موضوع: کتاب الصلح/مسائل /قرعه

جمع‌بندی

نسبت به مفاد مجموع روایاتی که گذشت و حوزه دلالت آن بر مشروعیت قرعه چند دیدگاه در میان فقهاء وجود دارد:

    • برخی از فقیهان (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) معتقدند که این روایات صرفا در مقام بیان اصل مشروع بودن قرعه در اسلام است و هیچ دلالتی بر اینکه در چه مواردی و موضوعاتی می‌توان قرعه زد، ندارد الا اینکه به حسب معنای لغوی قرعه (منکوب کردن و غالب شدن) قدرمتیقن از مواردی که می‌توان قرعه زد، آن جایی است که عقلاء دست به دامن قرعه می‌شوند و آن عبارت از مواردی است که هیچ تعیّن واقعی نداشته و قرعه صرفا جنبه موضوعیت دارد و موجبات رفع تخاصم و تنازع را فراهم می‌سازد (نزد عقلاء قرعه کاشفیت ندارد، کما اینکه برای رفع تحیّر شخصی هم بکار نمی‌رود).

    • به اعتقاد عده‌ای از بزرگان (مانند حضرت امام خمینی[2] ) از آنجا که این ادله القاء به عرف و عقلاء شده و عقلاء صرفا برای رفع مخاصمات خود از قرعه استفاده می‌کنند و آن را فقط در هر امر متنازع فیه جاری می‌دانند، عقلاء حتی از عموماتی همچون «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ اَلْقُرْعَةُ» نیز بیش از مشروعیت همان قرعه‌ مرتکز و رایج بین خودشان را نمی‌فهمند و لذا این ذهنیت و ارتکاز عقلائی بسان یک قرینه‌ی متصله مانع از انعقاد ظهور عمومیت برای روایات عام می‌شود (اراده‌ی غیر از آن نیاز به قرینه دارد)، لکن اجمال قرینه‌ی متصل موجب مجمل شدن عمومات و عدم امکان تمسک بدان خواهد شد.

    • بعضی از فقها ء (مانند حضرت آیت الله شبیری زنجانی[3] ) مدعی‌اند که اگرچه مرتکز عقلاء و سیره عقلائیه متداول در عصر صدور روایات عام موجب تقیید آن‌ها می‌شود، اما عقلاء جریان قرعه را منحصر در هر اختلافی می‌بییند که هیچ راه عقلائی برای حل آن اختلاف وجود نداشته باشد و لذا عقلاء در اختلافاتی که با قاعده عدل و انصاف می‌توان رفع اختلاف کرد (مانند ادعای دو نفر در مالک بودن مبلغی پول که عقلاء در اینجا به مقتضای قاعده عدل و انصاف آن مال را بین آن دو نفر تنصیف می‌کنند، نه اینکه براساس قرعه کل مبلغ را به یک نفر بدهند) یا عقل حکم به احتیاط می‌کند (مانند اختلاف در اینکه زید به چه کسی بدهکار است که در این صورت به حکم احتیاط باید به هردو اداء دین کند نه اینکه با قرعه طلبکار خود را تعیین نماید)، قرعه نمی‌زنند.

    • جمعی از فقیهان (مانند مرحوم آیت الله حکیم[4] ) بر این باورند همچنان که اعراض اصحاب از یک روایت موهن صدور روایت و سبب بی‌اعتبار گشتن آن از حیث سندی می‌باشد، متفاهم فقهاء و برداشت آنان از روایات هم بسان یک قرینه‌ی لبّی منفصل کاشف از مراد جدی آن روایات و عمومیت‌شان خواهد بود، هرچند اجمال قرینه‌ی منفصله نیز موجب مجمل شدن دلیل عام نمی‌شود (حضرت آیت الله شبیری زنجانی مدعی‌اند که عدم سرایت اجمال مخصص منفصل به عام، امر بدیهی نیست و در مواردی قابل تشکیک است). بر همین اساس همین که هیچ یک از فقهای امامیه از عمومات باب قرعه، مشروعیت آن در تمام مجهولات را نفهمیده است، سبب خواهد شد که آن روایات دیگر عمومیت نداشته باشد، مثلا همین که فقهاء در اطراف علم إجمالی که احتیاط عسر و حرج ندارد، قرعه را نافذ نمی‌دادند، کشف می‌کند عمومات باب قرعه نسبت به چنین موردی شمولیت نداشته است، هرچند بعید نیست برای رفع تحیّر از اطراف علم إجمالی که احتیاط عسر و حرج دارد، بتوان با اتکا به عمومیت این روایات دست به دامن قرعه شد.

