موضوع: کتاب الجهاد/فقه المهادنة/ادله جواز

جهت سوم: مسئله مدت مهادنة

جهت سوم از جهات بحث، مسئله مدت مهادنة است؛ یعنی زمان و اشتراط مدت. کمترین زمان و بیشترین زمانی که برای عقد مهادنة بین مسلمین و مشرکین مطرح است، در کلمات فقها چهار ماه و یک سال می‌باشد. گویا اقل زمان چهار ماه و اکثر آن یک سال ذکر می‌شود. عمده دلیل هم از جهت قرآن کریم سوره برائت است. این نیز از آن باب است که مهادنة از حقایق آنیه به شمار می‌رود.

ملاک زمان در عقود و مقایسه مهادنه با بیع و اجاره

زمان در آن ملاک است. در باب بیع یا مثلاً اجاره و امثال این‌ها، خصوصاً در بیع، شما چیزی را می‌فروشید و دیگر زمان ندارد که بگویید این را فروختم تا این زمان در ملک تو باشد، ولی در اجاره زمان مطرح است. مهادنة نیز همین‌گونه است چون زمان برای آن بسیار مهم و به یک معنا اصل است. از این جهت، مسئله زمان در عقد مهادنة بین فقهایی که این بحث را آورده‌اند مطرح شده است؛ البته بحث خیلی مفصل نیست. در کلمات فقها ذکر شده است که اقل مدت چهار ماه می‌باشد. این چهار ماه را در سوره توبه و همان ابتدای سوره مبارکه مشاهده می‌کنید که می‌فرماید: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ- وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾[1] . در این سوره مبارک، عمده بحث مهادنة را از جهت قرآنی در همین سوره برائت می‌بینید. همچنین بحث عهد و پیمان با مشرکین مطرح شده است که پس از انقضای ماه‌های حرام، با مشرکین بجنگید. طبق آنچه در جهت دوم بحث کردیم، مسئله مصلحت به زمان ضمیمه می‌شود، اما در جهت سوم نمی‌شود و نباید طبق این آیه شریفه و آیات شریفه قرآن بیاییم بحث مهادنة را توقیفی نماییم.

نقد نگاه توقیفی به مدت چهار ماه

می‌گوییم اینکه در قرآن آمده چهار ماه، معنایش این نیست که کمتر از این چهار ماه اصلاً عقد مهادنة شکل نمی‌گیرد. اگر گفته شده چهار ماه، یعنی اگر خواستید عقد ببندید فقط چهار ماه؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. گرچه در کلمات فقها آمده است، اما چون در عصر و زمانی که فقهای ما همچون مرحوم علامه و مرحوم محقق و حتی صاحب جواهر بحث می‌کردند، جنبه حکومت به دست مسلمانان مطرح نبوده است. موضوع احوال سیاسی و دنیایی و جهانی مطرح نبوده است؛ لذا فقهای گذشته بحث هدنه و جهاد را به شکل خام و بسته جمع کردند و خیلی وارد طول و تفصیل نشدند و این مباحث با محوریت امام معصوم علیه الصلاة و السلام در فقه آمده است. بنابراین این ﴿أربعة أشهر﴾ و ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ یعنی چهار ماه آزاد باشید. شأن نزول و موقعیت خود این داستان آیه شریفه، همان‌طور که رهبری معظم می‌گویند، قضیه حقیقیه نیست بلکه قضیه خارجیه است. قضیه حقیقی نیست که یک قاعده باشد که ضرب و جعل شده باشد و بعد به حسب زمان اجرایی شود؛ این یک قضیه خارجی است.

