موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/بررسی ادلّه اشتراط ذکوریّت

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته گفتیم که مخالفان با استناد به روایات «نَاقِصَاتُ الْعُقُولِ» و برخی تفاوت‌های فقهی، در منع مرجعیّت زنان استدلال کرده‌اند. در پاسخ، این تفاوت‌ها لزوماً به معنای نقص ذاتی عقل زن نیست؛ بلکه تفاوت در عواطف و برخی ویژگی‌های اجتماعی، با توانایی علمی و استدلالی زنان ملازمه ندارد.

بر اساس دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، اگر عقل به معنای مدیریت اجتماعی باشد، ممکن است تفاوت‌هایی میان زن و مرد مطرح شود؛ اما در معنای عقل حقیقی، یعنی تقرب به خدا و عبودیت، میان زن و مرد تفاوتی نیست و حتی ممکن است زنان برتر باشند.

همچنین پشتکار و تلاش علمی می‌تواند بر تفاوت‌های استعداد غلبه کند. بنابراین، اگر زنی به مرتبه اجتهاد، عدالت و اعلمیت برسد، دلیل روشنی برای منع تقلید از او وجود ندارد؛ زیرا ملاک مرجعیّت، علم و تقواست، نه جنسیّت.

در مباحث گذشته، آیاتی و روایاتی را که برخی برای اثبات عدم جواز مرجعیّت زنان به آنها استدلال کرده بودند، مطرح کردیم؛ از جمله آیه شریفه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾[1] و برخی آیات و روایات دیگر. پاسخ استدلال‌های مذکور نیز در مباحث گذشته بیان شد.

3)‌ ادعای اجماع

یکی از ادلّه‌ای که برای اثبات عدم امکان مرجع تقلید شدن زنان به آن استدلال شده، اجماع است. شهید ثانی در این مسئله به اجماع تمسّک کرده است و می‌فرماید:«وَفِي الْغَيْبَةِ يَنْفُذُ قَضَاءُ الْفَقِيهِ الْجَامِعِ لِشَرَائِطِ الْإِفْتَاءِ، وَهِيَ: الْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالذُّكُورَةُ، وَالْإِيمَانُ، وَالْعَدَالَةُ، وَطَهَارَةُ الْمَوْلِدِ إِجْمَاعًا.»[2] در اینجا باید دو مطلب بررسی گردد:

اولاً، آیا چنین اجماعی اساساً محقّق است یا خیر؟

ثانیاً، بر فرض تحقّق، آیا این اجماع حجّت است یا خیر؟

بررسی اصل تحقّق اجماع بر اشتراط ذکوریّت

در اینجا نخست باید توجه داشت که بسیاری از علما اساساً این مسئله را مطرح نکرده‌اند و در کتاب‌های خود نگفته‌اند که رجولیت، جزء شرایط مرجعیّت است. علما شرایطی مانند بلوغ، عقل و اجتهاد را ذکر کرده‌اند؛ اما اینکه ذکوریّت نیز از شرایط مرجعیّت باشد، بسیاری از علما از صدر اسلام تا زمان حاضر آن را به‌عنوان یکی از شرایط ذکر نکرده‌اند. با این وضعیت، اگر کسی مسئله‌ای را ذکر نکند، اجماع محقّق نمی‌شود. حداکثر چیزی که می‌توان گفت، تعبیر «لا خِلاف» است؛ یعنی اختلافی در مسئله وجود ندارد، اما این غیر از اجماع است.

تفاوت این دو آن است که در اجماع، مسئله مورد تصریح قرار می‌گیرد و همه فقها این قید را بیان می‌کنند؛ اما در «لا خلاف» ممکن است گروهی مسئله را مطرح کرده و نظری را بیان کرده باشند و عده‌ای دیگر سکوت کرده و چیزی نگفته باشند. بنابراین، در فرض دوم نمی‌توان اجماع را اثبات کرد. پس اگر شرط ذکوریّت برای مفتی و مرجع تقلید واقعاً شرط باشد، باید فقها به آن تصریح کرده باشند تا بتوان از آن، اجماع را استفاده کرد؛ اما اگر تصریح نکرده و سکوت کرده باشند، اجماع محقّق نیست.

تنها مدعی اجماع و تعارض با عبارت دیگر شهید ثانی

نکته دوم این است که اساساً غیر از شهید ثانی، کسی به‌صراحت اجماع را در این مسئله مطرح نکرده است. افزون بر این، خود شهید ثانی در کتاب دیگری از آثارش تصریح می‌کند که در این مسئله اجماعی وجود ندارد. عبارت ایشان را در ادامه خواهیم خواند. بنابراین، این اجماع از چند جهت فاقد حجیّت است.

اولاً، اجماع محصّل[3] محقّق نشده است؛ زیرا تعداد زیادی از علما از صدر اسلام تا زمان حاضر، شرط ذکوریّت را به هیچ‌وجه ذکر نکرده‌اند. مرحوم شیخ جعفر شوشتری نیز در رساله فقهی خود، «منهج الرشاد» تصریح کرده است که شرط ذکوریّت دلیلی ندارد، مگر اجماع. ایشان به اجماع منقول از شهید ثانی تمسّک کرده و تصریح می‌کند که هیچ دلیل دیگری از آیات و روایات بر اشتراط ذکوریّت وجود ندارد. ایشان می‌فرماید: «هرگاه مجتهد زن باشد، تقلید از او جایز نیست بنا بر آنچه شهید ثانی ادعای اتفاق بر آن نموده است؛ هرچند دلیل دیگری نداریم.» بنابراین، طبق این بیان، هیچ دلیل دیگری در دست نیست و تنها دلیل، اجماع است؛ و این اجماع نیز صرفاً از سوی شهید ثانی مطرح شده است.

علت عدم ذکر شرط ذکوریّت توسط بسیاری از فقها

ممکن است یکی از شما بزرگواران سؤال کند که چرا علما از صدر اسلام، ذکوریّت را برای مجتهد جزء شرایط ذکر نکرده‌اند؟

در پاسخ، دو احتمال مطرح شده است:

احتمال اول: وضوح شرط ذکوریّت

یک احتمال این است که علت عدم ذکر آن، واضح بودن مسئله بوده است. گاهی یک امر به‌قدری روشن است که نیازی به ذکر آن دیده نمی‌شود. برای مثال، وقتی گفته می‌شود خورشید در روز روشن است، ممکن است کسی بگوید این مطلب واضح است و نیازی به تصریح ندارد. بنابراین، ممکن است گفته شود مسئله ذکوریّت در مرجع تقلید نیز به دلیل وضوح، از سوی علما ذکر نشده است.

احتمال دوم: فقدان موضوع

احتمال دوم این است که علت عدم طرح مسئله، فقدان موضوع بوده است؛ یعنی در گذشته مجتهد زن وجود نداشته است. وقتی موضوع در خارج محقّق نشده باشد، اساساً زمینه‌ای برای بحث درباره حکم آن وجود ندارد. در گذشته مجتهده‌ای وجود نداشته که علما درباره او بحث کنند و بگویند آیا تقلید از مجتهد زن جایز است یا خیر. بنابراین، ممکن است مسئله در آن دوران به این دلیل مطرح نشده باشد که موضوع خارجی نداشته است.

