موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم:‌دیه منافع /مسأله سوّم: دیه بینایی «7»

و لا یقاس النظر في یوم غَیْم و لا في أرض مختلفة الجهات لئلّا یحصل الإختلاف بالعارض.

نکتة

فقهاء تاکید کرده‌اند[1] که آزمایش بینایی نباید در روزهای ابری، هوای نامتعارف یا زمین‌هایی که اختلاف نور و سایه دارند، انجام گیرد؛ زیرا این عوامل ممکن است موجب خطا در تشخیص فاصله دید گردند و در نتیجه اختبار و آزمایش در جهت صدق ادّعای مجنیّ علیه، در نزد عرف مورد پذیرش واقع نگردد[2] لذا شارح در ما نحن فیه در پایان می‌فرمایند: «و لا یقاس النظر في یوم غَیْم و لا في أرض مختلفة الجهات لئلّا یحصل الإختلاف بالعارض».

حضرت امام (ره) نیز در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «مسألة 9: لا بدّ في المقایسة من ملاحظة الجهات؛ من حیث کثرت النور و قلّته، و الأراضي من حیث الإرتفاع و الإنخفاض فلا تقاس مع ما یمنع عن المعرفة و لا تقاس في یوم غیم».[3]

خلاصه آن‌که اختبار و آزمایش باید در شرایطی محقّق گردد که اطمینان آور باشد تا بتواند در جهت تصدیق ادّعای مجنیّ علیه یا تکذیب ادّعای او موثّر واقع شود.

فائدة

برخی از فقهاء همانند حضرت امام(ره) در تحریر الوسیلة بر این باورند که در این مسأله، علاوه بر آزمایش و مقایسه، باید برای حصول اطمینان بیشتر قسامه نیز جاری شود. ایشان در این باره می‌فرمایند: «مسألة 7: لو ادّعی نقصان إحداهما قیست إلی الأخری و أخذت الدیة بالنسبة بعد القسامة إستظهارا و لو ادّعی نقصانهما قیستا إلی من هو من أبناء سنّه و ألزم الجاني التفاوت بعد الإستظهار بالأیمان إلّا مع العلم بالصحّة فیسقط الإستظهار»[4] .

یعنی اگر مجنیّ علیه ادّعاء کند که بینایی یکی از دو چشم او بر اثر جنایت کاهش یافته است، چشم آسیب دیده با چشم سالم مقایسه می‌شود و پس انجام مقایسه و اطمینان نسبی از کاهش قدرت بینایی، دیه به نسبت نقصان بینایی تعیین و از جانی اخذ می‌شود و لکن این پرداخت منوط به اجرای قسامه برای تایید ادّعاء است تا از جهت احتیاط و استظهار دعوا اثبات گردد.

همچنین اگر هر دو چشم دچار کاهش بینایی شده باشند، بینایی او با بینایی افراد سالم و هم سنّ و سال سنجیده می‌شود و در صورتی که کاهش بینایی احراز گردد، جانی به پرداخت تفاوت دیه ملزم می‌گردد و لکن این الزام پس از سوگندهای استظهاری صورت می‌گیرد؛ مگر در حالتی که علم قطعی به صحّت ادّعای مجنیّ علیه حاصل شود که در این صورت نیازی به قسامه و سوگندهای استظهاری نخواهد بود.

به نظر می‌رسد این سخن صحیح نبوده و مطابق قاعده نمی‌باشد چون قسامه در فرض وجود لوث جاری می‌شود و با وجود لوث و اجرای قسامه ادّعای مجنیّ علیه ثابت گردیده و نیازی به اثبات ادّعای او از طریق امتحان و آزمایش نمی‌باشد؛ درحالی‌که مطابق نظریّه مذکور امتحان و آزمایش سبب ایجاد لوث قرار داده شده است لذا صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «... قد یشکل إجراء حکم اللوث علیه مع فرض الأمارة التي تشهد بصدقه في المقدار و إن ظهر من بعضهم ذلک حتّی أنّه جعل الإمتحان مع ظهور صدقه فیه مقدّمة لثبوت اللوث بأنّ المُنساق من النصّ و الفتوی غیرَ الفرض کما تسمعه في دعوی نقص الشمّ و ما في بعض النصوص السابقة من إعتبار الأیمان الستّة فیه لم أجد عاملا به»[5] .

خلاصه آن‌که هیچ وجهی برای انضمام قسامه و سوگندهای متعدّد به اختبار و آزمایش در مسأله مذکور وجود ندارد.[6]