موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

آغاز سخن و تبیین امر بین الامرین

در روزهای گذشته جملاتی از حضرت امام هادی[1] علیه‌السلام نقل شد که ناظر بر قول بین القولین است؛ یعنی لا جبر ولا تفویض. این مفهوم به این دلیل مطرح شد که عده‌ای در عالم جبری شده و عده‌ای تفویضی گشته‌اند.

خداوند متعال امر و نهی فرموده و سپس استطاعت و قدرت انجام آن امر و نهی را به بشر عطا کرده است. هنگامی که امر و نهی پروردگار را دریافت می‌کنند، دیگر برایشان اختیاری برای مقاومت باقی نمی‌ماند و تسلیم می‌شوند. البته این تسلیم اختیاری است، اما قدرتی که خداوند به انسان داده، ملک خود او نیست. بنابراین، نه جبر است و نه تفویض، بلکه امر بین الامرین می‌باشد. این قاعده در عالم تشریع جاری است.

بحث تأدیب و قدرت الهی

خداوند مؤمن و مؤمنه را به واسطه امر و نهی ادب کرده و سپس قدرت عملی کردن آن امر و نهی را به آن‌ها داده است.

از یک طرف، انسان می‌تواند امر و نهی را عملی نکند، بنابراین جبر مطلق نیست.

از طرف دیگر، چون تمام قدرت از خود انسان نیست و فقط حرف آخر را می‌زند و استطاعت و قدرت را خدا به او داده است، بنابراین تفویض محض هم نیست. خداوند متعال می‌تواند قدرت را بگیرد و نگذارد کار آن‌گونه که انسان می‌خواهد انجام شود.

لذا وضعیت انسان نه جبر مطلق است و نه تفویض مطلق، بلکه ترکیبی از جبر و تفویض است که همان امر بین الامرین می‌باشد.

جبر محض در تکوین در مقابل تشریع

در عالم تکوین، جبر محض حاکم است؛ یعنی در اتفاقات طبیعی، هیچ نقشی از سوی انسان وجود ندارد. البته انسان موظف به رعایت برخی ظواهر است که خود جزو تشریع محسوب می‌شوند؛ مانند: نظافت، ملاقات طبیب و مراقبت، مواظبت و احتیاط، زندگی دقیق و منظم اما اصل تکوین، یعنی اینکه اتفاقی بیفتد یا خیر، دست انسان نیست.

دعا نیز یک امر تشریعی است و عبادت محسوب می‌شود. اینکه دعا اثر کند یا خیر، در تکوین دست انسان نیست. اگر دعا نتیجه داد، باز هم به اراده خداوند تبارک و تعالی برمی‌گردد.

دیدگاه محقق کبیر حضرت آیت‌الله العظمی خویی رضوان الله تعالی علیه

در ادامه فرمایشات محقق کبیر[2] ، ایشان بیان می‌فرمایند: نظر در مانحن فیه باطل است. نذری که در هنگامی که مکلف مستطیع می‌شود (بعد از نذر)، انجام شده، باطل است. ایشان می‌فرمایند: « فالنذر على نحو الاطلاق غير قابل للامضاء لعدم قابليته للاضافة إليه سبحانه ، وفي فرض ترك الواجب وإن كان صالحاً للاضافة ولكنه لم ينشئه الناذر» یعنی نذر در این شرایط از نظر شارع قابل استفاده و امضا نیست، حتی اگر از نظر ظاهری صالح باشد.

حالات نذر: مطلق و مقید

نذر به دو صورت مطرح می‌شود:

نذر مطلق: مثالی از نذر مطلق: «لله علی ان ازور الحسین فی عرفة فی کل سنة» بدون قید شرط استطاعت یا وجوب حج.

نذر مقید: مثالی از نذر مقید: «لله علی ان ازور حسین فی عرفه ان لم استطع ان لم تحصل الاستطاعة»

نذر به شرطی که استطاعت حج برای مکلف پیش نیاید.

ابطال نذر مطلق و مقید

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که هیچ یک از این دو نذر صحیح نیست و هر دو باطل‌اند.