به نظر ما علت اصلی عدم ذکر این مسئله از سوی علما، همین جهت دوم است، نه اینکه مسئله به دلیل وضوح، نیازمند بیان نبوده باشد؛ زیرا در گذشته مجتهد زن وجود نداشته است تا این بحث مطرح شود که آیا زن می‌تواند مرجع تقلید باشد یا خیر. افزون بر این، با توجه به اینکه برخی از علما نیز قائل به جواز شده‌اند، نمی‌توان به‌سادگی ادعا کرد که عدم ذکر مسئله از سوی بسیاری از فقها، ناشی از وضوح حرمت آن بوده است.

بررسی مدرکی بودن اجماع

نکته دیگر آن است که پیش از شهید ثانی، هیچ عالمی نگفته است که ذکوریّت در مرجع تقلید، شرطی اجماعی است. چنین مطلبی پیش از شهید ثانی مطرح نشده است. افزون بر این، حتی اگر فرض کنیم اجماعی وجود داشته باشد ـ که گفتیم چنین اجماعی محقّق نیست ـ و حتی اگر تعبیر «لا خلاف» را نیز بپذیریم ـ که آن هم قابل پذیرش نیست؛ زیرا برخی فقها مخالف‌اند ـ باز هم این اجماع، اجماع مدرکی خواهد بود.

مراد از «اجماع مدرکی»[4] این است که فقها بر اساس یک مدرک و دلیل خاص، مانند آیه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ و امثال آن، استدلال کرده و گفته‌اند از این جهت زنان نمی‌توانند مرجع تقلید باشند. بنابراین، وقتی منشأ این اتفاق، چنین ادلّه‌ای باشد، دیگر نمی‌توان به اجماع به‌عنوان یک دلیل مستقل تمسّک کرد. و همچنین گفتیم که مرحوم شیخ جعفر شوشتری می‌فرماید که ما برای اشتراط ذکوریّت دلیل دیگری نداریم و تنها دلیل، اجماع است؛ در حالی که این اجماع، هم مدرکی است و هم اساساً اجماع محقّق و ثابت‌شده‌ای نیست.

بررسی عبارت دیگر شهید ثانی درباره تفاوت مجتهد، مفتی و قاضی

یکی از روشن‌ترین نکات در این بحث، عبارت دیگری از شهید ثانی است. همان شخصی که ادعای اجماع کرده است، در کتاب دیگری از خود، یعنی رسائل شهید ثانی، جلد دوم، صفحه ۷۷۸، مطلبی را بیان می‌کند که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

شهید ثانی در «الْبَابُ السَّادِسُ: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِ وَالْمُفْتِي وَالْقَاضِي» می‌فرماید: «أَقُولُ: الْمُسْتَدِلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ يُسَمَّى مُجْتَهِدًا، وَبِاعْتِبَارِ الْإِعْلَامِ وَالْإِخْبَارِ لِلْغَيْرِ يُسَمَّى مُفْتِيًا، وَبِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ وَالْأَمْرِ وَالْإِلْزَامِ بِالْأَحْكَامِ يُسَمَّى قَاضِيًا. وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي الِاجْتِهَادِ، بَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ. وَيُعْتَبَرُ الذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ فِي الْقَاضِي دُونَهُمَا.»[5] یعنی کسی که احکام شرعی را از راه استدلال به دست می‌آورد، مجتهد نامیده می‌شود. مجتهد کسی است که احکام شرعی را با استفاده از ادلّه، مانند آیات، روایات، اجماع، دلیل عقل، بنای عقلا، سیره متشرعه و سایر ادلّه شرعی استنباط می‌کند و احکام شرعی را به دست می‌آورد.

پس مجتهد کسی است که احکام شرعی را با استدلال می‌شناسد. سپس می‌فرماید: «وَبِاعْتِبَارِ الْإِعْلَامِ وَالْإِخْبَارِ لِلْغَيْرِ يُسَمَّى مُفْتِيًا». همین مجتهدی که احکام شرعی را از طریق استدلال به دست آورده است، اگر احکام را برای دیگران بیان کند و به مردم اعلام کند که احکام شرعی چنین است و ادلّه آنها نیز چنین است، عنوان او تغییر می‌کند و مفتی نامیده می‌شود. بنابراین، تا زمانی که شخص برای خودش استدلال می‌کند و با تحصیل ادلّه احکام، به مقام اجتهاد می‌رسد، «مجتهد» است؛ اما هنگامی که رساله صادر می‌کند و احکام را برای دیگران اعلام می‌کند، «مفتی» نامیده می‌شود.

شهید ثانی در ادامه می‌فرماید: «وَبِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ وَالْأَمْرِ وَالْإِلْزَامِ بِالْأَحْكَامِ يُسَمَّى قَاضِيًا.» یعنی اگر همین شخص که اجتهاد کرده و سپس احکام را برای دیگران بیان کرده است، علاوه بر آن، حکم و امر و الزام به احکام کند، عنوان قاضی پیدا می‌کند. برای مثال، اگر بگوید شما باید این کار را انجام دهید و اگر انجام ندهید، مشمول مجازات می‌شوید و مثلاً شلاق می‌خورید یا به زندان می‌روید، در این صورت عنوان قاضی بر او صدق می‌کند. بنابراین، یک شخص می‌تواند در آنِ واحد مجتهد، مفتی و قاضی باشد؛ اما هر یک از این عناوین، از جهت خاصی بر او صدق می‌کند.

شهید ثانی در ادامه می‌فرماید: «وَلَا یُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِی الِاجْتِهَادِ، بَلْ یُشْتَرَطُ فِی الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ». یعنی عدالت در اجتهاد شرط نیست، بلکه در فتوا و قضا شرط است. بنابراین، ممکن است شخصی مجتهد و در استنباط احکام شرعی بسیار باسواد باشد، اما عدالت نداشته باشد. او مجتهد است؛ زیرا عدالت در اصل اجتهاد شرط نیست.

ممکن است شخصی عالم، ملا و مجتهد باشد، احکام را استنباط کرده باشد و به مقام اجتهاد رسیده باشد، اما خودش بداند که عادل نیست و حتی گاهی مرتکب گناهان کبیره شود. چنین شخصی از جهت اصل اجتهاد، مجتهد محسوب می‌شود. اما اگر بخواهد رساله بدهد و احکام را برای دیگران بیان کند، باید عادل باشد. همچنین اگر بخواهد قاضی شود، عدالت در او شرط است. البته خود شخص نمی‌تواند صرفاً بر اساس ادعای دیگران عادل محسوب شود؛ بلکه باید عدالت او احراز شود.

