موضوع: خیارات/خیار الشرط /جعل الخیار للأجنبی

متن کتاب: بخلاف ما لو وكّل (1) جماعةً في الخيار (2) (3)، فإنّ النافذ هو التصرّف السابق (4)؛ لفوات محلّ الوكالة (5) بعد ذلك (6) (7).

و عن الوسيلة (8) أنّه: «إذا كان الخيار لهما (9) و اجتمعا (10) على فسخٍ أو إمضاءٍ، نفذ (11)، و إن لم يجتمعا (12) بطل (13).

    1. ای وکّل من له الخیار.

    2. ای فی اعمال الخیار الواحد الثابت لذی الخیار.

    3. یعنی خیار را برای خود شرط نموده، ولی برای اعمال این خیار واحد یعنی فسخ عقد یا اسقاط خیار، به جماعتی وکالت داده است.

    4. ای بالاجازة أو الفسخ، فإن اجاز السابق من الوکلاء، کان الخیار ساقطاً و لو فسخ الوکلاء المتأخّرون و إن فسخ السابق من الوکلاء، کان العقد باطلاً و لو اجازه الوکلاء المتأخّرون.

    5. و هو الخیار.

    6. ای بعد التصرّف السابق.

    7. لأنّه ان فسخ الوکیل السابق بالتصرّف، یبطل العقد، فیفوت محلّ الوکالة فی الخیار، لأنّ الخیار مترتّبٌ علی وجود العقد، فإذا فات العقد، فات محلّ الوکالة و هو الخیار؛ کما أنّه إن أجاز الوکیل السابق بالتصرّف، یلزم العقد، فیفوت محلّ الوکالة فی الخیار ایضا، لأنّ الخیار مترتّبٌ علی جواز العقد، فإذا لزم العقد بالإجازة، فات محلّ الوکالة و هو الخیار.

    8. ای و حُکِیَ عن الوسیلة و الحاکی هو صاحب الجواهر رحمه الله.

    9. ای اذا کان الخیار الواحد للمتعاقدین، لا أن کان لکلٍّ منهما خیاراً مستقلّاً عن الآخر.

    10. ای المتعاقدان.

    11. ای نفذ ذلک الفسخ أو الإمضاء المتّفق علیه.

    12. ای و إن لم یجتمعا المتعاقدان لا علی الفسخ و لا علی الإمضاء، بل فسخ احدهما و امضی الآخر أو فسخ احدهما أو اجاز و سکت الآخر.

    13. ای بطل ما فعله کلا المتعاقدین أو أحدهما من الفسخ أو الإجازة، فلا یقع الفسخ و لا الإجازة، بل یبقی الخیار الواحد المشترک بینهما، لإنّ الخیار الواحد کان مشترکّا بینهما، فلا یقع إعمال الخیار بالفسخ أو الإجازة الّا برضاهما.

متن کتاب: و إن كان لغيرهما (1) و رضي (2)، نفذ البيع، و إن لم يرض (3)، كان المبتاع (4) بالخيار بين الفسخ و الإمضاء (5)»، انتهى.

و في الدروس: «يجوز اشتراطه (6) لأجنبيٍّ منفرداً و لا اعتراض عليه (7)، و معهما (8) أو مع أحدهما (9)، و لو خولف (10)، أمكن اعتبار فعله (11)،

    1. ضمیر در «کان»، اگرچه به «الخیار» باز می گردد، ولی از باب استخدام بوده و مراد از خیار در ضمیر، معنای متعدّی یعنی اختیار کردن است، به خلاف مراد از خیار در مرجع ضمیر که معنای لازمی یعنی اختیار داشتن بود ای: «و إن كان إختیار خیار المشتری لغیر المتعاقدین بمعنی أنّه قد اشترط خصوص المشتری لأجنبیٍّ الخيار، لا بمعنى ملك ذلک الأجنبی لفسخ العقد و تسلّطه عليه، بل بمعنى اختيار الأجنبی لکون المشتری ذا خیارٍ ام لا بأن قال المشتری: «ان رضی فلانٌ بهذا العقد، فلا خیار لی و ان لم یرض بهذا العقد، فلی الخیار»[1] .

البتّه احتمال دارد عبارت توجیه دیگری نیز داشته باشد و آن اینکه مراد از «کان لغیرهما»، این باشد که مشتری، اجنبی را وکیل در اعمال خیار قرار داده باشد و مراد از «و ان لم یرض» نیز ردّ عقد و فسخ نباشد، بلکه صرف عدم امضاء عقد باشد، در این صورت می توان گفت وقتی وکیل، نه عقد را امضاء می نماید و نه فسخ می کند، حقّ فسخ یا امضاء عقد برای موکّل باقی خواهد بود[2] .