الف. بطلان نذر مطلق

نذر مطلق باطل است، زیرا نمی‌توان آن را به خدا نسبت داد و اضافه کرد. اگر فرد نذر کند، چه مستطیع شود و چه نشود، این نذر مورد قبول خداوند نیست. نذر مطلق ممکن است موجب ترک واجب شود و نظری که موجب ترک واجب گردد، امضای الهی ندارد.

ب. بطلان نذر مقید

نذر مقید نیز صحیح نیست، زیرا فرد آن را قصد نکرده و انشا نکرده است. در بحث مانحن فیه، نذر مقید تحقق نیافته است؛ هیچگاه نمی‌تواند منشأ انشاء منفک شود. اگر نذر مطلق انشاء شده باشد، الزام نیز مطلقه است و انشاء مقید تحقق نمی‌یابد.

عدم انفکاک منشأ از انشا

آنچه که انشا می‌شود، همان چیزی است که در واقعیت تحقق می‌یابد. منشأ نذر باید از جنس خود انشا باشد؛ یعنی اگر انشا مطلق باشد، منشأ نیز باید مطلق باشد و اگر انشا مقید باشد، منشأ نیز باید مقید باشد. هیچ‌گاه منشأ نمی‌تواند از الزام و انشای خود تخلف کند.

استثنای موارد نص

تخلف از این قاعده تنها در مواردی که دلیل شرعی خاص (نص) داریم، مجاز است. یکی از این موارد، اعتبار قبض در هبه است. در هبه، انشای هبه ممکن است مطلق باشد، اما اثر خارجی آن (منشأ) به قبض موهوبٌ‌له مقید است.

در مورد نذر مانحن فیه (نذری که در این بحث مورد نظر است)، گرچه نذر ممکن است به صورت مطلق باشد، ولی منشأ نذر (یعنی منظور از نذر) به عدم ترک حج مقید است. برای این ادعا باید دلیل داشته باشیم که در اینجا دلیل کافی نداریم.

نتیجه‌گیری در مورد صحت نذر

چه نذر به صورت مطلق باشد و چه به صورت مقید، در هر دو حالت باطل است: مطلق باطل است زیرا نمی‌توان آن را به خدا نسبت داد (لا یصح الانتساب و الاضافة إلی الله).

مقید نیز باطل است زیرا قصد نشده است. همانطور که گفته می‌شود: "ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد"، یعنی آنچه قصد نشده، محقق نمی‌شود و آنچه محقق شده، مورد قصد نبوده است.

مثال اجاره

در بحث اجاره، مثالی مطرح می‌شود که اگر کسی خود را اجیر کند که از طلوع فجر تا طلوع آفتاب مشغول به کاری شود (مثل خیاطی یا نوشتن)، این اجاره صحیح نیست. زیرا اگر بخواهیم اجاره را به شکل مطلق صحیح بدانیم، منجر به ترک واجب (یعنی نخواندن نماز صبح) می‌شود. در نتیجه، اجاره به صورت مطلق صحیح نیست چون ممکن است موجب ترک واجب گردد. همچنین، در صورت مقید شدن نیز، نذر به درستی انشا نشده است.

وجوب وفا و ترک واجب در اجاره

هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که انشا مطلق است و منشأ مقید است، زیرا این امر نیازمند دلیل است. بنابراین، مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند:

«فیمکن الحکم بصحة الاجارة و وجوب الوفاء بالعقد شموله نحو الاطلاق لإمکان استلزام ترک الواجب (نخواندن نماز صبح) و نحو التقیید لا دلیل علیه».

عدم امکان تصحیح نذر با فرض عصیان

ایشان در ادامه می‌فرمایند: «و مما ذکرنا یظهر أنه لو عصی و لم یقم بالحج لکن تصحیح نذره». یعنی اگر شخص عصیان کند و حج را انجام ندهد، نذر دیگر قابل اصلاح نیست و نمی‌توان گفت حالا که حج را انجام نداده، برود و به نذر کربلا وفا کند.