شرط ذکوریّت و حریت در قاضی و عدم اشتراط آن در مجتهد و مفتی

شهید ثانی پس از آن می‌فرماید: «وَيُعْتَبَرُ الذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ فِي الْقَاضِي دُونَهُمَا». اینجا باید دقت کرد که «دُونَهُمَا» یعنی چه؟

مراد از «دُونَهُمَا»، یعنی دونَ المجتهد والمفتی؛ به این معنا که ذکوریّت و حریت در قاضی معتبر است، اما در مجتهد و مفتی معتبر نیست. پس شهید ثانی تصریح می‌کند که ذکوریّت در مجتهد لازم نیست و در مفتی نیز، یعنی کسی که برای مردم رساله و فتوا ارائه می‌کند، ذکوریّت شرط نیست. همچنین حریت نیز در مجتهد و مفتی شرط نیست. بنابراین، اگر شخصی عبد باشد، ولی عالم، مجتهد و دارای توانایی استنباط احکام باشد، می‌تواند مفتی باشد و برای مردم رساله و فتوا ارائه کند. پس «دُونَهُمَا» یعنی: «دُونَ الْمُجْتَهِدِ وَالْمُفْتِی». یعنی در مجتهد و مفتی، نه ذکوریّت لازم است و نه حریت؛ اما در قاضی، ذکوریّت و حریت معتبر است.

نتیجه عبارت شهید ثانی و نقد انتساب اجماع به ایشان

بنابراین، ما یک دلیل داشتیم و گفتیم ادلّه دیگر فاقد حجیّت‌اند. مرحوم شیخ جعفر شوشتری فرمود برای اشتراط ذکوریّت هیچ دلیلی نداریم و تنها یک دلیل وجود دارد و آن اجماع است. این اجماع را شهید ثانی ادعا کرده است. اما خود شهید ثانی در این عبارت به‌صراحت می‌گوید ذکوریّت در مجتهد و مفتی لازم نیست. این نکته نشان می‌دهد که وقتی گفته می‌شود اجتهاد کار سختی است، به همین جهت است که انسان هنگام نسبت دادن یک مطلب به یک عالم باید تمام جوانب را بررسی کند و سخنان او را در همه کتاب‌هایش ببیند؛ زیرا ممکن است یک عبارت در یک کتاب، در نگاه اول معنایی داشته باشد، اما با مراجعه به دیگر آثار آن عالم و توجه به سیاق سخن، روشن شود که مقصود او چیز دیگری بوده است.

با توجه به فرمایش شهید ثانی روشن می‌شود که آن عبارتی که در آنجا ادعای اجماع شده، مربوط به باب قضا است و ناظر به قاضی است، نه مجتهد. هرچند شهید ثانی در آن بحث شرایط افتاء را نیز مطرح کرده است، اما مقصود او در آنجا، شرایط افتاء در ارتباط با قاضی است.

لذا به نظر ما باید با صراحت گفت که ادعای اجماع شهید ثانی مربوط به قاضی است؛ یعنی قاضی باید ذکوریّت داشته باشد، اما در مورد مجتهد و مفتی، ایشان این شرط را قبول ندارد. بنابراین، تنها دلیلی که برای اشتراط ذکوریّت در مرجع تقلید مطرح شده بود، اجماع بود؛ و با بررسی مسئله روشن شد که این اجماع، نه از جهت تحقّق ثابت است و نه از جهت حجیّت قابل استناد.

4) بررسی دلیل شهرت فتوایی

دلیل دیگری که در این مسئله ذکر شده، شهرت فتوایی است. برخی گفته‌اند اگر اجماع را نپذیریم، دست‌کم شهرت فتوایی وجود دارد و مشهور فقها بر این باور بوده‌اند که مرجع تقلید باید مرد باشد و ذکوریّت داشته باشد.

اکنون سؤال این است که آیا ذکوریّت با شهرت فتوایی ثابت می‌شود یا خیر؟

در اینجا چند پاسخ می‌توان مطرح کرد.

1.نخست اینکه در مباحث اصول خوانده‌اید که شهرت فتوایی حجّت نیست. علمای اصول تصریح می‌کنند که شهرت فتوایی حجیّت ندارد. وقتی حتی اجماع در این مسئله حجّت نباشد، به طریق اولی نمی‌توان به شهرت فتوایی استناد کرد.

2.اشکال دوّم این است که همین شهرتی که وجود دارد، ممکن است به این دلیل شکل گرفته باشد که فتوای گروهی از فقها بر اشتراط ذکوریّت بوده است؛ اما این احتمال نیز وجود دارد که علت این شهرت، فقدان موضوع بوده باشد. یعنی در آن زمان، زنی که مجتهد و مفتی باشد وجود نداشته است و به همین دلیل مسئله عملاً مطرح نشده و فتاوا نیز بر اساس وضعیت موجود شکل گرفته‌اند. بنابراین، نمی‌توان صرف وجود چنین شهرتی را دلیل قطعی بر اشتراط ذکوریّت دانست.

5) بررسی دلیل سیره متشرعه

دلیل دیگری که در این مسئله مطرح شده، سیره متشرعه است. گفته شده است که از صدر اسلام تا زمان حاضر، هیچ‌گاه کسی مقلد یک مجتهد زن نشده است. در طول تاریخ، هرگاه مردم از مجتهدی تقلید کرده‌اند، آن مجتهد مرد بوده و مرجع تقلید زن نداشته‌ایم.

پاسخ آن است که علت این وضعیت می‌تواند این باشد که اساساً مجتهده‌ای وجود نداشته است. سیره زمانی می‌تواند حجّت باشد که به عصر معصوم متصل باشد؛ یعنی چنین سیره‌ای در زمان معصوم وجود داشته باشد، در مرئی و منظر معصوم قرار گرفته باشد و معصوم آن را امضا کرده باشد یا دست‌کم از آن ردع نکرده باشد. اگر چنین سیره‌ای وجود داشته باشد، می‌توان از آن به‌عنوان سیره متشرعه حجّت استفاده کرد. اما آیا واقعاً در زمان ائمه علیهم‌السلام زن مجتهده‌ای وجود داشته است که مردم از او تقلید کنند و ائمه علیهم‌السلام نیز این امر را ببینند و تأیید یا ردع کنند؟

اساساً در زمان ائمه علیهم‌السلام مردم به خود ائمه مراجعه می‌کردند و مسئله تقلید به شکل متأخر آن مطرح نبوده است. بنابراین، زن مجتهده‌ای وجود نداشته است تا چنین سیره‌ای درباره تقلید از او شکل بگیرد. در نتیجه، سیره‌ای که به زمان معصوم متصل باشد و مورد امضای معصوم یا دست‌کم مورد عدم ردع او قرار گرفته باشد، در این مسئله وجود ندارد.