    2. ای و رضی ذلک الغیر بالعقد للمشتری.

    3. ای و إن لم یرض ذلک الغیر بالعقد.

    4. ای المشتری.

    5. ای علی مختار ذلک الأجنبی من الفسخ أو الإمضاء.

    6. ای الخیار.

    7. ای علی الأجنبی.

    8. عبارت «و معهما» و عبارت «و مع احدهما» عطف بر عبارت «منفرداً» می باشد ای: «و یجوز اشتراط الخیار لأجنبیٍّ مع المتعاقدین أو مع احد المتعاقدین».

    9. مراد از این عبارت آن است که برای هر یک از اجنبی و متعاقدین، خیاری مستقلّ جعل شده باشد، نه اینکه خیار واحد مشترکاً برای اجنبی و متعاقدین جعل شده باشد.

    10. ای و لو خولِفَ الأجنبی بواسطة احد المتعاقدین، فأراد الأجنبی الإمضاء و أراد أحد المتعاقدین الفسخ أو العکس.

    11. ای فعل الأجنبی من الفسخ أو الإمضاء.

متن کتاب: و إلّا (1) لم يكن لذكره (2) فائدةٌ (3)»، انتهى.

    1. ای و إن لم یکن فعل الأجنبی عند المخالفة لنظر المتعاقدین معتبراً.

    2. ای لذکر الأجنبی فیمن له الخیار.

    3. زیرا اگر قرار باشد در فرض مخالفت نظر اجنبی با نظر متعاقدین، نظر اجنبی معتبر نباشد، ذکر اجنبی در زمره من له الخیار، ثمره ای نداشته و لغو بود. چون اجنبی از سه حال خارج نیست: یا نظر او موافق با نظر متعاقدین می باشد؛ یا نظر او مخالف با نظر متعاقدین بوده و نظر متعاقدین بر نظر اجنبی مقدّم دانسته می شود و یا نظر او مخالف با نظر متعاقدین بوده و نظر اجنبی بر نظر متعاقدین مقدّم دانسته می شود؛

در صورت موافقت نظر اجنبی با نظر متعاقدین، نیازی به ذکر اجنبی در زمره من له الخیار نخواهد بود، زیرا نظر اجنبی نتیجتاً همان نظر متعاقدین است که در زمره من له الخیار ذکر شده اند؛

امّا در صورتی که نظر اجنبی مخالف با نظر متعاقدین بوده و نظر متعاقدین بر نظر اجنبی مقدّم دانسته شود نیز نیازی به ذکر اجنبی در زمره من له الخیار نخواهد بود، زیرا چه نظر اجنبی در زمره من له الخیار ذکر بشود و چه ذکر نشود، ملاک، نظر متعاقدین بوده و نظر اجنبی اعتباری نخواهد داشت؛

و امّا در صورتی که نظر اجنبی مخالف با نظر متعاقدین بوده و نظر اجنبی بر نظر متعاقدین مقدّم دانسته شود، ذکر اجنبی در زمره من له الخیار، لازم بوده و ثمره خواهد داشت؛

در نتیجه ذکر اجنبی در زمره من له الخیار تنها در صورتی لغو نبوده و ثمره دارد که بر فرض مخالفت نظر اجنبی با نظر متعاقدین، نظر اجنبی مقدّم بر نظر متعاقدین دانسته شود و از آنجا که عاقد حکیم، کار لغو و بی ثمر انجام نمی دهد، در نتیجه از ذکر اجنبی توسّط عاقد حکیم در زمره من له الخیار دانسته می شود عاقد در فرض مخالفت نظر اجنبی با نظر متعاقدین، نظر اجنبی را معتبر می داند؛ نهایتاً اگر جاعل خیار، چند خیار مستقلّ برای اجنبی و متعاقدین جعل نموده باشد، نظر اجنبی مقدّم بر نظر متعاقدین خواهد گردید و اگر جاعل خیار، خیار واحدی برای اجنبی و متعاقدین جعل نموده باشد که با توافق همه آنها در فسخ یا امضاء، اعمال می گردد، نظر اجنبی صرفاً در اعمال خیار و تأثیر گذاری نظر متعاقدین، معتبر بوده و باید موافق با نظر متعاقدین باشد و در صورت مخالفت، نه نظر متعاقدین اعمال می شود و نه نظر اجنبی و لذا عقد نه فسخ می گردد و نه امضاء و خیار واحد مشترک، تا زمان توافق اجنبی و متعاقدین در اعمال خیار، باقی خواهند ماند.