عدم تعبد در تعیین زمان مهادنة

این آیه می‌خواهد بگوید که اگر قرار است شما با مشرکین قراردادی ببندید، از جهت عرف آن زمان چهار ماه بوده است. اینکه چرا چهار ماه بوده، در تاریخ خیلی مشخص نیست و بحث تعبد در میان نیست. تعبدی به این معنا که اگر چهار ماه نشد عقد مهادنة باطل است، وجود ندارد. این را نمی‌شود با نگاه به مصلحت در بحث هدنه و جهاد توقیفی کرد؛ چون یقیناً بحث جهاد و هدنه یک بحث جاری و ساری در زندگی روزمره است و لحظه به لحظه عوض می‌شود. لحظه به لحظه اوضاع مصلحت و عدم مصلحت تغییر می‌کند. به این جهت، این قضیه را نمی‌شود یک قضیه حقیقیه دانست که ضرب قاعده شده باشد. بر اساس زمان امروز، اگر فرض کنید حکومت اسلامی بخواهد با مشرکین قراردادی امضا کند، نباید مقید باشد که کمتر از چهار ماه نشود، یا مثلاً پنج و شش ماه نشود. یا از آن طرف در مورد حد آخر که یک سال ذکر شده است؛ یعنی این‌طور نیست که بعد از تمام شدن یک سال، لزوماً و واجب باشد که بدون ملاحظه دوباره جنگ را شروع کرد.

تلفیق زمان و مصلحت در نظام‌های اجتماعی

بنابراین به نظر می‌رسد جهت سوم را باید با جهت دوم ضمیمه کنیم. در جهت سوم زمان ملاک است و در جهت دوم مصلحت ملاک می‌باشد. این دو را باید در میدان زندگی بشر و در جوامعی که بر اساس اعصار متفاوت می‌شوند، بیاوریم. آنجاست که باید تشخیص داد کجا چهار ماه، کجا سه ماه، کجا دو ماه، کجا یک سال، ده سال یا اصلاً به شکل ابدی باشد. یقیناً مسئله این شکلی است. این موضوع سوره برائت که در سال نهم هجری رخ داده، در شرایطی بود که نبی مکرم اسلام از تبوک برگشتند و مسلمانان در قدرت بودند و شرایط ضعف نبود. مصالحی را پیامبر اسلام در آنجا در هدنه می‌دیدند که بر اساس آن مصلحت، چهار ماه تعیین شد. لذا عدد چهار ماه در حداقل و یک سال در حداکثر را نمی‌توانید با گرایش مصلحت‌گرایی در نظام‌های اجتماعی اسلامی که قرار است در هر عصر و زمانی باشد، توقیفی نمایید. توقیفی شدن چنین مسئله‌ای که اگر حد رعایت نشد هدنه و عقد باطل است، با ضوابط زندگی اجتماعی و حکومتی-نظامی حکومت اسلامی سازگار نیست.

بررسی ادله فقهی و نقد ادعای اجماع

در کلمات بزرگانی همچون مرحوم شیخ یا مرحوم علامه یا مرحوم محقق مطالبی آمده است که رهبر معظم[2] نیز به همین نتیجه می‌رسند که ادله‌ای که علما برای آن اقامه کرده‌اند چند چیز است. ایشان در صفحه ۲۹ می‌فرمایند: «کیف کان الحکم ما فی کلمات الاول الاجماع». علامه و غیر علامه و شیخ در مبسوط ادعای اجماع کرده‌اند، اما مرحوم محقق از ادعای اجماع عدول کرده و آن را به قول مشهور نسبت داده است. به این جهت ایشان اجماع را قبول نمی‌کنند چون این اجماع ثابت نیست؛ بالاخص که مسئله جهاد و هدنه بین همه فقها فراگیر نبوده است. ادعای اجماع در اینجا درست نیست. وقتی می‌گوییم اجماع، یعنی اجماع همه فقها که یک بحث را مطرح کرده باشند. حتی اگر بحث «عدم خلاف» را مطرح کنید، چون مسئله «عام‌البلوا» بین فقها نبوده، قابل استدلال نیست.