عدم شمول قانون ترتب

نذر به وسیله ترتب صحیح نمی‌شود. قانون ترتب به این صورت است که اگر اهم ترک شود، به مهم چسبیده و مهم صحیح و امر دار می‌شود. اما در اینجا، نذر به هیچ‌کدام از دو شکل مطلق یا مقید صحیح نیست. دلیل این امر این است که نذر از ابتدا محبوبیت و مطلوبیت نداشته و بلکه منفور بوده است. بنابراین، این نذر از اساس باطل است و هیچ بازگشتی ندارد.

ماهیت فقهی مرجوع شدن نذر

سؤال اساسی این است که چرا مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند نذر صرفاً با واجب شدن حج، از درجه اعتبار ساقط می‌شود؟ نذری که در زمان انشا راجح و محبوب بوده، چرا نمی‌تواند به خدا نسبت داده شود؟

ایشان می‌فرمایند وقتی حج واجب شد، نذر مرجوح می‌شود، یعنی از درجه محبوبیت و مطلوبیت خارج می‌شود. نذری که محبوب نباشد، قابل قبول خداوند نیست، زیرا تنها آنچه محبوب و مرضی پروردگار باشد، می‌تواند به او نسبت داده شود. بنابراین، نذر باید حداقل راجح و دارای محبوبیت باشد تا مورد امضای الهی قرار گیرد.

تنها گزینه‌ای که می‌تواند این فرمایشات را توجیه کند، این است که ایشان قائل به اصل شوند: امر به شیء اقتضا می‌کند نهی از ضدش را. این بحث در خصوص تضاحم و تزاحم اهم و مهم نیز قابل طرح است.

ماهیت نذر

برای ماهیت نذر دو معنا می‌توان متصور بود:

1. تملیک یک فعل به الله تبارک و تعالی

در این معنا، کسی که نذر می‌کند، عمل خاصی (مثلاً زیارت عرفه امام حسین) را به ملکیت خداوند در می‌آورد. در عبارت لله علیه، لام لله به معنای لام ملکیت است. در این صورت، خداوند مالک آن عمل می‌شود و فرد را ملزم به انجام آن می‌کند. این مبنا از کلمات مرحوم حکیم بر می‌آید.

2. الزام یا التزام

در این دیدگاه، نذر به این معناست که مکلف خود را ملزم به انجام کاری برای خدا می‌کند. در این حالت، لام لله دو معنا دارد:

لام ملکیت (به معنای مالکیت)

لام التزام/اختصاص (یعنی فرد خود را به انجام عمل ویژه‌ای متعهد می‌کند)

نقد مبنای تملیک

مطابق با علم کلام و معارف دینی، معنای اول (تملیک) قابل دفاع نیست. دلیل این امر این است که ملکیت یک امر اعتباری است و چنین اعتباریات در ساحت قدسی حضرت حق تبارک و تعالی نمی‌تواند وجود داشته باشد، زیرا خداوند صمد و غنی است و هیچ نیازی به این امور اعتباری ندارد. این‌گونه ادبیات که بنده چیزی را به ملکیت خدا در می‌آورد، صحیح نیست. چنین مفاهیمی بیشتر در معاملات مخلوقات و موجودات ممکن قابل تصور هستند، نه در مورد خداوند.

تحلیل مبنای تملیک (فرض صحت)

اگر فرض کنیم که مبنای تملیک درست باشد، آیا لازم است که آن چیزی که تملیک می‌کنیم، حتماً محبوب یا دارای رجحان برای طرف مقابل باشد؟

در عالم تملیک، چنین الزامی وجود ندارد. به عنوان مثال، در وصیت‌نامه‌ها، شخص ممکن است چیزهایی را به ورثه تملیک کند که ورثه از آن متنفرند، اما این اجبار به ملکیت آن‌ها نمی‌آید.

بنابراین، اگر نذر را به معنای تملیک بگیریم، نمی‌توان نتیجه گرفت که متعلق نذر باید رجحان، محبوبیت یا مطلوبیت برای منظورٌ‌له (یعنی خداوند) داشته باشد. در نتیجه، بر این مبنا نمی‌توان گفت متعلق نذر باید راجح باشد.