ازاین‌رو، گفته‌اند: «وَأَمَّا دَعْوَى سِيرَةِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى تَقْلِيدِ الرِّجَالِ لَا النِّسَاءِ، فَهِيَ مَدْفُوعَةٌ بِابْتِنَائِهَا عَلَى فَتْوَى الْمَشْهُورِ بِاعْتِبَارِ الرُّجُولِيَّةِ، مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهَا مِنْ بَابِ الِاحْتِيَاطِ، أَوْ لِنُدْرَةِ الْفَقِيهَةِ الْجَامِعَةِ لِشَرَائِطِ التَّقْلِيدِ.»[6] این ادعا که سیره مؤمنان بر تقلید از مردان، نه زنان، بوده است، قابل پذیرش نیست. اما چرا این ادعا مردود است؟

یکی از جهات آن این است که اساساً فقیهه‌ای که جامع شرایط تقلید باشد، وجود نداشته است. بنابراین، در زمان ائمه علیهم‌السلام موردی نداشته‌ایم که زنی مجتهد باشد و بعد بحث شود که آیا امام علیه‌السلام تقلید از او را تأیید کرده است یا خیر. پس این دلیل نیز نمی‌تواند اشتراط ذکوریّت در مرجع تقلید را اثبات کند.

سؤال یکی از طلاب: اینکه امام صادق علیه‌السلام به برخی از اصحاب فرمودند: «در مسجد بنشین و فتوا بده»، از چه باب بوده است؟ آیا این دستور نمی‌تواند دلیلی بر اختصاص مقام افتاء به مردان باشد؟

پاسخ استاد: اگر زنی که مجتهده باشد وجود نداشته باشد، صرف اینکه امام علیه‌السلام به یک مرد فرموده‌اند در مسجد بنشیند و فتوا بدهد، نمی‌تواند دلیل بر نفی جواز افتاء از سوی زن باشد؛ زیرا اثبات یک مورد، نفی موارد دیگر نمی‌کند. بله، افرادی که ائمه علیهم‌السلام به آنان چنین دستورهایی می‌دادند، به‌عنوان ناقلان حدیث بودند؛ یعنی احادیث ائمه علیهم‌السلام را برای دیگران نقل می‌کردند. بنابراین، نمی‌توان از این‌گونه موارد استفاده کرد که زن، در صورت برخورداری از شرایط اجتهاد و فقاهت، حق افتاء و مرجعیّت ندارد.

دیدگاه آیت‌الله حکیم درباره اشتراط رجولیت

مرحوم آیت‌الله حکیم (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) می‌فرمایند: «وَأَمَّا اعْتِبَارُ الرُّجُولَةِ: فَهُوَ أَيْضًا كَسَابِقِهِ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ غَيْرَ دَعْوَى انْصِرَافِ إِطْلَاقَاتِ الْأَدِلَّةِ إِلَى الرَّجُلِ وَاخْتِصَاصِ بَعْضِهَا بِهِ. لَكِنْ لَوْ سُلِّمَ فَلَيْسَ بِحَيْثُ يَصْلُحُ رَادِعًا عَنْ بِنَاءِ الْعُقَلَاءِ. وَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ أَفْتَى بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ بِجَوَازِ تَقْلِيدِ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى.»[7] ایشان تأکید می‌کنند که اگر به بنای عقلا و روش عقلای عالم مراجعه کنیم، در مسائل تخصصی، میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. این مطلب اختصاصی به زمان حاضر نیز ندارد. مرحوم آیت‌الله حکیم حدود هشتاد یا نود سال پیش، در کتاب «مستمسّک» خود، بر این نکته تأکید کرده‌اند که عقلای عالم در مسائل تخصصی میان زن و مرد تفاوتی نمی‌گذارند. برای مثال، اگر زنی در رشته پزشکی متخصص باشد، عقلای عالم صرفاً به دلیل زن بودن او نمی‌گویند نباید به وی مراجعه کرد. همچنین اگر زنی در ریاضیات متخصص باشد، کسی نمی‌گوید چون زن است نباید از تخصص او استفاده کرد. در مسئله اجتهاد و فقاهت نیز همین‌گونه است؛ اگر زنی در این زمینه متخصص باشد، صرف زن بودن او نمی‌تواند مانع مراجعه به وی باشد.

مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرمایند: «وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ غَيْرَ دَعْوَى انْصِرَافِ إِطْلَاقَاتِ الْأَدِلَّةِ إِلَى الرَّجُلِ وَاخْتِصَاصِ بَعْضِهَا بِهِ.» یعنی دلیل ظاهری بر اعتبار رجولیت وجود ندارد، مگر اینکه کسی ادعا کند اطلاقات ادلّه از زنان منصرف است. برای نمونه، ممکن است گفته شود وقتی در روایات آمده است که به فقها مراجعه کنید، مقصود از «فقها» مردان هستند و اطلاق عنوان «فقها» از زنان منصرف است؛ بنابراین، ادلّه‌ای مانند: «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ» شامل زنان نمی‌شود.

عدم کفایت ادعای انصراف در برابر بنای عقلا

مرحوم آیت‌الله حکیم پس از بیان این احتمال می‌فرمایند:«لَكِنْ لَوْ سُلِّمَ فَلَيْسَ بِحَيْثُ يَصْلُحُ رَادِعًا عَنْ بِنَاءِ الْعُقَلَاءِ.» یعنی حتی اگر ادعای انصراف را بپذیریم، چنین انصرافی به‌گونه‌ای نیست که بتواند مانع بنای عقلا شود.

بنای عقلا در مراجعه به متخصص، بنای بسیار قوی و روشنی است. وقتی شخصی متخصص و حتی اعلم باشد، عقلای عالم به او مراجعه می‌کنند و زن یا مرد بودن او را مانع مراجعه نمی‌دانند. حتی در امور پزشکی نیز همین‌گونه است. انسان ممکن است همسر خود را برای درمان نزد پزشکی ببرد که اعلم و متخصص‌تر است، ولو اینکه آن پزشک زن باشد. بنابراین، در مسائل تخصصی، معیار، تخصص و توانایی علمی است، نه جنسیّت.

مرحوم آیت‌الله حکیم در ادامه می‌فرمایند:«وَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ أَفْتَى بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ بِجَوَازِ تَقْلِيدِ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى.» بنابراین، برخی از محقّقین به جواز تقلید از زن و خنثی فتوا داده‌اند. ممکن است سؤال شود که اگر شخصی خنثی باشد، ولی عالم، ملا و دارای توانایی علمی و اجتهادی باشد، آیا می‌توان از او تقلید کرد یا خیر؟ خنثی بودن، مانند این نیست که شخصی مثلاً در دست یا پای خود مشکلی داشته باشد که مانع اجتهاد و افتاء باشد. بنابراین، صرف اینکه شخصی خنثی باشد، دلیل نمی‌شود که بگوییم او صلاحیت اجتهاد و افتاء ندارد. ازاین‌رو، ایشان می‌فرمایند که بسیاری از محقّقین به جواز تقلید از انثی و خنثی فتوا داده‌اند.

بنابراین، از مجموع این فرمایشات روشن شد که دلیل قاطعی برای اثبات اشتراط ذکوریّت در مرجع تقلید در اختیار نداریم.

