موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

برای تکمیل بحث ملاقی در صورت اول، یعنی ملاقات بعد از علم اجمالی حاصل شد، تکمیل بحث به این است که بنده یک مقدمه‌ای را اشاره کنم.

مقدمه: اقسام اصل در اطراف علم اجمالی

در اطراف علم اجمالی دو نوع اصل قابل تصور است:

1. اصل عرضی (اصولی که در عرض هم قرار می‌گیرند): این همان بود که تا به الان خواندیم. حکم یکی بود، نجاست بود. علم اجمالی داشتیم که یکی از این دو تا کاسه نجس است. شبهه در نجاست بود، اصلی که جاری می‌شد اصالة الطهاره در این ظرف و اصالة الطهاره در آن ظرف بود. اینها در عرض و کنار هم قرار می‌گیرند. زیرا هر کدام از این‌ها شبهه بدوی است و هر دو نیز اصالة هستند و در یک رتبه قرار دارند. این یک نوع بود که گذشت و مطلب هم تمام شد. در این حالت، علم اجمالی اول مُنجَّز بود، اما علم اجمالی دوم مُنجَّز نبود. مرحوم آقای خویی[1] نیز در بحث دیروز با سه مثال، مثال سوم را انتخاب کرد و صدر من اهله وقع فی محله و مطلوب تمام شد.

2. اصل طولی: تصور اصل طولی به این معناست که ابتدائاً ما در اطراف علم اجمالی یک حکمی داریم که آن حکم یک اثری دارد که نسبت به اثر او هم اصلی موجود است. مثال: دو ظرف وجود دارد که علم داریم یکی از آنها نجس است. اگر بخواهیم اصالة الطهاره را نسبت به این دو ظرف جاری کنیم، این امر عرضی و در کنار هم است. این زمانی است که شما می‌خواهید از این دو ظرف استفاده کنید که استفاده از آن فقط یک مثقال اصالة الطهاره نیاز دارد. فرض کنید می‌خواهیم با یکی از این دو وضو بگیریم.

اما اگر این‌گونه نبود، طهارت منجر می‌شود به اینکه اگر طاهر باشد، شربش حلال است و اگر نجس باشد، شربش حرام است. یک اصل دیگر درست می‌شود در شک در حلیت. این حلیت، طولی است. چراکه اگر نجس باشد، پس حرام است؛ حرمت در طول نجاست قرار می‌گیرد. در شریعت هم ما دو اصل داریم: هم اصالة الطهاره داریم و هم اصالة الحلیه. اصالة الحلیه که اینجا تصور می‌شود، در طول اصالة الطهاره است.

فرض واقعه و علم اجمالی طولی

حال اگر همچین واقعه‌ای اتفاق بیفتد، فرض کنید دو شیء داریم؛ یکی لباس است و دیگری یک شیء دیگر، یا یک دوشکی یا یک ظرف آب. علم اجمالی پیدا می‌کنم که یکی از این دو نجس است.

1. علم اجمالی اول: علم اجمالی من مُنجَّز است. می‌گوید هر دو را بگذار کنار؛ نه آب استفاده کن و نه آن را.

2. ملاقات و علم اجمالی دوم: سپس این دوشک یا این شیء، عبای من به آن خورده و با آن تماس گرفته است. می‌خواهم این عبا را استفاده کنم و بحث طهارت آن ملاک است. طهارت آن را لازم دارم که پاک باشد، مثلاً می‌خواهم با آن نماز بخوانم. همچنین ظرف آب را می‌خواهند بنوشند.

اصالة الطهاره که در هر دو تعارض و تساقط می‌کنند. لذا، یک علم اجمالی دومی درست می‌شود.

این علم اجمالی دوم بین این است که یا این عبای من نجس است یا شرب آن ظرف آب حرام است. این اصل شد اصل طولی؛ یعنی شک می‌کنم حلال است یا حرام. نهایتاً اصالة الحلیه که معلول از بحث نجاست است، اصل طولی می‌شود. علم اجمالی پیدا می‌کنم به این که یا این عبا نجس است یا خوردن آن ظرف آب حرام است.