    • چندی از علماء معتقد هستند که اگرچه به حسب روایات عام در هر امر مجهول و مشتبهی (حتی شبهات حکمیه) قرعه نافذ است، اما براساس سایر روایات قرعه زدن در این محدوده‌ی عام از شئون امام معصوم علیه‌السلام است، چرا که دعای خاص قرعه را فقط ایشان می‌داند و قرعه شخص امام همیشه کاشف تام از واقع می‌باشد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا روایاتی نظیر «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ اَلْقُرْعَةُ» عمومیت دارد و قرائن داخلیه یا لغوی‌ای که برای عدم عام بودن آن مطرح شد، تمام نبود. ثانیا اینکه متفاهم فقهاء عدم نافذ بودن قرعه در هر امر مجهولی است، ممکن است از باب ترجیح دادن ادله حجیت أمارات و اصول یا حاکم دانستن آن‌ها باشد، نه اینکه از اساس از روایات عام باب قرعه عمومیت نفهمیده باشند. ثالثا آنچه که بسان یک قرینه‌ی لبّی منفصل می‌تواند حجیت ظهور عام این روایات را ازبین ببرد و زمینه‌ی ظهور انصرافی برای آن‌ها را فراهم آورد، متفاهم فقهای عصر صدور روایت و معاصر أهل البیت علیهم‌السلام است (همچنان که متفاهم مشافه امام علیه‌السلام بسان یک قرینه‌ی متصله است)، و الا متفاهم فقهای متأخّر از معصومین علیهم‌السلام هیچ تأثیری در ظهور روایات و حجیت آن نخواهد داشت. رابعا همین که به مقتضای روایات عام، قرعه همیشه کاشف از واقع است دلالت خواهد داشت که این روایات ناظر بر قرعه عقلائی که جنبه کاشفیت ندارد، نیست، همچنان که از روایت ذیل بدست می‌آید که فهم فقهای عصر صدور از عمومات باب قرعه نیز اساسا قرعه عقلائی نبوده است و الا جایی برای تعجب و استنکار آن وجود نداشت:

وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ اَلطَّيَّارُ لِزُرَارَةَ مَا تَقُولُ فِي اَلْمُسَاهَمَةِ أَ لَيْسَ حَقّاً، فَقَالَ زُرَارَةُ: بَلَی‌ هِيَ حَقٌّ، فَقَالَ اَلطَّيَّارُ: أَ لَيْسَ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ يَخْرُجُ سَهْمُ اَلْمُحِقِّ، قَالَ: بَلَی‌، قَالَ: فَتَعَالَ حَتَّی‌ أَدَّعِيَ أَنَا وَ أَنْتَ شَيْئاً ثُمَّ نُسَاهِمَ عَلَيْهِ وَ نَنْظُرَ هَكَذَا هُوَ، فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ: إِنَّمَا جَاءَ اَلْحَدِيثُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی‌ اَللَّهِ ثُمَّ اِقْتَرَعُوا إِلاَّ خَرَجَ سَهْمُ اَلْمُحِقِّ فَأَمَّا عَلَی‌ اَلتَّجَارِبِ فَلَمْ يُوضَعْ عَلَی‌ اَلتَّجَارِبِ، فَقَالَ اَلطَّيَّارُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً مُدَّعِيَيْنِ اِدَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ زُرَارَةُ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِيحٌ فَإِنْ كَانَا اِدَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ اَلْمُبِيحِ. [5]

براساس این روایت اینکه امام علیه‌السلام قرعه را همیشه کاشف از واقع دانسته‌اند برای حمزة بن محمد الطیار قابل هضم نبوده است و همین تردید حکایت از آن دارد که قرعه شرعی نفس قرعه عقلائی نیست.