوب احتیاط بر اساس ملاک است و آن وقوع در هلکه است؛ اما تحقیق این است که ملاک باید قبل از خود عمل واجب باشد نه بعد از آن، وجوب احتیاط باید بعد از وقوع در هلکه باشد اما در اینجا بر عکس است. ترتیب طبیعی این است که علت و ملاک قبل از خود عمل است نه بعد از آن؛ اما اینجا واجب احتیاط است و ملاک آن وقوع در هلکه است که مترتب بر وجوب احتیاط است و قاعده این است که وجوب یک عمل بعد از ملاک آن عمل باشد، نه این که ملاک مترتب بر خود عمل باشد. بنابراین استناد به این که احتیاط واجب است بر اساس وقوع در هلکه با قواعد تطبیق نمی‌کند؛ لذا این اشکال را باید در نظر گرفت و دلالت آن حدیثی که می‌گوید «الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.»[3] معنایش این است که اینجا ملاکی در کار نیست و ارشاد می‌شود.

نکته‌ی تکمیلی دیگر:

اگر اشکال یا سؤال شود که وجوب احتیاط همیشه مربوط می‌شود به شبهه‌ی حکمیه، محقق نائینی می‌فرماید شبهه‌ی موضوعیه به اتفاق اخباری‌ها و اصولی‌ها مورد احتیاط نیست و در آن برائت جاری می‌شود. پس بحث ما اختصاص دارد به شبهه‌ی حکمیه بعد از فحص و قبل از فحص اختلافی وجود ندارد که برائتی‌ها هم می‌گویند باید فحص شود و احتیاطی‌ها هم می‌گویند باید فحص شود. بعد از فحص است که برائتی‌ها می‌گویند باید برائت جاری شود و احتیاطی ها می‌گویند احتیاط شود؛ مگر در دو مورد از حیث وجود مانع و اهتمام که مجموعا چهار مورد می‌شود. دو موردی که از حیث مانع باید فحص کرد، دیون و استطاعت است که در یک شبهه‌ی موضوعیه در این دو مورد، اگر فحص صورت نگیرد احتمال مخالفت عملیه کثیره وجود دارد و دو مورد دیگر هم باید در شبهه‌ی موضوعیه فحص شود بر اساس اهتمام و اهمیتی که دارد: یکی شبهه‌ی مربوط به دماء است و دیگری شبهه‌ی است که مربوط شود به اعراض می‌شود؛ مثلا نسبت به طلاق و نکاح اگر شبهه‌ی موضوعیه‌ی باشد، جا برای برائت نیست باید احتیاط شود به خاطر اهمیت موضوع.