تعارض اصول و نتیجه اجتناب

این دو اصل با همدیگر تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. در نتیجه، باید از این لباس اجتناب کرد و از آن اشتراک کرد. چون اگر بخواهی اصلی جاری کنی، معارض دارد. معارضش چیست؟ اصالة الطهاره با اصالة الحرمه یا اصالة النجاسه. زیرا یا این عبا نجس است یا آن حرام است (بحث حرمت خوردن).

نمی‌توان اصالة الطهاره را در عبا جاری کرد، چراکه معارض دارد. معارضش اصالة الحلیه است. اصالة الحلیه جاری نمی‌شود، چون تناقض لازم می‌آید و بینشان تکاذب است. این علم اجمالی موجود است. عبا خورده به آن شیء (بحث نجاست) و آن آب (بحث حلیت). در هر حال، یکی از این دو حکم هست: یا نجاست عبا یا حرمت شرب آن.

علم اجمالی به قوت خودش باقی می‌ماند. چون علم اجمالی هست، شما باید اجتناب کنی؛ هم آن آب را ننوشی و هم این عبا را نپوشی.

تخالف با صاحب کفایه و توجیه آن

در اینجا خلاف صاحب کفایه رخ داد. کفایه فرمود: اجتناب از ملاقی مطلقاً واجب نیست. اما با این فرمول ما یک جایی را پیدا کردیم که می‌شود فتوا داد اجتناب از ملاقی واجب است. این در جایی است که یک اصل طولی درست می‌کنید.

ثمره و جایگاه ایراد

ثمره این تلاش چیست؟ این سؤال پیش می‌آید که آیا این ایرادی به صاحب کفایه[2] و هیچ‌کس از مشهور (کسانی که فتوا دادند اجتناب از ملاقی واجب نیست) نیست؟ بلکه این یک نوع به‌اصطلاح تصالحی است بین سید بن زهره و نظریه مرحوم سید حیدر سعد که معروف شد به شبهه حیدریه. این یک دلخوشی است برای اینکه می‌شود جمع کرد.

می‌توان گفت: آنهایی که گفتند اجتناب از ملاقی واجب است، در بعضی از موارد گفتند. آنهایی که می‌گویند اجتناب از ملاقی واجب نیست، می‌گویند مطلقاً واجب نیست، ولی در جایی که علم اجمالی بخواهد حکمی را بیان کند که آن حکم سنخش و جنسش یکی باشد (هر دو بحث نجاست و طهارت باشد).

وگرنه وقتی حکم عوض می‌شود، موضوع عوض می‌شود. مثال‌هایی که زده شد، در جایی نبود که دو حکم (یک حکم عرضی و یک حکم طولی) داشته باشیم، بلکه در جایی بود که هر دو عرضی باشند.

شاهد آن این است که اصول با هم تعارض می‌کنند. این تعارض ذاتاً مال کجاست؟ مال جایی است که بحث نجاست یکی از این دو ظرف یا بحث حرمت یکی از این دو غذا باشد. منظور مشهور این موارد است.

ولی در این موردی که شما می‌سازید، علم اجمالی منحل نمی‌شود؛ علم اجمالی به قوت خودش باقی می‌ماند. خب، مثل صاحب مشکور هم می‌گویند هر جا علم اجمالی منحل نشود، مشخص است که اجتناب لازم است.

این مثال، مثالی می‌شود که علم اجمالی منحل نمی‌شود. یعنی اصل بلامعارض نیست. اگر بخواهید اصل جاری کنید، در هر دو طرف جاری می‌شود، بعد تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

این نکته آخری یک راه جمعی است برای اینکه یک نوع آشتی و صلح بین این اختلاف نظرها (مثل سید بن زهره و مثل مرحوم صدر پدر مرحوم شهید صدر) باشد. می‌توان تصور کرد یک جایی را که ملاقی، ملاقی است، ولی واجب‌الاجتناب است. آن هم در فرضی که اصل طولی هم تصور بشود. نسبت به آن اصل طولی با ملاقی وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، می‌بینیم علم اجمالی منحل نمی‌شود و اصل در یک طرف بلامعارض جاری نمی‌شود.

لذا، تمام الکلام در صورت اول (از سه صورتی که مرحوم جواهر و صاحب کفایه در رابطه با ملاقی مطرح فرمودند) این بود که ابتدا علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف پیدا کردیم، بعد شیئی به یکی از این دو ظرف برخورد کرد. اجتناب از این ملاقی واجب نیست، مگر در فرضی که اصل طولی تصور شود.