موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی ادله اصالة الاحتیاط از منظر محقق نائینی(ره)

بررسی ادله احتیاط از منظر محقق نائینی:

محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول، ج3، ص371 – 400 سه دلیل را به عنوان ادله‌ی احتیاط ذکر می‌کند:

دلیل اول آیات قرآن: از قرآن مضمون دو دسته از آیات را یاد آور شده است. یکی آیاتی است که امر به تقوا می‌کند؛ مانند آیه﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[1] ؛ ﴿اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾[2] . امر به تقوا هم در حدی است که حق تقوا را رعایت کنید یا تا جایی که توان دارید. حق تقوا و هزینه کردن استطاعت در جهت تقوا مطابقت می‌کند با احتیاط که در جای شبهه باید احتیاط کرد و محتملات را انجام داد تا امتثال قطعی محقق گردد.

محقق نائینی جواب مختصر و صریحی داده است و فرموده: این آیات از مطلبی که اخباریین در نظر دارند فاصله دارد؛ برای این که ما در شبهه بخصوص شبهه بدویه بر اساس حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلابیان اگر شبهه را مرتکب شویم، نه خلاف تقوا است و نه عمل به غیر علم.

در جمع آیات از منظور محقق نائینی آیه‌ی دیگر هم مورد استناد قرار گرفته و آن آیه ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[3] است.

آیه‌ی دیگری را که مورد استناد قرار داده این است که خداوند فرموده: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[4] ، اطراف شبهه عدم علم است.

محقق نائینی در جواب می‌فرماید: با استناد به قاعده قبح عقاب بلابیان و با استناد به حدیث رفع، ارتکاب شبهه‌ی بدویه نه خلاف تقوا است و نه القاء به تهلکه و نه عمل به غیر علم.

دلیل دوم سنت: از روایات دو طائفه را مورد استناد قرار می‌دهد: طائفه اول روایاتی که امر به توقف کرده اند. این روایات در حد استفاضه بلکه در حد تواتر معنوی است. روایت «الوقوف عند الشبهة» می‌تواند متواتر لفظی باشد. از باب نمونه به مقبوله عمر بن حنظه اشاره می‌شود که در کتاب وسائل، باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث1 است و روایت علاجیه هم به آن گفته شده که در تعارض دو خبر، در نهایت امر اگر مرجحی نباشد، نوبت به توقف می‌رسد؛ چنانکه می‌فرماید: «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة».[5]

دسته‌ی دوم روایاتی است که امر به احتیاط می‌کند. این دسته هم روایات متعددی است و در حد استفاضه اند؛ از باب مثال به یک روایت اشاره می‌شود و آن صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است که در وسائل، باب 12، حدیث1 است. در آن سؤال از جزای کفاره صید است. جمله آخر این است «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاط».[6] نمونه‌ی دیگر موثقه ابن وضاح است که قبلا چند بار ذکر شد.

محقق نائینی می‌فرماید: دلالت این روایات هم کامل نیست؛ برای این که در روایات دال بر توقف، در حقیقت خود اقتحام متعلق حکم نیست؛ بلکه مقدمه است برای وقوع در هلکه و با آن ملازمه دارد. در این صورت حکم تابع واقع خودش می‌شود که اگر مکلف شبهه‌ی را مرتکب شد و در واقع هم حرام بود، اینجا معصیت است و اگر در واقع حرام نبود تجری می‌شود. دلالت در صورتی که کل مطلوب را فرانگیرد و خود اقتحام را دارای ملاک نداند، دلالت کاملی نیست و ارشاد به اجتناب از شبهه می‌شود. ارشاد هم تابع مرشد الیه است. مطلوب ما وجوب احتیاط است و دلیل ارشادی وجوب را ثابت نمی‌کند؛ بلکه وظیفه تعیین می‌کند و هدایت می‌کند به نفع و ضرر و به حکم عقل و عقلاء هدایت می‌کند؛ ولی در اصل دارای مصلحت قطعیه که بار مولوی پیدا کند نیست.

طائفه دوم که دلالت دارند بر وجوب احتیاط، می‌فرماید: صححیه‌ی که مورد استناد قرار گرفته است مربوط به شبهه‌ی موضوعیه است. در شبهه موضوعیه اختلافی بین اخباری و اصولی نیست که در آن اجتناب واجب نیست.

در باره‌ی حدیث ابن وضاح می‌فرماید دلالتش کامل نیست برای این که شبهه اگر موضوعیه باشد محل اختلاف نیست و اگر فرض کردیم شبهه حکمیه باشد باز مدعا به اثبات نمی‌رسد؛ برای این که شبهه‌ی حکمیه هم اگر شده باشد امام علیه السلام نسبت به قضیه‌ی خاصی حکم صادر کرده است و «قضیة فی واقعة» است. اگر از منظور روایات کلیت برای وجوب احتیاط در تمامی شبهات قائل شویم، مستلزم تخصیص اکثر می‌شود؛ چون در اکثر شبهات بالاتفاق اجتناب واجب نیست.

