موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله سوّم: دیه بینایی «9»

توضیح بیان ایشان این است که در این صورت چنان‌چه جانی اعتراف نکند که آن چشم زمانی سالم بوده، بلکه سخن خود را مطلق بیان نماید[1] یا ادّعاء کند از خلقت چنین بوده است، قول جانی با سوگند پذیرفته می‌شود؛ زیرا اصل بر برائت ذمّه است و تا زمانی که ضمان (مسئولیّت پرداخت دیه یا قصاص) با دلیل یقینی ثابت نگردد، جانی ملزم به پرداخت دیه یا مجازات نخواهد بود.

مضاف بر این‌که در چنین مواردی امکان اقامه بیّنه برای مدّعی[2] وجود دارد؛ زیرا بینایی یا نابینایی از اموری است که معمولا بر همسایگان و اطرافیان مخفی نمی‌ماند لذا اگر مجنیّ علیه شاهد و دلیلی روشن ارائه نکند، ظاهر آن است که ادّعای جانی مقدّم شمرده شده و او با سوگند تبرئه می‌گردد.

البته احتمال داده شده است که حتّی اگر جانی اعتراف کند که چشم مجنیّ علیه در اصل سالم بوده و بینایی آن بعدا از بین رفته است، باز هم قول او پذیرفته می‌شود؛ زیرا در این صورت نیز اصل بر عدم ضمان است، لکن این وجه ضعیف می‌باشد؛ به دلیل آن‌که در چنین فرضی اصل با مجنیّ علیه می‌باشد چون اصل اوّلیه در اعضاء و حواسّ سلامت و بینایی است مگر آن‌که خلاف آن با دلیل ثابت شود. به همین جهت از کتاب‌هایی چون مبسوط مرحوم شیخ[3] و تحریر مرحوم علّامه[4] نقل شده است که قول مجنیّ علیه مقدّم است، بلکه گاه به ذهن چنین خطور می‌کند که حتّی در فرض نخست[5] نیز قول مجنیّ علیه با سوگند پذیرفته شود؛ زیرا اصل در خلقت انسان صحّت و سلامت است.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: مطابق نظر مصنّف یعنی مرحوم محقّق حلّی، این نظریّه ضعیف است؛ چون اصل سلامت با اصل برائت تعارض دارد و استحقاق دیه یا قصاص تنها در صورتی ثابت می‌شود که سبب ضمان به طور یقینی احراز گردد و در این مورد یقین وجود ندارد لذا باید به اصل برائت رجوع کرد زیرا اصل سلامت نهایتا ظنّی است نه قطعی و با ظنّ نمی‌توان ضمان را ثابت دانست.

ایشان در پایان در مقام نقد بیان مرحوم محقّق می‌فرمایند: اگر اصل صحّت از نظر شرع، معتبر و حجّت باشد، در واقع بر اصل برائت وارد است و تعارض واقعی میان آن دو رخ نمی‌دهد؛ زیرا در فرض حجّیّت اصل صحّت و سلامت، موضوع برائت از بین می‌رود؛ مضاف بر آن‌که ظنّ شرعی در حکم یقین شرعی است و می‌توان بر پایه آن حکم نمود.

خلاصه آن‌که مسأله مذکور از دو حالت خارج نیست:

یا جانی مدّعی نابینایی مجنیّ علیه به صورت مادرزادی یا به طور مطلق است و مجنیّ علیه دلیلی ارائه نمی‌کند؛ در این صورت به مقتضای اصل برائت، قول جانی با سوگند پذیرفته می‌شود. البته احتمال دارد قول مجنیّ علیه به مقتضای اصل صحّت با سوگند پذیرفته شود؛

و یا جانی اعتراف می‌کند که چشم، سالم خلق شده و سپس نابینا گردیده است؛ در این صورت به مقتضای اصل صحّت، قول مجنیّ علیه پذیرفته می‌شود. البته احتمال دارد در این صورت نیز به مقتضای اصل برائت قول جانی پذیرفته گردد.

در هر صورت اختلاف در مسأله مذکور بر سر آن است که در صورت عدم امکان اقامه بیّنه از سوی مجنیّ علیه، قول کدام یک از طرفین پذیرفته می‌شود؟ و کدام اصل فقهی در مقام تعارض، مقدّم می‌گردد؟

به عبارتی در چنین فرضی آیا باید به اصل برائت ذمّه جانی تمسّک نمود و به سبب شکّ در تحقّق سبب ضمان، وی را از دیه یا قصاص معاف دانست؛ یا آن‌که باید به اصل صحّت و سلامت تمسّک کرد و عضو را تا زمان عروض جنایت، سالم و بینا فرض نمود و بدین جهت جانی را ضامن شناخت؟

به نظر صاحب جواهر اصل صحّت وارد بر اصل برائت بوده و موضوع آن را از بین می‌برد و در نتیجه دیه از بین بردن بینایی ثابت می‌گردد.

به نظر می‌رسد همین نظریّه صحیح است، چون اصل صحّت مطابق ادلّه حجّیّت آن، به عنوان اماره می‌باشد و با وجود اماره و ظنّ معتبر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد لذا در هر صورت قول مجنیّ علیه پذیرفته می‌شود و دیه از بین بردن بینایی بر عهده جانی ثابت خواهد شد. البته در فرضی که امکان اقامه بیّنه وجود دارد لکن مجنیّ علیه شاهد و دلیل روشنی ارائه نکند، ادّعای او با سوگند نیز ثابت می‌شود.