متن کتاب: أقول (1): لو لم يمض فسخ الأجنبيّ مع إجازته (2) و المفروض عدم مضيّ إجازته (3) مع فسخه (4)، لم يكن لذكر الأجنبيّ (5) فائدة.

    1. این فرمایش مرحوم مصنّف در مقام شرح عبارت دروس می باشد.

توضیح مطلب آن است که ظاهر اوّلیّه «و لو خولف» در عبارت دروس همانطور که گذشت، مطلق می باشد و هم شامل صورتی می شود که اجنبی عقد را امضاء نموده و متعاقدین عقد را فسخ می نمایند و هم شامل صورت عکس یعنی صورتی که اجنبی، عقد را فسخ نموده و متعاقدین، عقد را امضاء می کنند و در هر دو صورت، فعل اجنبی را معتبر می داند، چه در فرضی که برای هر کدام از اجنبی و متعاقدین، خیار مستقلّ جعل شده باشد و چه در فرضی که برای اجنبی و متعاقدین، خیار واحد مشترک جعل شده باشد.

مرحوم مصنّف با این عبارت اوّلاً اطلاق عبارت مرحوم شهید در دروس را نسبت به ثبوت خیار واحد مشترک برای اجنبی و متعاقدین، نمی پذیرند و ثانیاً اطلاق عبارت مرحوم شهید در دروس را نسبت به صورتی که اجنبی، عقد را اجازه نموده و متعاقدین، عقد را فسخ می نمایند نمی پذیرند.

امّا اطلاق عبارت مرحوم شهید در دروس را نسبت به ثبوت خیار واحد مشترک برای اجنبی و متعاقدین نمی پذیرند، چون از نظر ایشان، خیار مشترک نیاز به بیان زائد داشته و نوعی خیار مقیّد است و اطلاق خیار، مقتضی اراده خیار مستقلّ می باشد؛

و امّا اطلاق عبارت مرحوم شهید در دروس را نسبت به صورتی که اجنبی، عقد را امضاء نموده و متعاقدین، عقد را فسخ نموده باشند نمی پذیرند، زیرا در صورتی که اجنبی، عقد را امضاء نموده و متعاقدین، عقد را فسخ نمایند، واضح است که اجازه صرفاً به معنای امضاء عقد از طرف شخص اجنبی بوده و به معنای الزام عقد مطلقاً نیست تا با فسخ متعاقدین تنافی داشته و مانع از تحقّق فسخ معامله گردد، لذا در این صورت، قطعاً فسخ متعاقدین، مقدّم بر اجازه اجنبی خواهد بود و اجازه اجنبی در اینجا، ثمره ای نخواهد داشت؛ در نتیجه مراد مرحوم صاحب دروس آن است که اگر قرار باشد در صورت فسخ اجنبی و اجازه متعاقدین نیز فسخ اجنبی اعتباری نداشته و عقد، فسخ نشود، لازم می آید که ذکر اجنبی در زمره من له الخیار، هیچ ثمره و فایده ای نداشته باشد.

    2. ای اجازة المتعاقد الثابت له الخیار مع الأجنبی.

    3. ای اجازة الأجنبی الثابت له الخیار.

    4. ای مع فسخ المتعاقد الثابت له الخیار مع الأجنبی.

    5. ای فی زمرة من له الخیار.

متن کتاب: ثمّ إنّه ذكر غير واحدٍ (1) أنّ الأجنبيّ يراعي (2) المصلحة للجاعل (3). و لعلّه (4) لتبادره (4) من الإطلاق (5) (6)، و إلّا (7) فمقتضى التحكيم (8) نفوذ حكمه (9) على الجاعل من دون ملاحظة مصلحة (10)، فتعليل (11) وجوب مراعاة الأصلح (12) بكونه (13) أميناً، لا يخلو عن نظر (14).

    1. مثل السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة و صاحب الجواهر رحمهما الله.

    2. «یُراعی»، خبر در مقام انشاء بوده و به معنای «لِیَُراعِ» می باشد یعنی اجنبی باید مصلحت جاعل را در اختیار فسخ یا اجازه عقد، مورد توجّه قرار دهد.

    3. فلو عمل الأجنبی علی خلاف مصلحة الجاعل، لم ینفذ عمله من الفسخ أو الإجازة.

    4. ای لزوم مراعاة مصلحة الجاعل علی الأجنبی المجعول له الخیار.

    5. ای اطلاق جعل الخیار للأجنبی و من دون ذکر لزوم مراعاة مصلحة الجاعل ام عدم لزومه.

    6. مراد از تبادر از اطلاق، انصراف اطلاق به لزوم مراعاة مصلحة جاعل می باشد.

