موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله چهارم: دیه بویایی «6»

(و لو قطع الأنف فذهب الشمّ فدیتان) إحداهما للأنف و الأخری للشمّ لأنّ الأنف لیس محلّ القوّة الشامّة فإنّها مُنْبَثّة[1] في زائدتَي مقدّم الدِّماغ المشبهتین بحلمتَي الثدي تدرک ما یلاقیها من الروائح و الأنف طریق للهواء الواصل إلیها و مثله قوّة السمع فإنّها مُوْدعة في العَصَب المفروش في مقعّر الصِّماخ[2] یدرک ما یؤدّي إلیها الهواء فلا تدخل دیة إحداهما في الأخری.

(و لو قطع الأنف)

بیان مطلب سوّم: حکم از بین بردن یا کاهش بویایی بر اثر جنایت دیگر

بحث در مورد این است که اگر شخصی بر اثر بریدن بینی یا جنایتی دیگر مانند ضربه به سر باعث از بین رفتن حسّ بویایی دیگری یا کاهش آن شود، آیا دو دیه یا یک دیه و ارش ثابت می‌گردد و تداخل نمی‌کنند یا تداخل نموده و تنها یک دیه یعنی دیه از بین بردن حسّ بویایی ثابت می‌شود؟

در گذشته بیان شد هرگاه در موردی دو یا چند جنایت محقّق شود و بین آن‌ها تلازم عرفی وجود نداشته باشد جانی نسبت به همه آن‌ها، مسئولیّت کیفری دارد و مطابق اصل و قاعده، عدم تداخل جاری می‌شود کما این‌که مرحوم خویی در این زمینه می‌فرمایند: «و مقتضی الأصل عدم التداخل»[3] مگر این‌که دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد و هرگاه بین آن‌ها تلازم عرفی وجود داشته باشد، در نظر عرف یک جنایت واقع شده است لذا یک دیه یا ارش ثابت خواهد شد و وجهی برای تعدّد وجود ندارد.

مطابق بیان مذکور در ما نحن فیه دو دیه یا یک دیه و ارش ثابت خواهد شد زیرا قطع بینی موجب از بین رفتن عضو ظاهری و منفعت تنفس و شکل صورت است و ذهاب بویایی موجب از بین رفتن قوّه‌ای درونی و حسّی است که ریشه در مغز دارد و روشن است که بین آن‌ دو تلازم وجود ندارد، کما این‌که در مورد بریدن گوش نیز حکم به عدم تداخل شد چون قوّه سمع در عصب خاصّی که در فرو رفتگی سوراخ گوش گسترده شده قرار دارد و ادراک اصوات از طریق هوا و امواجی است که به آن عصب می‌رسد. پس گوش راهی است برای انتقال صوت، نه محلّ قوّه شنوایی لذا با بریدن گوش و زوال شنوایی دو دیه ثابت گردید.

صاحب جواهر ذیل بیان مرحوم محقّق حلّی: «و لو قطع الأنف فذهب الشمّ فدیتان» می‌فرمایند: «بلاخلاف أجده فیه بل و لا إشکال لأنّ الأصل عدم التداخل بعد أن کانا جنایتین ذاتا و محلّا، و اللّه العالم».[4]

حضرت امام(ره) نیز در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۵: لو قطع الأنف فذهب الشمّ فدیتان و کذا لو جنی علیه جنایة ذهب بها الشمّ فعلیه مع دیة ذهابه دیة الجنایة و لو لم یکن لها دیة مقدّرة فالحکومة».[5]

قانون گذار نیز در قالب مادّه ۶۹۴ در این باره می‌فرمایند: «هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا اَرش جداگانه دارد».