موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله سوّم: دیه بینایی «8»

بیان مطلب چهارم: حکم از بین بردن یا کاهش بینایی بر اثر جنایت دیگر

بحث در مورد این است که اگر بر اثر جنایتی مانند شکستن سر، بینایی مجنیّ علیه زائل گردد یا ناقص شود، دو دیه یا یک دیه و ارش ثابت می‌گردد و تداخل نمی‌کنند یا تداخل نموده و تنها یک دیه یعنی دیه از بین بردن بینایی ثابت می‌شود؟

در گذشته بیان شد، چون دو جنایت محقّق شده است و فرضا بین آن دو تلازم عرفی وجود ندارد جانی نسبت به هر دو، مسئولیّت کیفری دارد و مطابق اصل و قاعده، عدم تداخل جاری ‌می‌شود مگر این‌که دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد که فرضا در ما نحن فیه دلیلی بر آن وجود ندارد. البته همان‌طور که مطرح شد اگر بین دو جنایت تلازم عرفی وجود داشته باشد مانند بیرون آوردن حدقه چشم و از بین رفتن بینایی، یک دیه ثابت می‌گردد لذا حضرت امام(ره) در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «مسألة 2: لو قلع الحدقة فلیس علیه إلّا دیة واحدة و یکون الإبصار تبعا لها و لو جنی علیه بغیر ذلک - کما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره - علیه دیة الجنایة مع دیة الإبصار»[1] . قانون‌گذار نیز در ادامه مادّه ۶۹۲ در این زمینه می‌فرماید: «... اگر در اثر صدمه‌ی دیگری - مانند شکستن سر- بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب مورد دیه یا اَرش جداگانه دارد».

تکملة

در ما نحن فیه بحثی مطرح می‌باشد و آن این است که اگر شخصی چشم دیگری را از حدقه بیرون آورد و مدّعی شود که آن چشم از قبل نابینا بوده است و مجنیّ علیه ادّعاء کند که آن چشم سالم و بینا بوده، چه حکمی باید صادر شود؟

صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «لو قلع عینا و قال کانت قائمة لا تبصر و قال المجنیّ علیه: کانت صحیحة، فالقول قول الجاني مع یمینه إذا لم یعترف بالصحّة زمانا بل أطلق أو ادّعی أنّها خلقة کذلک، لأصالة البرائة، بعد عدم تعذّر إقامة البیّنة علی المدّعي الذي لا یخفی مثله علی المعاشرین له من الجیران و غیرهم؛ بل ربما أحتمل أنّ القول قوله أیضا لو اعترف بأنّها خلقت صحیحة و ادّعی الذهاب و إن کان فیه أنّ الأصل مع المجنيّ علیه و لذا کان المحکي عن المبسوط و التحریر أنّ القول قوله بل ربما خطر بالبال أنّ القول قول المجني علیه مع یمینه في الأول أیضا لأنّ الأصل الصحّة و السلامة و لکن في المتن هو ضعیف لأنّ أصل الصحّة معارض لأصل البرائة و إستحقاق الدیة أو القصاص منوط بتیقّن السبب و لا یقین هنا، لأن الأصل ظنّ لا قطع.

و فیه أنّ أصل الصحّة مع فرض حجّیّته لا یعارضه أصل البرائة بعد کونه کالوارد علیه و الظنّ الشرعي کالیقین بالحکم، و اللّه العالم»[2] .