دلیل سوم که عمده است حکم عقل است. محقق نائینی می‌فرماید: این دلیل به دو صورت تقریر می‌شود: تقریر اول عبارت است از منجزیت علم اجمالی که مکلف علم دارد به این که تکالیفی از سوی شرع آمده است. در شبهه که می‌رسد مراجعه می‌کند به منابع و مدارک و می‌بیند که علم اجمالی در عقبه‌ی کار است. آن علم اجمالی منجز است بعد از تنجز آن دیده می‌شود که شبهه‌ی در پیش رو است و نسبت به آن باید دست نگه داشت و احتیاط کرد؛ چون علم اجمالی به وجود تکلیف داریم.

جواب این دلیل را قبلا در بیان شیخ انصاری و محقق خراسانی گفت بودیم که علم اجمالی در اثر حجج و اماراتی که احکام را بیان کرده اند منحل شده است به یک علم تفصیلی که مؤدای همین حجج و امارات است و یک شک بدوی که در اصول به آن اعتنا نمی‌شود و مورد برائت است.

تقریر دوم اصلی است از اصول عقلائیه تحت عنوان اصالة الحظر. در تمامی اشیاء که دلیل بر جواز نداشته باشیم اصل منع است، پس در شبهه مقتضای اصل حظر است و باید احتیاط کرد.

در جواب محقق نائینی می‌فرماید: در بحث اصول که بحث و تشاجری است بین صاحب نظران نسبت به این که اصل در اشیاء حظر است یا اباحه؟ آنچه ثابت شده است این است که اصل در اشیاء اباحه است نه حظر. بر اساس آیه قرآن ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾.[7] اصل این است که استفاده کنند و منع دلیل می‌خواهد.

اشکال دیگر محقق خراسانی این بود که باب اصالة الحظر و اباحه یک باب است و باب اصالة البرائة و احتیاط باب دیگر است. دو باب جدا از هم هستند. اولی مربوط می‌شود به استفاده از کل اشیاء در معیشت و اصل اشتغال و برائت مربوط می‌شود به تکالیفی که بر عهده‌ی است.

ثبوت حسن احتیاط:

در پایان محقق نائینی اعلام می‌کند که حسن احتیاط ثابت است بدون هیچ اشکالی و این احتیاط عقلا رجحان دارد و استحباب عقلی اش ثابت است برای تحرز از خطا و اشتباه و رفتن به سوی تقوا و عبودیت؛ اما سؤال این است که این حسن احتیاط آیا مستلزم استحباب شرعی هم هست یا نه؟ می‌فرماید اگر روایات را گفتیم ارشادی است شامل نمی‌شود و خود حکم عقل می‌تواند استحباب شرعی را ثابت کند از طریق قاعده ملازمه که «کلما حکم به العقل حکم به الشرع».

نکته‌ی قابل توجه در مورد حکم عقل این است که حکم عقل باید حکم عقلی قطعی کلامی باشد، در این صورت حکم شرعی هم قابل اثبات است؛ برای این که حکم عقلی قطعی کلامی خودش از ادله معتبر شرعی است و حجت شرعی است و جزء ادله اربعه می‌باشد.

نکته‌ی دیگر این است که قاعده ملازمه درست است ولی ترتیب و شاکله دارد و آن این است که حکم عقل در سلسله علل باشد نه در سلسله معالیل. در صورت اول قاعده ملازمه جاری است و در صورت دوم جاری نیست.

اگر اول حکم عقل باشد، بعد روی آن حکم شرعی مترتب شود، اینجا در سلسله‌ی علل است؛ اما اگر حکم عقل بعد از حکم شرع بیاید اینجا ملازمه نیست؛ چون شرع قبلا آمده است مثلا القاء در تهلکه که حکم عقل است بعد از اقتحام می‌آید که حکم شرعی است و اینجا ملازمه وجود ندارد.

محقق نائینی می‌فرماید: استحباب شرعی از راه دیگر قابل اثبات است و آن روایاتی است که دلالت دارند بر استحباب شرعی؛ از جمله در کتاب وسائل، باب 12 از ابواب صفات قاضی، این گونه آمده: «لا ورع كالوقوف عند الشبهة.»[8] در روایت دیگری از آن آمده «أورع الناس من وقف عند الشبهة.»[9] در روایت شماره 27 آن آمده: «حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإِثم فهو لما استبان له أترك.»[10] کسی که ترک کند یک موردی را که شک دارد، آن وقت موردی را قطع دارد قطعا ترک می‌کند.

این روایات بر اسحباب شرعی احتیاط دلالت دارند، پس استحباب آن قابل اثبات است. آیا در عبادات هم همین برنامه جاری می‌شود یا نه؟ در توصلیات جاری است؛ چون قصد قربت لازم ندارد، در تعبدیات که قصد قربت لازم دارد آیا جاری می‌شود یا نه؟ ان شاء الله خواهد آمد.