بررسی مفهوم انصراف و اقسام آن

نکته دیگری که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله انصراف است. انصراف گاهی به سبب غلبه وجودی و گاهی به سبب غلبه استعمالی شکل می‌گیرد. گاهی در خارج، وجود یک چیز بیشتر است و به تبع آن، استعمال لفظ نیز بیشتر در همان مورد واقع می‌شود. برای مثال، اگر در جامعه بیشتر عمامه‌هایی که می‌بینیم سفید باشد و عمامه سیاه کمتر باشد، وقتی کلمه «روحانی» را می‌شنویم، ممکن است در ذهن ما عمامه سفید تداعی شود. این انصراف، به سبب غلبه وجودی است؛ یعنی چون در خارج، مصداق خاصی بیشتر وجود دارد، ذهن به همان مصداق منصرف می‌شود. این نوع انصراف را کسی به‌سادگی حجّت نمی‌داند.

آنچه می‌تواند مورد بحث قرار گیرد، غلبه استعمالی است؛ آن هم غلبه استعمالی‌ای که صرفاً ناشی از غلبه وجودی نباشد. البته غلبه وجودی گاهی موجب غلبه استعمالی می‌شود، اما اگر غلبه استعمالی مستقلی تحقّق پیدا کند، ممکن است تا حدودی بتوان از آن در استدلال استفاده کرد.

در مسئله مورد بحث نیز چون در طول تاریخ، زنان مجتهد به‌صورت فراوان وجود نداشته‌اند و عنوان مجتهد درباره آنان استعمال نمی‌شده است، صرف این وضعیت نمی‌تواند دلیل بر انصراف لفظ مجتهد یا فقیه از زنان باشد. بنابراین، باید میان انصراف ناشی از غلبه وجودی و انصراف ناشی از غلبه استعمالی تفاوت گذاشت.

نسبت انصراف با بنای عقلا

نکته دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا فرض انصراف می‌تواند موجب شود که ما از بنای عقلا دست برداریم یا خیر؟ اگر بنای عقلا بر مراجعه به متخصص و اعلم باشد، صرف ادعای انصراف اطلاقات ادلّه به مردان، آیا می‌تواند این بنای عقلایی را از اعتبار بیندازد؟

این مسئله نیازمند دقت است و در ادامه، دلیل دیگری نیز در این زمینه مطرح شده است.

6) بررسی دوران امر بین تعیین و تخییر

نکته دیگر، بحث دوران امر بین تعیین و تخییر است. برخی از علما گفته‌اند که باید از مجتهد مذکّر تقلید کرد و زن مجتهد صلاحیت مرجعیّت ندارد و برای این مطلب به دوران امر بین تعیین و تخییر استدلال کرده‌اند.

توضیح این است که اگر در یک مسئله میان چند تکلیف مردّد باشیم، ممکن است امر، تخییری باشد. برای مثال، در مسئله کفاره ممکن است شخص میان سه امر مخیّر باشد:

«عتق رقبه، اطعام شصت مسکین یا روزه دو ماه پی‌درپی.»

در این صورت می‌گوییم مکلّف مخیّر است و هر کدام را که انجام دهد، وظیفه او انجام شده است. اما اگر یک روایت بگوید فقط باید عتق رقبه انجام دهید و روایت دیگری بگوید میان این سه امر مخیّر هستید، در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر پدید می‌آید. یعنی یک روایت می‌گوید شما میان این سه امر مخیّر هستید و روایت دیگری می‌گوید فقط عتق رقبه را انجام دهید. در این صورت چه باید کرد؟

در دوران امر بین تعیین و تخییر، شما که مجتهد هستید می‌گویید عتق رقبه را انجام می‌دهیم؛ زیرا هم آن روایتی که قائل به تعیین است آن را قبول دارد و هم روایتی که قائل به تخییر است. بنابراین، عتق رقبه را به‌عنوان امر معین انتخاب می‌کنیم. ازاین‌رو گفته می‌شود: «التَّعْیِینُ أَوْلَى».

تطبیق دوران امر بین تعیین و تخییر بر مرجعیّت زن و مرد

اکنون برخی از این استدلال را در بحث مرجعیّت زنان تطبیق کرده‌اند. فرض کنید یک خانم مجتهد وجود دارد و یک آقای مجتهد نیز وجود دارد. در اینجا گفته‌اند دوران امر بین تعیین و تخییر است؛ یعنی یا میان این دو مخیّر هستیم و می‌توانیم از هر کدام تقلید کنیم، یا اینکه به‌صورت معین باید از مجتهد مرد تقلید کنیم. بر اساس این مبنا گفته می‌شود که باید طرف تعیین را بگیریم؛ یعنی از مجتهد مرد تقلید کنیم. بر همین اساس گفته‌اند در بحث ذکوریّت نیز دوران امر بین تعیین و تخییر وجود دارد و چون نمی‌دانیم آیا تقلید از زن و مرد هر دو جایز است یا اینکه تقلید از مرد متعین است، جانب تعیین را می‌گیریم و می‌گوییم باید از مرد تقلید کرد و از زن تقلید نکرد.

نقد این استدلال

اکنون سؤال این است که آیا این استدلال صحیح است یا می‌توان به آن پاسخ داد؟

به نظر ما این استدلال در جایی قابل طرح است که زن و مرد از حیث علمی و سایر جهات دخیل در مسئله، با یکدیگر مساوی باشند. اگر این دو مجتهد از هر جهت مساوی باشند، می‌توان گفت دوران امر بین تعیین و تخییر است و در چنین فرضی ممکن است گفته شود از مجتهد مرد تقلید شود.

اما اگر زن اعلم باشد، چه می‌شود؟ در این صورت، این استدلال دیگر نمی‌تواند مدعای اشتراط مطلق ذکوریّت را اثبات کند. بنابراین، نهایتاً اگر زن اعلم نباشد و زن و مرد از حیث علمی مساوی باشند، ممکن است کسی بگوید ذکوریّت را به‌عنوان یک طرف تعیین در نظر می‌گیریم؛ اما اگر زن اعلم باشد، این استدلال دیگر جایگاهی ندارد؛ زیرا مسئله از دوران امر بین تعیین و تخییر خارج شده و تبدیل به دوران امر بین تعیین و تعیّن می‌شود. یعنی احتمال می‌دهیم آن شخصی که اعلم است، متعین در تقلید باشد و تقلید از او لازم باشد؛ زیرا معیار، اعلمیت است. همان‌گونه که وقتی یک مرجع اعلم وجود دارد، حتی اگر در اعلمیت یک مرجع دیگر شبهه‌ای وجود داشته باشد، گفته می‌شود از کسی تقلید کنید که احتمال اعلمیت درباره او وجود دارد؛ زیرا فتوای او بیشتر مطابق با حکم واقعی خداوند خواهد بود.

بنابراین، اگر یک زن از نظر علمی در جایگاه بالایی قرار گرفت و یا اعلم شد و یا دست‌کم شبهه اعلمیت درباره او وجود داشت، به چه دلیل می‌توان گفت مسئله همچنان دوران بین تعیین و تخییر است؟ بلکه در چنین فرضی، دوران بین تعیین و تعیین خواهد بود. به تعبیر دیگر، اگر شما می‌گویید ذکوریّت شرط است و در مقابل، معیارهایی مانند علمیّت و تقوا را نیز مطرح می‌کنید، فرض کنیم آن زن همه این شرایط را دارد و علاوه بر آن، اعلم نیز هست. در چنین صورتی، چه دلیلی داریم که صرف زن بودن او مانع تقلید از وی باشد؟

بنابراین، دوران امر بین تعیین و تخییر، در فرض تساوی ممکن است مورد استناد قرار گیرد؛ یعنی اگر زن و مرد از نظر علمی مساوی باشند، ممکن است گفته شود از مرد تقلید شود. در این فرض می‌توان گفت این استدلال تا حدودی قابل طرح است. اما اگر زن اعلم شد، این استدلال دیگر پاسخ‌گو نیست.

