1404/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله چهارم: دیه بویایی «7»
تکملة
در ما نحن فیه بحثی مطرح شده است و آن اینکه اگر حسّ بویایی بعد از زوال آن برگردد، حکم آن چیست؟
مرحوم محقّق در شرائع در این زمینه میفرمایند: «و لو أخذ دیة الشمّ ثمّ عاد لم یعد الدیة»[1] . صاحب جواهر در مقام تعلیل بر این حکم میفرمایند: «لأنّه حینئذ هبة من اللّه تعالی شأنه»[2] .
مرحوم محقّق در این عبارت قائل به عدم استرداد دیه به صورت مطلق میباشند. یعنی هیچ تفاوتی بین عود آن بعد از نظر کارشناس و اهل خبره به زوال دائمی حسّ بویایی و عدم زوال دائمی آن قائل نبوده و به صورت مطلق، حکم به عدم استرداد دیه نمودهاند.
صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته میفرمایند: «إلّا أن یظهر خطاء أهل الخبرة بالحکم المزبور و أمّا لو حکموا بعوده في مدّة معیّنة فعاد فیها فالحکومة و لو مات قبل إنقضائها فالدیة علی حسب ما سمعته في نظائره».[3] یعنی حکم به عدم استرداد دیه در صورت عود حسّ بویایی در فرضی است که به تشخیص کارشناس و اهل خبره، حسّ بویایی برای همیشه از بین رفته است لذا بازگشت آن در چنین فرضی به قضاوت عرف، حسّ بویایی جدید و هدیهای الهی میباشد و در نتیجه وجهی برای استرداد دیه وجود ندارد ولی اگر به تشخیص کارشناس و اهل خبره، زوال حسّ بویایی دائمی نباشد یا در تشخیص دائمی بودن آن خطا کرده باشند، بعد از عود کشف میشود که حسّ بویایی در واقع زائل نشده و در نتیجه وجهی برای ثبوت دیه وجود نداشته و نهایتا برای مدّت زمانی که مجنیّ علیه حسّ بویایی نداشته، ارش ثابت خواهد شد.
البته اگر به تشخیص کارشناس و اهل خبره، زوال حسّ بویایی دائمی نبوده و بعد از مدّتی برمیگردد ولی قبل از انقضاء مدّت مجنیّ علیه از دنیا برود، دیه کامل ثابت خواهد شد چون اصل جنایت واقع شده و منسوب به جانی بوده و مطابق قاعده دیه ثابت میگردد مگر اینکه دلیلی بر نفی آن وجود داشته باشد و فرضا دلیلی وجود ندارد.
به عبارتی همانطور که در دیه شنوایی بیان شد، در ما نحن فیه دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه اگر ملاک و مناط در اثبات دیه در ما نحن فیه احراز از بین رفتن منفعت برای همیشه و به صورت دائمی باشد، در صورت فوت مجنیّ علیه این امر احراز نشده و دیه ثابت نمیگردد و نهایتا برای مدّت زمانی که بویایی از بین رفته بود، ارش ثابت میشود و دیگر اینکه اگر ملاک و مناط تحقّق جنایت و از بین رفتن منفعت و عدم عود آن باشد، دیه ثابت میگردد چون در فرض مذکور جنایت محقّق شده و عودی واقع نشده است و از آنجا که به نظر میرسد احتمال دوّم صحیح است لذا در فرض مذکور دیه ثابت خواهد شد زیرا در فرض تحقّق جنایت و از بین رفتن بویایی، دیه به صورت متزلزل ثابت میشود و نهایتا در صورت عود، دیه مستقرّ نگردیده و ارش ثابت خواهد شد و در این فرض عودی محقّق نشده لذا با مردن مجنیّ علیه، دیه مستقرّ میگردد و وجهی برای عدم استقرار دیه و ثبوت ارش وجود ندارد.
خلاصه آنکه مسأله مذبور مشتمل بر حالات مختلف است که در بعضی از مباحث مربوط به منافع گذشته به تفصیل به آن پرداخته شد لذا حکم به عدم استرداد دیه به صورت مطلق از جانب بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق حلّی و حکم به استرداد دیه به صورت مطلق و ثبوت ارش از جانب بعضی دیگر مانند حضرت امام(ره) که در تحریر الوسیلة فرمودند: «لو عاد الشمّ قبل أداء الدیة فالحکومة»[4] مناسب نمیباشد لذا محقّق خویی در تکملة منهاج الصالحین در این زمینه میفرمایند: «إذا أخذ المجنيّ علیه الدیة ثم عاد الشمّ فإن کان العود کاشفا عن عدم ذهابه من الأوّل فللجاني أن یستردّ الدیة و للمجنيّ علیه أن یرجع إلیه بالحکومة و إلّا فلیس للجاني حقّ الإسترداد»[5] .[6]
