مدرسه فقاهت - تقریر دروس حوزوی

درس اصول استاد حمید درایتی

1404/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعادل و تراجیح/تساقط، تخییر /نفی ثالث

• اگرچه برای هر دلیل معتبری دو اطلاق وجود دارد که یکی نسبت به افراد و دیگری نسبت به احوال است (مثلا دلیل حجیت خبر واحد نسبت به تمام اخبار آحاد و ایضا خبر واحد در حال تعارض با خبر واحد دیگر اطلاق دارد) و در فرض تعارض جمع بین اطلاقات افرادی و احوالی دو دلیل ممکن نیست، به اقتضای قاعده الضرورات تُقَدَّر بقدَرها و اقوی بودن اطلاق افرادی نسبت به اطلاق احوالی، طبیعتا باید از خصوص اطلاق احوالی دو دلیل رفع ید کرد و آن را مقید دانست. بر این اساس اگرچه موارد تعارض از مصادیق اشتباه حجت به لاحجت است اما مدلول مطابقی یکی از دو دلیل لامحاله حجت خواهد بود و طبعا مدلول التزامی آن هم نفی ثالث می‌نماید.

گفتنی است که ثبوتا نسبت به کیفیت مقید بودن اطلاق احوالی هریک از دو دلیل متعارض چند احتمال وجود دارد[1] :

1. حجیت هر یک از دو دلیل مشروط به عدم حجیت دیگری باشد؛

2. حجیت هر یک از دو دلیل مشروط به عدم صدق دیگری و عدم مطابقت آن با واقع باشد؛

3. حجیت هر یک از دو دلیل مشروط به پابندی و التزام مکلف به آن دلیل باشد؛

4. حجیت هر یک از دو دلیل مشروط به عدم پابندی و التزام مکلف به دلیل دیگر باشد؛

5. فرد مردد از میان دو دلیل حجت باشد؛

6. جامع میان دو دلیل حجت باشد؛

7. غیر از آن چیزی که علم إجمالی به کذبش داریم حجت باشد.

اگر گفته شود با توجه به اینکه در موارد تعارض این احتمال وجود دارد که هردو دلیل مخالف واقع و کاذب باشد، چنانچه حقیقتا هر دو دلیل مخالف واقع باشند، مقید بودن اطلاق احوالی هر یک از دو دلیل به عدم مطابقت دلیل دیگر با واقع (احتمال اول) لامحاله منجر به حجیت هر دو دلیل خواهد شد و محذور تعارض دو اطلاق احوالی با چنین قیدی برطرف نمی‌شود ؛ باید گفت که اولا دلیل حجیت خبر واحد اساسا شامل خبر مخالف با واقع نمی‌شود تا در چنین فرضی تعارض بین اطلاق احوالی دو دلیل مخالف با واقع رخ دهد، و ثانیا به تعبیر حضرت آیت الله سیستانی از آنجا که حجیت و قابل استناد بودن یک دلیل حکم شارع است و قیودات احکام شارع همیشه نیاز به احراز دارد (در فرض عدم احراز قیود حکم، نمی‌توان آن حکم را مستند‌ و حجت قرار داد)، مقصود از این قید آن است که حجیت هر یک از دو دلیل متعارض مقید به احراز عدم صدق و مطابقت دلیل دیگر با واقع می‌باشد و لذا مادامی که کذب و مخالفت با واقع دلیلی احراز نشود، دلیل مقابلش معتبر نخواهد بود. ثالثا اگر اطلاق احوالی هر یک از دو دلیل را مقید به احتمال منطبق بودن آن با واقع بدانیم، دیگر با چنین محذوری مواجه نخواهیم بود، زیرا حتی در تعارضی که علم إجمالی به عدم صدق یکی از دو دلیل داریم، چون احتمال صدق و مطابق با واقع بودن نسبت به هریک از دو دلیل وجود دارد، طبعا مدلول مطابقی آن دلیل معتبر خواهد بود.