فرض برتری علمی زنان در آینده

اکنون اگر وضعیت علمی جامعه را نیز ملاحظه کنیم، می‌بینیم استقبال خانم‌ها از جامعة الزهرا و از طلبگی، در مواردی بسیار بیشتر از آقایان است. علت کم‌شدن استقبال برخی آقایان نیز این است که آنان باید زندگی خود را تشکیل دهند و شهریه‌ها نیز کم است و با آن مقدار شهریه نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند؛ در نتیجه، استقبال از طلبگی در میان آقایان کاهش پیدا کرده و جذب طلبه در میان آنان بسیار کمتر شده است. در مقابل، خانم‌ها استقبال بیشتری از تحصیل در حوزه دارند، به‌خوبی درس می‌خوانند، فهم و استعداد خوبی دارند و در دانشگاه‌ها نیز بسیار اوقات مشاهده می‌کنیم که رتبه‌های نخست را دختران به دست می‌آورند. حال اگر زمانی فرا برسد که خانم‌ها کتاب‌های علمی بنویسند، تقوای بسیار بالایی داشته باشند، از نظر علمی در سطح عالی باشند و حتی به مقام اعلمیت برسند، به چه دلیل باید همه این زنان را از مرجعیّت محروم کنیم؟

آیا می‌توان گفت این زنان حق ندارند رساله بنویسند و احکام خداوند را بیان کنند، اما شخصی که از نظر علمی در سطح پایین‌تری قرار دارد بیاید رساله بنویسد و مردم از او تقلید کنند، در حالی که آن زن عالمه و مجتهده و افضل و اعلم، هیچ حق اظهار نظری نداشته باشد و کسی نیز حق نداشته باشد به فتوای او مراجعه کند؟ این مسئله نیازمند دلیل است و صرف جنسیّت نمی‌تواند چنین محرومیتی را اثبات کند.

پرسش درباره وضعیت علمی زنان و پاسخ استاد

سؤال یکی از طلاب: ببخشید، طبق اطلاعاتی که من دارم، درباره خواهرها و دختران در بعضی موارد، اگر از هیچ گزینه‌ای قبول نمی‌شدند در آخرین گزینه به جامعة الزهرا اقدام می‌کردند.

پاسخ استاد: در عین حال، باز هم عرض می‌کنم که می‌بینید درسشان گاهی بسیار خوب است. من خودم در جامعة الزهرا و جاهای دیگر، برای خانم‌ها استاد راهنمای دوره دکتری بوده‌ام و واقعاً در موارد متعددی دیده‌ام که استعداد بعضی از خانم‌ها از اکثر آقایان بهتر بوده، حافظه‌شان بهتر بوده و تسلط بسیار خوبی داشته‌اند. در مواردی آن‌قدر مسلط بوده‌اند که وقتی من در دوره دکتری از یک خانم سؤال می‌کردم، عده‌ای که در جلسه حضور داشتند می‌گفتند: «آقا، چرا این‌قدر به این خانم سخت می‌گیرید؟» من نیز سؤالات بسیار سختی را که در توانم بود مطرح می‌کردم و آن خانم تمام سؤالات را به‌خوبی پاسخ می‌داد. گفتم می‌خواهم نمره بالایی به او بدهم. به همین دلیل، تعداد سؤالات را زیاد کردم تا بتوانم نمره بالایی به او بدهم؛ زیرا هرچه سؤال می‌کردم، می‌دیدم بسیار عالی پاسخ می‌دهد. این اتفاق برای من چندین مرتبه پیش آمده است. بنابراین، هیچ بعید نیست که یک خانم، به دلیل اینکه آرامش بیشتری دارد و مشکلات اقتصادی کمتری دارد، بتواند از نظر علمی پیشرفت کند. در مقابل، مردان مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی دارند؛ همین قرض و قوله‌ها و مشکلات اقتصادی که گاهی انسان دارد، ممکن است موجب شود قدرت ذهنی او در درس و مباحثه کاهش پیدا کند. اما در خانم‌ها ممکن است استعداد خوب، حافظه خوب، بیان خوب و موفقیت علمی بیشتری مشاهده شود. ازاین‌رو، به نظر نمی‌رسد که این ادلّه، کافی برای اثبات اشتراط ذکوریّت باشد؛ هرچند تا امروز وضعیت به این شکل بوده و به همین دلیل نیز برخی از فقها فتوا به اشتراط ذکوریّت داده‌اند.

باید توجه داشته باشیم که بحث ما در اینجاست که فرض کنیم یک خانم از نظر علمی در درجه اعلی قرار گرفته است و یک رساله عملیه می‌نویسد و احکام خداوند را بیان می‌کند؛ در مقابل، یک فاضل و نیمچه‌مجتهد نیز می‌آید و او هم یک رساله می‌نویسد. شما که پنجاه سال در درس خارج شرکت کرده‌اید و عالم قوی هستید، وقتی رساله و استدلال‌های این دو نفر را بررسی می‌کنید، می‌بینید سطح علمی آن مرد نسبت به آن خانم بسیار پایین است. در این صورت، چگونه می‌خواهید رساله او را بپذیرید و رساله این زن را نپذیرید؟ اهل علم و اهل خبره باید بررسی کنند که کدام‌یک اعلم است. اگر همه اهل خبره بگویند این خانم اعلم است و آن آقا در برابر او باید شاگردی کند، چرا باید شما حکم خداوند را به‌گونه‌ای مورد بی‌اعتنایی قرار دهید که فتوای آن شخص را بپذیرید، اما فتوای این زن را نپذیرید؟ حکم خداوند باید بر اساس واقعیت آن شناخته شود. آیا اگر حکم خداوند از زبان این شخص صادر شود آن را قبول کنیم، اما اگر همان حکم از زبان آن زن صادر شود قبول نکنیم؟ حکم خداوند واقعیت دارد و ما باید به حکم واقعی خداوند برسیم.

7) استدلال به مذاق شارع

در ادامه، مرحوم آیت‌الله خویی، اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف، مطلبی دارند که باید بررسی کنیم و ببینیم آیا این استدلال قابل پذیرش است یا خیر.