    7. ای و إن لم یتبادر من اطلاق جعل الخیار للاجنبی، لزوم مراعاة مصلحة الجاعل علی الأجنبی المجعول له الخیار.

    8. ای تحکیم الأجنبی و جعله حَکَماً فی الفسخ و الإجازة و جعل الخیار للأجنبی.

    9. ای حکم الأجنبی من الفسخ أو الإجازة.

    10. سواءٌ کان مصلحة الجاعل ام مصلحة الأجنبی ام مصلحة غیرهما.

    11. ای: «فإذا الأمر أنّه ان لم یتبادر من اطلاق جعل الخیار للأجنبی، لزوم مراعاة مصلحة الجاعل علی الأجنبی المجعول له الخیار، کان الأجنبی حکماً یقتضی تحکیمه نفوذ حکمه علی الجاعل للخیار من دون ملاحظة مصلحةٍ، فتعلیل وجوب مراعاة الأصلح الخ».

    12. ای وجوب مراعاة الأصلح للجاعل علی الأجنبی.

    13. ای الأجنبی.

    14. زیرا همانطور که گذشت، اگر تبادر نبود، أجنبی، حَکَم بود نه امین و مقتضای حکمیّت این بود که نظر اجنبی، مورد قبول طرفین است، چه مصلحت جاعل حکمیّت را رعایت بنماید و چه مراعات نکند.

متن کتاب: ثمّ إنّه ربما يتخيّل أنّ اشتراط الخيار للأجنبيّ مخالفٌ للمشروع (1) نظراً إلى أنّ الثابت في الشرع، صحّة الفسخ بالتفاسخ (2) أو بدخول الخيار بالأصل (3) كخياري المجلس و الشرط (4)، أو بالعارض (5) كخيار الفسخ بردّ الثمن (6) لنفس المتعاقدين (7) و هو (8) ضعيفٌ بمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعاً و لا عقلًا (9) (10)، بل المعتبر فيه (11) تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعين و إن كان (12) أجنبيّا؛ فحينئذٍ (13) يجوز للمتبايعين اشتراط حقٍّ للأجنبيّ (14) في العقد؛

    1. فیکون فاسداً لکونه شرطاً مخالفاً للکتاب و السنّة، فیشمله ذیل «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله».

    2. و هو التقایل بأن یرضی کلٌّ من المتعاقدین باسترداد ما اعطی و اعطاء ما اخذ.

    3. ای بأصل البیع و من حین العقد.

    4. حیث انّ هذین الخیارین یکونان من حین العقد.

    5. ای أو بدخول الخیار بما یعرُض بعد العقد.

    6. کأن یشترط أنّه اذا ردّ الثمن، کان له خیار الفسخ.

    7. عبارت «لنفس المتعاقدین، جار و مجرور و متعلّق به «صحّة الفسخ» می باشد ای: «نظراً الی أنّ الثابت فی الشرع، صحّة الفسخ للمتعاقدین بالتفاسخ أو بدخول الخیار بالأصل أو بالعارض، لا صحّة الفسخ للأجنبی».

    8. ای تخیّل أنّ اشتراط الخیار للأجنبی مخالفٌ للمشروع.

    9. ای و بمنع اععتبار کون الفسخ من احد المتعاقدین عقلاً.

    10. حیث أنّ اطلاق ادلّة الشرط مثل «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله»، یدلّ علی امکان جعل الشرط للأجنبی کما أنّ العقل لا یری مانعاً عن جعل الشرط للأجنبی.

    11. ای فی الفسخ.

    12. ای الفاسخ.

    13. ای فحین إذ لا یکون المعتبر فی الفسخ تعلّق حقٍّ للفاسخ بعین العوضین، بل یکفی تعلّق حقٍّ للفاسخ بنفس العقد و ان لم یکن له حقٌّ فی عین العوضین و کان اجنبیّاً.

    14. ای الأجنبی الذی لیس له حقٌّ فی عین العوضین.

متن کتاب: و سيجي‌ء نظيره (1) في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها (2) من العين (3) (4).

    1. ای نظیر اشتراط المتبایعین، حقّاً للأجنبی فی العقد من دون ان یکون له حقٌّ فی العین.

    2. ای عدم ارث الزوجة.

    3. فیکون للزوجة حقٌّ فی العقد و ان لم یکن لها حقٌّ فی العین، فالزوجة و ان لم یرث من الأرض لو فسخ العقد، و لکن له حقٌّ فی عقد زوجه بالخیار، فیرث ذلک الحقّ.

    4. و كذا لو باع الأب الحبوةَ بخيار، فان الاولاد لهم الحق فى الفسخ مع ان الوارث للحبوة، الولد الاكبر، لا سائر الأولاد.