تحلیل آیه انسلاخ و مدت ماه‌های حرام

دومین دلیلی که ذکر می‌کنند آیه انسلاخ است: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾. کیفیت استدلال به این شکل است که وقتی ماه‌های حرام تمام شد، جنگ آغاز شود. سه ماه از ماه‌های حرام (ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم) در کنار هم هستند و رجب جدا است. اگر بخواهیم این را با آیه ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ تطبیق دهیم، با هم جور در نمی‌آید؛ یعنی چهار ماه نمی‌شود و سه ماه می‌شود. به این جهت نمی‌شود گفت این آیه انسلاخ همان چهار ماهی است که در آیه برائت آمده است. حتی اگر این آیه را مستقل بدانیم که می‌گوید سه ماه بگردید و بعد از چهار ماه دوباره جنگ، باز هم این توقیفی نیست.

مصلحت به عنوان ملاک اصلی در هدنه و جهاد

همان‌طور که گفته شد، بحث مصلحت با زمان در نظر گرفته می‌شود و باید اوضاع اجتماعی را نیز لحاظ کرد. در باب هدنه و جهاد چیزی که ملاک است، اولاً و بالذات مصلحت می‌باشد. علاوه بر این، آیات شریفه مذکور «قضایا فی وقائع» و مربوط به وقایع زمان خود پیامبر هستند. این‌ها آیاتی نیستند که بخواهند برای کل زمان‌ها بسته شوند. برخلاف برخی آیات مثل بیع، نماز، روزه و اجاره که ضوابط ثابتی دارند، مسئله درگیری و جنگ با کفار موضوعی است که ملاکات آن را مصلحت روز تعیین می‌کند. شما فقط می‌توانید بگویید زمان برای عقد هدنه مهم است که این حکم عقل و از باب ارشاد است؛ چون وقتی بحث در مصلحت‌سنجی افتاد، مقدار زمان را نیز همان مصلحت تعیین می‌کند. همچنین اگر زمانی تعیین شد، به این معنا نیست که اگر مشرکین عهدشکنی کردند و کیان اسلام در خطر قرار گرفت، بگوییم چون عهد چهار ماهه داریم کاری با شما نداریم.

بررسی صلح امام حسن (ع) و سیره معصومین

در مورد صلح امام حسن مجتبی علیه السلام باید گفت که آن یک قضیه خارجیه است و نمی‌توان از آن اطلاق گرفت. آن یک جریان خاص و از شئون امام بود و «لا یُقاسُ بهِ شیء». ما باید بحث جهاد و هدنه را برای حکومت اسلامی با محوریت حکومت اسلامی بحث کنیم که اختصاصی به زمان معصوم نداشته باشد. کاری که علما تا به حال انجام داده‌اند را از شئون امام می‌دانند و نهایتاً از عمل امام می‌خواهند قواعدی بسازند. جریان صلح امام حسن نمی‌تواند «مقیس‌علیه» قرار گیرد چون در شرایطی بود که ایشان مغلوب شده بودند و راه دیگری نداشتند؛ لذا نمی‌توان آن را معیار کل بحث قرار داد. عمل امام به تنهایی نمی‌تواند قاعده بسازد. سیره معصومین اگر تحت عنوان سیره مطرح شود، باز بر پایه قواعد عقلی است. عمل خارجی جزئی نمی‌تواند دلیل باشد، مگر اینکه سیره باشد و شواهدی از بیانات معصومین نیز در کنار آن وجود داشته باشد.

نتیجه‌گیری پیرامون نظم زمانی در هدنه

مطالبی که در این کتاب آمده مختصر است. از نکات مهم در فرمایشات رهبری، کلام مرحوم آقا ضیاء عراقی است که باید مطرح شود. به طور کلی به این نتیجه می‌رسیم که مقرر کردن حداقل و حداکثر برای هدنه با روح جهاد سازگار نیست و نمی‌تواند توقیفی باشد. این مطلب فقط اثبات می‌کند که زمان به هدنه و جهاد و زندگی اجتماعی نظم می‌دهد؛ یعنی زمان محور نظم دادن به جهاد و هدنه است، نه اینکه شرط اساسی و تغییرناپذیر باشد که در صورت تغییر، عقد باطل شود.