مرحوم محقّق خویی می‌فرمایند:

«وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُقَلَّدَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الرُّجُولِيَّةُ، وَلَا يَسُوغُ تَقْلِيدُ الْمَرْأَةِ بِوَجْهٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّا قَدِ اسْتَفَدْنَا مِنْ مَذَاقِ الشَّارِعِ أَنَّ الْوَظِيفَةَ الْمَرْغُوبَةَ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّمَا هِيَ التَّحَجُّبُ وَالتَّسَتُّرُ، وَتَصَدِّي الْأُمُورِ الْبَيْتِيَّةِ، دُونَ التَّدَخُّلِ فِيمَا يُنَافِي تِلْكَ الْأُمُورَ، وَمِنَ الظَّاهِرِ أَنَّ التَّصَدِّيَ لِلْإِفْتَاءِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ يَجْعَلُ النَّفْسَ فِي مَعْرَضِ الرُّجُوعِ وَالسُّؤَالِ لِأَنَّهُمَا مُقْتَضَى الرِّئَاسَةِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَرْضَى الشَّارِعُ بِجَعْلِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا مَعْرِضًا لِذَلِكَ أَبَدًا، كَيْفَ وَلَمْ يَرْضَ بِإِمَامَتِهَا لِلرِّجَالِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فَمَا ظَنُّكَ بِكَوْنِهَا قَائِمَةً بِأُمُورِهِمْ وَمُدِيرَةً لِشُؤُونِ الْمُجْتَمَعِ وَمُتَصَدِّيَةً لِلزَّعَامَةِ الْكُبْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

وَبِهَذَا الْأَمْرِ الْمُرْتَكَزِ الْقَطْعِيِّ فِي أَذْهَانِ الْمُتَشَرِّعَةِ يُقَيَّدُ الْإِطْلَاقُ، وَيُرْدَعُ عَنِ السِّيرَةِ الْعَقْلَائِيَّةِ الْجَارِيَةِ عَلَى رُجُوعِ الْجَاهِلِ إِلَى الْعَالِمِ مُطْلَقًا رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً.»[8] یعنی صحیح آن است که در مرجع تقلید، رجولیت معتبر است و به هیچ وجه تقلید از زن جایز نیست. مفاد فرمایش آیت‌الله خویی این است که ما از مذاق شارع استفاده می‌کنیم که رجولیت در مرجع تقلید شرط است.

روایاتی که دلالت می‌کنند زنان باید در خانه باشند، به امور خانه رسیدگی کنند و به تربیت و نگهداری فرزندان بپردازند، از نظر ایشان نشان می‌دهد که زن نباید به سمت مرجعیّت و اموری از این قبیل برود. آنچه از زن‌ها خواسته شده، حجاب و ستر و تصدی امور خانه است؛ یعنی زن امور مربوط به خانه، زندگی و خانواده را اداره کند و به این امور بپردازد، نه اینکه در اموری وارد شود که با این وظایف منافات داشته باشد. بر همین اساس، ایشان می‌فرمایند: «دُونَ التَّدَخُّلِ فِیمَا یُنَافِی تِلْکَ الْأُمُورِ» یعنی زن نباید در اموری که با این وظایف منافات دارد دخالت کند. سپس می‌فرمایند: «وَمِنَ الظَّاهِرِ أَنَّ التَّصَدِّيَ لِلْإِفْتَاءِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ يَجْعَلُ النَّفْسَ فِي مَعْرَضِ الرُّجُوعِ وَالسُّؤَالِ.» یعنی روشن است که تصدی مقام افتاء، طبق عادت، موجب می‌شود شخص در معرض مراجعه و سؤال مردم قرار گیرد. بنابراین، اگر زن مجتهد و مفتی شود، مردم برای پرسش از احکام به او مراجعه می‌کنند و این مراجعه و ارتباط با مردم، از نظر آیت‌الله خویی با آنچه از مذاق شارع درباره وظایف زن استفاده می‌شود، منافات دارد.

اکنون سؤال این است که آیا این استدلال مرحوم آیت‌الله خویی را می‌توان پذیرفت یا خیر؟

نقد استدلال به مذاق شارع

اشکال این است که مرجعیّت زنان برای زنان چه اشکالی دارد؟ اگر یک زن مرجع تقلید زنان باشد، حجاب و ستر و امور مورد نظر شارع همچنان می‌تواند محفوظ بماند. چه منافاتی دارد که زنان، برای زنان مرجع تقلید باشند؟

همان‌گونه که مرحوم امام شهید ما حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند، مرجعیّت زنان برای زنان هیچ اشکالی ندارد. بنابراین، اگر گفته شود مذاق شارع اقتضا می‌کند زن در امور مربوط به مرجعیّت و افتاء وارد نشود، باید دست‌کم این اشکال پاسخ داده شود که چرا مرجعیّت زنان برای زنان نمی‌تواند جایز باشد. در چنین فرضی، زن می‌تواند برای زنان مرجع تقلید باشد و حجاب و ستر نیز محفوظ بماند. پس این استدلال از این جهت با اشکال مواجه است.

عدم لزوم مراجعه حضوری به مرجع تقلید

به نظر می‌رسد این استدلال یک استدلال ناقص است و نمی‌تواند اشتراط رجولیت را اثبات کند.

    • نخست آنکه تقلید زنان از زنان هیچ مشکلی از جهت حجاب و ستر ندارد؛ زیرا این امور می‌تواند همچنان محفوظ باشد.

    • ثانیاً، صرف صدور رساله و اینکه مردم از آن رساله تقلید کنند، لزوماً نیازمند مراجعه حضوری به شخص مرجع تقلید نیست.

باید توجه داشت که اساساً یک فرد تا چه اندازه می‌تواند با مرجع تقلید خود ارتباط مستقیم و حضوری داشته باشد؟ مردم اگر کاری داشته باشند، ممکن است به دفتر مرجع مراجعه کنند و مسئله خود را مطرح کنند و سپس بازگردند. حتی در مورد رهبر نیز گاهی امکان دیدار مستقیم وجود ندارد؛ در مورد مرجع تقلید نیز ممکن است شخص نتواند او را از نزدیک ببیند. بنابراین، مواجهه حضوری با مرجع تقلید شرط نیست. همین‌طور در مسئله رهبری نیز ملاقات حضوری شرط نیست. بنابراین، اینکه گفته شود تصدی افتاء به‌طور عادی موجب مراجعه و سؤال مردم می‌شود، نمی‌تواند به‌تنهایی اثبات کند که زن نمی‌تواند مرجع تقلید باشد.

نتیجه بحث:

در نتیجه، این امور اساساً جزء شرایط مرجعیّت نیستند. بنابراین، مقداری از ادلّه‌ای را که برای اشتراط ذکوریّت در مرجعیّت زنان مطرح شده بود، بررسی کردیم و روشن شد که این ادلّه، به صورتی که بیان شده‌اند، دلیل کافی و قاطعی برای اثبات اشتراط ذکوریّت ارائه نمی‌کنند.

ان‌شاءالله باقی مباحث و سایر ادلّه را در بحث آینده مطرح خواهیم کرد.

در پایان نیز استاد خطاب به طلاب فرمودند:

«آقایان، ان‌شاءالله این خیابان را ترک نکنید! درس و بحث به جای خود، ولی خیابان را هم ان‌شاءالله حفظ کنید.»

خلاصه بحث:

بررسی ادلّه اشتراط ذکوریّت در مرجعیّت زنان

پس از بررسی آیات و روایات، نوبت به ادله دیگر می‌رسد. مهم‌ترین دلیل ادعاشده، اجماع است که شهید ثانی به آن تمسک کرده است.