چه بسا اشکال شود که لازمه‌ی مقید بودن حجیت یکی از دو دلیل متعارض به انتخاب و التزام مکلف آن است که اگر او ملتزم به مفاد هیچ کدام از آن دو دلیل نشود، طبعا دلیل معتبری هم در حق او وجود نخواهد داشت و به ترک امتثال هر دو دلیل مستحق عقوبت نمی‌باشد ؛ لکن باید پاسخ داد همچنان که براساس اخبار تخییر در دو خبر متعارض، مکلف مختار است به مفاد هرکدام از دو روایت متعارض عمل کند، اما این تخییر صرفا در متعلق التزام است و اصل التزام به یکی از آن دو مسلم می‌باشد، در چنین مواردی هم مکلف صرفا نسبت به ملتزم شدن بین دو دلیل متعارض و مقید هم انتخاب دارد و الا ضروری بودن التزام به یکی از آن دو کما کان محفوظ است و حجیت یکی از دو دلیل متعارض معنایی جز لزوم اخذ به یکی از آن دو ندارد.

اشکال : حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند از آنجا که عقلاء التزام و پایبند بودن به یک دلیل را از آثار حجیت و متأخر از اعتبار آن می‌دانند، مقید بودن حجیت و اعتبار یک دلیل به اخذ و التزام خلاف فهم عقلاء خواهد بود، هرچند محذور عقلی ندارد. [2]

[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص246.

[2] المسلك الثاني: أن يقال: إنّ لأدلة حجية الحجج إطلاقين: إطلاقاً أفرادياً و إطلاقاً أحوالياً، والأخذ بكلا الإطلاقين بالنسبة إلى كلا الدليلين المتعارضين غير ممكن، وقاعدة الضرورة تتقدّر بقدرها» تقتضي رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي بأن يقيد حجية كلّ من الدليلين بكون الآخر مخالفاً للواقع فيقال: إن هذا الدليل حجّة لو كان الآخر مخالفاً للواقع وهكذا بالنسبة إلى الآخر. و بهذا التقييد يجمع بين حجيتي الدليلين، وحيث إنا نعلم إجمالاً بمخالفة أحد الدليلين للواقع و هذا العلم الإجمالي كان متقوّماً للتعارض فبالنتيجة تكون حجية أحد الدليلين واصلة إلينا و يكون المقام من قبيل اشتباه الحجة باللاحجّة فيمكن نفي الثالث بالحجة الموجودة في البين لا يقال: إنّه يمكن أن يكون الدليلان كلاهما مخالفين للواقع و نتيجته حجية كلا الدليلين وشمول إطلاقات أدلّة الحجية لكليهما و هو غير ممكن فإنّه يقال: إن مجرد احتمال تخالفهما للواقع لا يوجب محذوراً في المقام؛ لأنّ الواصل إلى المكلف ليس إلا مخالفة أحد الدليلين للواقع و مقتضاه وصول حجية أحد الدليلين إليه، فتارة نقول بأن الوصول مقوم للحجية وأن الحجية ليست من الأحكام المشتركة بين العالم والجاهل، وأخرى نقول بأنها من قبيل سائر الأحكام، فعلى الأول لا يتصف بالحجية إلّا أحد الدليلين وأما على الثاني فاحتمال اتصاف الدليل الآخر بالحجية مع عدم العلم به لا يمنع من الحكم بحجية ما أحرز شرطها فيه؛ لأنّ المحذور عبارة عن لزوم تحيّر المكلف في مقام العمل و هو منفي في المقام؛ لأنّ الذي وصلت حجيته إلى المكلف ليس إلّا أحد الدليلين.ولكن المسلك المذكور لا يتجاوز عن كونه فرضية لا يساعد عليها شاهد. ومستند حجية الحجج إن كان هو الدليل اللفظي فتقييد إطلاقه على النحو المذكور يحتاج إلى دليل يساعد على هذا التقييد و هو مفقود في المقام، وإن كان المستند هو بناء العقلاء فالإشكال فيه أوضح وأكد.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۳۵.