۱. ادعای اجماع بر اشتراط ذکوریّت

الف) عدم تحقق اجماع:

- بسیاری از علما شرط ذکوریّت را ذکر نکرده‌اند و فقط بلوغ، عقل، اجتهاد و عدالت را برشمرده‌اند.

- بنابراین اجماع محصّل محقق نیست؛ حداکثر «لا خلاف» است، نه اجماع.

- تفاوت: در اجماع، همه باید تصریح کنند؛ در «لا خلاف»، برخی ذکر کرده و برخی سکوت کرده‌اند.

ب) انحصار ادعا به شهید ثانی:

- هیچ عالمی پیش از شهید ثانی این اجماع را ادعا نکرده است.

- مرحوم شیخ جعفر شوشتری در «منهج الرشاد» تصریح کرده که شرط ذکوریّت دلیلی جز اجماع ندارد و همان نیز فقط از شهید ثانی است.

ج) علت عدم ذکر شرط توسط علما (دو احتمال):

1. وضوح مسئله: شاید ذکوریّت چنان واضح بوده که نیازی به ذکر نداشته است.

2. فقدان موضوع (نظر ما): به نظر ما، علت اصلی، عدم وجود مجتهد زن در گذشته بوده است؛ لذا زمینه بحث فراهم نبوده است.

د) اجماع مدرکی:

- این اجماع مستند به آیات (مانند ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾) است، لذا مدرکی و فاقد حجیت مستقل است.

هـ) تصریح شهید ثانی در کتاب دیگر خود:

> «... وَ يُعْتَبَرُ الذُّكُورِيَّةُ وَ الْحُرِّيَّةُ فِي الْقَاضِي دُونَهُمَا.»

- ترجمه: ذکوریّت و حریت در قاضی معتبر است، نه در مجتهد و مفتی.

- نتیجه: ادعای اجماع شهید ثانی مربوط به قاضی بوده، نه مرجع تقلید.

۲. شهرت فتوایی

- شهرت فتوایی حجت نیست (طبق علم اصول).

- این شهرت ممکن است ناشی از فتوای گروهی محدود در فضای فقدان موضوع باشد.

۳. سیره متشرعه

- سیره از صدر اسلام تا کنون بر تقلید از مردان بوده است.

- نقد: این سیره ناشی از عدم وجود مجتهد زن بوده، نه منع شرعی.

- سیره حجت باید متصل به معصوم و مورد امضا یا عدم ردع او باشد؛ در حالی که در زمان ائمه، تقلید از غیرمعصوم رایج نبود و همه به ائمه مراجعه می‌کردند.

- نتیجه: چنین سیره‌ای وجود ندارد.

۴. دیدگاه مرحوم آیت‌الله حکیم (ره):

> «وَ أَمَّا اعْتِبَارُ الرُّجُولَةِ: فَهُوَ أَيْضًا كَسَابِقِهِ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ. وَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ غَيْرَ دَعْوَى انْصِرَافِ إِطْلَاقَاتِ الْأَدِلَّةِ إِلَى الرَّجُلِ وَ اخْتِصَاصِ بَعْضِهَا بِهِ. لَكِنْ لَوْ سُلِّمَ فَلَيْسَ بِحَيْثُ يَصْلُحُ رَادِعًا عَنْ بِنَاءِ الْعُقَلَاءِ. وَ كَأَنَّهُ لِذَلِكَ أَفْتَى بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ بِجَوَازِ تَقْلِيدِ الْأُنْثَى وَ الْخُنْثَى.»

- ترجمه: اعتبار رجولیت، نزد عقلا مانند مورد قبل است. دلیل ظاهری بر آن نیست، جز ادعای انصراف اطلاقات به مرد. بر فرض پذیرش، این انصراف مانع بنای عقلا نمی‌شود. لذا برخی محققین به جواز تقلید از انثی و خنثی فتوا داده‌اند.

- نکته: بنای عقلا بر رجوع به متخصص اعلم است، خواه زن باشد خواه مرد.

۵. بررسی انصراف (غلبه وجودی و استعمالی)

- غلبه وجودی: چون در خارج مصداق خاصی بیشتر باشد، ذهن به آن منصرف می‌شود (مانند عمامه سفید). این انصراف حجت نیست.

- غلبه استعمالی: اگر مستقل از غلبه وجودی باشد، ممکن است تا حدودی حجت باشد.

- در مسئله مورد بحث، چون مجتهد زن در خارج فراوان نبوده، انصراف پدید نمی‌آید و دلیل نمی‌شود.

۶. دوران امر بین تعیین و تخییر

- استدلال: در تردید میان تقلید از مرد یا زن، دوران امر بین تعیین و تخییر است و تعیین (مرد) مقدم است.

- نقد:

- این استدلال تنها در فرض تساوی زن و مرد جاری است.

- اگر زن اعلم باشد، دوران امر بین تعیین و تعیّن است و تقلید از اعلم واجب است.

- همان‌گونه که در شبهه اعلمیت، عقلا به سراغ اعلم می‌روند.

- نتیجه: این دلیل توان اثبات اشتراط مطلق ذکوریّت را ندارد.

۷. استدلال به مذاق شارع (نظر آیت‌الله خویی ره)

> «وَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْمُقَلَّدَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الرُّجُولِيَّةُ، وَ لَا يَسُوغُ تَقْلِيدُ الْمَرْأَةِ بِوَجْهٍ وَذَلِكَ لِأَنَّا قَدِ اسْتَفَدْنَا مِنْ مَذَاقِ الشَّارِعِ ...»

- ترجمه: صحیح آن است که در مقلَّد، رجولیت معتبر است و تقلید از زن به هیچ وجه جایز نیست.

- دلیل: از مذاق شارع استفاده می‌شود که وظیفه زنان حجب، ستر و تصدی امور خانه است، نه دخالت در امور منافی.

- نقد:

۱. مرجعیّت زنان برای زنان هیچ منافاتی با حجاب و ستر ندارد (نظر امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای).

۲. مراجعه حضوری به مرجع تقلید لازم نیست؛ رساله صادر می‌شود و مردم از آن تقلید می‌کنند.

- نتیجه: این استدلال ناقص است و نمی‌تواند اشتراط رجولیت را اثبات کند.

نتیجه‌گیری نهایی

به نظر ما، هیچ‌یک از ادله اقامه‌شده برای اشتراط ذکوریّت در مرجعیّت (اجماع، شهرت فتوایی، سیره متشرعه، انصراف، دوران امر بین تعیین و تخییر، و مذاق شارع) تام و تمام نیست. مهم‌تر آنکه خودِ شهید ثانی که ادعای اجماع کرده، در کتاب دیگرش ذکوریّت را در مجتهد و مفتی شرط ندانسته و آن را مخصوص قاضی دانسته است. بنابراین، در فرض اعلمیت زن و احراز عدالت و تقوا، هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای بر منع تقلید از او وجود ندارد. ملاک در مرجعیّت، علم و تقواست، نه جنسیّت.